چشمانتظاری افکارعمومی برای خروج پروندههای بزرگ از کما
به قلم علیرضا افتخاری
سخنان اخیر فرماندار کاشمر در نشست شورای اداری شهرستان، فراتر از یک سخنرانی معمول اداری، حامل سیگنالهایی بود که میتواند ـ و باید ـ نقشه راه و عیارسنجش مدیریت اجرایی ترشیز کهن در نیمه دوم سال باشد. برگزاری نشست شورای مسکن و عمران خراسان رضوی در کاشمر پس از ۹۰ روز پیگیری مستمر و باز کردن گره اراضی 188هکتاری و پروژه 1008واحدی بعد از 15سال، بدون تردید دستاوردی ملموس و شایسته دستمریزاد است. این گام ثابت کرد هرگاه اراده پیگیری در سطح مدیران ارشد شهرستان متمرکز شود، میتوان دیوارهای بروکراسی استانی را شکافت. اما درست در نقطه همین توفیق نسبی، آزمون واقعی و سختتر مدیریت ارشد آغاز میشود؛ کاشمر سالهاست از «سنددرمانی»، گفتاردرمانی و حواله دادن مطالبات بنیادین به تقویمهای نامعلوم زخم خورده است. اکنون زمان آن رسیده که سخنان فرماندار از پشت تریبونها، به ضربالاجلهای بدون تعارف و اجرایی در کف میدان تبدیل گردد.
نخستین پرونده داغ روی میز، طرح جامع گردشگری زیارتگاه سیدمرتضی(ع) است. سالهاست مدیران خرد و کلان، عنوان دهانپرکن «دومین شهر زیارتی استان» را پشت بلندگوها تکرار میکنند، بیآنکه ورودی و پیرامون این قطب معنوی کمترین تناسبی با چنین عنوانی داشته باشد. مسافران و زائرانی که پای در این بارگاه میگذارند، به جای حس آرامش و رفاه، با بحران اسکان، آشفتگی بصری، بهداشت نابسامان و معضل دیرپای سیستم فاضلاب و پسابهای رهاشده روبهرو میشوند. بله، در چارت اداری متولی این طرح اداره اوقاف و امورخیریه و شهرداری است، اما تاریخ نشان داده ارجاع امور به ادارهکلهای استانی فرجامی جز فرسایش و بایگانی ندارد. مردم، فرماندار را رئیس عالیه شهرستان میدانند؛ انتظار بحق افکارعمومی تشکیل یک کارگروه عملیاتی با اختیارات تام و جدول زمانبندی شفاف است تا سرانجام تکلیف این منطقه گردشگری یکبار برای همیشه از باتلاق وعدهها رها شود.
دومین چالش که بوی تضییع منافع عمومی از آن به مشام میرسد، ماجرای مبهم ابنیه و اراضی متعلق به جهاددانشگاهی کاشمر پس از انحلال و تعطیلی این واحد آموزشی است. این ساختمانها نه با بودجه خصوصی یک فرد، بلکه با اتکا به رانت، امتیازات ویژه، اراضی شهری و امکانات اختصاصیافته از سوی این شهر بنا شدهاند. امروز که چراغ آموزش در این مرکز خاموش شده، مدیران بالادستی در مرکز استان یا پایتخت کوچکترین حق شرعی، عرفی و قانونی ندارند که پشت درهای بسته، به سلیقه خود و برای متوازنسازی ترازهای مالی سازمانیشان، برای این سرمایههای بومی تصمیم بگیرند و آنها را به غیر واگذار کنند. واگذاری خارج از شهرستان و تغییر کاربری این فضاها، مصداق آشکار غارت سرمایه اجتماعی ترشیز است. فرماندار باید با بهرهگیری بیقیدوشرط از اختیارات حاکمیتی خویش، قاطعانه خط قرمزی به دور این اموال بکشد؛ این ابنیه حق جوانان این منطقه است و باید با حفظ دقیق کاربری علمی و دانشگاهی، در اختیار سایر نهادهای آموزشی و نخبگانی شهرستان قرار گیرد.
سومین گره کور و دمل چرکین بافت شهری، حضور غیرقابلتوجیه ساختمان زندان در قلب جغرافیایی کاشمر است. چرا باید مسافری که به شهری زیارتی و فرهنگی وارد میشود، یا شهروندی که در این پهنه شهر تردد میکند، نگاهش به دیوارهای بلند و سیمهای خاردار ندامتگاه بیفتد؟ در زمینی که ذاتاً مستعد احداث هتلهای مدرن، دانشکده، مجموعههای اقامتی زائر، سینما، پردیس فرهنگی و تالارهای شهری است، سالهاست زندان لنگر انداخته است. توجیهات کلیشهای پیرامون رها شدن و فرسایش ساختمان ناتمام ندامتگاه جدید دیگر برای مردم پذیرفته نیست؛ این اهمال اداری هرچه بوده، تاوانش را نباید چهره توسعه شهر پس بدهد. تغییر مکان این ندامتگاه یک مطالبه نمادین برای اعاده حیثیت بصری و فرهنگی کاشمر است.
این سه پرونده حیاتی، در کنار لزوم شفافسازی و ابهامزدایی از واگذاری مبهم گلخانه بزرگ شهرستان و همچنین رصد موبهموی مصوبات شورای مسکن، پازل آزمون فرماندار را تکمیل میکند. موفقیت در این میدان، با توصیهنامههای اداری میسر نخواهد شد؛ کارستانِ مدیریتی در کاشمر زمانی رخ میدهد که عالیترین مقام دولت، با تکیه بر تیمی کارشناسی، تشکیل کارگروههای مقتدر و البته «دست کشیدن از رودربایستی با مدیران بیانگیزه و کمکار»، پروندههای یادشده را تا پیش از تحویل سال به فرجام عینی برساند. مردم و رسانهها دیگر گوششان از پیشنویس طرحها پر است؛ آنها صورتجلسههای امضا شده روی کاغذ نمیخواهند، تغییر در جغرافیای شهر میخواهند.
