اینکه دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی عزم خود را برای برخورد با متخلفان حوزه سلامت و خبازان متخلف جزم کرده‌اند، بی‌شک اتفاقی مبارک و پاسخ به یک مطالبه عمومی است؛ چرا که بازی با سفره مردم و کم‌فروشی در حوزه نان، تعرضی نابخشودنی به امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود و باید با قاطعیت با آن مقابله کرد. اما در کنار این نگاه درست و ضروری، یک نقد راهبردی به شیوه اجرای این برخوردها وارد است که نباید نادیده گرفته شود. ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم نظام تنبیهی برای تمام اصناف باید یکسان باشد و ابزار «پلمب» را به عنوان تنها راهکار بازدارنده برای همه ردیف‌های شغلی به کار بگیریم. نانوایی، یک مغازه معمولی در بازار نیست که با بستن آن، تنها کسب‌وکار یک نفر متوقف شود؛ نانوایی یک شریان حیاتی و بخشی از زیرساخت‌های زیستی هر محله است که با تعطیلی آن، یک کلونی جمعیتی دچار سرگردانی می‌شود.
وقتی تابلوی پلمب بر سردر یک نانوایی نصب می‌شود، در واقع این کاسب متخلف نیست که بیش از همه تاوان پس می‌دهد، بلکه این اهالی محل هستند که به گروگان گرفته می‌شوند. در بافت‌های شهری و محلات متراکم، مردم برای تأمین نیاز روزانه خود به نانوایی همان حوالی وابسته‌اند و تعطیلی آن، یعنی سرازیر شدن جمعیت به نانوایی‌های مجاور، طولانی‌تر شدن صف‌ها در هوای سرد و گرم و هدر رفتن وقت و انرژی شهروندان. در واقع، این سبک از برخورد، به نوعی «تنبیه جمعی» مردم به جای تنبیه اختصاصی فرد متخلف است که با هیچ منطق مدیریتی سازگار نیست.
برای عبور از این چالش، لازم است دستگاه‌های متولی به جای ساده‌ترین راهکار یعنی پلمب، به سمت ابزارهای تنبیهی هوشمندانه و جایگزین حرکت کنند. می‌توان با اتکا به داده‌های سامانه «نانینو»، متخلف را با جریمه‌های مالی بسیار سنگین و تصاعدی چنان نقره‌داغ کرد که تخلف برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد و عملاً به ورشکستگی نزدیک شود. همچنین در مواردی که تخلفات مکرر است، به جای بستن دربِ واحد، می‌توان با حکم قضایی مدیریت تنور را به صورت موقت به شخص ثالث امین یا اتحادیه واگذار کرد تا ضمن تداوم تولید نان برای مردم محله، عواید حاصل از آن به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز شود. حتی می‌توان متخلف را به انجام خدمات اجتماعی یا پخت نان با نرخ حمایتی برای اقشار کم‌برخوردار در همان محل به عنوان مجازاتِ جایگزین مکلف کرد؛ به گونه‌ای که هم‌زمان با اعمال قانون، چرخِ تولید نان متوقف نشود و مردم قربانیِ تخلفِ شاطر نشوند.
سخت‌گیری باید باشد و برخورد با متخلفان باید به قدری قاطعانه انجام شود که بازدارندگی ایجاد کند، اما این قاطعیت نباید به قیمت «بی‌نان شدن» مردم تمام شود. از متولیان امر انتظار می‌رود با بازنگری در شیوه اعمال مجازات‌ها، میان یک فروشگاه معمولی و نانوایی به عنوان تأمین‌کننده اصلی قوت مردم تفاوت قائل شوند و اجازه ندهند در مسیر اصلاحِ یک تخلف، گرهی کور در معیشت و آرامش روانی محلات ایجاد شود. هدف، اصلاحِ روند تولید است، نه ایجاد بحران در توزیعِ نان سفره‌های مردم.
