مسئولين کشور بارها اعلام کردند؛ «اخذ سود از ديرکرد وام‌ها، ممنوع قطعي است»، «جريمه ديرکرد بانک‌ها حرام است»، «بساط رباخواري از بانک‌ها بايد برچيده شود»؛ رسيدن به اجراي اين خواسته‌ها، نياز به تعامل و اعتقاد مديران بانکي دارد که مطمئناً زمان‌بر خواهد بود. اما آنچه مسلم است توصيه رئیس‌جمهور به بانک‌هاست، که به‌صراحت اعلام‌شده؛ «این‌که یک بانکی، کارخانه‌ای را برای طلبش مصادره کند درست نیست و هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، چون تعطیلی واحدهای تولیدی، برخلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت است.» و چه‌بهتر که جهت اجراي اين دستور و از جمله قوانين جاري و مصوبات بانک مرکزي و ساير مقررات کشور و دستورات و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور به نحوه برخورد بانک‌ها با تولیدکنندگان بدهکار، مورد رسيدگي واقعي قرار گيرد و بانک هم مکلف به پاسخگويي به عملکرد خود باشد.
«کارخانه روغن فرآیند خراسان» که این روزها با سنگ‌اندازی‌های بانک همچنان دست‌وپنجه نرم می‌کند، یکی از قربانیان دریافت تسهیلات بانکی است و مدیریت آن صرفاً یک تقاضا دارد، «اجرای قانون برای احقاق حق‌شان انجام شود.» اما از آنجایی‌که هر زمان این واحد تولیدی می‌خواهد جان تازه‌ای بگیرد، مدیران بانک سپه با نامه‌نگاری و تهدید تصمیم می‌گیرند برخلاف منویات مقام معظم‌رهبری و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهوری عمل نموده، و خواهان تعطیلی این واحد تولیدی شوند، سؤالی است که از مدیرعامل شرکت نگین طلایی خاور جویا شدیم.
دکتر محمدرضا شریعت‌جعفری در ابتدا به‌صراحت گفت: «آنچه براي ما مسلم شده، اين است که مديران بانک سپه تمايلي به رفع مشکل اين واحد توليدي ندارند، لذا عاجزانه از نماينده محترم شهرستان، فرماندار، امام‌جمعه و مسئولين محترم قضايي خواستار ورود جدي هستيم تا اگر حقي ضايع شده، به آن رسيدگي کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «با توجه به دستور صریح ریاست محترم وقت دادگستری استان مبنی بر توقف احکام صادره بر علیه این کارخانه تا اعلام نتیجه از سوی دیوان عالی کشور، اما متأسفانه هر از گاهی بانک سپه قصد تعطیلی این واحد تولیدی فعال را در سر دارد.»
شریعت جعفری گفت: «در حالی‌که این واحد تولیدی در چند ماه گذشته بیش از4000 تُن روغن خام وارد کرده و با تولید انواع روغن خوراکی و عرضه به بازار اکثر شهرستان‌های استان در حال فعالیت شبانه‌روزی است، بانک سپه در یک اقدام عجیب و معناداری در نامه‌ای به کمیسیون محترم اصل نود به دروغ اعلام می‌کند، این کارخانه تعطیل می‌باشد.»
شریعت‌جعفری با انتقاد شدید از رفتار مديريت اين بانک افزود: «طبق چه قانون و ادله‌ای، کارخانه‌ای که در سه شیفت فعالیت می‌کند و توانسته قسمتی از بدهی‌های خودش به ادارات و بانک تجارت را از ابتدای سال پرداخت نماید، بانک سپه اعلام می‌کند این واحد تولیدی تعطیل است؟ آیا غیر این است که هدفی غیر اشتغال و تولید در سر دارد؟»
مدیرعامل شرکت نگین طلایی خاور ادامه می‌دهد: «سؤال اصلی این است بانک چرا حاضر به تحويل تمامي قراردادها نيست؟ و چرا منِ توليدکننده بايد بدون هيچ مدرک و سندي صرفاً به دليل ادعاي بانک، مبلغی بالغ بر ۲۴۰ ميليارد تومان بدهکار تلقي شده و مجبور به پرداخت آن باشم؟»
شریعت‌جعفری با بیان این‌که بانک سپه به هیچ‌وجه حاضر به تحویل مستندات و نحوه محاسبات و قراردادهای ما نیست و در جلسات مختلف با طفره رفتن، پاسخ‌های متناقضی در برابر پرسش‌های مسئولین می‌دهد؛ گفت: «در جلسه‌ای که در کمیسیون محترم اصل نود برگزار و مدیران بانک حاضر بودند، به بانک مهلت داده شد که مستندات خود را ارائه دهد ولی چون هیچ مستندی ارائه نشد، کمیسیون به‌صراحت و طی نامه‌ای کتبی اعلام کرد؛ از پاسخ‌های بانک قانع نشده است.»
وي از مسئولين بانک سپه اين سؤال مهم را اعلام می‌کند: «چگونه با توجه به اين‌که بانک اعلام نموده از مجموع ۱۲ قرارداد اعلامی هفت قرارداد موجود نيست، محاسبات آن انجام شده و اين واحد توليدي بالغ بر ۲۴۰ميليارد تومان بابت دريافت تسهيلات حدود ۱۳ ميليارد توماني بدهکار اعلام شده است؟»
شریعت‌جعفری به‌صراحت می‌گوید: «خواهان پرداخت مطالبات بانک هستيم، اما طبق قانون و مصوبات بانک مرکزي که متأسفانه مديران بانک نه‌تنها به حرف ما که به دستورات مدیران بالادستی مبنی بر تحویل مستندات گوش نمی‌دهند.»
وي مجدد اعلام می‌کند: «مديران بانک سپه از چه مسئله‌ای واهمه دارند که نه حاضرند تمامي قراردادهاي اين واحد توليدي را تحويل دهند و نه تمايل به حضور کارشناسان بانکي قوه قضائيه دارند؟»
شريعت جعفري یادآوری می‌کند: «بانک سپه با تعطيلي اين واحد توليدي و بيکاري تعدادی کارگر در روزهاي پاياني سال، به دليل آن‌که تمامي کارخانه و ماشین‌آلات آن در رهن بانک نيست امکان و اختيار بازگشايي مجدد آن را ندارد چرا که مالکيت تمامي کارخانه به بانک نمی‌رسد و صرفاً با شتابي که در تعطيلي اين واحد توليدي دارد، به‌نوعی می‌خواهد تخلفاتي که در اين کار داشته، ديده نشود.»
وي ضمن درخواست هميشه خود مبني بر تعيين کارشناس بانکي از طرف قوه قضائيه افزود: «اين واحد توليدي به‌راحتی می‌تواند به‌روزهای اوج خود يعني توليد 10درصد روغن کشور برسد که اگر مسئولين جلوي زیاده‌خواهی‌های برخي از بانک‌ها را بگيرند، مسلماً اين امر تحقق پيدا می‌کند.»
شريعت جعفري که پيگير خواسته‌های خود از طريق ديوان عالی می‌باشد، افزود: «از مسئولين قضايي درخواست داريم نگذارند بانک با فرافکنی و خلاف مقررات بانک مرکزی و خلاف دستور صریح ریاست محترم جمهور این واحد تولیدی را تملک نماید.»
وي که از زحمات بی‌دریغ و پیگیری‌های هميشه حجةالاسلام نیک‌بین تشکر فراوان دارد، از فرماندار شهرستان درخواست پيگيري و رسيدگي به مشکلات اين واحد توليدي را می‌کند و می‌گوید: «اميدواريم مسئولین محترم همچون گذشته پيگير مطالبات اين واحد توليدي که صرفاً اجراي قانون و مصوبات بانک مرکزي است، زمينه اشتغال 400 نفر را در آينده فراهم نمايند.»
وی ادامه داد: «به‌عنوان یک تولیدکننده که بیش از 35 سال در عرصه تولید فعالیت می‌کنم و روزگاری10 درصد تولید روغن کشور را عهده‌دار بودم، از مسئولین تقاضا دارم قوانین و مصوبات قانونی را برای حل مشکلات این کارخانه به اجرا بگذارند.»
شریعت‌جعفری که بیشترین مشکلات این واحد تولیدی را نحوه برخورد سلیقه‌ای بانک می‌داند، اعلام کرد: «اگر بانک سپه تمایلی به اعلام نحوه محاسبه بدهی این واحد تولیدی به ما ندارد؛ به دادگاه محترم فرمول نحوه محاسبه تسهیلات 13میلیارد تومانی دریافتی این کارخانه را که هم‌اکنون با ادعای بانک به بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده را ارائه دهد که اگر کارشناسان محترم بانکی دادگستری صحت آن را بر اساس مصوبات بانک مرکزی اعلام کردند، ما هم تمکین کنیم.»
مدیرعامل کارخانه روغن فرآیند با گلایه از برخوردهای بانک سپه گفت: «متأسفانه دیدگاه مدیران بانک با اظهارنظر و سیاست‌های مدیران ارشد کشور و استان متفاوت است، چرا که با توجه به تأکید صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر این‌که؛ بانک‌ها حق ندارند کارخانه‌های فعال را تعطیل کنند، اما از قرار معلوم مدیران بانک سپه نه تمایلی به اجرای قانون دارند و نه مصوبات بانک مرکزی را برای خود لازم‌الاجرا می‌دانند.»
مدیرعامل کارخانه روغن فرآیند خاطر نشان کرد: «اگر قوانین بانک مرکزی لحاظ شود، مشخص خواهد شد بانک سپه که در سال 97 به‌جای پیگیری وصول مطالبات واقعی‌اش از طریق قانونی، با دادن اطلاعات دروغ بابت میزان بدهی شرکت از هیئت‌مدیره کارخانه مصالحه امضا گرفته و برخلاف مصوبات بانک مرکزی، بدهی 13میلیارد تومانی این کارخانه را که در ابتدای کار دریافت کرده، و کمتر از ۵۰ میلیارد تومان بدهکار بوده چگونه حدود 98 میلیارد تومان اعلام می‌کند! و فقط خدا می‌داند که این کار چه خسارات زیادی به کارخانه و مدیران آن وارد کرده است.»
وی گفت: «این کارخانه در حال حاضر سرمایه‌گذار داشته و مشکل نقدینگی هم ندارد، اما متأسفانه نه‌تنها بانک بدهی واقعی کارخانه را اعلام نمی‌کند، تا نسبت به تقسیط و پرداخت آن اقدام شود که با تهدید انگار تمایل به تعطیلی آن دارد، اساساً چرا بانک از اجرای مصوبه بانک مرکزی واهمه دارد که چنین در انجام پلمپ کارخانه عجله دارد؟ آیا مدیران بانک قبول دارند قرارداد سفید امضا از مدیریت کارخانه گرفته‌اند؟ آیا غیر این است بانک چندین دفعه اقدام به گرفتن بهره‌های مرکب نموده و آیا بانک طی نامه رسمی قراردادی را به کارخانه بابت طلب خود اعلام نموده که حاضر به دادن مستندات آن‌هم نیست؟ و سؤال مهم این‌که اگر اعدادی که بانک اعلام کرده صحیح می‌باشد، آیا تعیین کارشناس بانکی از سوی قوه محترم قضائیه تغییری در محاسبات این وام می‌دهد که از انجام آن ابا دارند؟»
شریعت‌جعفری در پایان ضمن تقاضای مجدد از قوه قضائیه جهت تعیین کارشناس بانکی، از آنان درخواست کرد با درایت، صبر و دقت نظر در اجرای مصوبات بانک مرکزی و با عنایت به سیاست‌های نظام، نسبت به مشکلات این کارخانه ورود جدی نمایند و فرصتی به مدیران این کارخانه بدهند تا دوباره چرخه اقتصاد و تولید منطقه به حرکت در آید.
