نمی‌خواهیم به ضرر 50 میلیارد تومانی خط اعتباری و تصمیمات اشتباه و ضرر و زیان‌های مالی ناشی از آن و خسارت تعطیلی کارخانه آسفالت و جولان افراد نالایق و آمارهای نادرست و تهمت‌های دروغین در سال‌های اخیر رسیدگی شود، ما به مجازات شورائیانی که پرونده قضایی داشتند و همچنین دلالانی که حکم تخریب ملک غیرقانونی‌شان صادر شد و با میانجی بزرگان! از آن ممانعت گردید!! و به بازی‌گردان‌های بعضی تجمعات و کفش‌پران‌های مراسم و چتربازان پرادعا و کسانی که منافع شهر را به خطر انداختند، فعلاً کاری نداریم! اما واقعیت این است؛ افکارعمومی می‌پرسند اگر «شهردار» متهم بود و اگر برخی طی چهارسال دیگران را در رسانه و سخنرانی‌ها و با ادعاهای واهی متهم به فساد کردند و رفتند چرا نباید پاسخ‌گوی اقدامات و اعمال و افعال و سوءمدیریت‌های‌شان باشند، مگر می‌شود چند نفر بیایند و شهری را با ادعای نیت صواب! ویران کنند و بعد هم بروند پی‌کارشان؟! آیا می‌شود با نیت خوب! مردم و شهر را به‌سوی نقطه خطر بُرد و بعد هم گفت نیتم صواب بوده است!
ما هم «عدم شفافیت» را محکوم دانسته و معتقدیم باید هر عامل اخلال و منفعت‌طلب را به دست قانون سپرد، اما چرا هم‌زمان با ذکر این‌همه عبارت مربوط به “شفافیت” کسی از اقدامات متخلفانه و سوءمدیریت‌ها و لجبازی‌ها و خسارت‌هایی که وارد شد، سخن نمی‌گوید!؟ این چه حاشیه امنی است که یک عده با داشتن محکومیت قضایی، از آن برخوردارند؟! نگرانی آنجاست که این داستان به پشتوانه همان نیت‌های ناصواب مجدد تکرار شود. به‌راستی اگر فردا در نقطه‌ای از این شهر، شبانه دیوار باغی به خلاف کشیده شد! یا تغییر کاربری ناعادلانه‌ای انجام گرفت و یا یک شخص رده‌بالا از دوستان ستادیشان! تخلفی انجام دهد چه خواهد شد؟ آیا همین مدعیان امروز فریاد برخواهند آورد که شترها را با بارش دزدیده اند؟!
ما نمی‌گوییم خدای‌ناکرده شورائیان همگی در ناکارآمدی‌ها نقش داشته‌اند، اما می‌گوییم؛ سوء مدیریت، ناکارآمدی و بهانه‌ها و تهمت‌های بی‌مورد و عدم توجه به توصیه‌های سازمان‌های نظارتی و بی‌کفایتی موجب شد؛ شهر در بسیاری از حوزه‌ها عقب بیفتد که اگر نبود درایت و مدیریت شهردار، شاید الان حتی بابت عدم پرداخت دستمزدِ پرسنل شهرداری، با اوضاعی بحرانی مواجه بودیم و اگر نظارت و سخت‌گیری باز هم شهردار نبود؛ شاید به‌سادگی عده‌ای می‌بُردند و می‌چاپیدند و آب از آب تکان نمی‌خورد.
آنچه جای شگفتی در این دوره داشت، امضای شش عضو شورای‌شهر در عدم‌کفایت رئیس وقت شورا بود؛ موردی که دوستان اصولگرا به‌راحتی از کنارش گذشتند، اما مردم متوجه عمق فاجعه شدند که چه کسانی راست گفتند و چه عده‌ای هوچیگری کردند. مردم متوجه شدند؛ انگار شهردار از خط قرمز عده‌ای در جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و یا استخدام غیرقانونی، عبور کرد که چنین چند سال مورد عتاب و تهمت قرار گرفت. توقع این است در دوره جدید شورا، قوه قضائیه عملکرد شورائیان را بیشتر رصد کرده و مسئولین نگذارند بلایی که این دوره بر سر مردم آمد، مجدد تکرار شود.
شورائیان جدید هم خوب می‌دانند نباید اجازه جولان به افرادی بدهند که هیچ برنامه و راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات ندارند. البته حواس‌شان هم هست که سبد رأی و تعداد آرا این دوره از انتخابات را اصلاً ملاک قرار ندهند که تمامی تحلیل‌گران اذعان دارند رأی قومیتی در این دوره به نوعی حاکم بوده و میزان آرا حکایت از اقبال عموم جامعه نبوده و این موضوع حتی صدای نماینده مجلس را هم درآورد!
به هر جهت ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود که ضرر 50 میلیارد تومانی چه بر سر شهر آورد و چه کسی قرار است این زیان را جبران کند؛
ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود چه کسانی با تصمیمات اشتباه خود ضرر و زیان‌های مالی فراوانی به مردم وارد نمودند؛
ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود چرا یک عده با فحاشی و هوچیگری، جو شورا و شهر را متشنج کردند و به‌ناحق ضررهایی را به مردم وارد ساختند؛
ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود که چرا عده‌ای «عَلَم حسین‌آباد» را بر دوش گرفتند و حتی رأی همان منطقه را هم نداشتند؛
ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود چه کسانی در طول چهارسال گذشته آمارهای دروغین به مردم دادند و واویلا سر دادند، ولی در نهایت شهری آباد تحویل گرفتند؛
ما نمی‌گوییم؛ رسیدگی شود که چه کسانی آشکارا شعار می‌دادند ولی در عمل و پنهانی با دلالان و منفعت‌طلبان صرفا به دنبال حذف شهردار بودند؛
و…
ما می‌خواهیم؛ به اتهام مرتکبین این هوچیگریها در صورت تکرار رسیدگی شود. کسانی که علاوه بر این‌که به بیت‌المال ضرر رساندند، آسیب‌های فراوانی به کارآمدی و مشروعیت مدیریت شهری نیز وارد نمودند. ما خواهان این هستیم؛ این وصله‌های ناجور اصلاح شوند و در صورت نیاز به سزای اعمال خود برسند تا همه بدانند در شهر ما با هتاکان، منفعت‌طلبان، تهمتزنندگان مسامحه نمی‌شود.
مگر نه این‌که ما داعیه مکتبی بودن و پیرو علی بودن را داریم. اگر نمی‌توانیم در حد و اندازه‌های حضرت، در پی اجرای احکام اسلامی باشیم اما این انتظار هست که برخلاف و مغایر با دستورات ایشان نیز عمل نکنیم. مگر نه این‌که حضرت علی(ع) در نامه به جانشین فرماندار بصره، راجع به خیانت به بیت‌المال هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «همانا من، به‌راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت‌گیرم که کم‌بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوى.»
