کیسه زبر و دستهای دلاک؛ روایتی از حمامهای سنتی و شغلی که به خاطره پیوست
یک کلمه؛ ۱۵۰ سال انتظار برای حکومت قانون
خدمترسانی عادلانه با جدیت ادامه دارد
ققنوسِ اقتصاد از آتش تورم برنمیخیزد
آقایان نماینده، گریه نکنید، بمیرید!
از شهرنشینی تا شهروندی
اصناف در حاشیه تصمیمسازی؛ شهر بدون بازار به کجا میرسد؟
کاشمر روی ریل توسعه متوازن
کاشمر؛ عبور از بحرانهای شهری با نقشه راه عملیاتی
ساخت ساختمان اداری جدید ممنوع؛
صدای خاوران-امروز، یکصد و بیست سال پس از فرمان مشروطه و یکصد و پنجاه سال پس از نگارش رسالهی «یک کلمه»، همچنان بر سر همان چهارراه تاریخی ایستادهایم. توسعه، عدالت، سرمایهگذاری، اعتماد عمومی، کاهش مهاجرت نخبهگان، تعامل سازنده با جهان و حتی امنیت پایدار، همگی از یک سرچشمه سیراب میشوند: حکومت قانون. شاید بزرگترین پیام مستشارالدوله برای نسل امروز همین باشد که هیچ جامعهای با قهرمانان نجات پیدا نمیکند؛ ملتها را نهادهای مستقل، قانون عادلانه و اجرای برابر آن میسازد. قانون، اگر برای همه نباشد، برای هیچکس نخواهد ماند. و چه تلخ است که پس از گذشت یکصد و پنجاه سال، هنوز میتوان تاریخ معاصر ایران را با همان عنوان رساله کوچک یوسفخان مستشارالدوله روایت کرد؛ «یک کلمه». زیرا هنوز مهمترین مطالبه ایرانیان، نه واژهای تازه، بلکه تحقق همان واژه کهن است؛ قانونی که بر فراز همه بایستد، نه در خدمت برخی و نه علیه برخی. روزی که این رؤیا محقق شود، شاید بتوان گفت قطار مشروطه، پس از یک و نیم قرن، سرانجام به مقصد رسیده است. به ایستگاه "یک کلمه": قانون
در حالی که حدود هفتماه دیگر به انتخابات مجلس باقی مانده است اما جریانات سیاسی تحرک چندانی ندارند و همچنان در حال رصد شرایط جامعه هستند. این در حالی است که مردم نیز نسبت به انتخابات واکنشی نشان نداده و مشکلات معیشتی موجب گردیده اساساً جامعه رویکردی در قبال فرایندهای انتخاباتی نداشته باشد. گرچه برخی معتقدند؛ در ایام انتخابات که فضای کشور انتخاباتی شود، مردم نیز روی خوش به این فرایند نشان خواهند داد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، تا زمانی که تغییرات مثبتی در وضع زندگی مردم رُخ ندهد و به قول رئیس دولت اصلاحات تحول عظیمی پیش نیاید، انتظار اینکه مردم بخواهند روی خوشی به انتخابات نشان دهند و حضور گستردهای در پای صندوقهای رأی داشته باشند، چندان واقعبینانه نیست.
انتخاب سه حقوقدان جدید شورای نگهبان یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته در کشور بود. طبق اصل 91 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان را برای اخذ رأی اعتماد مجلس و عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی میکند. سوابق و گرایشات سیاسی حقوقدانانی که هفته گذشته به مجلس معرفی شدند، انتقادات و موضعگیریهایی را برانگیخت و منتقدین نسبت به نزول جایگاه شوراینگهبان و خروج آن از بیطرفی هشدار دادند. در قانون اساسی شرط خاصی برای حقوقدانان شورای نگهبان ذکر نشده است. لذا بر آن شدیم تا بتوانیم با استفاده از میراث علمی و فقهی، بعضی از شرایط مطلوب عضویت در شورای نگهبان را تبیین کنیم.
وجود فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور در سالهای اخیر، باعث شده است "شفافیت" از جمله موضوعاتی باشد که این روزها در صحبتهای رئیسجمهوری و دولتمردان جایگاه ویژهای پیدا کند.
نماینده مردم ترشیز در مجلس شورایاسلامی با بیان اینکه آنچه امروز جامعه از آن رنج میبرد، بی عدالتی است؛ گفت: متاسفانه عدالت قربانی شده است.
استاندار خراسانرضوی با بیان اینکه مردم محرم نظام جمهوریاسلامی ایران هستند، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد مردمی باشد باید مردم در جریان تمامی مسائل قرار گیرند.
مدتهاست "حسن اعمی بندهقرائی" که با لیست اصلاحطلبان برای اولینبار پا به شورایشهر گذاشت و از همان ابتدا به همراه دیگر اعضای قسم یاد نمود که به فکر رفع مشکلات مردم و عمران و آبادانی شهر باشد، بنا به دلایلی نامعلوم، یا به دلیل تفسیر شخصی از قوانین، به شیوههای گوناگون و با ادعاهای مختلف به شهردار مبنی بر تخلف در سیستم مدیریت شهری! که بنا به گفته دادستان محترم "هیچکدام از آنها تاکنون ثابت نشده"، علیه مدیریت شهری تلاش نمود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی گفت: به رغم اینکه اکنون نرخ بیکاری استان خراسانرضوی 10.2 است، امیدواریم امسال به 8.5 درصد کاهش یابد که در این راستا تلاشهایی آغاز شده است.
فرماندار کاشمر گفت: متاسفانه عدماطلاعرسانی یکی از ضعفهای دستگاههای دولتی در شهرستان است.
اخیراً حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه "اصولگرایان" و "اصلاحطلبان" خبر داد و با برشمردن برخی احزابی که در هر یک از این جبههها حضور دارند، زمینه را برای گمانهزنیهای رسانهای درباره اینکه آیا تشکیل این جبههها به معنی به وجود آمدن افتراق در این جریانهای سیاسی است یا خیر، فراهم آورد.