شماره 609 نشریه آوای کاشمر
حق اعتراض و موانع قانونی آن
امداد و نجات؛ محور اصلی مأموریتهای آتشنشانی کاشمر در سال گذشته
صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ایران مردم هستند
تالابهای ترشیز؛ آخرین نفسها در آستانه مرگ اکولوژیکی
زخم اقتصاد و نگرانی از کوبیدن بر طبل جنگ
«ما قربانيان ناخواسته جهانيم»
شنیده نشدن صدای مردم، عامل اصلی حوادث اخیر است
وظیفه خطیر هیئت نظارت در تحقق مشارکت حداکثری
حرمت خون انسان و قتل نفس در اسلام و قرآن
صدای خاوران-پس از بروز ناآرامیهای گسترده اجتماعی و خسارات فراوان، قانونگذاران درصدد برآمدند تا با ارائه راهکاری عملی، شیوهای قانونی و قابل اجرا برای برگزاری تجمعات اعتراضی پیشبینی کنند. یکی از مهمترین ویژگیهای قانون جدید، امکان برگزاری تجمعات اعتراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ امری که از انحصاری و حکومتی شدن راهپیماییها جلوگیری کرده و زمینه بروز قانونی اعتراض را فراهم میسازد.
صدای خاوران-به گزارش واحد فرهنگی، اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی خلیلآباد؛ اعضای شورایاسلامی شهر خلیلآباد پس از یک ماه رایزنی و فراخوان، صبح امروز شنبه بیست و هفتم شهریورماه از بین سه گزینه نهایی، آقای عباس پاکدل را به عنوان شهردار خلیل آباد انتخاب نمودند.
صدای خاوران-نماینده مردم کاشمر به مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هنوز نتیجه سفر اعضاء کمیسیون فرهنگی به کاشمر نامشخص است.
صدای خاوران-امام جمعه کاشمر گفت: باید در راستای تبیین و ترویج اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری با هدف ایجاد اشتغال در شهرستان بیشتر توجه، تمرکز و تلاش کرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسانرضوی در پاسخ به این سؤال که سه عضو مخالف انتخاب شهردار در شورایشهر کاشمر اعلام نمودهاند روند انتخاب شهردار قانونی نبوده است، گفت: این افراد نمیتوانند بگویند روند انتخاب شهردار کاشمر قانونی بوده یا نه، بلکه کمیته تطبیق شهرستان و استانداری است که روند قانونی بودن یا نبودن آن را تشخیص میدهد. وی تصریح کرد: چهار رأی اعضای شورایشهر کاشمر درست است به شرط اینکه از ابتدا جلسه رسمیت داشته باشد که رسمی بودن جلسه را کمیته انطباق تشخیص میدهد. رئیس شورایشهر کاشمر پیش از این گفته بود؛ یازدهمین جلسه شورایشهر با دستور کار انتخاب شهردار و با حضور هفت عضو شورایشهر برگزار شده است.
عضو کمیته کارشناسی هیات تطبیق کاشمر هم در گفت و گو اختصاصی با پایگاه خبری صدای خاوران گفت: برابر بند یک ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحات بعدی آن اعضای شورایاسلامی شهر موظفاند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند.. مهدی نایهدر افزود: شرایط احراز تصدی سمت شهردار هم که موضوع ماده 82 همین قانون است و به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران رسیده شرایط احراز مشخص و برای انتخاب شهردار مهلت یک ماه مشخص نموده است. وی تصریح کرد: براساس ماده 92 چنانچه هرکدام از اعضای شورایاسلامی اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا گردد را انجام دهند، جزء تخلفات محسوب میشود.
رئیس شورایاسلامی شهر کاشمر: تمامی اعضای شورایشهر در فرآیند انتخاب شهردار که دستور کار جلسه بوده حضور داشتند اما بعد از اینکه برگهها توزیع شد و حتی حدود پنج تا 10 دقیقه هم در دست داشتند اما سه نفر از اعضاء برگههای خود را تحویل ندادند، ولی جلسه مشکلی نداشته و فرآیند قانونی خود را طی نموده است. امیدواریم این افراد واقعیت را بپذیریند و قبول کنند که جلسه رسمی بوده چون صوت دفاعیات و حرفهای تمامی اعضا در خصوص انتخاب شهردار در آن جلسه موجود است. نظرات تمامی اعضای شورایشهر محترم است حتی در همان ابتدای جلسه یکی از اعضای محترم که پس از رایگیری جلسه را ترک نمودند، اعلام کردند و تاکید داشتند که شهردار هر که باشد همه موظف به کمک و همراهی هستیم و فرقی برای ما ندارد و آن را عضو هشتم شورایشهر میدانیم و برای کمک به مردم و رفع مشکلات حوزه شهری شهردار را همراهی خواهیم نمود.
اعضای شورایاسلامی شهر کاشمر پس از چندماه رایزنی و فراخوان، عصر امروز سه شنبه بیست و سوم شهریورماه از بین هفت گزینه نهایی، مهندس "محمد صادقی" را به عنوان شهردار کاشمر انتخاب نمودند. صادقی سابقه شهرداری میامی را در کارنامه خود دارد. امید آنکه شهردار جدید با تعهد، ابتکار، نواندیشی، روحیه جهادی، صبوری و خستگی ناپذیری، آینده خوبی را برای توسعه و آبادانی شهر کاشمر رقم زند. گفتنی است؛ در جلسه علنی امروز شورایشهر کاشمر، از بین 15 نامزد تصدی کرسی اداره امور شهر، از مجموع ۷ رأی اخذ شده اعضای شورا، مهندس "محمد صادقی" چهار رای موافق را از آن خود کرد.
صدای خاوران-مردم دیگر بیش از این تاب تحمل تبعیض و فساد آقاها و آقازادهها را ندارند! مردم زیربار بیتدبیری و کشمکشهای قدرتمداران داخلی له شدهاند. آنها مبارزه با همهکسانی که آسایش، امنیت روانی و سلامت آنها را برهم زدهاند را مطالبه میکنند! آنها میخواهند کسانی را که به خاطر منافع مالی یا سیاسی شخصی و جناحی مانع ورود واکسنهای خارجی به کشور شدهاند را محاکمه کنند.
صدای خاوران-هیچ کابینهای نمیتواند چنین رأی بیحساب و کتابی به دست بیاورد. رأیی که مجلس یازدهم به کابینه رئیسی داد سبب کاهش ارزش رأی اعتماد مجلس شد.