فرماندار کاشمر با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری اراضی نهضت ملی مسکن گفت: تعداد متقاضیان فعلی این طرح در شهرستان قابل توجه است و اکنون حدود ۸ تا ۹ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند.
به گفته وی، مهمترین اقدام پیشرو تدوین معیارها و شاخصهای دقیق برای اولویتبندی متقاضیان است.
دکتر محمد قربانی در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: در جلسات تخصصی، کارگروهی ویژه تشکیل خواهد شد تا شاخصهای لازم با دقت، شفافیت و بدون هرگونه ابهام یا اقدام غیرقابلپیگیری تعیین شود. پس از نهاییشدن این معیارها، وضعیت تمامی متقاضیان بررسی و نحوه واگذاری، اولویتبندی یا در صورت لزوم قرعهکشی به صورت کاملاً شفاف اعلام خواهد شد تا از ایجاد ابهام و نارضایتی، مشابه برخی موارد گذشته از جمله واگذاری بخشی از اراضی سایت ۳۴ هکتاری به کارکنان، جلوگیری شود.
فرماندار با مروری بر برنامههای سال گذشته شورای مسکن گفت: یکی از مهمترین محورهای کاری، سایت ۱۸۸ هکتاری مسکن بود. با وجود ارائه گزارشی از سوی مشاور در دیماه، طرح ارائهشده همچنان دارای ایراداتی است و مقرر شده تا پایان فروردینماه نسخه تکمیلشده طرح به همراه گزارش اقدامات در جلسه شورای مسکن ارائه شود.
قربانی با بیان اینکه سایت ۱۸۸ هکتاری مهمترین اولویت شهرستان در حوزه مسکن است، افزود: هیچ گزینه جایگزینی برای تأمین زمین مورد نیاز مردم وجود ندارد و تمام تلاش مدیریت شهرستان بر آمادهسازی هرچه سریعتر این پروژه و آغاز روند واگذاری متمرکز است.
به گفته فرماندار، حتی در صورت آمادهسازی کامل سایت ۱۸۸ هکتاری، این مجموعه پاسخگوی حداکثر۵۰ درصد متقاضیان خواهد بود و نیمی دیگر همچنان فاقد زمین خواهند ماند؛ از این رو بررسی ۳ تا ۴ سایت پیشنهادی دیگر که سال گذشته مطرح شده بود، در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است.
وی سرعتبخشی به روند اجرا را ضروری دانست و گفت: اگر مراحل با ریتم مناسب پیش برود، باید تا پایان تابستان طرح سایت ۱۸۸ هکتاری بهطور کامل آماده و قابل واگذاری باشد.
قربانی درباره وضعیت سایت ۳۴ هکتاری نیز توضیح داد: طبق گزارش ارائهشده در جلسه ملی زمین و مسکن در پایان دیماه، این سایت از نظر زیرساختها و اقدامات دستگاههای خدماترسان از جمله آب، گاز و سایر تأسیسات، بالاترین میزان پیشرفت را در بین شهرستانهای استان خراسان داشته است.
فرماندار کاشمر با اشاره به شرایط اقتصادی سخت پیشرو و فشارهای ناشی از محدودیتهای بانکی گفت: احتمال دارد توان تسهیلاتدهی بانکها به دلیل شرایط منطقهای کاهش یابد، اما با وجود این، وظیفه داریم با تمام توان پروژههای حوزه مسکن را پیش برده و متوقف نکنیم.
