ایران 1402 این گونه گذشت
به قلم سید حسن رسولی
سال‌جاری که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم، از جهات مختلف از حیث روابط و مناسبات ملت و حاکمیت قابل ارزیابی است. به عبارتی آنچه در این سال در حوزه‌های گوناگون بر ایران و مردم ما گذشته، نشان دهنده کیفیت نظام حکمرانی کشور از یک سو و از سوی دیگر نوع نگاه و ارزیابی اکثریت جامعه نسبت به عملکردها و دستاوردهای نظام حکمرانی کشور است.
در مجموع دولت توانست به لحاظ اقتصادی، در شش‌ماهه اول با کنترل نرخ ارز سایر بازارهای پر التهاب مانند خودرو، سکه و مسکن را تا حدودی کنترل کند. با توجه به این‌که طی دوماه اخیر همچنان نرخ برابری دلار در مقابل ریال رو به افزایش است از این حیث می‌توان گفت در نیمه اول امسال نوعی از ثبات بر بازار حاکم بوده است.
در عین حال که همچنان برای پنجمین‌سال، کشور تورم بالای40 درصد را تجربه می‌کند اما نسبت به سال 1401سیر صعودی قیمت‌ها به استثناء موادغذایی که بسیار بالاست، نسبت به سال گذشته هرچند تورم داشته اما شاخص عمومی قیمت‌های امسال به خصوص در شش‌ماهه اول به استثناء اقلام خوراکی تا حدودی تحت کنترل بوده است.
به لحاظ شاخص‌های نشانگر اقتصاد ملی، نرخ رشد اقتصادی امسال با نفت و بدون نفت نسبت به گذشته روند بهتری را نشان می‌دهد، در عین حال کشور به لحاظ اقتصادی در سال‌های متمادی از رکود تورمی رنج می‌برَد و در نتیجه سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ بیکاری رو به افزایش است.
در مجموع، از منظر معیشتی و در شرایطی که امروز بیش از 6 دهم جمعیت ایران زیر خط فقر هستند، شرایط اقتصادی و معیشتی کشور در سال1402هرچند نسبت به گذشته ثبات بیشتری داشته، اما همچنان شرایط پرالتهاب بوده و هست.
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز طی سال1402همچنان آثار و تبعات “جنبش مهسا” که به دنبال انتخاب سبک زندگی دلخواه خودش بود، با راهبری جوانان و نسل‌های جدید همچنان در حوزه فرهنگی فعال بوده و هست. از حیث نوع تعامل حاکمیت با این مسئله، بر خلاف سال 1401و به ویژه در سالگرد مرحومه مهسا امینی و در مقایسه با یک‌ساله قبل که تقریباً همه شهرهای ایران شاهد به خیابان آمدن مردم بود، نوعی آرامش بین حاکمیت و این جنبش وجود داشت و به نظر می‌رسد که خواسته یا ناخواسته نوعی از تفاهم فی‌مابین برقرار شد، به این معنا که حاکمیت با جمع کردن سیستم فیزیکی گشت ارشاد و تبدیل آن به نرم‌افزارهای دیجیتالی کنترل‌کننده صحنه خیابان‌ها را خالی کرد و در حقیقت، در برخورد پلیس با جنبش مهسا نوعی تساهل و تسامح نشان داده شد، به گونه‌ای که امروز در عرصه فرهنگی و اجتماعی به استثناء محیط‌های رسمی حدی از سازگاری و روا داری بین سبک‌های مختلف زندگی در جامعه ایران دیده می‌شود، یعنی به وضوح می‌توان خانم‌های کاملاً چادری و با حجاب، خانم‌های با حجاب مانتویی و خانم‌هایی بدون روسری و بدون حجاب را مشاهده کرد.
به عبارتی می‌توان گفت که جنبش مهسا و مطالبه‌گران این سبک زندگی در عین حالی که همچنان با مقاومت نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی مواجه‌اند؛ اما به حدی از اهداف در نظر گرفته شده خودشان رسیدند و خود این تحقق نسبی هدف، مؤثر بود در این‌که در شهریور امسال شاهد تکرار ناآرامی‌های سال گذشته نباشیم. البته این تغییر فاز کنترل‌های اجتماعی از شکل سخت‌افزاری به نرم‌افزاری همچنان موجبات نارضایتی خانواده‌ها را فراهم می‌کند. دوربین‌های مختلفی که در اقصی نقاط کشور و محیط‌های مختلف شهری توسط مسئولان کارگذاری شده که مرتباً خودروها را جریمه می‌کند و خانواده‌ها در مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی همچنان درگیر و ناراضی هستند ولی از آن شکل تقابل سخت قبلی خبری نیست.
در حوزه اجتماعی، همچنان پدیده منحوس فقر خودنمایی می‌کند و هر از چندگاهی شاهد صحنه‌هایی هستیم که در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند که ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی است. در همین حوزه شاهد گسترش پدیده مهاجرت نخبگان به خارج از کشور هستیم که سالیانه چندین هزارنفر از بهترین نیروهای آینده‌ساز کشور به دلیل نارضایتی از وضع موجود و این‌که افق امیدوارکننده‌ای را در مقابل خود نمی‌بینند، به دنبال یافتن محلی بهتر برای زندگی همراه با رشد و تعالی، کشور را ترک می‌کنند.
در حوزه سیاسی تفاوتی با سال 1401شاهد نبوده و نیستیم و همچنان آستانه تحمل سیاسی نظام روند کاهشی داشته و دستگیری‌ها ادامه دارد و فشارهای مضاعفی در سال 1402 بر احزاب و گروه‌های سیاسی، دانشگاه‌ها و جریانات دانشجویی را شاهد بودیم و برای اولین بار با پدیده ستاره‌دار شدن اساتید مواجه شدیم و مداخله‌های بیش از حدی که از کانون‌های خارج از دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان شاهد بودیم که همچنان ادامه دارد.
در حوزه سیاسی شاهد احضارها، بازداشت‌ها و صدور کیفرخواست هستیم و برای چهاردهمین سال متوالی همچنان شاهد تداوم پدیده بغرنج حصر آقایان کروبی، مهندس موسوی و خانم رهنورد و برای منتقدین شرایط بسیار ناگواری را شاهدیم. به خصوص طی روزهای اخیر برای دکتر مصطفی تاج‌زاده در عین حالی که هشتمین سال حبس خودش را به دلیل نقد حاکمیت سپری می‌کند، مجدد با همان اتهامات احضاریه‌ای برایشان فرستاده شده است. در مجموع در حوزه روابط سیاسی حاکمیت با مردم، متاسفانه توفیقی را از ناحیه حاکمیت شاهد نبوده و نیستیم.
به لحاظ امنیتی، کشور شرایط خاصی پیدا کرده است. در حالی‌که اگر بخواهیم رؤسای قوای سه گانه امروز را با پیشینیان‌شان از حیث حیطه تخصصی‌شان مقایسه کنیم، سه‌رئیس قوه امروز در ایران بیش و پیش از هر بستری در حوزه امنیت صاحب تجربه هستند و در سطوح مختلف ایفای نقش داشته‌اند، سران سه قوه اگر در هیچ حوزه‌ای تخصص و تجربه قبلی نداشته باشند در حوزه امنیتی هر سه صاحب منصب بودند، با این وجود شاخص‌های امنیتی و انتظامی کشور در قالب افزایش سرقت‌ها و وقوع حوادث امنیتی با افزایش مواجه بوده است. نقطه اوج این کم‌توانی را در سالگرد شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان شاهد بودیم.
در حوزه حوزه سیاست‌خارجی بدترین اتفاقی که طی80 ساله اخیر در تاریخ روابط ایران و پاکستان افتاد را در سال 1402 شاهد بودیم و جای تعجب بود که برای تعقیب گروهی از اشرار ضدانقلاب متوسل به بکارگیری سلاح راهبردی موشک شدند و برای چند روزی این عملیات شوک جدی در جامعه پاکستان که به شدت ایران دوست هستند و همچنین در ایران ایجاد کرد. البته بعداً مشخص شد که این اقدام فاقد مجوزهای قانونی از سوی شورای عالی‌امنیت ملی بوده و به نوعی شکل خودسرانه داشته که البته با ورود مسئولان ارشد کشور، به سرعت این مسئله که می‌توانست مرزهای امن80 ساله ایران و پاکستان را دچار چالش‌های جدی کند، مدیریت و برطرف شد.
برقراری ارتباط با عربستان اقدام مثبتی بود که صورت گرفت، مدیریت رفع تنش با آذربایجان که مراحل پایانی را طی می‌کند یکی دیگر از نکات نسبتاً مثبتی بود که در حوزه سیاست خارجی و روابط با همسایگان اتفاق افتاد.
خوشبختانه طی سال 1402 مسئولان ارشد کشور تلاش کردند، بیشتر از سال1401پای ایران را از مناقشه روسیه و اوکراین بیرون بکشند، هرچند هنوز اتهاماتی متوجه کشور ما هست ولی کاهش یافته است.
در بحران غزه که تاکنون بیش از30 هزار نفر از زنان و کودکان و مردم مظلوم فلسطین در اثر تجاوز وحشیانه اسرائیل به شهادت رسیدند، رژیم صهیونیستی دنبال آن هست که به نحوی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌ها دامنه این جنگ را به سمت ایران گسترش دهد، البته با کمال تأسف شاهد برخی گزیده ناگویی‌هایی از سوی برخی از مسئولان کشور بودیم که با هدایت رهبری جلوی این تهدید گرفته شد.
در ارتباط با پرونده هسته‌ای و پیوست ایران به اف‌ای‌تی‌اف هم هرچند آرامشی برقرار شده و حتی در اجلاس اخیر شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشد، ولی همچنان در حالت تعلیق و بلاتکلیفی به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر باید این مسئله که لازمه برقراری ارتباط آزاد ما با دنیاست از حیث مالی و اقتصادی تعیین تکلیف شود. مسائلی دیگری هم در حوزه سیاست خارجی بود که مجال پرداختن به آنها نیست.
اما در حوزه سیاست داخلی، سال1402با پیام روزهای آغازین سال رهبری به نام انتخابات از حیث سیاسی نامیده شد و به دفعات رهبری نسبت به انتخابات و اهمیت امر مشارکت تذکرات لازم را دادند، اما با کمال تأسف از دو دستگاه متولی و مجری این دستورات یعنی وزارت کشور و دولت، شورای نگهبان و هیات‌های نظارت نه تنها شاهد اقدام عملی در این مسیر نبودیم بلکه قوای سه‌گانه و شورای‌نگبهان با تصویب شتاب‌زده طرح اصلاح قانون انتخابات، همه آن روزنه‌هایی که می‌توانست برای ورود به یک فضای آزاد انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرد را بستند و متاسفانه در جریان این انتخابات با بدترین صافی‌های شورای نگهبان مواجه بودیم و ضریب مشارکت بسیار پائین آمد که خود، یک تهدید جدی علیه منافع ملی است.
در یک حوزه انتخابیه‌ای که نماینده آن با کسب 5 هزار رأی از مجموع واجدین شرایط به مجلس راه پیدا می‌کند و همین طور برای نفر اول خانه ملت و سایر کلان شهرها قطعاً نخواهد توانست حسب قانون اساسی در جایگاه نماینده کل ملت ایفای نقش کند.
در مجموع متولیان امر انتخابات، از حیث برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی به گونه‌ای که بر اساس نظر رهبری امکان انتخاب نامزد برای همه افراد و سلایق سیاسی وجود داشته باشد، ناموفق خارج شدند و از این جهت در مقایسه با 40 ساله گذشته، بدترین کارنامه انتخاباتی را در حوزه سیاست داخلی شاهد بودیم.
در مجموع اگر بخواهیم از مجموعه دستاوردها و عملکرد مسئولان اداره کشور و روابط ملت و دولت، تصویری ارائه دهیم، استناد می‌کنم به نظرسنجی که چندی قبل جهاددانشگاهی منتشر کرد که بر اساس آن نشان می‌دهد عموم مردم ایران در پاسخ به این سؤال که آیا از وضعیت نظام حکمرانی فعلی کشور و دستاوردهای آن راضی هستید، حدود 7 درصد پاسخگویان اعلام رضایت می‌کنند و خواهان تداوم وضع موجود هستند، 48 درصد اعلام نارضایتی کرده و در سؤالات بعدی اظهار می‌کنند که خواهان اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی در ابعاد مختلف هستند و 45 درصد باقی‌مانده این جامعه آماری با کمال تأسف اعلام می‌کنند که ساختار کنونی اجرایی و سیاسی کشور ناتوان است و باید جای خودش را به یک نظام مطلوب بدهد.
این دسته‌بندی سه‌گانه در واقع آئینه تمام نمایی است که هم مسئولان ارشد کشور می‌توانند با استفاده از این داده‌ها، نحوه اداره کشور را ارزیابی کنند و هم کارشناسان و اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها می‌توانند رفتار و گرایشات مردم ایران را در مواجه با جمهوری‌اسلامی اندازه‌گیری نمایند.
اگر آمار و شاخص‌های به دست آمده از انتخابات را با نگاهی دقیق جامعه‌شناختی تجزیه تحلیل کنیم، می‌توان نسبت مستقیمی بین نظرات برقرار کنیم که در مجموع 55 درصد مردم همچنان از وضع موجود راضی هستند و یا این‌که نظام را اصلاح‌پذیر می‌دانند و با کمال تأسف 45 درصد جامعه از نظام عبور کرده که از این جهت در یک لبه تیز مشروعیت نظام قرار گرفته‌ایم. ناگفته نماند که در سال 1402 برخلاف سال1401 اپوزیسیون خارج‌نشین به قدری منسجم بودند که توانستند در برخی از پایتخت‌های کشورهای اروپایی جمعیت‌های بیش از100 هزار نفری را به خیابان‌ها بکشانند، ولی طی سال‌جاری خوشبختانه این اپوزیسیون با اختلافات داخلی و به دلیل ناچیز بودن بنیه‌شان، از هم پاشید و این تهدیدی بود که از جمهوری‌اسلامی برطرف گردید.
شخصاً امیدوارم همچنان در افق سال آینده و با استفاده از داده‌های ذکر شده، شاهد بهبودی نظام حکمرانی کشور باشیم.
و اما در این سال متاسفانه دکتر خباز را از دست دادیم. ایشان یک انسان متدین، سیاستمدار و مجرّب در حوزه‌های قانونگذاری و مدیریتی بود. ما و کسانی که مرحوم آقای دکتر خباز را می‌شناسند در کنار تقوا و تدیّن، منصف بودن را یکی از خصوصیات ایشان می‌دانیم. آقای خباز رحمت‌الله‌علیه یکی از افتخارات نسل ما برای منطقه ترشیز کهن بود. این اواخر هم در عین حالی که اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان دورنمای امیدوارکننده‌ای برای ایفای نقش در انتخابات مجلس نمی‌دیدند ولی این مرحوم همچنان خوشبین بود و پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت که در کمال تعجب و تأسف توسط هیات‌اجرایی حوزه انتخابی تهران صلاحیت ایشان رد شد. کسی که امروز رئیس ستاد انتخابات کشور است، فرمانده نیروی مقاومت بسیج در استان سمنان بوده که مرحوم دکتر خباز در مقام استاندار و رئیس شورای تامین مسئولیت داشته که آقای شاهچراغی عضوی از آن شورا بوده است. به واقع اگر بر فرض هیچ‌کس مرحوم دکتر خباز را در هیأت‌اجرایی تهران نمی‌شناخته، این آقای شاهچراغی به خوبی خباز را می‌شناخته است.
درست10 روز بعد از اعلام نظری که هیات‌اجرایی کرد، جلسات منظمی با آقای دکتر خباز و آقای عارف و سایر دوستان داشتیم، وقتی خواستیم ایشان اعتراض کنند، گفتند من وظیفه‌ای داشتم و خودم را عرضه کردم به هیچ عنوان اعتراض نخواهم کرد. شرایط وقتی که به گونه‌ای رقم می‌خورَد که خباز را به عنوان ضدولایت فقیه و به بهانه عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران رد صلاحیت می‌کنند، تکلیف هم از من ساقط است و هم تکلیف من با برگزارکنندگان انتخابات روشن است و نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشتند که به نظر من خودش یک سند ماندگار است.
