اعلام سهمیه‌بندی بنزین در نخستین لحظات بامداد 24 آبان‌ماه، مصادف با عید ولادت رسول مهربانی و عطوفت حضرت ختمی‌مرتبت محمدمصطفی(ص) و فرزند گرامی‌اش رئیس مذهب شیعه امام‌صادق(ع)؛ مردم، مسئولین به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی را شگفت‌زده کرد! که منجر به اظهارنظرها، موضع‌گیری‌ها و نهایتاً حوادثی شد که نظام و مردم مستحق آن نبودند. اگر این حوادث را با تحریک احساسات مردم در یزد و کرمان و موضع‌گیری‌های جناح مقابل دولت کنار هم قرار دهیم بیشتر متوجه خواهیم شد که هم روش و هم‌زمان اعلام آن مناسب نبود. در این‌که به علت بخشی‌نگری و در نظر گرفتن منافع و مطامع سیاسی، همواره کشور و مردم ما متضرر شده‌اند هیچ بحثی نیست! عدم تصویب لایحه افزایش بنزین در مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلس به هر بهانه‌ای شائبه بخشی نگری داشته و یقیناً در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز این شائبه به نحو دیگری وجود خواهد داشت. از طرفی هر عقل سلیم و غیرکارشناسی نیز ثابت نگه‌داشتن نرخ بنزین، قاچاق و حیف‌ومیل آن را به صلاح کشور نمی‌داند! هرچند نمایش لوله‌های قاچاق بنزینی که از سواحل بنادر تا وسط دریا رفته بود و توسط سیمای جمهوری‌اسلامی بارها گزارش شده، از قاچاق سازماندهی شده توسط صاحبان قدرت حکایت دارد، قدرتی که گویا مقابله با آن برای دولت سخت‌تر از مقابله با معترضان به افزایش قیمت بنزین بوده است!!
نگارنده همانند سایر آحاد ملت حساب اشرار و آسیب‌زنندگان به اموال‌عمومی را از معترضین نگران و عصبانی جدا می‌داند و معتقد است؛ نیروی انتظامی کشور که زحمت امنیت را بر عهده دارد باید از پیشرفته‌ترین امکانات ضد شورش برخوردار باشد تا نیازی به استفاده از سلاح جنگی در چنین شرایطی نداشته باشد! ملتی که جنگ و تحریم‌های ظالمانه را تحمل کرده و چهل‌سال است همواره برای عبور از گردنه‌هایِ سخت، نظام را یاری کرده حق دارد نسبت به عدم اعتماد دولت‌مردان به او اعتراض داشته باشد! قطعاً اگر رهبری نظام از تصمیمات سران قوا حمایت کنند باز هم مجوزی برای نادیده گرفتن مردم و توجیه نمایندگان آن‌ها در مجلس نخواهد بود و کج‌سلیقگی تصمیم‌گیرندگان این طرح در روش و زمان اعلام آن باید توسط وکلای مردم در مجالس شورای‌اسلامی و خبرگان رهبری پیگیری گردد. من در عجبم از سران قوایی که پرداخت مستقیم پول به مردم را سم مهلک برای اقتصاد می‌دانند و برای فراهم ساختن و پرداخت آن خواب و آرامش نداشتند چرا در کنار چاه یارانه دولتِ قبل، چاهی عمیق‌تر حفر می‌کنند که میراثی نامیمون برای اقتصاد و تولید کشور باشد؟! باید به مردم حق داد اگر چیزهایی را که حتی به چشم می‌بینند باور نداشته باشند! مردم کدام را باور کنند آن همه زور زدن و بیان نظرات کارشناسان در تقبیح و نکوهش یارانه نقدی و گداپروری خواندن طرحی که سال‌ها روی آن کار کارشناسی شده بود و از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته بود را، یا قسم حضرت عباس برای هزینه نکردن حتی یک ریال ناشی از درآمد حاصل از طرح جدید و پرداخت پول آن به مردم!! مدبّران گرامی، غافلگیر کردن مردم و نمایندگان آن‌ها، دردی از دردهای شما را درمان نخواهد کرد و بالا رفتن دیوار بی‌اعتمادی بین شما و مردم موجب تحلیل رفتن بهترین سرمایه اجتماعی نظام خواهد شد. این‌ها همان مردمی هستند که هشت‌سال جنگ را با اندک داشته‌های خود پشتیبانی کردند و خم به ابرو نیاوردند. لذا با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای‌اسلامی بهتر است به‌جای این‌که مبارزات خود و دستگاه‌های زیرمجموعه‌مان را با فساد به رخ یکدیگر بکشیم از این‌که به‌عنوان ارکان نظام بستر چنین اختلاس‌ها و مفاسدی را فراهم ساخته و یا به‌موقع منفذها را شناسایی، نظارت و مقابله نکرده‌ایم نزد مردم شرمنده باشیم و به فکر کاربست روش‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات باشیم چرا که افزایش مشارکت مردم در انتخابات اگر به سود حزب و جناحی در کشور نباشد، یقیناً به سود نظام هست.
و اما چون در روزهای آینده کسانی که سودای ورود به بهارستان و بر عهده گرفتن وکالت مردم در مجلس شورای‌اسلامی را در سر دارند باید اولین قدم را برداشته و ثبت‌نام کنند، چند نکته‌ای در خصوص انتخابات مجلس و کسانی که برای نمایندگی مردم در خانه ملت خود را نامزد خواهند کرد جهت توجه مردم در انتخاب عنوان می‌شود؛ فارغ از این‌که چه کسانی می‌توانند از فیلترهای مختلف شورای نگهبان و نهادهای نظارتی عبور کنند و بدون توجه به منش سیاسی و وابستگی‌های حزبی و جناحی و پیش از این‌که تحت تأثیر شعارهای انتخاباتی و قیل‌وقال‌های دوره تبلیغات قرار گیریم، کسی که داعیه وکالت مردم را دارد قبل از هر چیز باید توان دفاع و حفظ آرمان‌های اصلی انقلاب یعنی سه رکن استقلال، آزادی و جمهوری‌اسلامی را داشته باشد! باید بتواند در چارچوب قانون اساسی از منافع مردم دفاع کند و راه سلطه را بر سلطه جویان خارجی و داخلی ببندد. بی‌شک در کشور ایران همانند سایر حکومت‌های جهان قدرت‌ها به دنبال گسترش حوزه سلطه خود هستند و مایل‌اند که با قبضه کردن ارکان قدرت، مستکبرانه حکومت کنند لذا وظیفه نمایندگان است که در مقابل آن‌ها از حقوق مردم مطابق با قانون اساسی دفاع کنند. مدعی نمایندگی مردم باید یا قبلاً در آثار و مقالات و سخنرانی‌های خود مواضع خویش را در ارتباط با منافع نظام در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد و بازار، حقوق شهروندی، آزادی‌های مدنی، مبارزه با فساد و پول‌شویی، به‌صورت شفاف بیان کرده باشد و یا در مجامع عمومی بیان نماید تا مردم آگاهانه انتخاب کنند. هرچند بهتر است مردم به سراغ کسانی بروند که در این زمینه پیشینه‌ای روشن، شفاف و ماندگار دارند تا بعداً برای موکلین خود مایه حسرت و پشیمانی نشوند. چه‌بسا بودند و هستند کسانی که با موج‌سواری و وانمود کردن به همراهی قاطبه مردم، رأی آن‌ها را گرفته و به آرمان‌های آن‌ها پشت کرده‌اند! مدعی نمایندگی مردم بهتر است از پشتیبانی احزاب و جناح‌های سیاسی و همچنین انجمن‌های مردم‌نهاد برخوردار باشد تا در مواقع لزوم با هم‌افزایی در مجلس در راستای منافع ملی عمل نماید. امروزه ادعای مستقل بودن به یک شوخی سیاسی شبیه است! مدعی نمایندگی مردم باید قبل از در نظر داشتن منافع منطقه‌ای و حزبی، منافع ملی را در نظر داشته باشد هرچند بنا به مقتضیات، هواداری از حزب و منافع منطقه اصلاً نکوهیده نیست. بالاخره برای جامه عمل پوشاندن به اهداف سیاسی، نیازمند قدرت هستیم و تفکیک قوا از قدرت امری کاملاً مجزاست که مراعات آن به هنر و توان نماینده منتخب بستگی دارد. بدیهی است کسانی که بر مسند قدرت اجرایی می‌نشینند نیازمند رأی و پشتیبانی نمایندگان مردم هستند! و کسانی که مدعی نمایندگی مجلس‌اند باید بتوانند مجلسی بسازند که در رأس امور باشد و از سکوت در برابر جریاناتی که موجب تضعیف این رکن اصلی دموکراسی و آزادی ملت ایران شود بپرهیزند و لازمه آن توجه به آرمان‌های انقلاب و منافع ملی کشور و پرهیز از بخشی نگری و حزبی اندیشیدن است.
امید است، شورای محترم نگهبان و دستگاه‌های نظارتی، فضا را برای حضور افرادی شاخص و توانمند، با دیدگاهها و سلایق متفاوت به نحوی فراهم سازند که امید به تأثیر آراء تک‌تک آحاد ملت احساس شود و مراقب کشتی که در آن نشسته‌ایم، باشند.
