در چند هفته گذشته شاهد حضور مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ارزیابی پروژه‌های نیمه تمام و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی آنها در منطقه ترشیز بودیم. یکی از پروژه‌های مورد بازدید در این سفر مسئولان کشوری و استانی، پروژه محور کاشمر به شادمهر بود. بد نیست بدانید پروژه دو بانده شدن محور شادمهر به انابد از مصوبات سفرهای ریاست‌جمهوری نهم به خراسان‌رضوی بود که هنوز نیمه تمام و جای کار و تلاش بسیار دارد که این جا مجال پرداختن به این موضوع و علل تأخیر آن نیست، آنچه لازم به ذکر است این‌که 10 کیلومتر اول این پروژه را شهرداری کاشمر اجرایی نمود و اگر چه برخی ایراد گرفتند که چرا شهرداری به این پروژه ورود کرده است، ولی بعداً مشخص گردید شهرداری با هزینه کمتر و با سرعت عمل مناسب، توانست این10کیلومتر از مسیر را اجرا کرده و هم‌اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و احتمالا اگر کارفرمای اصلی جدیت در کار داشت، الان عمده مشکل رفع شده بود، اما در فاز بعدی که 20 کیلومتر این مسیر است و به پیمانکار واگذار شده، شاهد اجرای پروژه هستیم به طوری‌که در همین بازدید مسئولان، از ضعف بنیه مالی پروژه گله‌مند بودند و اعلام کردند؛ “پیمانکار باید توان مالی لازم برای انجام کار را در هنگام تأخیر تخصیص اعتبار داشته باشد”. به هر حال از آنجایی که آقای نماینده، در صدد پیگیری امور بوده و هر از گاهی سرزده از کارگاه‌ها بازدید می‌کنند! چند نکته را عارضیم:
نکته اول:
منطق حکم می‌کند برای نظارت و پیگیری بر نحوه اجرای امور، قانون حاکم باشد. برپایه همین منطق، فرقی نمی‌کند پیمانکار شهرداری باشد یا فلان و بهمان شرکت از مشهد و تهران. باید طبق مفاد قرارداد منعقد شده در اجرای هر پروژهای با پیمانکار رفتار شود. قرار نیست وقتی پیمانکاری وارد اجرا می‌شود، صرفاً توقع کار داشت و از تعهدات کارفرما طفره رفت! و البته پیمانکار نیز نباید در اجرای پروژهای، ضعیف عمل کند.
نکته دوم:
از گفته‌های مسئولین امر چنین برمی‌آمد که انگار قرار است پیمانکار پروژه تغییر کند، کاش آقایان اطلاع داشته باشند هرگونه تغییر پیمانکار یعنی میلیاردها ریال خسارت به بیت‌المال! پس آیا بهتر نیست به جای هرگونه برخورد، طرفین بر اجرای مفاد قرارداد تأکید نمایند؟
نکته سوم:
اگر قرار است قوانین اجرا شود، باید تمامی پیمانکاران به یک چشم دیده شوند! به عبارتی نباید بین پیمانکاران تفاوت قائل شد!! در همین منطقه پروژهای چندین سال است در اختیار یک شرکت قرار دارد که معلوم نیست کار چه زمانی به اتمام می‌رسد؟ در اینگونه امور طوری برخورد نکنیم که خدای نکرده شائبه وجود روابط پشت پرده احساس شود.
نکته چهارم:
بنا به گفته یکی از مدیران پروژه، از اول سال تاکنون هیچ پرداختی به حساب پیمانکار واریز نشده و با این‌که تمام تعهدات را هم انجام داده، ولی صورت وضعیت‌ها پرداخت نشده است. این پرسش وجود دارد که اگر این ادعا صحت دارد، چرا اداره راه وجهی به پیمانکار نمی‌دهد و در عین حال از عدم توانایی مالی او گله‌مند است؟!
نکته پنجم:
مگر اداره راه در زمان انجام مناقصه‌ها، کار کارشناسی برای سنجش توان مالی بخش خصوصی در این قراردادها انجام نمی‌دهد که حالا ضعف بنیه مالی پیمانکار را عامل کُندی اجرای پروژه اعلام کرده و اینگونه توپ را به زمین دیگری می‌اندازد؟
یادمان باشد، مردم از مسئولان شهرستان انتظار دارند با دقت و وسواس بر اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشند تا این پروژه و سایر پروژه‌های نیمه تمام به موقع و با بهترین کیفیت انجام شود. در قرارداد مربوط به 20 کیلومتر پروژه دو بانده شدن کاشمر به شادمهر، به صراحت اعلام شده پیمانکار باید ظرف مدت 20 ماه تعهدات خود به کارفرما را انجام دهد. لذا انتظار آن است که هم کارفرما به تعهدات خود عمل کرده و هم پیمانکار در مدت مقرر نسبت به تکمیل پروژه با کیفیت مطلوب اقدام نماید و طوری نباشد مسئولین، نظر به تغییر پیمانکار داشته باشند تا امور را آن‌طور که خود دوست دارند مدیریت کنند نه قانونی!
همچنین مناسب است مسئولان اداره راه در خصوص پروژه محور کاشمر به شادمهر با شفافیت و صراحت اعلام کنند؛ آیا طلب شهرداری کاشمر از اجرای 10 کیلومتر اول این پروژه پرداخت شد یا خیر؟ علاوه بر این، قسمت پروژه جاده خلیل‌آباد تا کال کندر به کجا رسیده و تاکنون چقدر برای آن هزینه شده است؟
شکی نیست این دست مسائل را مردم با علاقه دنبال می‌کنند و می‌خواهند بدانند وضعیت این پروژه‌ها چیست؟ در غیر این‌صورت ممکن است این ذهنیت منفی شکل بگیرد که عده‌ای از طریق بازی با جان آدم‌ها برای خود کاسبی راه انداخته‌اند!
