طلاق توافقی ۷ درصد کاهش یافت
طلاق توافقی ۷ درصد کاهش یافت

رئیس دادگستری کاشمر از کاهش 7 درصدی طلاق توافقی خبر داد و گفت: اکثر طلاق‌ها در شهرستان توافقی هستند

حجت الاسلام علی میدانی همزمان با هفته قوه قضائیه، در نشست خود با خبرنگاران با بیان این‌که در مجموع سال کاری که از تیرماه سال ۹۷ تا تیرماه سال‌جاری محسوب می‎شود، ورودی و خروجی پرونده‌ها هرکدام ۱۱درصد افزایش داشته است؛ افزود: علت این افزایش عوامل گوناگونی دارد، یکی از مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‎کنند و عاملی برای افزایش پرونده‎ها شده مربوط به مسائل اقتصادی است که مطالبه نفقه، مسائل اقتصادی، مشکلات مالی از جمله دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها است.

رئیس دادگستری کاشمر دفتر خدمات الکترونیک را از دیگر عامل افزایش پرونده‎ها دانست و افزود: به رغم این‌که در دستگاه قضا شاهد تحقق دولت الکترونیک هستیم و برای تشکیل پرونده ابتدا مردم به دفاتر خدمات الکترونیک می‎روند و مزایای بسیاری دارد، اما به قمستی از افزایش ورودی‌ها دامن می‎زند.

وی گفت: وقتی به صورت سنتی افراد به دادگستری مراجعه می‎کردند با مشاوره‎هایی که داده می‎شد بعضأ نیازی به طرح دعوا و تشکیل پرونده نبود اما وقتی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می‎شود هر خواسته‌ای که داشته باشند ثبت می‎گردد سپس در مقام رسیدگی تصمیم گرفته می‎شود که این خواسته به نتیجه می‎رسد یا نه.

ورود ۲۰ هزار پرونده به دستگاه قضا

میدانی با بیان این‌که اکنون در شکوائیه به دادسرها ‌چون زیرساخت لازم فراهم نشده کارها به صورت دستی و سنتی انجام می‎شود، افزود: در مجموع از تیرماه سال ۹۷ تا تیرماه سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضا شده و ۲۰ هزار و ۱۶ پرونده نیز خروجی داشته‌ایم.

وی مهمترین مسائلی که در سال ۹۶-۹۷ مطرح شده را مربوط به مطالبه خسارات دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اعلام کرد و افزود: در سال کاری ۹۷ تا ۹۸ مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه وجه و طلاق توافقی به ترتیب در رده‌های اول و چهارم جزء مهمترین مسائل مطرح شده قرار دارند.

رئیس دادگستری کاشمر در ادامه از کاهش ۷ درصدی طلاق توافقی خبر داد و اظهار کرد: اکثر طلاق‌ها در شهرستان توافقی هستند به طوری‌که از تیرماه ۹۶ تا ۹۷ تعداد طلاق‌های توافقی ۲۹۹ پرونده و طلاق به درخواست زوجه ۶۰ مورد بوده اما این آمار در سال ۹۷ تا ۹۸ برای طلاق توافقی ۲۸۲ مورد و طلاق به درخواست زوجه ۵۳ مورد بوده که در مجموع با ۳۳۵ مورد ۷ درصد به نسبت مدت مشابه کاهش داشته است.

۸۰ درصد محکومین اعتراضی به حکم قاضی ندارند

رئیس دادگستری کاشمر بخشی از افزایش ورودی پرونده به دادگستری را به خاطر کم‌کاری سایر دستگاه‎های دولتی و نظارتی دانست و گفت: از سویی هم افزایش ورودی پرونده‎ها به خاطر اعتماد بیشتری است که مردم نسبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و برای مسائل مختلف مراجعه می‎کنند.

وی با بیان این‌که ۸۰ درصد افرادی که محکوم می‌شوند اعتراضی به حکم قاضی ندارند، بیان کرد: با این وجود بازهم نمی‎توان گفت که مصون از خطا هستیم.

وی در ادامه با اشاره به این‌که چون اعتیاد جرم‌انگاری نشده، افزود: اعتیاد نوعی بیماری است که باید در مراکز ترک اعتیاد نگهداری و درمان شوند.

وی با اعلام این‌که اعتیاد در بین اطفال شهرستان کمتر است، عنوان کرد: اکنون سن اعتیاد به طور میانگین از ۲۰ سال به بالا است.

  • منبع خبر : صدای خاوران