امروز، وقتی از خانه بیرون میرویم، اولین چیزی که با شدت و زبانی بیرحمانه ما را به یاد واقعیتهای تلخ میاندازد، «گرانی» است. گرانی که نه تنها جیبهایمان را خالی کرده، بلکه امید و آسایش روان خانوادههایمان را نیز تار و مار نموده است. دیگر خبری از آن آرامش نسبی نیست؛ هر بار که به سبد خریدمان نگاه میکنیم، با عددی مواجه میشویم که فراتر از توان پرداخت یک شهروند معمولی است. مردم، مرزهای صبر را پیمودهاند. این فشار اقتصادی، مانند سنگی بر سینهی جامعه نشسته و نفسِ زندگی را تنگ کرده است. اما آیا این گرانی سهمگین، تنها زاییده جنگ و محاصرهی خارجی است؟ آیا واقعاً هیچ راهی جز این نیست که مردم بیگناه، هزینهی سیاستهای نادرست و سوءمدیریتهای آشکار را بپردازند؟
مردم این دیار، جنگ را درک کردهاند. آنها میدانند چرا آسمان کشور پر از صداست و چرا امنیت جانی و روانیشان به خطر افتاده است. آنها محاصرهی اقتصادی را نیز حس میکنند؛ آن فشاری که از بیرون به اقتصاد تحمیل شده تا کمر کشور را بشکند. صبرِ این مردم، صبرِ یک ملت در برابر تهدیدِ وجودی است و این صبر، مقدس و قابل احترام است. اما آیا این صبرِ ملی باید بهانهای شود برای نادیده گرفتن حقوقِ بنیادینِ شهروندان در برابر گرانیهای غیرضروریِ بازار؟ آیا نباید پذیرفت که بخشی از این گرانیِ آزاردهنده، ریشه در ساختارِ ناعادلانهی توزیع و نظارتِ ضعیفِ داخلی دارد؟
واقعیتِ تلخ این است که بخش قابلِ توجهی از تورمِ فعلی، ربطی مستقیم به دلارِ گران و جنگ و محاصرهی خارجی ندارد. بعضی از محصولاتی که در همین شهر و با هزینههای منطقی، تولید یا وارد شدهاند، متأسفانه به بهانهی «حمایت از تولید داخلی»، به تولیدکننده و تاجر اجازه داده است تا کالای خود را با هر قیمتی و به بهانه افزایش دلار، به دست مصرفکننده برساند. این یعنی «سودجوییِ پنهان» در پشتِ دیوارِ ضخیمِ شعارهای تبلیغاتی!
نکتهی تکاندهنده اینجاست: «قیمتها به دلخواه تغییر میکند و در بسیاری مواقع قیمت روی اجناس دیگر معنا ندارد.» این انعطافپذیریِ سلیقهای در قیمتگذاری، زمانی آشکار میشود که بسیاری از اوقات، زمانی که مشتری به شدت اعتراض میکند، قیمت جنس تغییر کرده یا تخفیفی ناچیز اعمال میشود. این نشان میدهد که قیمتگذاری یک فرآیندِ شفاف و مبتنی بر منطقِ اقتصادی نیست، بلکه بازیِ سلیقهایِ دلالان و برخی از فروشندگان است.
باید با کمال صداقت قبول کرد که بازرسیها در این روزها بسیار کمرنگ شده و به دلیل مماشاتهای جاری، تقریباً بازار “ول“ و بیناظر است! وقتی نظارتی وجود نداشته باشد، فساد سیستماتیک ریشه دوانده است.
کارخانهدار، مغازهدار و تولیدکننده حق دارند به سودِ قانونی و معقول خود برسند؛ اما «حقِ سود» به معنای «حقِ غارتِ مردم» نیست. وقتی سودآوریِ تاجر و صنعتگر، با فقرِ روزافزون و فشارِ طاقتفرسا بر قشرِ آسیبپذیرِ جامعه گره میخورد، این دیگر اقتصاد نیست؛ این فسادِ ساختاری است.
مشکل اصلی، «ضعفِ نظارتی» و «عدمِ برخوردِ قاطع» است. اینکه قیمتِ اجناس هر روز و بدون دلیلِ منطقیِ اقتصادی بالا میرود، در حالی که موجودیِ انبارها (خریدهای قبلی) وجود دارد، نشان دهندهی این است که ناظران یا نمیبینند، یا نمیتوانند، و یا بدتر از همه، نمیخواهند. وقتی قیمتگذاری سلیقهای است، وقتی در بسیاری از اجناسِ اساسی، کمفروشیِ مشهود و عریان دیده میشود، چه معنایی دارد؟ این بینظمی، نشانهی شکستِ مدیران امر بر بازار است، نه نشانهی شرایطِ جنگی.
در چنین شرایطی، انتظار داریم که دولت و نهادهای نظارتی، به جای تکیهی صرف بر صبرِ مردم و پخشِ شعارهای توخالی، با قاطعیتِ تمام وارد میدان شوند. برخورد با گرانفروشان، کمفروشها و دلالانِ پنهان، باید سریع و بدونِ هیچگونه تعارفی باشد. حمایت از تولید باید به معنای تسهیلِ تولید، کاهشِ هزینههای سربار و کنترلِ قیمتِ نهایی باشد، نه بهانهای برای سودهایِ کلان و بیدلیلِ عدهای معدود.
تا زمانی که نظارتِ قوی، برخوردِ قانونی و شفافیتِ کامل در قیمتگذاری، جایگزینِ این غارتِ آشکار نشود، صبرِ مردم نیز حدی خواهد داشت؛ و ما نباید این حد را آزمون کنیم. مردم ایران، مردمی جنگ دیده و صبور هستند، اما صبرِ آنها به معنای بیاعتنایی به حقوقِ بنیادینشان نیست. آنها جنگ را تحمل میکنند تا امنیتِ کشور حفظ شود، اما اجازه نمیدهند که در همین زمانِ حساس، حقوقِ معیشتیشان پایمال شود. اکنون زمانِ آن است که حاکمیتِ واقعی بر بازار برقرار شود و نشان دهیم که در روزهای سخت، مردم را تنها نگذاشتهایم. اگر نه، باید بدانیم که صبر مردم، اندازهای دارد.
