نزدیک به یک‌سال و نیم از آغاز فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد، مجلسی که با تاکید بر انقلابی بودن، اعلام داشت که در اقداماتی جهادی و سریع می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد. حال بعد از گذشت یک دوره حدوداً ۱۶ ماهه، شاید بتوان راحت‌تر اقدامات این مجلس را سنجید زیرا با وجود یک دست شدن قوه مجریه و مقننه، همچنان ایران با یک بحران اقتصادی و آینده‌ای نامعلوم رو به روست. اکنون بخوبی می‌توان قضاوت کرد که طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم نه تنها گرهی از مشکلات کشور نگشوده، بلکه اکثراً بحث برانگیز بوده و نگرانی متخصصان کشور را بر‌انگیخته‌اند. از جمله این طرح‌ها و مصوبات می‌توان به “طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت” اشاره کرد که به صورت جدی برخی بندهای آن ابهام‌آمیز و مغایر با آزادی‌های مشروع هستند و صدمه بزرگی به جامعه و کسب و کارهای ایران خواهند زد. در این میان خبر شایعه “محرمانه بودن اموال مسئولان” هم در روزهای پیشین به این نگرانی‌ها افزود. “شفافیت آرای نمایندگان” نیز که یکی از شعارهای مهم بسیاری از نمایندگان بود، در عمل لمس نمی‌شود و روی کاغذ باقی ماند. این اقدامات توسط مجلسی که بخش اعظمی از نمایندگان آن با شعار “شفافیت” و “خدمت به مردم” پای به آن گذاشته بودند غیرقابل پذیرش است. بی‌توجهی برخی از نمایندگان به امضای یک میلیون نفر در مخالفت با طرح صیانت از اینترنت، و نادان و فاسد نامیدن مخالفان، سخنی گستاخانه و بی‌احترامی به ملت ایران است. گویا برخی فراموش کرده‌اند که از مالیات چه کسانی حقوق دریافت می‌کنند که این‌گونه بی‌احترامی می‌کنند.
یکی دیگر از نگران کننده‌ترین طرح‌های این مجلس، “جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” است. شکی نیست که تصویب چنین قوانینی به صورت جدی به اقتصاد کشور صدمه وارد می‌کند، به خصوص در شرایطی که ایران به صورت جدی نیاز به افزایش تولید ناخالص داخلی خود دارد. تصویب قانون برای لغو تحریم‌ها در ۱۲ آذر سال گذشته نیز نتیجه‌ای جز ایجاد مشقت برای دیپلمات‌های ایرانی به همراه نداشت و به صورت جدی به دولت و مجلس ایران باید هشدار داد که پیش بردن فضای اقتصادی کشور بدون رفع تحریم‌ها و با تکیه بر شعار، یک خطا و اشتباه است و دیر یا زود با رشد غیرقابل کنترل نقدینگی، افزایش تورم، شاهد یک فاجعه اقتصادی خواهیم بود. اقتصاد، یک عامل متحرک و وابسته به عوامل سیستماتیک عرضه و تقاضا و ده‌ها ساختار دیگر و از جمله تعامل با جامعه بین‌المللی است، لذا عاقلانه‌ترین راهکار، حل مشکلات بین‌المللی با منطق و تفکر و بدون توسل به احساس و هیجانات سیاسی است؛ کما این‌که با تصمیمات احساسی، فرصت‌های خوب سرمایه گذاری گازی برای اروپا به جای روسیه را به دلیل لجبازی‌های سیاسی و جناحی از دست دادیم.
طرح تسهیل کسب و کار و ممنوعیت‌های متعدد واردات، از دیگر اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت تنها روی کاغذ ما را فریب خواهند داد و در بلند مدت صدمات غیرقابل جبران به همراه خواهند داشت. بر مبنای قانون اوکان در علم اقتصاد، باید به ازای هر یک درصد بیکاری، در تلاش باشیم تا تولید ناخالص ملی را سه درصد افزایش دهیم، که این عامل با توجه به تورم رکودی ایران تنها با تعامل بین‌المللی، افزایش صادرات و برنامه‌ریزی مدون بلندمدت ممکن است و در کوتاه‌مدت با این هیجانات ممکن نیست. اقداماتی نظیر طرح تسهیل کسب و کار تنها به اعتماد مردم صدمه می‌زند و توهم اشتغال‌زایی را به ارمغان می‌آورد. اینها تنها تعداد اندکی از چندین طرح و مصوبات بحث برانگیز مجلس یازدهم هستند. فراموش نکنیم که نمایندگان مجلس موظف به توجه به خواست اکثریت مردم جامعه هستند و تصویب هر طرحی خارج از منفعت ملی به دور از اخلاق و تعهد است. انتظار می‌رود با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و تاثیر زیاد مصوبات مجلس بر زندگی و سفره مردم، بسیاری از آنها به همه‌پرسی گذاشته شوند تا مردم مستقیماً در آینده خود سهیم باشند و از اعمال نظرات حزبی و شخصی جلوگیری شود، در غیر این‌صورت آینده‌ای بسته و سخت پیش روی همه ماست. به امید فردای بهتر برای ایران.
