جناب آقای سلیمانی به‌عنوان اولین سؤال، وضعیت شهرداری را در سال 98 چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضمن عرض سلام خدمت دست‌اندرکاران نشریه وزین آوای‌کاشمر و شهروندان فهیم که همواره در اداره امور شهر با شهرداری مشارکت داشته‌اند و تشکر از حمایت دولت‌مردان در سطوح استانی و نماینده محترم مردم منطقه در مجلس که همیشه کارگشا بوده‌اند. در سال 98 شعار محوری شهرداری، “مدیریت منسجم و شهری آباد با مشارکت عناصر تأثیرگذار مدیریت شهری است” که خوشبختانه همواره شهروندان، ما را در انجام امور کمک کرده‌اند. البته اگرچه همیشه سعی کرده‌ایم شهرداری منسجم باشد، اما در این دوره برخی از اعضای شورا با شهرداری همکاری نکردند و این وضعیت مردم را نگران کرد که ما باید برای کاهش اثرات این عدم همکاری و کاهش شکاف بین مدیریت شهری و شورا تلاش‌های ویژه‌ای انجام می‌دادیم.
مهم‌ترین برنامه‌های امسال شهرداری چیست؟
محور برنامه‌های چندسال اخیر شهرداری، توجه به معابر اصلی و بلوارهاست. البته به دلیل اجرای پروژه فاضلاب شهری، در معابر فرعی کمتر اقداماتی انجام شد ولی امسال بیشتر برای معابر فرعی برنامه‌ریزی‌شده و حداقل300 معبر فرعی به‌صورت کامل بهسازی می‌شود. همچنین بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده، اجرای طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی به طول3 کیلومتر در خیابان‌های جمهوری‌اسلامی، بهبودی، دادگستری و مدرس، توجه به پارک‌های محله‌ای و فضاهای تفریحی، تکمیل پارک بانوان، تکمیل فضای سبز بلوار سیدمرتضی در فاز سه و چهار نیز در برنامه کاری شهرداری هست. تفکیک آبیاری فضای سبز از آب شُرب طرح ارزشمندی است که در ماه‌های آینده اجرا می‌شود. ساماندهی جمعه‌بازار و فضای سبز، پایانه مسافربری، راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در پاساژ شهرداری، پروژه مسیل شرقی، ساماندهی طرح پیرامونی آرامگاه شهیدمدرس پس از تهیه طرح مطالعاتی، بهره‌برداری از پروژه تجاری ـ اقامتی سیدمرتضی و افتتاح مجتمع تجاری در بلوار جمهوری‌اسلامی از دیگر برنامه‌های شهرداری در راستای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان است. البته با تحقق بودجه شهرداری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت است.
آیا درست است که بودجه امسال شهرداری انقباضی شده و شورا آیتم‌هایی را از بودجه حذف و یا کم کرده است؟
علی‌رغم این‌که ما در ماه خرداد هستیم، هنوز بودجه از سوی شورا به شهرداری ارائه نشده و پیشنهاد بودجه سه دوازدهم به شورا تسلیم شده است. البته به نظر می‌رسد بودجه امسالِ شهرداری مسیر خود را به‌صورت کامل طی نکرده و با توجه به این‌که کمیته انطباق بر رعایت بخشنامه ابلاغی وزارت کشور در بودجه شهرداری تأکید کرده، ولی در بودجه، مفاد بخشنامه مذکور رعایت نشده است. به همین دلیل تاکنون برای فروردین‌ماه بودجه یک دوازدهم و اردیبهشت‌ماه، با دو دوازدهم ارائه شده و اکنون بودجه خرداد با توجه به‌قرار گرفتن در روزهای پایانی این ماه تعیین تکلیف قطعی نشده و با توجه به تناقضات زیادی که با دستورالعمل ابلاغی دارد، به نظرمی‌رسد در شرایط کنونی باید ایرادها رفع شود.
چرا اجرای عملیات تعریض محور ورودی و خروجی شمال شهر به سمت کوهسرخ توسط شهرداری متوقف شد و حالا چرا توسط شورا ادامه کار پیشنهاد شده است؟
با تلاش‌های صورت گرفته، فرصتی خوبی جهت همکاری با اداره کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با کمک نماینده محترم مردم در مجلس فراهم شد تا سه معضل اساسی از جمله ورودی شهر از سمت مشهد و ورودی شهر از سمت کوهسرخ و پروژه کمربندی مرتفع شود که الحمدالله نتایج خوبی حاصل شد و شهرداری نیز طبق تفاهم‌نامه ابلاغی، تکالیفش را انجام داد.
در موضوع کمربند شمالی که منشعب از میدان فرودگاه تا سیدمرتضی و از سیدمرتضی تا امام‌زاده سیدمحمد است، در سفر معاون وزیر راه به منطقه مقرر شد، مانند ورودی شهر از سمت مشهد، پروژه کمربندی نیز به‌صورت مشارکتی انجام گیرد که مطالعات انجام گرفت و به تصویب رسید و 600 متر از مسیر به‌عنوان بازوی میدان فرودگاه اجرا گردید که دوره پنجم شورای شهر آغاز شد و در این دوره، برخی اعضای شورا اعتقاد داشتند این مسائل ربطی به شهرداری ندارد. این در حالیست که شهر کاشمر با90 سال قدمت در مقایسه با بسیاری شهرهای تازه تأسیس در بحث زیرساختی محرومیت‌های بیشتری دارد، به‌ویژه در بحث کمربندی و ورودی‌ها لازم است کارهای زیرساختی انجام گیرد که ما با تشخیص و بررسی‌های فنی دریافتیم اگر به این مسئله توجه نشود مردم در این نقاط حادثه‌خیز خسارت می‌بینند، لذا با حمایت و سیاست‌گزاری شورای دوره قبل وارد این پروژه‌ها شدیم ولی وقتی دیدیم اعضای شورای دور جدید همراه نیستند و حتی یکی از سؤالات استیضاح شهردار، مسئله ورودی شهر از سمت کوهسرخ است، موضوع ورودی شمالی شهر که یکی از درخواست‌های اغلب شهروندان بود، متوقف و به یک پروژه مرده تبدیل شد. هرچند رئیس شورا در پاسخ به این پرسش نماینده محترم مردم در مجلس که چرا این پروژه که امید مردم است، متوقف شده؟ گفت: “ما حرفی نداریم. شهرداری پیشنهادش را بیاورد تا تصویب کنیم.” اما با توجه به افزایش200 درصدی هزینه‌ها و از آنجا که قرار بود کار در سال 96 شروع و در سال 97 به پایان برسد، پروژه متأسفانه متوقف شد و الان با 5 میلیارد تومان هزینه تحمیلی این پروژه را می‌توان آغاز کرد که اگر با روند قبلی تکمیل می‌شد، این هزینه اضافی به شهرداری تحمیل نمی‌گردید. لذا از سوی شهرداری در پاسخ مصوبه شورا اعلام گردید؛ این پروژه با هزینه بیشتر تحمیلی به شهروندان و بیت‌المال باید اجرا شود.
شهرداری برای جاده ورودی سمت مشهد چه قدر تعهد داشته و چه مبلغ طلبکار است؟
در موضوع جاده مشهد، ما آماده سازی تا قبل از آسفالت را تعهد داشتیم. البته این پروژه نیز باعث التهاب‌هایی بین شورای جدید و شهرداری شد، به‌طوری‌که عده‌ای از اعضای شورا، شهرداری را برای ورود به این پروژه بازخواست کردند. اما خوشحالیم که این پروژه را به میزان تعهدی که داشتیم به سرانجام رساندیم یعنی تا مرحله زیرآسفالت کارمان را انجام دادیم که اگر توسط پیمانکاران بعدی به‌سرعت کار شود، تا شهریور باید پروژه به اتمام برسد. البته در این میان شهرداری طلبکار ریالی نیست و مطالبات زمین دارد که مقرر شده؛ در قبال مطالبات، به شهرداری زمین اختصاص یابد که توافقات اخذ شده و در مرحله اقدام است. در این پروژه طرف اول استانداری بود که قسمت اعظم تعهداتش را انجام داده ولی کامل نشده و با اداره راه و شهرسازی نیز توافقات انجام گرفته، ولی هنوز زمین را تحویل نداده است.
چرا مثل گذشته شهرداری تخفیفات مناسبتی ندارد؟
مدت یک‌سال است که با شروع فعالیت هیئت‌رئیسه جدید شورا، مردم در موضوعاتی که ما را با آنان متصل و رضایت آنان را جلب می‌کند با پاسخ‌های منفی شورا مواجه می‌شوند. یکی از این موضوعات، تخفیفات مناسبتی است که تاکنون دو و سه مرحله تخفیفات مناسبتی درخواست کرده‌ایم که مخالفت شده و یا بازه زمانی آن کوتاه بود که عملاً مردم به خواستههایشان نرسیدند. لذا این سؤال را باید از شورا پرسید که چطور شورای قبل با پیشنهادات تخفیفی شهرداری موافقت می‌کرد و این شورا مخالفت؟
داستان کارخانه آسفالت که از کاشمر انتقال یافت، چیست؟
اجرای پروژه‌های مشارکتی توسط شهرداری با اداره راه عملاً آورده‌ای برای شهر داشت و ما از این طریق می‌توانستیم در کنار اجرای تعهدات، در قسمت‌هایی از شهر به‌عنوان درآمد کارمزدی که انجام می‌دادیم کار بیشتری انجام دهیم، اما به دلیل عدم همراهی لازم در شورا، متأسفانه در موضوعات مختلف از جمله این موضوع، توسعه شهر دچار اختلالاتی شد که البته بخشی از این عدم انسجام مربوط به بنده و بخشی مربوط به شورای‌شهر است. اما پرسش اینجاست چرا ما باید فرصت‌سوزی کنیم و در موضوع منافع مردم همگرایی نداشته باشیم و در این میان مدیریت شهری تحت‌فشار قرار بگیرد و مردم شهر دچار مشکل شوند؟
در خصوص کارخانه آسفالت هم باید بگویم؛ شهرداری با بخش خصوصی برنامه‌ریزی کرد تا با سرمایه‌گذاری در حد30 میلیارد ریال در بازه دوره چهارساله شورا بالغ بر20 میلیارد تومان برای شهر در قالب آسفالت استانداردتر و مرغوب‌تر و بادوام بیشتر اقدام کند، زیرا کارخانه آسفالت شهرداری فرسوده بود و شهرداری تمکن مالی برای احداث کارخانه جدید نداشت. از این‌رو مناقصه برگزار گردید و کار تا مرحله تخلیه ماشین‌آلات کارخانه در محل تأسیسات شهرداری پیش رفت، اما با وجود التهابات درون شورا، بخش خصوصی به این نتیجه رسید امکان کار برای او فراهم نیست، لذا رأساً اقدام به جابجایی دستگاه‌ها کرد و عملاً آن مشارکت منقطع شد.
جریان خط اعتباری‌ای که شهرداری نتوانست مطالبات خود را دریافت کند، چیست؟ از این منظر، چه زیانی به شهر وارد شد؟
برخی افراد در این زمینه اطلاعات ناصحیحی به مردم ارائه دادند و عنوان کردند که خط اعتباری، سود و بهره بانکی به شهرداری تحمیل می‌کند که این موارد درست نبود و اصلاً این خط اعتباری بهره بانکی را تحمیل نمی‌کرد. در این میان حتی برخی مدعی شدند؛ با این‌کار قرار است قانون دور زده شود که در این خصوص با توضیحاتی که به فرماندار محترم وقت و دادستان دادیم، مشخص شد هیچ‌گونه دور زدن قانون در کار نیست، بلکه دولت دربازه زمانی تعریف شده تا30 بهمن 97 به طلبکاران خود اجازه داده اگر بدهکار بانکی هستند و ایجاد بدهی کنند، پاسخ‌گوی آن هست. این‌کار در شهرهای دیگر همچون خلیل‌آباد و مشهد انجام شد و چند میلیارد تومان دریافت کردند. ما هم با هماهنگی فرمانداری و نهادهای نظارتی برای رقم خوردن این اتفاق تلاش کردیم. در این میان نگرش همه مثبت بود اِلا برخی از اعضای شورای‌شهر. و همین نگرش، سبب وارد شدن ضرر50 میلیارد تومانی به شهروندان گردید در حالی که با وصول آن، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام شهر تکمیل و اغلب زیرساخت‌ها به‌روز می‌گردید و حتی سپرده کردن این مبلغ، هزینه‌های جاری شهرداری را برای سال‌های سال متقبل می‌شد که این فرصت‌سوزی منجر به این ضرر و زیان شد و عملاً شهروندان ما در برخورداری از سهم خود از 100 هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری که دولت برای شهرداری‌های کشور اختصاص داده بود، محروم شدند.
چرا بودجه شورا پرداخت نمی‌شود و از این بابت آیا شوراییان طلبکاری دارند؟
بودجه شورا و نحوه مصرف آن طبق قانون باید به اطلاع عموم برسد که تاکنون نرسیده است. البته پیش از این سؤال باید گفته شود؛ بودجه شورا چه قدر بوده و چه مصارفی دارد زیرا بودجه شورا در خصوص آنچه حق شخصی و حقوق اعضای شورا است بیشتر طلبکاری‌ها پرداخت شده و الان موضوع خدمات عمومی شورا است که عملاً شورا برنامه‌ای برای خدمات‌عمومی اعلام نکرده که شهرداری بودجه‌ای به این مجموعه پرداخت کند. بودجه سالانه شورا حدود400 میلیون تومان است و اختلاف‌نظر ما با رئیس فعلی شورا این است که ایشان معتقد است این مبلغ منهای مصارف پذیرایی باید بین اعضا تقسیم شود، اما ما بر این عقیده‌ایم که بر اساس حقالجلسات، طبق دستور وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها باید این رقم تقسیم شود. البته نهادهای نظارتی تأکید دارند، شهرداری به این موضوع که بودجه شورا صرف چه مصارفی می‌شود، وارد نگردد بلکه این رقم را به شورا پرداخت کند و آنان بعداً پاسخ‌گوی مراجع ذی‌ربط باشند، که این بحث برای ما تعیین تکلیف شده است.
مردم فعالیت‌های فرهنگی شهرداری را در یک سال اخیر کم‌رنگ می‌بینند، علت آن مخالفت شوراست یا کمبود بودجه؟
پارسال برای اولین‌بار در سال ششم فعالیت بنده به‌عنوان شهردار کاشمر، کل برنامه‌های فرهنگی شهرداری حذف شد و عملاً شورا برخلاف آیین‌نامه ابلاغی وزیر کشور جهت هزینه بودجه فرهنگی اقدام کرد و اِعمال نظرات شخصی شکل گرفت که عملکرد آن‌ها باید توسط نهادهای نظارتی رصد شود.
صحبت‌هایی مبنی بر حذف پارکینگ برای اشخاص خاص و همچنین سخت‌گیری برای مردم عادی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز از سوی شهرداری مطرح است. در این مورد توضیحاتی بدهید؟
برخلاف گفته‌هایی که به جامعه تلقین می‌شود؛ شهردار در موضوع “حذف پارکینگ“ به هیچ‌گونه صاحب رأی و اختیار نیست. حذف پارکینگ از تبصره‌های کمیسیون ماده 100 است که نهایتاً رأی به حذف پارکینگ در جاهایی که مالک نمی‌تواند پارکینگ را تأمین کند، داده می‌شود. اتفاقاً ما مالکین را به تأمین پارکینگ تشویق کرده‌ایم مثل مجتمع ارگ که مالک را مجاب کردیم برای احداث پارکینگ ظرف مهلت قانونی نسبت به تأمین فضایی در فضای پیرامونی پاساژ اقدام کند. در برنامه‌های کاری نیز برنامه‌ریزی کردیم در محلاتی که امکان احداث پارکینگ هست، اقدام و مجتمع‌های در حال ساخت پارکینگ در محل خودش را تأمین کنند.
در موضوع پارکینگ فروشی، شورای دور قبل و کمیسیون ماده100 را متقاعد کردیم که در خیابان امام حذف پارکینگ با قیمت پایین مفهومی ندارد تا مردم ترغیب شوند پارکینگ را حذف نکنند؛ لذا ما به مرحله‌ای که مردم پارکینگ را تأمین کنند، رسیده‌ایم و الان این اتفاق در پروژه‌های شخصی در حال انجام است و سازنده‌هایی داریم که پارکینگ را تأمین کرده و آن را پیش‌بینی می‌کنند و در پروژه‌های احداثی، مردم بین گزینه پرداخت جریمه و تأمین پارکینگ، تأمین پارکینگ را در پیش می‌گیرند که این اتفاق مثبتی است. البته عده‌ای بیان می‌کنند با مردم عادی در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز سخت‌گیری می‌شود، حال آن‌که اتفاقاً کمیسیون ماده100 با سیاست مدارا با ضعیفان تصمیم می‌گیرد نه در ترویج ساخت‌وساز خلاف. ضمن آن‌که کار خلاف قانون، فقیر و غنی نمی‌شناسد و قانون هم فرقی قائل نشده و تمامی این‌ها متأثر از مصوبات شورای‌شهر و تصمیمات کمیسیون ماده100 است. برخلاف این‌که شهردار را منتقدین هدف قرار داده و مدعی‌اند من تصمیم فردی می‌گیرم؛ این‌گونه نیست و تصمیمات در دو حوزه “حذف پارکینگ” و “برخورد با ساخت‌وسازهای خلاف” هر دو در موضوع پیشگیری برعهده کمیسیون ماده100 و شورای‌شهر است و در تعیین میزان جریمه نیز نوع نگاه جمعی وجود دارد. مضاف بر این‌که من هیچ ساخت‌وساز خلافی را بدون رأی کمیسیون 100 تخریب نکرده‌ام و جریمه هیچ ملکی را بدون رأی کمیسیون ماده100 و بدون نظر شورا نمی‌توانم کم و یا زیاد کنم. بنابراین در موضوع پارکینگ‌ها در قائم 4، پروژه پارکینگی با ظرفیت هزار خودرو اجرا می‌شود و در این خصوص به سمت تملکاتی نیز رفته‌ایم. همچنین در نقاط مختلف شهر اقدام برای جانمایی پارکینگ داریم. در واقع نگاه مدیریت شهری کاهش مشکل است نه افزایش آن و در تمام موارد هم جریمه‌های حذف پارکینگ با مصوبه شورا بوده و آرای تنظیم شده مراقبتی است نه تسهیل‌گری، تا مالکان مجتمع‌ها به سمت تأمین پارکینگ هدایت شوند و مشکل کمبود پارکینگ در شهر کاهش یابد.
حتی در موضوع عقب‌نشینی خیابان‌ها، در گذشته، شهرداری در قبال عقب‌نشینی پروانه رایگان به مردم می‌داد، اما در دوره ما فقط در خیابان امام این‌کار ادامه یافته و در خیابان‌های جدید که در تعریض قرار گرفته‌اند علاوه بر این‌که پروانه رایگان نمی‌دهیم، حقوق شهرداری و مالک را محاسبه می‌کنیم و نسبت به این موضوع دقت نظر بیشتری داریم تا با احصاء حق‌وحقوق شهروندان، این مسئله را به سمت درست‌تری هدایت کنیم.
در موضوع خیابان خرمشهر هم، پروژه‌ای که در حال احداث است، قبلاً 700 متر پروانه تجاری داشته و نگرش ما این نبوده که در قبال عقب‌نشینی پروانه رایگان بدهیم، بلکه حقوق شهرداری برای صدور پروانه دریافت شده ولی در ساخت‌وساز جدید، ما سوابق قبلی پرونده در پروانه جدید را لحاظ نکردیم و این از موارد نادری است که اتفاق افتاده و حقوق شهرداری هم در عقب‌نشینی محاسبه شده است. هرچند عملاً در آنجا امکان تأمین پارکینگ برای شش واحد تجاری ساخته شده منفک از هم وجود ندارد، اما هنوز رأی کمیسیون ماده 100 برای تأمین و یا حذف پارکینگ صادر نشده است.
و به عنوان سئوال آخر، برخی می‌گویند که50 درصد درآمد شهرداری کاشمر از طریق رأی کمسیون ماده100 است، این را تأیید می‌کنید؟
این سخن یک دروغ آشکار است و تبعات این دروغ، به بدبین کردن مردم به نهاد شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی و عام‌المنفعه می‌انجامد که باید نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
شهرداری هیچ‌گاه درآمدی که 50 درصد از آن از محل جرائم کمیسیون ماده 100 باشد، ندارد. درصد جرایمی که مردم پرداخت می‌کنند کمتر از 20 درصد بودجه است و این میزان در طول سالیان متمادی از گذشته تا کنون وجود داشته و قسمتی از بودجه را تامین می‌نماید و در دوره ما نیز تغییر و اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است؛ حتی آخرین رقم مصوب جرائم کمیسیون ماده 100 که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، شش‌سال قبل به شورا پیشنهاد شده هنوز به‌روزرسانی نشده است. شورای دوره قبل به دلیل رکود ساخت‌وساز، به این موضوع ورود پیدا نکرد و شورای جدید نیز در حالی‌که در نیمه پایانی عمرش هست، هنوز نسخه جدیدی برای مدیریت شهری و سیاست‌گذاری برای امور شهر نداشته است. در این میان اداراتی که ساخت‌وسازهایی داشته و جرایمی را باید پرداخت کنند، آن جرایم نیز وصول نشده که این مربوط به اداراتی است که اعتبار دولتی داشته و هزینه کرده و قواعد نظام‌مهندسی را رعایت کرده‌اند اما پروانه نگرفته‌اند، که در کمیسیون ماده100 جرایمش محاسبه شده و ما از این بابت 100 میلیارد تومان از ادارات دولتی طلبکاریم و بالغ بر 12 میلیارد تومان نیز عوارض نوسازی و خدمات بهای پسماند از شهروندان طلب داریم که این از درآمدهای پایه است و امیدواریم مردم به این مسئله توجه کنند و نسبت به پرداخت این مبالغ اقدام نمایند.
