اکنون نیز انتخابات دیگری در پیش داریم و احزاب و جناح‌هاي سياسي ناگزير بايد در اطرافش به بحث بپردازند و فعاليت‌هاي خود را آغاز كنند.
اصولگرایان و انتخابات 1400
حدود پنج‌ماه آینده، انتخابات ریاست‌جمهوری دیگری پیش‌رو داریم و گمانه زنی‌ها درباره آن ادامه دارد. برخی معتقدند؛ در آن انتخابات نیز نتیجه‌ای مشابه آنچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم رقم خواهد خورد و با عدم اقبال مردم و مشارکتی حداقلی، ریاست‌جمهوری نیز همچون مجلس به دست جریان اصولگرا خواهد افتاد و پروژه یکدست‌سازی، با انتخاب «رئیس‌جمهور انقلابی» تکمیل شده و کشور و ملت نیز از پیامدهای این یکدستی نظیر سال‌های 84 تا 92 بی‌نصیب نخواهند بود.
بدین منظور و برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری، اصولگرایان هم‌چنان در جهت مأیوس ساختن مردم از صندوق رأی در مدت باقیمانده تا انتخابات دست به هرکاری می‌زنند زیرا به خوبی مي‌دانند که اگر مشارکت مردم در انتخابات افزايش پيدا کند، رقيب آنها يعني اصلاح‌طلبان پيروز مي‌شوند. به عنوان مثال، آنان بررسی پُرحرف و حدیث «لایحه اصلاح قانون انتخابات» را در مجلس یکدست شده، در دستور کار قرار دادند و هدف‌هایی را که براي انتخابات 1400 دارند در قالب اين طرح ارائه داده و قصد دارند انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها را نیز يکدست کنند و قدرت در همه قواي کشور به صورت يکپارچه در دست نيروهاي طرفدار خودشان باشد. آنان اصلاً نگران اين موضوع هم نيستند که مردم حضور اندکي در انتخابات داشته باشند، زیرا با همين شيوه توانسته‌اند در انتخابات اسفند 98 و با رأي حداقلي پيروز شوند. البته باید گفت؛ يكدست شدن قوا در صورتي كه نماينده اكثريت جامعه باشند، عيبي ندارد بلکه حتي ممكن است به اتكاي اين يكدستي و با كمك اكثريت مردم نيز كارهاي بزرگي انجام داد. اما اگر يكدست شدن، با نمايندگان اقليت و كنار گذاشتن اكثريت انجام شود، نتيجه آن نااميدي و احساس دوري از نظام خواهد بود، زیرا هيچ‌گاه نمايندگان اقليت نمي‌توانند مطالبات اكثريت را پيگيري كنند؛ به همین دلیل “محمد مهاجری”، فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «درباره میزان مشارکت در انتخابات پیشِ‌رو خوش‌بین نیستم زیرا مجلس هر لحظه تنگناهای جدیدی برای دولت و انتخابات ایجاد می‌کند. نمونه اخیر آن اصلاح قانون انتخابات بود؛ البته مقصود این نیست که قانون کنونی مطلوب است. چه بسا این‌که برای شورای نگهبان هم حتی باعث زحمت باشد، اما کاری که مجلس می‌کند، جز هَدَر‌دادن وقت خود چیزی به دنبال ندارد. این قانون دستمایه طنز در رسانه‌ها شد. از دید افکارعمومی، تنها مانده سایز کُت و شلوار آن فرد را هم در قانون اصلاح انتخابات مصوب کنند که در نهایت اندازه جناب آقای قالیباف باشد. وقتی مجلس چنین عملکردی در ماه‌های باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دارد، انتظار بیهوده‌‌ای است که مردم بخواهند در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.» وی می‌افزاید: «به یاد دارم عده‌‌ای پیشنهاد راه‌اندازی انتخابات الکترونیک و پُستی را در ایران مطرح کردند اما در مقابل تندروها، افزایش مشارکت مردم را فتنه خواندند! بنابراین یقین داشته باشید که بسیاری به دنبال مشارکت پایین مردم در انتخابات هستند، زیرا در صورت مشارکت پایین، احتمال انتخاب یک گزینه مطمئن بالا خواهد بود.»
نمایندگان مجلس یازدهم علاوه بر پیش بردن اهداف جناحی خود در طرح اصلاح قانون انتخابات، در پی آن برآمده‌اند که بعد از هر کارت زرد و قرمزی که به وزرا می‌دهند، آنها را برای همیشه از تصدی مشاغل و مناصب سیاسی و کاندیداتوری انتخابات منع و این‌چنین رقبا را حذف نمایند.
در مجموع این جریان سیاسی، لازمه هموار کردن مسير براي انتخاب يک اصولگرا در انتخابات 1400 را، اول «تخريبِ دولت فعلي به روش‌هاي گوناگون» و دوم «کاهش مشارکت مردم در انتخابات» می‌دانند. لذا آنها براي فراموش کردن تجربه تلخ دولت احمدي‌نژاد توسط مردم و روي آوردن مجدد به يک اصولگرا، لازم می‌بینند که به روش‌های گوناگون دولت فعلی را تخريب کنند و به همین دلیل این روزها شاهد حملات فراوانی از سوی این جریان سیاسی به دولت هستیم که اخيراً رئيس‌جمهوري نيز به اين فشارها اشاره نمود و گفت: «انتقاد که سر جاي خود خيلي هم خوب و درست است، اما گاهي اوقات روح مردم آزار مي‌بيند که مي‌بينند در اين کشور آنهايي که نسبت به دولت با لحن نادرست صحبت مي‌کنند هم در رسانه‌ها برايشان آزادي بيان ملحوظ مي‌شود و مصونيت هم دارند و مُهر مصونيت پاي حرف آنها زده مي‌شود و حتي گاهي پشت پرده تشويق‌شان هم مي‌کنند.»
از مصادیق این حملات می‌توان، توهین به رئیس‌جمهوری در صداوسیما و اظهارنظرهای برخی نمایندگان و شکایت از وزیر ارتباطات به دلیل فيلتر نکردن پيام‌رسان اينستاگرام را نام برد و به‌نظر می‌رسد این تخریب‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش یابد. آنها تا آنجا پیش می‌روند که حتی حاضرند مردم را فدای اهداف انتخاباتی خود کنند که “محمد مهاجری” فعال اصولگرا در توئیتی به نمونه‌ای از آن اشاره کرد و نوشت: «کارشناسان در جلسات بودجه به نمایندگان مجلس گفته‌اند، ناشیگری و سیاست‌بازی آنها به زودی قیمت ارزاق عمومی از جمله نان و مرغ و روغن و… را تا سه برابر افزایش می‌دهد. جوابی که شنیده‌اند این بوده: این موضوع در ماه‌های آخرِ دولت فعلی اتفاق می‌افتد و خیلی هم خوب است!»
البته كار دولت بي‌عيب و نقص نيست، اما اصولگرایان چون بيلان کار مثبتی در نزد افکارعمومی ندارند، دست به این کار می‌زنند زیرا تنها روش تبليغات انتخاباتي آنها تخريب و نفي دستاوردهاي رقيب است. بنابراين بايد انتظار داشت كه هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديك مي‌شويم، تخريب دولت و حمله به اصلاح‌طلبان نيز شديدترشود. به عنوان مثال، اخیراً در مشهد همایشی تحت عنوان «طرح ملی شکایت از رئیس‌جمهور» با حضور عضوی از جبهه پایداری برگزار شد و حدود دو هفته قبل نیز همایشی با همین عنوان در مسجد سلمان فارسی قم و با حضور یک عضو دیگر جبهه پایداری برگزار گردید که به قول محمد مهاجری، «از این بازی شکایت از رئیس‌جمهور بوی فتنه می‌آید.»
حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس هم در این خصوص اعلام کرد: «حمله‌هاي اخير به دولت، سويه‌هاي انتخاباتي دارد. دولت ضعف‌هايي داشته است اما بسياري از اين ضعف‌ها به دليل کارشکني‌هاي گوناگوني بوده تا دولت نتواند کار خود را به‌خوبي انجام دهد و خدمات لازم را به مردم برساند. دولت ضعف دارد اما بيشتر ضعف دولت از ناحيه اين کارشکنی‌هاست. حملاتي که تاکنون عليه دولت انجام شده يا در حال حاضر انجام مي‌شود، بي‌شک براي ضايع کردن تلاش‌هاي دولت و اصلاح‌طلبان حامي دولت است. هدف آنها تا حدي نيز ضايع کردن پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان است تا بتوانند در انتخابات پيشِ‌رو فرد موردنظر را به پاستور بفرستند.»
اصلاح طلبان و انتخابات آینده
بسيار طبيعي است که جریان اصلاح‌طلب با توجه به سابقه و فعاليت‌هاي گسترده‌اي که در کشور داشته، در انتخابات رياست‌جمهوري1400فعال باشد. در این رابطه احزاب اصلاح‌طلب با درك شرايط خطير كشور گردهم آمده‌اند تا براي يك انتخابات مفيد و سازنده، تجربه و تعهد و آينده‌نگري خويش را در اختيار مردم قرار دهند و بر همین اساس، احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب ماه‌هاست در جهت رسيدن به يک اجماع براي اعلام کانديداي نهايي خود در انتخابات رياست‌جمهوري در حال تلاش هستند زیرا بر این باورند که با شرکت نکردن در انتخابات، مشکلات کشور حل نمي‌شود. این جریان سیاسی با تكميل روند ایجاد سازوكار و «نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان، مرکّب از دبیران کل یا نمایندگان تام‌الاختیار 31 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۵نفر از اشخاص حقیقی از بین شخصیت‌های متنفذ جریان اصلاحات، به دنبال مشارکت فعال در انتخابات است و با این حرکت، نشان دادند که اصلاحات در بدترين شرايط هم كاملاً زنده و فعال است و از كمترين موقعيت‌ها توان استفاده را دارد.
اما چگونگی فعاليت اصلاح‌طلبان در انتخابات بستگي به این دارد که ببينند چه ميزان فضا برای حضور آنان در انتخابات باز مي‌شود. به قول “حسین کاشفی” رئیس سابق خانه احزاب و فعال سیاسی اصلاح‌طلب: «اميدواريم جلوتر برويم تا ببينيم با نامزدهايي که از سوي اصلاح‌طلبان به صحنه مي‌آيند چه برخوردي مي‌شود. آيا ما از يک حقوق مساوي برخوردار هستيم يا تبعيض را خواهيم ديد؟» زیرا وقتي مردم ببينند كانديداهاي واقعي و مورد قبول‌شان مي‌توانند در عرصه انتخابات حضور پيدا كنند، انگيزه قوي براي مشاركت در انتخابات پيدا مي‌كنند و حتي شرايط خاص بحران ناشي از تحريم‌ها و ويروس كرونا هم نمي‌تواند مانع جدي براي مشاركت آنها شود. محمود صادقی نماینده مجلس دهم هم می‌گوید: «دست اصلاح‌طلبان از نيروهاي کارآمد براي انتخابات سال آينده پُر است و قطعاً آنها نيروهايي دارند که بتوانند باعث به وجود آمدن اميد و رغبت در جامعه شوند و مردم را براي حضور در انتخابات تشويق کنند. اما مسأله اصلي اصلاح‌طلبان بررسي صلاحيت‌هاست که شرايط را براي حضور کانديداهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات سخت کرده است و امکان حضور آنها در انتخابات را با مشکل مواجه مي‌کند.»
شکی نیست که در انتخابات آینده مردم عمدتاً دنبال انتخاب كسي خواهند بود كه برنامه‌ای قابل قبول و قابل اجرا براي عبور از وضع فعلي ارائه نماید و در صورت رأي آوردن، در پي حل مشكلات اقتصادي كه اكنون مهمترين مسأله است، حركت كند. البته بسیاری از مردم نیز باور دارند که حل مسائل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و به خصوص سياسي در جامعه، به شيوه‌ها و انعطاف‌هايي نياز دارد كه غلبه تفكر نظامي آن را خنثي مي‌كند. آنها مشاهده کرده‌اند در اغلب كشورهايي كه نظامي‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند، اقدامات اقتصادي، سياسي و فرهنگي درست پيش نرفته و پس از مدتي ناگزير شده‌اند، قدرت را به غيرنظاميان برگردانند. به همین علت در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان از جمله ايران، شانس رأي‌آوري نظاميان در يك انتخابات رقابتي کم است.
