زمانی دل بسیاری از کسبه خوش بود به افزایش تعداد مغازه‌هایی که توسط دولتی‌ها از جمله شهرداری ساخته و یا از طرف بانک‌ها به اجاره گرفته می‌شود، چرا که روزهای خوبی به لحاظ رونق کسب و کارشان پیش رو داشتند، و فکر می‌کردند با افزایش تعداد مغازه‌ها شاید اجاره بها نیز کاهش یابد، اما دیری نگذشت بلایی که نباید بر سرشان آمد.
دولتی‌هایی که شعار حمایت از کسب و کار را تا آن روز سر می‌دادند خود عاملی برای گرانی‌های سرسام‌آور اجاره بهای محل کسب اصناف شدند، به یک‌باره اجاره‌ها را حتی برای آنهایی که قراردادشان به اتمام نرسیده بود را چندین برابر افزایش دادند و اعلام نمودند؛ “کسانی که در توان‌شان نیست، ملک مورد اجاره را خالی کنند“، از سویی بانک‌های تازه تأسیس که بعدأ بسیاری از آنها ورشکست و یا تعطیل شدند اقدام به اجاره املاک با نرخ‌های نجومی کردند و این موجب شد تا صاحبان سایر مغازه‌ها هم از آنها تبعیت کرده و با افزایش نامتعارف اجاره، مستاجرنشین‌ها را وارد بحران جدیدی نمایند.
یکی از کسبه‌هایی که مستاجر مغازه‌های شهرداری در بلوار جمهوری‌اسلامی بود، در همین خصوص گفت: هرچند از مهرماه 1399 پس از برنده شدن در مزایده، قرارداد اجاره سه‌ساله‌ای را با شهرداری به امضاء رساندم، اما دیری نگذشت که شهرداری قرارداد خودش را قبول نداشت به طوری که قبل از اتمام مهلت، نه تنها اجاره را افزایش داد، بلکه مجدد مزایده برگزار نمود!
“هادی سرکشیکی“ با بیان این‌که پس از گذشت20 ماه از قرارداد، شهرداری اعلام نمود که قرارداد سه‌ساله خودش را قبول ندارد و به دلیل پائین بودن اجاره‌ها مجدد باید کارشناسی صورت گیرد، بیان کرد: قرارداد اولیه یک میلیون و 30 هزار تومان و براساس سالیانه20 درصد افزایش قیمت بود.
این کاسب اظهار کرد: هرچند پس از کارشناسی مجدد اجاره به یک میلیون و600 هزار تومان افزایش یافت، اما قبل از این‌که قرارداد به اتمام برسد، مجدد اعلام کردند باید مزایده برگزار شود.
سرکشیکی با بیان این‌که قبل از اتمام قرارداد اولیه شهرداری، دو مرتبه مزایده برگزار شد، گفت: مبلغ پیشنهادی اعلام شده در مزایده آخر 8 میلیون و 300 هزار تومان اعلام شد که مشکلات بسیاری را به وجود آوردند.
وی با اشاره به این‌که این اقدام شهرداری ما را مجبور به تخلیه مغازه نمود، افزود: شهرداری نه تنها به ما ظلم کرد، بلکه برای سایر کسبه هم مشکلات جدی را به وجود آورد به طوری‌که تمامی صاحبان املاک بلوار جمهوری به بهانه این اقدام شهرداری، کرایه‌های‌شان را چندین برابر افزایش دادند.
این کاسب با اظهار تاسف از این‌که شهرداری نان همه کسبه این مسیر را آجر کرد و فقط به نفع مالکین قدم برداشت، گفت: برخی از برنده‌های مزایده‌ها سه مغازه را اکنون در اختیار دارند، و حتی به ما پیشنهاد می‌دهند اگر تمایل دارید در همین محل بمانید مبلغی به عنوان اجاره و یک چک سفید امضاء بدهید.
سرکشیکی بخش قابل توجهی از عامل گرانی و تورم را مربوط به ارگان‌های دولتی دانست و اظهار کرد: وقتی اعتراضی داریم، ملاک‌شان افزایش قیمت خودرو و تورم است، که به همان نسبت هم اجازه مغازه باید افزایش یابد.
تخلف است!
این افزایش اجاره بها تنها مختص بخش خاصی از شهر نیست و در تمامی خیابان‌ها شاهد این اتفاق هستیم، به طوری که عضو شورای‌شهر کاشمر با تائید این موضوع، گفت: شهرداری بر اساس بالاترین قیمتی که در مزایده اعلام می‌شود، مغازه را به فرد برنده واگذار می‌کند.
محمد صادقی با بیان این‌که متاسفانه دو سال قبل در پاساژ شهرداری با یکسری افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، افزود: فردی مغازه‌ای را که عرف آن 6 تا 7 میلیون تومان بیشتر نبود بدون داشتن هیچ‌گونه تخصص و بررسی با پیشنهاد 13 میلیون تومان در مزایده برنده شد و به تبع آن مالکین همان منطقه هم اجاره‌ها را افزایش دادند.
وی دلیل افزایش قیمت مغازه‌ها را مزایده‌های املاک شهرداری دانست و عنوان کرد: وضعیت موجود موجب شد تا اعضای شورای‌شهر از چندی قبل مجوز 10 درصد افزایش قیمت اجاره بهاء مغازه‌های شهرداری را صادر نماید که بیش از آن تخلف خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر شهرداری مغازه‌ای را براساس قرارداد برای مدت معلومی به فردی واگذار کند، نمی‌تواند قبل از اتمام قرارداد آن را مجدد به مزایده گذاشته یا افزایش قیمت اعلام کند، ولی شهرداری قرارداد مستاجر بدحساب را به طور یک طرفه می‌تواند لغو نماید.
صادقی با بیان این‌که اگر این اتفاق بیفتد تخلف محرز است، در خصوص افرادی که پس از برنده شدن در مزایده مغازه را مجدد با قیمت بیشتری به افراد دیگری واگذار می‌کنند؛ گفت: متاسفانه شاهد این اتفاقات هستیم و برخی افراد فقط برای این در مزایده شرکت می‌کنند که مغازه را مجدد با قیمت بیشتری به اجاره بدهند در صورتی‌که این تخلف است.
همه چیز براساس قانون
مسئول برگزاری مزایده‌های شهرداری کاشمر هم گفت: این‌که بخواهیم قبل از اتمام قرارداد، مجدد مزایده‌ای برگزار کنیم معمولا این اتفاق نمی‌افتد، مگر این‌که مستاجر بدحساب باشد که آن وقت قرارداد تمدید نخواهد شد. البته امکان تمدید با مستاجران خوش حساب تا سه سال هم وجود دارد.
مسکنی افزود: هرچند تاکنون افزایش قیمت قراردادها براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بوده، اما برای امسال براساس مصوبه شورای‌شهر فقط10درصد افزایش یافته که امیدواریم به تائید کمیته انطباق هم برسد.
وی تصریح کرد: کف قیمت مزایده‌ها را ما مشخص می‌کنیم ولی سقف ندارد و هر شخصی بیشترین قیمت را اعلام کند ملک به همان فرد واگذار می‌شود، در بلوار جمهوری فردی با 10 هزار تومان اختلاف برنده مزایده شده است.
مسئول برگزاری مزایده‌های شهرداری کاشمر عنوان کرد: شهرداری کاشمر بالغ بر 150 مغازه در اجاره دارد که همه از طریق مزایده واگذار شده است.
***
سال‌هاست مردم به لحاظ اقتصادی و تامین نیازهای زندگی معمولی با مشکلات بسیاری مواجه‌اند، نوسانات قیمت از یک سو و افزایش اجاره‌ها از سویی موجب بروز مشکلات جدی برای مردم و به خصوص کسبه شده است، امیدواریم نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تنها ملاک پایه قیمت اعلامی نباشد، و مصلحت مردم هم در نظر گرفته شود؛ از طرفی از نیروهای نظارتی انتظار می‌رود با دغدغه بیشتری به این مسائل ورود کنند و لااقل جلوی افزایش اجاره بهای خارج از عرفی که بعضأ توسط دولتی‌ها اتفاق می‌افتد را بگیرند.
