این روزها برخی جریان‌های تندرو همچنان بجای پذیرش منطق و خرَد جمعی، بر طبل تقابل می‌کوبند و می‌کوشند با توهین، تهدید و ارعاب، صدای مخالفان خود را خاموش کنند و این رفتارها در حالی صورت می‌گیرد که تجربه نشان داده است خشونت نه‌تنها اختلافات را حل نمی‌کند، بلکه به گسترش بی‌اعتمادی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف امنیت عمومی می‌انجامد. اساساً، هنگامی‌که گروهی به خود اجازه دهد برداشت شخصی‌اش از منافع ملی را معیار نهایی قرار دهد و برای تحمیل آن به دیگران از تهدید و زور استفاده کند، قانون و سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری به حاشیه رانده می‌شوند.
ماجرای اخیر سوءقصد به “عباس آخوندی” وزیر پیشین راه و شهرسازی، که این روزها به شکل گسترده‌ای موردتوجه قرارگرفته است، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مرز میان تندروی سیاسی و خشونت سازمان‌یافته کجاست و نهادهای مسئول تا چه اندازه برای جلوگیری از تبدیل تهدیدهای کلامی به اقدامات عملی آمادگی دارند.
*سوءقصد به عباس آخوندی؛ هشداری فراتر از یک حادثه
در ۲۱ مهرماه، یک‌صد و چهل‌وهفت مین نشست تخصصی بنیاد باران با حضور سیدمحمد خاتمی در کتابخانه ملی برگزار شد. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نیز در این نشست سخنرانی کرد. آخوندی در سخنان خود به تحولات اقتصاد جهانی، رشد قدرت‌های نوظهور، نقش فناوری و هوش مصنوعی در توسعه و ضرورت بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی پرداخت. او تأکید داشت که توسعه کشور تنها با اتکا به منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بلکه کیفیت حکمرانی، بهره‌گیری از دانش و فناوری و تعامل سازنده با جهان نیز در تأمین منافع ملی نقش تعیین‌کننده دارند. از نگاه او، تعامل بین‌المللی لزوماً با استقلال ملی در تعارض نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش اقتدار و تقویت امنیت کشور باشد. این دیدگاهها، فارغ از میزان موافقت یا مخالفت با آنها، بخشی از یک بحث کارشناسی درباره آینده کشور محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از پایان نشست بنیاد باران، فردی مسلّح به خودروی آخوندی نزدیک گردیده و وارد آن شده است. محمد طاهری، روزنامه‌نگار در تشریح ماجرا نوشت که فرد مهاجم با تهدید اسلحه، از راننده خواست سکوت کند اما راننده پس از مشاهده رفتار مشکوک او از خودرو خارج و در جریان درگیری توانست خشاب اسلحه را خارج کند. در نهایت، با مداخله نیروهای حراست و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، فرد مظنون بازداشت شد.
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، نیز اعلام کرد که فرد بازداشت‌شده، پیش از حادثه تحرکات آخوندی را در برخی محل‌ها زیر نظر داشته است. به گفته او، این فرد پس از دستگیری، مدعی شده که عضو گروهی پنج یا شش‌نفره است و اعضای آن به دنبال حذف تعدادی از شخصیت‌های کشور هستند. البته صحت این اظهارات، ابعاد احتمالی سازمان‌یافته حادثه و ارتباط احتمالی آن با افراد دیگر باید از طریق تحقیقات رسمی مشخص شود. با این‌حال، نفس انتشار چنین گزارش‌هایی ضرورت رسیدگی دقیق و شفاف را دوچندان می‌کند.
*از ترور شخصیت تا ترور فیزیکی
خشونت سیاسی الزاماً با کشیدن سلاح آغاز نمی‌شود. گاه نخستین مرحله آن، تخریب شخصیت، توهین سازمان‌یافته، اتهام‌زنی و معرفی مخالف به عنوان دشمنی است که باید از صحنه حذف شود. هنگامی‌که چنین ادبیاتی در فضای سیاسی عادی شود، زمینه روانی برای عبور برخی افراد از خشونت کلامی به رفتارهای عملی نیز فراهم می‌شود.
در سال‌های اخیر، تجمع در برابر منازل یا دفاتر برخی شخصیت‌های سیاسی، سردادن شعارهای توهین‌آمیز و تهدیدآمیز و ایجاد فشار خارج از چارچوب‌های قانونی، بارها به یکی از جلوه‌های نگران‌کننده منازعات سیاسی تبدیل‌شده است. اعتراض‌ها و شعارهای تند علیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امورخارجه، و دیگر چهره‌های سیاسی، نمونه‌هایی از این فضای پرتنش بوده‌اند. در جریان اختلافات مربوط به مذاکرات خارجی نیز شعارهایی علیه مسعود پزشکیان، عباس عراقچی، محمدباقر قالیباف و دیگر مسئولان مطرح‌شده که در برخی موارد از مخالفت سیاسی فراتر رفته و به تهدیدهای صریح انجامیده است. مخالفت با مذاکره یا دفاع از آن، همانند انتقاد از سیاست خارجی دولت، حق شهروندان است؛ اما هیچ‌یک از این مواضع، مجوز تهدید و ارعاب نیست.
*تجربه‌های تلخ گذشته؛ از سعید حجاریان تا علی لاریجانی
تاریخ سیاسی ایران نمونه‌های متعددی از پیامدهای خشونت علیه مخالفان را در خود جای داده است. ترور سعید حجاریان در اسفند ۱۳۷۸ یکی از برجسته‌ترین این نمونه‌هاست. حجاریان، از چهره‌های نظری جریان اصلاحات و عضو شورای شهر تهران، در مقابل ساختمان شورای شهر هدف گلوله قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد. پیش از آن نیز حملات به عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی در شهریور۱۳۷۷، نشانه‌هایی از گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز علیه چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب بود. این حوادث نشان دادند که خشونت سیاسی می‌تواند خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به افراد، اعتمادعمومی و امکان مشارکت آزادانه در عرصه سیاست وارد کند. البته این‌گونه رفتار تندروها، تنها به چهره‌های اصلاح‌طلب محدود نمانده است. حمله به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب در قم در بهمن۱۳۹۱، نمونه دیگری از این رفتارها است. در آن زمان، مجلس وقت کمیته‌ای برای بررسی حادثه تشکیل داد و در گزارش خود به سازمان‌دهی قبلی آن اشاره کرد؛ با این‌حال، بعدها گزارش‌هایی درباره تبرئه متهمان منتشر شد. در خرداد ۱۳۸۹نیز گروهی از حاضران در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی، با سردادن شعار علیه سیدحسن خمینی، مانع ادامه سخنرانی او شدند.
این حوادث، با وجود تفاوت در ماهیت و شدت، پرسشی مشترک را مطرح می‌کنند: چرا برخی گروه‌ها می‌توانند با استفاده از فشار جمعی و رفتارهای خارج از چارچوب قانونی، مانع فعالیت یا سخنرانی یک شخصیت سیاسی شوند، بی‌آنکه برخوردی مؤثر و بازدارنده با آنان صورت گیرد؟ در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز شعارهای تند علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حصر طولانی مدت آنان، به یکی از مناقشه‌های مهم سیاست داخلی تبدیل شد. در سال‌های بعد نیز تهدیدهای علنی علیه مسئولان و شخصیت‌های سیاسی، به ویژه در جریان اختلافات مربوط به مذاکرات خارجی، ضرورت تعیین مرز روشن میان مخالفت سیاسی و تهدید امنیت افراد را برجسته کرد. اهمیت مرور این سوابق در آن نیست که همه حوادث را یکسان بدانیم یا بدون بررسی، مسئولیت همه آنها را به یک جریان نسبت دهیم؛ بلکه باید پذیرفت که خشونت سیاسی، صرف‌نظر از گرایش قربانی و عاملان آن، نیازمند رسیدگی قانونی و برخوردی یکسان است.
*برخورد دوگانه؛ عامل تضعیف اعتماد عمومی
یکی از عوامل نگران‌کننده در تکرار رفتارهای خودسرانه، شکل‌گیری این تصور است که برخی افراد یا گروه‌ها به دلیل ادعای نزدیکی به مراکز قدرت، از مصونیت برخوردارند و هزینه‌ای متناسب با اقدامات خود نمی‌پردازند. اگر عاملان خشونت تصور کنند که به دلیل وابستگی سیاسی یا حمایت غیررسمی با پیگیری جدی قضایی روبه‌رو نخواهند شد، احتمال تکرار رفتارهای مشابه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، قانون بجای آنکه مرجع نهایی حل اختلاف باشد، به ابزاری تبدیل می‌شود که اجرای آن تابع موقعیت و گرایش افراد است. اگر تهدید علیه یک جریان سیاسی با قاطعیت پیگیری شود، اما همان رفتار در برابر جریان دیگر با اغماض مواجه شود، اعتمادعمومی آسیب می‌بیند و این تصور تقویت می‌شود که نزدیکی به قدرت، مهم‌تر از رعایت قانون است. رسیدگی نباید صرفاً به شکایت خصوصی فرد تهدیدشده وابسته بماند، بلکه چنانچه رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه باشد، نهادهای مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام کنند. این مطالبه به معنای پیش‌داوری درباره مجرم بودن افراد نیست، بلکه تأکیدی بر ضرورت تحقیق، رعایت حقوق متهمان و اجرای بی‌طرفانه قانون است.
امنیت ملی با خاموش کردن صداهای متفاوت تأمین نمی‌شود
وحدت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که گروه‌های مختلف احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و برای بیان دیدگاه‌های خود و پیگیری مطالباتشان راهی قانونی دارند. دفاع از امنیت عباس آخوندی یا هر شخصیت سیاسی دیگر، دفاع از یک فرد یا جناح خاص نیست؛ دفاع از اصلی است که امنیت همه شهروندان بر آن استوار است.
در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلاف نظر درباره سیاست خارجی، مذاکره یا چگونگی پایان دادن به جنگ باید از مسیر گفت‌وگو و سازوکارهای قانونی مدیریت شود. هیچ گروهی حق ندارد بر اساس برداشت شخصی خود، امنیت کشور را به خطر اندازد یا برای دیگران تعیین تکلیف کند. دولت، وزارت کشور، فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی، هر یک در حدود مسئولیت‌های خود، وظیفه دارند از امنیت عمومی حفاظت کنند. در پرونده اخیر نیز ضروری است انگیزه فرد بازداشت‌شده، صحت ادعاهای مربوط به وجود همدستان احتمالی و هرگونه ارتباط احتمالی با اقدامات مشابه، به صورت دقیق بررسی و نتایج آن شفاف و مستند اعلام شود.
قانون؛ تنها فصل‌الخطاب
اگر کسی به سیاست‌های دولت اعتراض دارد، می‌تواند اعتراض کند؛ اگر گروهی با مذاکره مخالف است، می‌تواند استدلال‌های خود را مطرح و اگر فردی عملکرد مسئولی را ناکارآمد می‌داند، حق دارد از او انتقاد کند. اما هیچ‌یک از این حقوق، مجوز تهدید، ارعاب، حمله به دفاتر سیاسی یا تلاش برای حذف فیزیکی افراد نیست. همچنین قانون نباید وسیله انتقام‌گیری سیاسی باشد. رسیدگی به تخلفات باید با رعایت حقوق شهروندی، دادرسی منصفانه و معیارهای یکسان انجام شود. مسئولیت شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ها نیز اقتضا می‌کند که از عادی‌سازی ادبیات حذف و تحریک به خشونت پرهیز کنند. حادثه کتابخانه ملی و تهدید آخوندی، در صورت تأیید جزئیات منتشرشده، هشداری جدی درباره پیامدهای تداوم خشونت‌ورزی و عادی‌شدن تهدید علیه مخالفان است. پرسش این است که چه سرنوشتی در انتظار جامعه‌ای خواهد بود که در آن برخی افراد به خود اجازه می‌دهند مخالفانشان را تهدید کنند یا برای حذف آنان برنامه‌ریزی نمایند، اما همزمان، دیگران برای بیان دیدگاه متفاوت، با محدودیت‌های سنگین روبه‌رو شوند؟ پاسخ این پرسش را باید در بازگشت به قانون، عدالت و گفت‌وگوی مسئولانه جست‌وجو کرد. جامعه ایران به کسانی نیاز دارد که بتوانند اختلاف‌ها را مدیریت و از گسترش شکاف‌ها جلوگیری نمایند و منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدانند. هیچ فرد یا گروهی مالک انحصاری ایران نیست و هیچ دیدگاهی نیز با تهدید و اسلحه به حقیقت تبدیل نمی‌شود.
