یک کلمه؛ ۱۵۰ سال انتظار برای حکومت قانون

یک کلمه؛ ۱۵۰ سال انتظار برای حکومت قانون

«تاریخ را همیشه سیاستمداران نساخته‌اند؛ باور دارم، گاهی یک کتاب، یک رساله، یک مقاله یا حتی یک واژه، مسیر اندیشه یک جامعه را تغییر داده است؛ یک کلمه: “قانون”

 مگر رساله «یک کلمه» میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله تبریزی، در آغاز چیزی جز چند ده صفحه بود؟ اما اندیشه‌ای را به میان آورد که هنوز، پس از یک‌ونیم قرن، مهم‌ترین موضوع گفت‌وگو و مطالبه جامعه است.

اگر این مقاله‌ بتواند تنها چند خواننده را به باور این اندیشه برساند، که توسعه از احترام به قانون آغاز می‌شود، نه از تعویض مداوم صاحبان قدرت؛ رسالت خود را انجام داده است.»

نزدیک به یکصد و پنجاه سال پیش، مردی از دل دستگاه دیوانی قاجار، پس از آشنایی با تمدن و نظام‌های حقوقی اروپا، به این نتیجه رسید که راز پیش‌رفت غرب، نه در توپ و تفنگ است، نه در کارخانه و راه‌آهن، و نه حتا در دانشگاه؛ بلکه در یک اصل بنیادین نهفته است: حکومت قانون.

 میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، کاردار سفارت ایران در پاریس، حاصل این دریافت را در رساله‌ای کوچک اما ماندگار با عنوان «یک کلمه» نوشت؛ رساله‌ای که همه آرزوی او برای آینده ایران را در یک واژه خلاصه می‌کرد: قانون

او برای آن‌که اندیشه‌اش در جامعه سنتی آن روز شنیده شود، کوشید نشان دهد قانون با دین ناسازگار نیست و حتا بسیاری از اصول آن را می‌توان با مبانی اسلامی هم‌سو دانست. اما آن‌چه مستشارالدوله می‌خواست، صرفاً تدوین چند ماده قانونی نبود؛ او از برابری انسان‌ها در برابر قانون سخن می‌گفت؛ از جامعه‌ای که در آن شاه و گدا، حاکم و رعیت، روحانی و غیرروحانی، نظامی و غیرنظامی، همه‌گی در برابر قانون یکسان باشند. همین اندیشه، برای استبداد قاجار تحمل‌ناپذیر بود؛ نویسنده زندانی شد، شکنجه دید و جان خود را بر سر همان «یک کلمه» گذاشت.

سی‌وشش سال بعد، فرمان مشروطه صادر شد؛ فرمانی که اگرچه به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، اما در حقیقت محصول دهه‌ها اندیشه، رنج، مبارزه و خون‌دادن آزادی‌خواهان بود. توگویی رساله «یک کلمه» از کتاب‌خانه‌ها بیرون آمد و به خیابان‌های تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، رشت، و… راه یافت.

اما امروز، با گذشت یکصد‌وبیست سال از مشروطه، هنوز همان پرسش پیش روی ماست:

چرا جامعه‌ای که سه نظام سیاسی متفاوت، انقلاب، اصلاحات، دانشگاه، رسانه، میلیون‌ها تحصیل‌کرده و صدها جنبش اجتماعی را تجربه کرده است، هم‌چنان در تحقق حکومت “قانون” با دشواری روبه‌روست؟

پاسخ را نباید در یک فرد، یک حکومت یا یک جریان خلاصه کرد. این، محصول تاریخی پیچیده است که هر نسل سهمی در ساختن یا نساختن آن داشته است.

نخستین مانع، میراث دیرپای استبداد در خانواده مردسالار، و فرهنگ سیاسی ایران است. قرن‌ها حکومت فردمحور، جامعه را به اطاعت از اشخاص خو داد، نه احترام به نهادها. در چنین فرهنگی، قانون اغلب تابع اراده صاحبان قدرت بوده است، نه برعکس. هنوز هم گاه به جای آن‌که بپرسیم «قانون چه می‌گوید؟» می‌پرسیم «چه کسی تصمیم گرفته است؟!»

از دیگر سوی، شکاف میان روشن‌فکران و توده مردم نیز مانع بزرگی بود. بسیاری از اندیشه‌های نو هرگز به زبان زندگی روزمره مردم ترجمه نشد. قانون، به جای آن‌که به مطالبه عمومی تبدیل شود، در حلقه‌های محدود نخبگان باقی ماند.

در این میان، روحانیت نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی، نقشی چندوجهی داشته است. تاریخ را نمی‌توان با یک حکم کلی روایت کرد. اگر مجتهدان بزرگی چون آخوند خراسانی و نائینی در صف مشروطه‌خواهان ایستادند، گروهی دیگر از روحانیان، قوانین عرفی را تهدیدی برای اقتدار سنتی یا فهم دینی خود می‌دانستند. این دوگانگی، از همان آغاز، مسیر استقرار حکومت قانون را دشوار ساخت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز این چالش به شکلی تازه ادامه یافت. انقلاب با شعار عدالت، استقلال و آزادی پیروز شد، اما به‌تدریج بخشی از روحانیت سیاسی، به‌ویژه جریان‌های تندرو، بیش از آن‌که به تقویت نهادهای قانونی و پاسخ‌گو بیاندیشند، بر گسترش نگاه ایدئولوژیک و تمرکز قدرت تأکید کردند. در چنین فضایی، گاه قانون به جای آن‌که معیار داوری باشد، تابع قرائت‌های متغیر سیاسی یا ایدئولوژیک شد و این امر، اعتماد عمومی به اصل برابری در برابر قانون را آسیب‌پذیر کرد.

تندروی، صرف‌نظر از آن‌که از سوی چه گروهی باشد، بزرگ‌ترین دشمن حکومت قانون است. تندرو، حقیقت را در انحصار خود می‌بیند و مخالف را نه شهروندی با حقوق برابر، بلکه خطری برای حذف می‌پندارد. هنگامی که چنین نگاهی بر عرصه سیاست سایه بیافکند، قانون به جای آن‌که پناه‌گاه همه شهروندان باشد، به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل می‌شود.

در دو دهه اخیر، شکاف میان این نگاه و جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. ایران امروز، ایران سال ۱۳۵۷ نیست؛ جامعه‌ای است نزدیک به نود میلیون نفر، با میلیون‌ها دانش‌جو و فارغ‌التحصیل، دسترسی گسترده به اطلاعات، ارتباط مداوم با جهان و نسلی که خواهان مشارکت، شفافیت، کرامت انسانی، آزادی‌های مدنی و اجرای برابر قانون است. نسل جدید، بیش از آن‌که شیفته شعارها باشد، عملکرد را داوری می‌کند و بیش از آن‌که به قدرت اشخاص بیاندیشد، به کارآمدی نهادها می‌اندیشد.

از سوی دیگر، در سده اخیر اقتصاد نفتی نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده داشته است. دولت‌هایی که بخش عمده درآمد خود را از منابع طبیعی به دست می‌آورند، کم‌تر خود را نیازمند رضایت شهروندان(مالیات‌دهندگان) می‌بینند. این وابستگی معکوس، رابطه طبیعی میان شهروند، مالیات و پاسخ‌گویی را تضعیف کرده و به گسترش رانت، فساد و تقدم روابط بر ضوابط انجامیده است.

نباید از نقش نظام آموزشی نیز غافل شد. مدرسه و دانشگاه، پیش و بیش از آن‌که شهروند قانون‌مدار تربیت کنند، غالباً حافظه‌محور بوده‌اند. دانش‌آموز ما ممکن است ده‌ها فرمول، تاریخ، شعر، و … را از بر باشد، اما هنوز نیاموخته که “احترام به قانون” از چراغ قرمز چهارراه آغاز می‌شود و تا عالی‌ترین مقام کشور امتداد می‌یابد.

جامعه مدنی ضعیف، احزاب کم‌رمق، رسانه‌های محدود، بی‌ثباتی قوانین، اجرای گزینشی مقررات، مهاجرت گسترده نخبه‌گان، کاهش سرمایه اجتماعی و فرسایش اعتمادعمومی نیز هر یک حلقه‌ای از زنجیره‌ای هستند که رؤیای حکومت قانون را به تعویق انداخته‌اند.

با این همه، شاید بزرگ‌ترین خطای ما این بوده است، که قانون را بیش‌تر نوشته‌ایم تا زیسته باشیم. ایران امروز از کمبود قانون رنج نمی‌برد؛ از کمبود التزام همگانی به قانون رنج می‌برد. قانون زمانی معنا می‌یابد که هیچ فرد، نهاد، گروه، حزب یا مقام سیاسی خود را فراتر از آن نداند. استثنا، آغاز فروپاشی عدالت است.

امروز، یکصد و بیست سال پس از فرمان مشروطه و یکصد و پنجاه سال پس از نگارش رساله‌ی «یک کلمه»، هم‌چنان بر سر همان چهارراه تاریخی ایستاده‌ایم. توسعه، عدالت، سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی، کاهش مهاجرت نخبه‌گان، تعامل سازنده با جهان و حتی امنیت پایدار، همگی از یک سرچشمه سیراب می‌شوند: حکومت قانون.

شاید بزرگ‌ترین پیام مستشارالدوله برای نسل امروز همین باشد که هیچ جامعه‌ای با قهرمانان نجات پیدا نمی‌کند؛ ملت‌ها را نهادهای مستقل، قانون عادلانه و اجرای برابر آن می‌سازد. قانون، اگر برای همه نباشد، برای هیچ‌کس نخواهد ماند.

و چه تلخ است که پس از گذشت یکصد و پنجاه سال، هنوز می‌توان تاریخ معاصر ایران را با همان عنوان رساله کوچک یوسف‌خان‌ مستشارالدوله روایت کرد؛ «یک کلمه». زیرا هنوز مهم‌ترین مطالبه ایرانیان، نه واژه‌ای تازه، بلکه تحقق همان واژه کهن است؛ قانونی که بر فراز همه بایستد، نه در خدمت برخی و نه علیه برخی. روزی که این رؤیا محقق شود، شاید بتوان گفت قطار مشروطه، پس از یک و نیم قرن، سرانجام به مقصد رسیده است. به ایستگاه “یک کلمه”: قانون