کیسه زبر و دستهای دلاک؛ روایتی از حمامهای سنتی و شغلی که به خاطره پیوست
یک کلمه؛ ۱۵۰ سال انتظار برای حکومت قانون
خدمترسانی عادلانه با جدیت ادامه دارد
ققنوسِ اقتصاد از آتش تورم برنمیخیزد
آقایان نماینده، گریه نکنید، بمیرید!
از شهرنشینی تا شهروندی
اصناف در حاشیه تصمیمسازی؛ شهر بدون بازار به کجا میرسد؟
کاشمر روی ریل توسعه متوازن
کاشمر؛ عبور از بحرانهای شهری با نقشه راه عملیاتی
ساخت ساختمان اداری جدید ممنوع؛
صدای خاوران-امروز، یکصد و بیست سال پس از فرمان مشروطه و یکصد و پنجاه سال پس از نگارش رسالهی «یک کلمه»، همچنان بر سر همان چهارراه تاریخی ایستادهایم. توسعه، عدالت، سرمایهگذاری، اعتماد عمومی، کاهش مهاجرت نخبهگان، تعامل سازنده با جهان و حتی امنیت پایدار، همگی از یک سرچشمه سیراب میشوند: حکومت قانون. شاید بزرگترین پیام مستشارالدوله برای نسل امروز همین باشد که هیچ جامعهای با قهرمانان نجات پیدا نمیکند؛ ملتها را نهادهای مستقل، قانون عادلانه و اجرای برابر آن میسازد. قانون، اگر برای همه نباشد، برای هیچکس نخواهد ماند. و چه تلخ است که پس از گذشت یکصد و پنجاه سال، هنوز میتوان تاریخ معاصر ایران را با همان عنوان رساله کوچک یوسفخان مستشارالدوله روایت کرد؛ «یک کلمه». زیرا هنوز مهمترین مطالبه ایرانیان، نه واژهای تازه، بلکه تحقق همان واژه کهن است؛ قانونی که بر فراز همه بایستد، نه در خدمت برخی و نه علیه برخی. روزی که این رؤیا محقق شود، شاید بتوان گفت قطار مشروطه، پس از یک و نیم قرن، سرانجام به مقصد رسیده است. به ایستگاه "یک کلمه": قانون
در حالی که در چند دهه گذشته برخی از سیاسیون کوشیدهاند بیتأثیری جابهجایی قدرت در کاخ سفید را بر روابط ایران و آمریکا اثبات کنند، اما انتخابات اخیر آمریکا از طرف رسانهها و افکارعمومی کشورمان بسیار مورد توجه قرار گرفت.
این روزها عامه مردم که از گرانی و بیکاری به ستوه آمدهاند، شاهد طعنه و کنایه برخی مسئولین به یکدیگر هستند تو گویی که هرکدام از آنها تاکنون هیچکاره بودهاند و یا فقط یک کنشگر سیاسی و اجتماعی و ژورنالیست هستند. اگر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از بیماری کرونا به این مردم را اضافه کنیم، پی خواهیم برد که چنین رفتارهایی ظلم در حق یک ملت است که بیش از چهل سال همه مشکلات را برای حفظ کشور و انقلاب تحمل کردهاند. اینکه یک نفر سخنی بگوید که به مذاق برخی دیگر خوش نیاید، جوابش تخریب و طعنه در فضای مجازی نیست! این رفتارها باید توسط سیاستمداران و کنشگران سیاسی و اجتماعی از طریق رسانهها تحلیل و تفسیر شود نه از طریق صاحبان اصلی قدرت!
«اکثر نمایندگان، دوران حکمرانی خوب را هیچ کجا نگذراندهاند و با ذهنیّات غیرعلمی و غیرواقعی خود نماینده شدهاند. همین حالا ببینید که در مجلس چه غوغایی است، چون مشکلات مملکت پیچیده است و عوامل زیادی دارد. نمایندهها هم یک طرح روشن و مشخصی برای برونرفت از این وضعیت ندارند و فکر میکنند مهمترین وظیفهشان دعواکردن با دولت است...». این سخنانِ دو ماه پیش محمدرضا باهنر اصولگرا، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده سالیان مجلس است به همقطاران اصولگرایش؛ اما مشخص است که حتی سخنان عقلای این قوم هم خریداری میان بهارستاننشینان فعلی ندارد.
محمد صادق معتمدیان در جلسه امروز هیات دولت به عنوان استاندار خراسان رضوی معرفی شد.
یکی از ویژگیهای مجلس یازدهم، افزایش بیش از حد حاشیههای آن است و گویی پایانی هم ندارد. هنوز حاشیههای قبلی آن از جمله انتصاب پُرحرف و حدیث بذرپاش، دعوای میرسلیم و قالیباف، درخواست تغییر نام فرودگاه مهرآباد و محدودسازی فضای مجازی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی و... تمام نشده بود که این بار سر و صدای ماجرای دریافت دناپلاس، وام 500 میلیونی و واکسن آنفلونزا بلند شد و واکنشهای فراوانی را در پی داشت.
شمارش معکوس برای پایانِ عمرِ شورای پنجم آغاز شده است؛ اما شورایِشهرِ کاشمر همچنان در آتشِ اختلاف و لجاجت و عنادورزی برخی اعضا میسوزد و دودِ این اختلافات و ناکارآمدیِ تنها نهادمدنی شهر، به چشم شهر و شهروندان میرود.
در صد و چهل و هفتمین جلسه شورایشهر، یکی از اعضای شورایشهر با برخی اظهارنظرهای غیرمسئولانهاش، جلسه شورا را بر هم ریخت. در این جلسه ابتدا حجتالاسلام میثم خزاعی، رئیس شورایشهر از اعضاء خواست برای اینکه بیشتر به بررسی نامههای مردمی پرداخته شود، از نطق پیش از دستور خودداری کنند و اگر نیاز به بیان مطالبی بود خودش عنوان خواهد کرد، دو عضو اصلاحطلب هم به احترام وی و در حالی که قبلاً برای نطق پیش از دستور ثبتنام کرده بودند، از انجام نطق خود انصراف دادند، ولی آقای اعمی با سماجت بر ایراد نطق، جلسه را متشنج کرد.
اشاره: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخاب شهرداران خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورایاسلامی رسید و پس از برگزاری ششمین انتخابات ریاستجمهوری، زمینه برگزاری انتخابات عظیم شوراهایاسلامی در سراسر کشور در اسفندماه 1377 فراهم گردید و سرانجام به همت دولت اصلاحات، قانون تشکیل شورایاسلامی بهعنوان یکی از پایههای بنیادین حاکمیت مردم و سنگ زیرین بنای مردمسالاری دینی با...