کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود قرار گرفته است؛ شرایطی که نه می‌توان آن را جنگی تمام‌عیار دانست و نه نشانه‌ای روشن از استقرار صلح و بازگشت به ثبات در آن مشاهده می‌شود. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به‌تدریج به مرحله‌ای فرساینده تبدیل شده که آثار آن از عرصه سیاست خارجی و مناسبات امنیتی فراتر رفته و زندگی روزمره مردم، فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید و چشم‌انداز توسعه کشور را تحت تأثیر قرار داده و دقیقاً به همین دلیل است که رئیس سازمان سیا به دونالد ترامپ توصیه می کند که وضعیت «نه جنگ، نه توافق» با ایران را حفظ کند و اجازه دهد کارزار فشار اقتصادی علیه کشور ما ادامه یابد. به نظر می‌رسد آمریکا بمنظور تضعیف ایران بر روی این موضوع حساب ویژه‌ای باز نموده است.
در چنین شرایطی، تأکید اخیر رهبری بر پیگیری حقوق و منافع ملت ایران و ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، بار دیگر مسئله خروج از این بلاتکلیفی را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تصمیم‌گیری کشور تبدیل کرده است. این تأکید رهبری را می‌توان فرصتی برای بازنگری در شیوه مواجهه با بحران کنونی و حرکت به سمت راهبردی روشن‌تر و واقع‌بینانه‌تر دانست.
تعلیق میان جنگ و صلح؛ هزینه‌ای که جامعه می‌پردازد
وضعیت «نه جنگ، نه صلح» صرفاً یک موقعیت سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه شرایطی است که آثار آن در همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی نمایان می‌شود. جامعه‌ای که نمی‌داند در ماه‌ها و هفته‌های آینده، با جنگ، توافق یا ادامه محدودیت‌ها مواجه خواهد شد، نمی‌تواند با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کند. اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی با اشاره به همین مسئله معتقد است که قرار گرفتن جامعه در برزخ انتظار میان جنگ و صلح، موجب کاهش پویایی، سرزندگی و تحرک اقتصادی شده و ظرفیت‌های کشور را برای رشد، رونق تولید، توسعه متوازن و گردش روان مبادلات بازرگانی محدود کرده است. به اعتقاد او، این تلاطمات پیش از هر چیز بر سبد مصرفی خانوارها و معیشت اقشار مختلف جامعه تأثیر می‌گذارد و زندگی اقتصادی روزمره مردم را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند.
این ارزیابی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز همخوانی دارد. هنگامی که احتمال درگیری نظامی همچنان جدی است و چشم‌انداز روشنی از آینده روابط خارجی وجود ندارد، سرمایه‌گذار برای ورود به فعالیت‌های جدید تردید می‌کند، تولیدکننده در تأمین مواداولیه و برنامه‌ریزی برای تولید با مشکل مواجه می‌شود و فعال اقتصادی نمی‌تواند درباره هزینه‌های واردات، صادرات و مبادلات تجاری تصمیم مطمئنی بگیرد. در کنار این مسائل، محدودیت‌های حمل‌ونقل، محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای هوایی و زمینی، هزینه جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای تولیدی را افزایش می‌دهد و این شرایط تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه اشتغال، درآمد خانوارها، توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی و فرصت‌های توسعه آینده را دچار آسیب می‌نماید. بنابراین تداوم این شرایط، به‌تدریج توان اقتصادی کشور برای بازسازی و توسعه را نیز تحلیل می‌برد و به همین دلیل، پایان دادن به شرایط «نه جنگ، نه صلح» و بلاتکلیفی ناشی از آن باید به هدفی روشن و قابل سنجش در سیاست خارجی و تصمیم‌گیری ملی تبدیل شود.
عبور از دوگانه “جنگ” و “مذاکره”
یکی از موانع مهم در مسیر حل بحران، شکل‌گیری دوگانه‌ای سیاسی میان طرفداران “ادامه تقابل” و “موافقان مذاکره” است؛ دوگانه‌ای که گاه چنان صورت‌بندی می‌شود که گویی “مذاکره” به معنای تسلیم و عقب‌نشینی است و “مقاومت” نیز مستلزم فاصله گرفتن از دیپلماسی و استمرار تقابل می باشد. محمد عطریان‌فر فعال سیاسی نیز، با نقد چنین برداشتی تأکید می‌کند که “جنگ” و “مذاکره” دو ابزار متفاوت برای مواجهه با تهدیدها و اختلافات بین‌المللی هستند و هیچ‌کدام به‌خودی‌خود هدف نهایی سیاست خارجی محسوب نمی‌شوند. هدف اصلی باید حفظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، منافع اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای کشور باشد. این نگاه، نکته مهمی را به بحث سیاست خارجی وارد می‌کند و آن اینست که «ارزش هر راهبرد را باید با نتایج عملی آن سنجید، نه با عنوان و شعار سیاسی آن» اگر مذاکره بتواند ضمن حفظ حقوق و منافع کشور، خطر جنگ را کاهش دهد، محدودیت‌های اقتصادی را برطرف کند و امکان بازگشت به شرایط عادی را فراهم سازد، نمی‌توان آن را نشانه ضعف دانست. همان‌گونه که مقاومت نیز زمانی در خدمت منافع ملی قرار می‌گیرد که بتواند امنیت، استقلال و قدرت چانه‌زنی کشور را حفظ کند و مانع تحمیل اراده خارجی شود.
عطریان‌فر در همین زمینه یک نکته قابل تأملی را مطرح می‌کند و می‌گوید: «طرفداران مذاکره باید درباره تضمین‌های اجرایی توافق و راه‌های جلوگیری از نقض تعهدات طرف مقابل پاسخ روشنی داشته باشند؛ در مقابل، مخالفان مذاکره نیز باید توضیح دهند که استمرار تقابل چه دستاورد مشخصی دارد، چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل می‌کند و تا چه زمانی می‌توان این هزینه‌ها را تحمل کرد.» این نکته می‌تواند فضای بحث‌های سیاسی را از تقابل‌های شعاری به سمت ارزیابی مسئولانه گزینه‌های پیش‌رو سوق دهد.
ضرورت بازتعریف اهداف راهبردی کشور
یکی از مهم‌ترین مسائل در شرایط کنونی، مشخص شدن اهداف واقعی و قابل تحقق کشور در مواجهه با آمریکا و اسرائیل است. سیاست خارجی، بیش از هر چیز، نیازمند تعیین اولویت‌ها، شناخت محدودیت‌ها و ارزیابی دقیق هزینه‌ها و دستاوردهای هر انتخاب است. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است باید به این پرسش پاسخ داده شود که هدف واقعی کشور در تقابل با آمریکا و اسرائیل چیست و خطوط قرمز اصلی و قابل پیگیری کدام‌اند. به اعتقاد او، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر شعارهایی که امکان تحقق آنها روشن نیست، مسیر آینده را تعیین کرد؛ بلکه باید اهدافی را انتخاب کرد که امکان پیگیری و دستیابی به آنها وجود داشته باشد.
این دیدگاه از آن جهت اهمیت دارد که میان آرمان‌ها و اهداف عملیاتی سیاست خارجی باید تفاوت قائل شد. بنابراین، بازنگری در اولویت‌ها به معنای کنار گذاشتن اصول و منافع ملی نیست، بلکه برعکس، گاهی حفظ منافع اساسی کشور مستلزم آن است که درباره شیوه تحقق اهداف، انعطاف و واقع‌بینی بیشتری به خرج داده شود. در این چارچوب، ضروری است اهداف اصلی در چند محور مشخص تعریف شوند: حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تأمین امنیت پایدار، جلوگیری از وقوع جنگ مجدد، رفع یا کاهش محدودیت‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های دفاعی و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور. پس از تعیین این اهداف نیز، باید مشخص شود کدام موضوعات خطوط قرمز قطعی کشور هستند، درباره چه مسائلی امکان گفت‌وگو و توافق وجود دارد و برای هر گزینه چه هزینه‌ها و دستاوردهایی قابل پیش‌بینی است.
دیپلماسی، فرصتی برای تثبیت دستاوردها
از نگاه اسماعیل گرامی‌مقدم، شرایط حاکم بر مناسبات بین‌المللی ایجاب می‌کند که کشور برای گشودن گره‌های امنیتی و سیاسی، از ظرفیت میز مذاکره به شکلی هوشمندانه استفاده کند و صرف‌نظر از اینکه چه چارچوبی برای مذاکره انتخاب شود، مذاکره باید بخشی از یک راهبرد جامع باشد که در آن اهداف، اولویت‌ها، خطوط قرمز، تضمین‌های اجرایی و سازوکارهای نظارت بر توافق به‌روشنی تعریف شده باشند.
هرگونه توافق احتمالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع کشور در آن قابل ارزیابی و پیگیری باشد و در صورت نقض تعهدات، راهکارهای مشخصی برای واکنش وجود داشته باشد. در این میان، تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه و تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، پاکستان و عمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و این کشورها می‌توانند با انتقال پیام‌ها، کاهش سوءتفاهم‌ها و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو، به نزدیک شدن مواضع طرفین کمک کنند.
البته باید توجه داشت که تحرکات میانجی‌گرانه به‌تنهایی تضمین‌کننده توافق نیستند. حل اختلافات پیچیده میان تهران و واشنگتن، در نهایت به اراده سیاسی و تصمیم مستقیم دو طرف نیاز دارد. میانجی‌ها می‌توانند مسیر را هموار کنند، اما نمی‌توانند جایگزین تصمیم‌گیری طرف‌های اصلی شوند.
انسجام داخلی، پشتوانه تصمیم‌های بزرگ
دستیابی به هرگونه توافق پایدار، علاوه بر اراده طرف‌های خارجی، نیازمند هماهنگی و انسجام در داخل کشور است. اگر نهادهای تصمیم‌گیر و جریان‌های سیاسی درباره اهداف و اولویت‌های سیاست خارجی برداشت‌های متفاوت و متناقضی داشته باشند، امکان اتخاذ تصمیم مؤثر کاهش می‌یابد. البته انسجام ملی را نباید به معنای یکسان شدن دیدگاهها یا حذف نقد و مخالفت دانست. جامعه ایران از گرایش‌ها و نگرش‌های سیاسی متنوعی برخوردار است و این تنوع، بخشی از واقعیت اجتماعی کشور محسوب می‌شود. آنچه اهمیت دارد، توافق بر سر اصول و اهداف مشترک و پرهیز از تبدیل اختلاف‌نظرها به صف‌بندی‌های خصمانه است. زیرا در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه است، نمی‌توان از یک سو خواستار حمایت عمومی از تصمیم‌های کلان بود و از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه و جریان‌های سیاسی را از دایره مشارکت در تعیین سرنوشت کشور خارج کرد.
یکی از موضوعاتی که در بحث درباره مقاومت، امنیت و سیاست خارجی نباید نادیده گرفته شود، نحوه توزیع هزینه‌های ناشی از بحران است. بدیهی است حفظ امنیت و استقلال کشور ممکن است مستلزم تحمل هزینه‌هایی باشد؛ اما مسئله مهم این است که این هزینه‌ها چگونه میان گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه توزیع می‌شوند. هنگامی که اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیشترین فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی را تحمل می‌کنند و در همان حال برخی گروه‌ها از فرصت‌ها و امکانات ویژه برخوردارند، احساس بی‌عدالتی گسترش می‌یابد و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
پایان بلاتکلیفی، آزمون عقلانیت سیاسی
اگر خطر “جنگ” همچنان وجود دارد، باید همه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از آن به کار گرفته شود. اگر دستیابی به “توافق” دشوار است، باید با بازنگری در اولویت‌ها و شناخت دقیق‌تر واقعیت‌های بین‌المللی، امکان‌های تازه‌ای برای رسیدن به تفاهم جست‌وجو کرد. در این مسیر، حفظ توان دفاعی و بازدارندگی کشور اهمیت دارد؛ اما این توان باید در خدمت جلوگیری از جنگ، تأمین امنیت و تقویت موقعیت دیپلماتیک قرار گیرد، نه آنکه به‌تنهایی به هدف سیاست خارجی تبدیل شود. همچنین توسعه روابط با کشورهای همسایه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌های امنیتی و فراهم شدن زمینه‌های بیشتر برای گفت‌وگو کمک کند. ایران برای خروج از شرایط کنونی، علاوه بر مذاکره با قدرت‌های مؤثر جهانی، به دیپلماسی فعال منطقه‌ای و گسترش مناسبات اقتصادی با همسایگان نیز نیاز دارد.
ایران برای عبور از این مرحله، به راهبردی نیاز دارد که در آن قدرت دفاعی، دیپلماسی، انسجام ملی، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند. هدف نهایی نیز باید روشن باشد: حفظ استقلال و امنیت کشور، جلوگیری از جنگ مجدد، کاهش فشارهای اقتصادی و فراهم کردن امکان بازگشت به زندگی عادی و برنامه‌ریزی برای آینده. شرایط «نه جنگ، نه صلح» باید پایان یابد؛ زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند برای مدتی نامحدود در انتظار حادثه‌ای نامعلوم زندگی کند.
