ضرورت توجه ویژه به مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی ترشیز

دکتر مرتضی اشرفی؛ دکتری اقتصاد توسعه

معاون سابق امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

توجه همزمان به بخش‌های سه‌گانه اقتصادی کشور با نگاه به تولید داخلی و تجارت خارجی و هم‌چنین معطوف کردن توجه سیستمی کشور به بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی با تکیه بر مزیت‌های نسبی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در کشور از تمام جهات گردد؛ در این میان لازمه ارتقای سهم اقتصادی کشور از منطقه توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی می‌باشد.

منطقه ترشیز یکی از کهن‌ترین حوزه‌های زیستی استان خراسان‌رضوی به شمار می‌رود که با سهم 4.6 درصدی از جمعیت استان، سهم 5 درصدی از صنعت استان و سهم 9.8 درصدی در ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی استان نقش مهمی در سد اقتصادی خراسان‌رضوی ایفا می‌کند. بررسی وضع موجود نشان می‌دهد افزایش بهره‌وری کشاورزی و توسعه صنایع مرتبط مسیری هموار برای توسعه اقتصادی منطقه ترشیز است.

دستیابی به اهداف توسعه اشتغال منطقه ترشیز، ایجاد بستر مهاجرت معکوس و ارتقای سهم منطقه از گردش اقتصادی استان با بسترسازی توسعه پایا در بخش کشاورزی و زیست‌محیطی و  صنایع وابسته حاصل می‌گردد. البته  آنچه در این میان حائز اهمیت است، توجه ویژه به مزیت‌های نسبی و رقابتی سایر زیر بخش‌های اقتصادی منطقه مانند صنعت و معدن و حوزه خدمات است که توسعه بخش کشاورزی و روستایی در کنار هم بر کنش متقابل این حوزه‌ها زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه می‌گردد.

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مناطق برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار اقتصادی نوعی ضرورت جهت ارائه‌ی طرح‌ها و برنامه‌های قانونی محسوب می‌شود. توسعه پایدار اقتصادی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی ـ کالبدی است که تعریف دقیق شاخص‌ها هر حوزه در منطقه می‌تواند گره‌گشای حل چالش‌های اقتصادی پیش رو قرار گیرد. بر این اساس توجه به کلیدی‌ترین چالش منطقه یعنی ابرچالش آب، توسعه بخش کشاورزی، بحران مهاجرت و کمبود منابع مالی لازم در راستای توسعه زیربخش‌های اقتصاد صنعتی و خدماتی و تعریف دقیق افق‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌تواند منطقه ترشیز را به اهداف دقیق تعریف شده در اسناد توسعه کشور و منطقه‌ای برساند. منطقه ترشیز کهن از یک بخش کشاورزی بزرگ با کارکردهای کاملا سنتی و بهره‌وری پایین و یک بخش صنعتی کوچک در مقایسه با استان برخوردار است که این امر به قیمت نابودی منابع زیرزمینی منطقه صورت گرفته و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقتصادی را با تزلزل مواجه می‌کند. چرا که رشد در حوزه کشاورزی در این منطقه با این ویژگی‌های اقلیمی، باعث نابودی منابع طبیعی برای آیندگان این حوزه زیستی می‌گردد. این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی مجددانه در راستای ارتقای رتبه منطقه در شاخص‌های توسعه صنعتی و کشاورزی در سطح استانی و ملی به منظور ایجاد تعادل بین پتانسیل‌های ناب منطقه و اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی را بیش از پیش نمایان می‌نماید.

بر این اساس تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته با پشتوانه وضع قوانین و ضوابط دقیق و همچنین حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری در سطح ملی و منطقه‌ای لازمه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای منطقه می‌باشد. ضرورت تدوین قوانین مرتبط با موضوعات روستازیستی پایا در سطح ملی و منطقه، گردشگری روستایی، ترویج نهضت آسفالت در راه‌های روستایی، تلاش در راستای افزایش سهم منطقه از بودجه عمرانی استانی با تکیه بر کارکردهای اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌ها، پیگیری و رفع موانع قانونی حوزه‌های مرتبط با خوشه‌های صنعتی و صنایع مرتبط با بخش غذا و کشاورزی و رفع موانع قانونی توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی با تکیه بر صنایع جانبی مرتبط با تولیدات روستایی بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه می‌باشد که پیگیری معضلات قانونی و بسترسازی آن نقش مهمی در ارتقای ملی و منطقه‌ای ایفا می‌کند.