البته بماند که نسبت به نحوه فعالیت شورای‌پنجم، میزان کارآمدی و نحوه فعالیتش گلایه‌های متعددی مطرح است و می‌توان لیست بلندبالایی از بی‌برنامگی و عدم توانمندی شورا در راستای انجام وظایف محوله به دلیل برخی سطحی‌نگری‌ها و گرفتار شدن در رفتارهای سیاسی ارائه کرد به طوری‌که امروز به تعبیر صاحب‌نظران، شورای‌پنجم نتوانسته تاکنون کار مؤثری که منتج به بهبود وضعیت شهر شود، انجام دهد.
مخالفت با خطی که اعتبار نیاورد!
بی‌تردید بهترین راه تحقق شفافیت، انتشار اطلاعات است که متاسفانه محقق نشده و به عنوان نمونه در ماه‌های اخیر در زمینه مهم‌ترین موضوع مبتلابه شورای‌شهر یعنی ماجرای “خط اعتباری” شفاف‌سازی خاصی صورت نگرفت، جز انتشار برخی اخبار که بیشتر به افزایش بدگمانی‌های شهروندان نسبت به مجموعه مدیریت خدمات شهری انجامید.
در شصت و هفتمین نشست شورای‌شهر کاشمر که بیستم آذرماه پارسال برگزار شد، نامه‌ای از طرف شهردار قرائت گردید که در آن از شوراییان خواسته شده بود؛ جهت گشایش خط اعتباری برای دریافت مطالبات 500 میلیارد ریالی شهرداری از ادارات دولتی که به صورت رسمی در سامانه سماد (تعهدات دولت) ثبت شده و به تأیید مقامات استانی رسیده بود، موافقت کنند؛ اما رئیس‌شورا در معیت اعضایی که با ایشان در یک طرف کارزار شورا قرار دارند، با این درخواست مخالفت کرده و شهرداری نتوانست از این امتیاز بهره کافی و وافی را – که شاید برای شهر حیاتی بود – ببرد؛ هرچند پس از گذشت ماه‌ها و در کمتر از یک هفته از مهلت باقیمانده، آن هم با پادرمیانی دادستان شهرستان و مکاتبه ایشان، با این درخواست موافقت شد که البته به نوعی نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. لذا لازم است آقایان برای تحقق شعار شفافیت‌‌شان، به افکارعمومی پاسخ دهند که داستان این “خط اعتباری” چه بود؟ و آیا با مخالفت در تصویب آن، اعتباری برای شورای‌شهر کسب شد؟
لازم است خوانندگان گرامی بدانند؛ پس از همان نشست شوراییان در بیستم آذرماه، سایت‌ها و نشریات هم‌سو با مخالفین این لایحه، با ایجاد فضایی مسموم و با این تیتر که “شورای‌شهر کاشمر با دور زدن قانون برای وصول مطالبات شهرداری از ادارات مخالفت کرد”؛ شرایط نامناسبی را ایجاد کردند غافل از آن‌که بسیاری می‌دانستند این جار و جنجال‌ها در شورا، از دعواها و اختلافات داخلی ناشی می‌شود و نوعی گروکشی به حساب می‌آید و گرنه چنانچه آقایان به دنبال صرفه و صلاح شهروندان و شهر بودند، به صراحت اعلام می‌کردند که بابت موافقت یا مخالفت با این لایحه، چند جلسه تخصصی در کمیسیون‌های مربوطه یا بین اعضا برگزار و به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداخته‌اند که در جلسه آذرماه با آن مخالفت و از این تصمیم خود دفاع کرده‌اند و پس از آن‌که در اواخر دی‌ماه مکاتبه‌ای از سوی دادستانی بابت این موضوع صورت گرفت و به صراحت در آن اعلام گردید؛ “این‌کار ظرفیتی به جهت وصول مبلغ 500 میلیارد ریال از مطالبات دولتی شهرداری را فراهم می‌کند که مخالفت بدون دلیل با آن، مخالفت با منافع‌عمومی و موجب تضییع حقوق مردم خواهد بود”، به برگزاری جلسه و تلاش برای حل اختلاف تن دادند و در اسفندماه! این لایحه با شرط و شروطی مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. آیا منافع مردم ایجاب نمی‌کرد لااقل در همین یک مورد به جای وقت‌کشی و مخالفت با لایحه شهرداری، بدون هزینه کرد وقت و انرژی مدیریت شهری با انجام کار کارشناسی اقدام کنند؟ کاش لااقل آقای رئیس و هیئت‌رئیسه شورا به مردم بگویند جهت جبران خسارت ناشی از این مخالفت برای وصول مطالبات شهرداری، چندبار به مقامات استانی مراجعه کرده و چه مکاتباتی داشته‌اند و در نتیجه آن چه بهره ریالی نصیب شهر و شهروندان شده است؟
شفافیت یا گروکشی؟!
با این تفاسیر باید گفت؛ فارغ از وجود دهها مورد از نواقص در عملکرد شورای‌شهر دوره پنجم، دستِ کم در همین یک مورد، این مجموعه درست عمل نکرده و این نقد برآن وارد است که در فاصله زمانی سه ماهه چه اتفاقی افتاد و چه تفاوتی در لایحه درخواست شهرداری وجود داشت که اعضای‌شورا در آخرین روزهای مهلت باقیمانده در خصوص این خط اعتباری اقدام کردند هرچند زمان برای شهرداری جهت اخذ مطالباتش از بین رفته بود.
بیراه نیست اگر بگوییم مردم این مسائل را می‌بینند و این روزها ناامیدی بسیاری از جامعه رأی‌دهنده به شورای دوره پنجم قابل‌رؤیت است. علت آن هم این است که جامعه انتظار داشت در شورای‌شهر دورانی طلایی رقم بخورَد، اما واقعیت این است با رویکرد فعلی، این انتظاری نبود که مردم از شورای پنجم داشتند.
البته بماند که آقایان معتقد به شعار شفافیت، هنوز دلایل مخالفت خود را در مقطع زمانی مورد نظر با مصوبه مذکور و با ارائه استنادات و مدارک و تغییر رویه‌شان پس از گذشت سه ماه را به مردم ارائه نداده‌اند!
متاسفانه باید گفت؛ در این مدت به رغم اطلاع آقایان از مطالبات چند صد میلیارد ریالی شهرداری از ادارات دولتی، تاکنون برای وصول آن اقدامی نکرده‌اند اما بارها به صراحت از حق‌الجلسه شورا سخن گفته‌اند. اگرچه تاکنون نحوه عملکرد و کارنامه شورای پنجم به قدری ضعیف بوده که مردم اگر بدانند ماهانه چندین میلیون تومان از جیب بیت‌المال صرف شورا می‌شود بی‌آن که از ناحیه فعالیت آقایان منفعتی نصیب شهروندان گردد، ترجیح می‌دهند چه بسا شهر بی‌شورا باشد تا شورایی که به جای پیگیری مطالبات مردمی، بیشتر پیگیر حق‌الجلسات خود باشد. مضاف بر این‌که هنوز هم هیچ شفافیتی در خصوص میزان پرداختی بابت حقوق اعضای شورا برای شهروندان صورت نگرفته و بیم آن می‌رود با اعتراضات هیئت‌رئیسه شورا در خصوص عدم پرداخت به موقع حق‌الجلسات شورا از سوی شهرداری، بعضی از شورائیان در رفتاری تلافی‌جویانه با لوایح شهرداری مخالفت کنند.
چه کسی تبرئه شد؟ چه کسی محکوم؟
شاید زمان آن رسیده باشد که پس از گذشت قریب دو سال از عمر شورای پنجم و با توجه به این‌که قریب 14ماه را برخی از اعضای شورا صرف تشکیل پرونده بر علیه شهردار کرده‌اند و نتیجه آن به حضور کارشناسان سازمان بازرسی کشور در منطقه و بررسی اسناد و نهایتاً تبرئه شهردار انجامید و در پیگیری‌های دیگری در اردیبهشت امسال حکم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری خراسان‌رضوی تشکیل و رأی قطعی آن صادر و به صراحت اعلام شد؛ «اتهامات منتسب به آقای شهردار برای این هیئت محرز نگردید»، آقایان شعار شفاف‌سازی و مدیریت شیشه‌ای را عملیاتی کنند و موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی نمایند. حتی شاید بد نباشد از “محکومیت” بعضی از اعضای شورای‌شهر در محاکم قضایی نیز که در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است؛ بگویند تا کارنامه عده‌ای از اعضا به پای همه نوشته نشود.
به نظر می‌رسد؛ کمتر جایی برای دفاع از عملکرد شورای پنجم باقیمانده و عملکرد برخی از آقایان به روشنی نشان می‌دهد؛ آن چیزی که ادعا می‌کردند، نبودند و این را می‌توان با نگاهی به مصوبات شورای‌شهر ظرف ماه‌های گذشته فهمید که شورایی‌ها کاری بزرگ و درخور برای شهر انجام نداده‌اند و بخش زیادی از وقت و انرژی‌شان در این مدت صرف مسائلی شده که اساساً تأثیر مثبتی در خدمات‌رسانی به شهروندان نداشته است.
