کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸، زنگ هشداری بود که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده شود و برای آن چاره‌اندیشی گردد. اما آنچه این روزها از «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» در مجلسِ برآمده از انتخاباتِ حداقلی و نیز «اعلام آمادگی نظامیان برای کاندیداتوری انتخابات1400» می‌شنویم، نشان میدهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده، بلکه گویا مأموریتی جهت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی تعریف شده است.
* طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
مدتي است كه ذهن اهل سياست از طيف‌‌هاي مختلف و ايرانيان علاقه‌مند به كشور و آينده آن، مشغول طرحي گردیده كه در مجلس در دست بررسي است. زیرا تصویب این طرح، تأثیرات منفی برای کشور و به‌خصوص آینده نظام در پی دارد. البته كسي در ضرورت اصلاح قانون انتخابات ترديد ندارد، اما بسياري از مسائل اساسي و چالش‌انگيز قانون انتخابات در این اصلاحيه مغفول مانده و در عوض به جزئياتي پرداخته شده كه بعضاً هيچ چالشي در اين سال‌ها نداشته و از قضا خود مي‌تواند منجر به بروز مشكلاتی در آينده شود.
ورود مجلس به تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش کاملاً متفاوت جریان‌های سیاسی، احزاب و شخصیت‌ها نسبت به این اقدام مجلس، نمایانگر حساسیّت و اهمیّت طرحی است که اکنون در مجلس در حال نهایی‌شدن است و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان، به قانونی جدل برانگیز تبدیل خواهد شد. قانونی که نقطه کانونی آن، بازشدن فضای سیاسی کشور برای ورود نظامیان به عرصه انتخاباتِ رأس هرم قدرت سیاسی و اجرائی کشور است. حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره این طرح می‌گوید: «اگر اين طرح همان‌گونه که در کميسيون شوراها تصويب شده و در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفته، عيناً تصويب و از سوي شوراي نگهبان تأييد شود، به نظرم يک فاجعه ملي خواهد بود. به‌عنوان کسي که ساليان سال در زمينه قانون‌گذاري، به‌ويژه قانون انتخابات کار کرده‌ام، هشدار جدّي مي‌دهم که با تصويب اين قانون، ضربه کاري به انقلاب اسلامي وارد خواهد شد و جمهوريّت نظام در مسير اضمحلال و فرسايش قرار خواهد گرفت.» و این اظهارنظر به این دلیل است که طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، به اغلب مشکلات و ایرادات قانون انتخابات ورود نکرده بلکه حتی بر ایرادات و ابهامات آن افزوده است.
به عنوان مثال، شايد مهم‌ترين بحث در قانون انتخابات، بحث «احراز صلاحيت كانديداها» باشد كه عملاً اصلاحي در این خصوص صورت نگرفته است. همچنين موضوع «منابع مالي و نحوه تبليغات كانديداهاي انتخابات» موضوع بسيار مهمي است كه صحبتي از آن در اصلاحيه مجلس نيست. و نیز روند برگزاري و بحث « انتخابات الكترونيك» و مواردي از اين دست هم در درجه دوم اهميت قرار دارد كه مجلس در اصلاحيه خود نه‌تنها به اين‌سو نرفته، بلكه برعكس عمل كرده است. البته، کم‌تجربي و يک‌دست بودن اين مجلس تأثيري منفی در تصویب چنین قوانینی داشته است و به قول حجت‌الاسلام ناصر قوامی، نماینده ادوار مجلس: «اساساً از مجلس یازدهم نباید بیش از این انتظار داشت. در واقع نمایندگانی که با رأی بسیار کم انتخاب شده‌اند بهتر از این نمی‌توانند کار و برای حل مشکلات مردم چاره‌اندیشی کنند.»
با این حال، کارشناسان این حوزه به نمایندگان مجلس یادآور شدند که قانون انتخابات اين نيست که نامزد انتخاباتي، برنامه خود را بنويسد و تحويل دهد تا تصميم بگيرند که برنامه او درست و جامع است و مردم به اين افراد رأي بدهند یا خیر. در اصلاح قانون انتخابات باید به این توجه شود که مشارکت حداکثري مردم چطور محقق مي‌شود، چگونه انتخابات رقابتي مي‌گردد تا مردم به صحنه بيايند. در اصلاح قانون انتخابات بايد سازوکاری تعریف گردد که رسانه ملي بي‌طرف باشد و امکانات خود را در اختيار همه قرار دهد، دستگاه قضایي و نيروهاي مسلح چگونه بي‌طرفي خود را حفظ کنند، منبع درآمدي تبليغات نامزدها معين شود و خود شوراي نگهبان بي‌طرف باشد. اما اکنون مشاهده می‌شود که نمايندگان چشم خود را بر اين نکات بسته‌اند و این طرح اگر چه ظاهراً با هدف تعیین معیارها و شرایط نامزدها توسط آنان ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد نمایندگان انقلابی عملاً درصدد آن هستند که به گزینش سلیقه‌ای نامزدها در فرآیند اِعمال نظارت استصوابی وجهه قانونی بدهند و لذا چنان بی‌‌تعارف در حال بُرش قبای ریاست جمهوری با یک الگوی خاص هستند که جز بر تن عده معدودی نرود و به قولی، فقط مانده که اندازه دور کمر فلان فرد مورد نظر را به عنوان شرط کاندیداتوری تعیین کنند.
به هر حال، در شرایطی که کشور به حضور گسترده مردم برای انتخابات ۱۴۰۰ نیاز دارد، اما نمایندگان انقلابی با مصوبه‌های خود به عنوان اصلاح قانون انتخابات، فضای حضور گروه‌های سیاسی در انتخابات را محدود می‌کنند و فرصتی را که به مردم تعلق دارد صرف زمینه‌سازی برای یکه‌تازی یک جناح در عرصه سیاسی و حذف سایر جرياناتي می‌کنند که به نوعي رقيب آنها محسوب مي‌شوند. بر همین اساس بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره پیش‌بینی انتخابات 1400 می‌گوید: «این‌طور احساس می‌شود که بنا دارند انتخابات بدون رقیب یا رقابت توسط وابستگان رقبای یک طیف شکل بگیرد. اگر کس یا کسان دیگری هم اجازه حضور پیدا کنند، باید از عدم رأی‌آوری آنان اطمینان حاصل شود! و قانون جدید مجلس هم بعضی مشکلات احتمالی را برایشان حل خواهد کرد!»
* حضور کاندیداهای نظامی در انتخابات
اصلاح قانون انتخابات در مجلس و اجازه به نظامي‌ها براي کاندیداتوری در انتخابات، باعث شده تا شاهد اعلام آمادگی بيش از پيش کانديداهاي نظامي در انتخابات 1400 باشيم. نمایندگان مجلس به منظور تسهیل ورود نظامیان به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری تا آنجا پیش رفته‌اند که شرط استعفا را هم برای نظامیان در متن قانون نیاورده‌اند و به قول حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: «اگر دوستان ما که از سپاهيان قديمي هستند، مشتاقند که در سمت رياست‌جمهوري به مردم خدمت کنند، چرا شرط استعفا را در اين قانون نياورده‌اند؟»
ناگفته نمانَد که حضور نظامیان در سیاست و عرصه‌های انتخاباتی، یکی از مباحث مهم در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی است. نظامیان به‌عنوان گروهی بانفوذ، همواره تمایل فراوانی برای نقش‌آفرینی در عرصه سیاست دارند. درباره انگیزه و هدف نظامیان برای ورود به عرصه سیاسی، نظریات متفاوتی بین جامعه‌شناسان و علمای علم سیاست وجود دارد، ولی به‌طور اجمال می‌توان احساس وظیفه‌ی ملی، تأثیر‌گذاری بر نخبگان سیاسی، تأمین مقاصد سازمانی و ارضای جاه‌طلبی‌های شخصی را از مهم‌ترین عوامل و انگیزه‌های نظامیان برای مداخله در سیاست برشمرد.
در ایران نیز بخشی از نیروهای نظامی به استناد سوابق فعالیت‌های سیاسی قبل از انقلاب، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و حضور در عرصه‌های مختلف به‌عنوان یک سازمان عقیدتی، سیاسی و نظامی، ایفای نقشی فراتر از وظایف نظامی‌گری برای خویش قائلند و خود را فراتر از یک ارتش حرفه‌ای تلقی کرده و در جایگاهی می‌بینند که از همه لوازم همچون “سلاح” برای دفاع از انقلاب، “امکانات اقتصادی” برای توسعه کشور و “رسانه‌های فراگیر” برای فرهنگ‌سازی برخوردار بوده و از این‌رو خواهان داشتن موقعیت برتر در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور هستند.
اما در فرهنگ سیاسی، “دولت مدنی” به دولتی اطلاق می‌شود که در آن سیاست‌مداران نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارند. دولت‌مرد کسی است که فرایند مشخصی در سطوح مختلف اداره کشور را پشت سر گذاشته و از علم و تجربه دیوان‌سالاری برخوردار است. همان‌گونه که یک فرد نظامی با آموزش فنون نظامی‌گری، مشق جنگ و گذراندن دوره‌های مختلف، بر تعداد ستاره‌های روی سینه یا شانه خود می‌افزاید، سیاست‌مداران نیز پس از گذراندن تحصیلات آکادمیک، مدیریت سیاسی را از نهادها و وزارتخانه‌های مختلف مشق می‌کنند تا از تجربه و کارایی لازم برای گرفتن مناصب بالاتر برخوردار شوند. در بسیاری از کشورها، مشارکت در قدرت تابع سازوکار شفاف و کارآمد است و گردش قدرت، به میزان توانمندی احزاب در اقناع افکار عمومی از طریق ارائه برنامه‌هایی که متضمن تأمین مطالبات مردم است، صورت می‌گیرد. اما در کشورهای جهان سوم که نهادهای مدنی یا وجود ندارد یا از قوام مستحکمی برخوردار نیست، نظامیان برای سازمان نظامی و تشکیلاتی منسجم و منضبط خود، جایگاهی فراتر قائل بوده و ویژگی‌های سازمانی آنان مانند نظم، انضباط، سلسله‌مراتب، ارتباطات، آموزش و توان برخورداری از احساسات ملی، آنان را در موقعیتی قرار میدهد که در صورت تمایل به حضور در عرصه سیاسی، یکی از گروه‌های ذی‌نفوذ محسوب شوند و اغلب هم رئیس‌جمهوری که از میان نظامیان برخاسته و با پوشیدن لباس مدنی قدرت را به دست می‌گیرد، عملاً گردش قدرت را از فرایند دموکراتیک خارج می‌کند.
در همین راستا، امام خمینی(ره) در مقام تئوریسین، بنیان‌گذار و رهبر انقلاب اسلامی با درک دقیق این معضل، در موارد مختلف و به‌کرّات که آخرینِ آن وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی ایشان است، به‌شدت مخالفت خود را با ورود نظامیان در سیاست در اَشکال مختلف آن اعلام کردند. حساسیت این امر در نگاه و تفکر امام به‌گونه‌ای متبلور بود که در موردی بسیار نادر، به الگوی غربی استناد کرده و می‌فرمایند: «همه دنیا که به دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را.» به نظر می‌رسد این بیان، در زمره «محکمات» آموزه‌های امام خمینی است که با هیچ بیان و تفسیری نمی‌توان از آن نتیجه‌ای دیگر استخراج کرد. اما چندی قبل یکی از روزنامه‌ها در تفسیری عجیب نوشت: «امام به سپاهیان، نظامیان نمی‌گفت»؛ به بیان دیگر منظور امام از نظامیان، به سپاه اطلاق نمی‌شود. این در حالی است که نص کلام رهبر فقید انقلاب، اطلاق «نظامیان» بر همه اَشکال آن است و لذا به‌منظور پرهیز از هرگونه تفسیر ناصواب از واژه نظامیان، در کنار ارتش و سپاه، تعمّداً بسیج، کمیته و نیروی انتظامی را نیز در زمره نظامیان برشمرده‌اند. اما با وجود این صراحت سخن امام، محمدباقر قالیباف با استناد به قانون اساسی اظهار داشت: «در قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام کنند و در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند.»
مرتضی طلایی، یکی دیگر از فرماندهان نظامی و از یاران نزدیک محمدباقر قالیباف هم، اساساً نظامی بودن سپاه پاسداران را منتفی دانسته و می‌گوید: «سپاه یک نهاد انقلابی برای صیانت از انقلاب است و یکی از مأموریت‌های سپاه در حوزه دفاعی کشور است و همچنین در دیگر حوزه‌های کشور نیز از انقلاب، صیانت می‌کند.»
محسن رفیقدوست هم این سخنان را کامل می‌کند و می‌گوید: «اگر برادران سپاهی رئیس‌جمهور شوند، یک ساله همه مشکلات کشور حل می‌شود.» که این سخن وی با واکنش حجت‌الاسلام مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری‌اسلامی مواجه می‌شود که: «آنان که می‌گویند اگر رئیس‌جمهور شوند همه مشکلات کشور را حل خواهند کرد، از پشت کوه نیامده‌اند بلکه در همه این دوران سخت اتفاقاً در مصادر اموری بوده‌اند که می‌توانسته‌اند در حل مسائل نقش اساسی ایفا کنند، حالا چرا این اقدام را موکول به رئیس شدن خودشان می‌کنند، نه تنها از عجایب روزگار بلکه خیانتی در حق مردم گرفتار است.»
