اوضاع سیاسی کشور هم در پی ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و حضور موفقیت‌آمیز اصولگرایان در انتخاباتی بی‌رقیب و با کمترین مشارکت مردم، در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. از یک سو مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرشمار است و از سوی دیگر فضای سیاسی کشور برای انتخابات۱۴۰۰ در صورت ادامه همین روند، ابهام برانگیز است، اما همه این مسائل نباید ما را از بیان مطالبات جامعه از مجلس جدید دور کند.
بدیهی است؛ با آغاز به کار رسمی مجلس شورای‌اسلامی در دوره جدید، انتظار می‌رود؛ نمایندگان ضمن آشنایی بیشتر با یکدیگر و رایزنی و تعامل لازم برای انتخاب درست و مطلوب ارکان دیگر مجلس نظیر اعضا و روسای کمیسیون‌ها، برای تدوین نقشه راه مناسبی برای پاسخ‌گویی به مطالبات و انتظارات جامعه حول انجام دو وظیفه و اختیار مهم قانون‌گذاری و نظارت مجلس، تامل و تدبیر کنند. این در حالی است که در اولین گام برای انتخاب رئیس مجلس، پای سهم‌خواهی به میان آمد. در این خصوص حتی یک نماینده ادوار مجلس مدعی شد؛ اگرچه انتظار مردم از منتخبین مجلس یازدهم این است که به جای رقابت‌های مربوط به قدرت به دنبال حل مشکلات باشند، اما متاسفانه رقابت‌های شکل گرفته از همین آغاز کار مجلس، این شائبه را تقویت می‌کند که منتخبین در راستای سهم‌خواهیِ افراد و احزاب و برای دست‌یابی به قدرت تلاش می‌کنند، که این پدیده خوشایندی نیست و اگر ادامه یابد قطعا می‌تواند، بر عملکرد و کارکرد مجلس و جهت‌گیری‌های آن تاثیرگذار باشد.
اینک در آغازین روزهای فعالیت پارلمان ملی، به نظر می‌رسد جمع‌بندی و اولویت‌بندی مشکلات و چالش‌های‌های اصلی جامعه، خیلی کار سخت و پیچیده‌ای نیست، بخشی از اصلی‌ترین مسائل عمومی جامعه در ابعاد اقتصادی، و اجتماعی را می‌توان شامل فهرستی به شرح ذیل دانست:
شرایط سخت معیشتی، بیکاری، تورم، کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به خصوص طبقه اقشار کمتر برخوردار و حقوق بگیر، کمبود و سختی تامین منابع مالی و ارزی، سختی مراودات بانکی و مالی خارجی و کاهش فروش نفت و مسائل ناشی از فشارها و تحریم‌های خارجی، نابسامانی‌های مدیریتی، اداری و اجرایی از جمله عدم شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی در سطوح مختلف آن، فساد‌های مالی، اختلاس‌ها، رانت‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی، کاهش شدید امید و اعتمادعمومی در جامعه و تضعیف اخلاق اجتماعی، معضلات و مشکلات زیست محیطی، رشد انواع آسیب‌های اجتماعی، بهره‌وری پایین بخش‌های زیادی از نظام اداری و اجرایی کشور، ورشکستگی یا کسادی پیدا و پنهان بخشی از بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و عدم رونق مطلوب بازار کسب و کار، حجم بالای پرونده‌ها و رفت و آمدهای مردم در مجامع قضایی و دادگاه‌ها، ادامه حضور تصدی گرایانه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی و نهادینه نشدن مطلوب بخش خصوصی، تعاونی‌ها و تشکل‌ها و نهادهای مشارکت مبنای مردمی، زمین‌گیر شدن و رکود بخش‌های محرک و تاثیرگذار اقتصادی و خدماتی مانند بخش مسکن و ساخت و ساز و موارد پرشمار دیگری از این دست هست که باید به آنها توجه شود.
بنابراین مهمتر از شناخت و گفتن و حرف زدن از مسائل و اولویت‌های جامعه توسط نمایندگان مجلس، که شاید در زمان تبلیغات انتخاباتی مصرف و کارکرد مناسب خاص خود را داشت؛ اکنون باید برنامه‌ها و راه حل‌ها، نقطه ثقل تدبیر امور نمایندگان محترم قرار گیرد.
اکنون هم مجلسیان و هم ملت ایران باید خود را مهیای دو اقدام متفاوت از سوی هر دو طرف نمایند:
همه رای‌دهندگان و حتی همه کسانی که رای نداده‌اند، کل وظیفه خود را ختم به رای دادن نکرده، از همین الان، بر مطالبه‌گری و پرسشگری واقع‌بینانه، مستمر و شفاف از نمایندگان مجلس در طول دوره چهارساله پافشاری کرده و در صحنه حضور داشته باشند. نمایندگان هم، همچنان‌که در ایام تبلیغات انتخاباتی، وعده داده‌اند، برای تحقق وعده‌های خود، به صورت مستمر، همه جانبه، عالمانه و شجاعانه، برنامه و راهکارهای عملیاتی داشته، تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته و در قبال عملکرد خود در طول دوره نمایندگی به مردم به صورت شفاف و قابل سنجش، پاسخگو باشند.
