حدود چهارماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و نوآمدگانِ نشسته بر صندلی‌های سبز بهارستان، گویی فرصت را اندک می‌دانند و می‌خواهند همه منویّات ذهنی خود را یا از تریبون مجلس یا در قالب طرح‌های پُر سروصدا ارائه کنند. این مجلس که به گفته فعالان سیاسی، بعد از گذشت چهارماه از شروع به کار خود هنوز خروجی خاصی نداشته است، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و ششمین دوره شورای‌اسلامی، دو طرح افراطی در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این طرح‌ها در پی محدود کردن دسترسی به فضای مجازی و گردش آزادانه اطلاعات است و دیگری به محاق بردن جمهوریّت نظام و حق حاکمیت مردم برای دخالت در سرنوشت خویش از طریق انتخابات است.
1ـ نمایندگان مجلس یازدهم که نشان داده‌اند علاقه زیادی به خبرسازی دارند، هر چند روز یک اتفاق رسانهای پر سروصدا را رقم می‌زنند. یکی از این موارد جنجالی، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که بر اساس آنچه تاکنون مطرح شده، می‌توان گفت این نمایندگان محدودسازی پیامرسانها در فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این طرح که به امضای ۴۰ نماینده مجلس رسیده، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت ورزند. مجازات پیش‌بینی شده نیز، شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی بیش از بیست‌میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال می‌باشد.
در ماده دوم این طرح اعلام شده که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیامرسانها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این‌صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. این طرح همچنین تأکید کرده که فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست، اقدامی که در شرایط تحریم‌ها علیه ایران و با توجه به مالکیت چند ملیتی اغلب پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی، ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در تبصره ۵ ماده۲ اعلام شده، تمامی پیامرسانها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که باز هم اجرایی شدن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت میکند.
احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیأت نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتماً احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت کرد.
این طرح در حالی توسط نمایندگان مجلس یازدهم مطرح می‌گردد که تجربه‌هاي گذشته ثابت کرده اين طرح‌ها هيچ سودي نداشته و هيچ امنيتي برقرار نمی‌کند و حتی ممکن است چندسال دیگر نسبت به ارائه این‌گونه راه‌حل‌هاي فيلتر محور احساس شرم داشته باشيم.
البته اینترنت و متعاقب آن شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها، از ابتدای ظهور خود در ایران با واکنش‌های عجیب و گاه جنجالی مواجه شده‌اند و کم‌کم که پای شبکه‌های اجتماعی به میان آمد، مسائلی مثل روابط دختران و پسران، صفحات توهین‌آمیز و کلاهبرداری‌ها، بهانه کنترل و مسدود کردن آنها شد و البته با وقوع رویدادهای سال 88، مسائل امنیتی هم به دلایل مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و حتی قطعی اینترنت اضافه شد. شبکه‌هایی مثل اورکات، فیسبوک و توئیتر از یک‌سو و پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر و تلگرام در شرایطی مسدود شدند که نمونه‌های داخلی علی‌رغم دریافت وام‌های میلیاردی، نه توانستند کیفیت مناسبی ارائه دهند و نه مورد اقبال و استقبال مردم قرار گرفتند. نتیجه تنها این بود که امنیت داده‌های مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت و حتی با وجود این فیلترشکن‌ها، دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب برای سنّشان خارج از کنترل مهیا شد. آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم فیلتر شدن تلگرام به عنوان محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران، نه تنها باعث ریزش مخاطبان آن نشده که حتی این پیام‌رسان با افزایش استفاده کننده در ایران مواجه شده است و علاوه بر این، بسیاری از مسئولان، نمایندگان و حتی چهره‌های موافق فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلترشده حضور دارند. ضمن آن‌که بازپرسی هم که دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد، در یک پرونده فساد، به ده سال زندان محکوم گردید.
2ـ طرح دوم جنجالی نمایندگان مجلس یازدهم، «اصلاح قانون انتخابات» است، اقدامی که به نظر می‌رسد به تبَع آن، دست شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها را بازتر کرده و عرصه را بر متقاضیان حضور در کارزار انتخاباتی 1400، تنگ‌تر از قبل کند. طراحان «طرح اصلاح قانون انتخابات» که از قضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل انکاری به “جبهه پایداری” و تندروهای جناح راست دارند و اغلب، انتصاب را بر انتخاب ترجیح می‌دهند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی، بیش از پیش حق انتخاب مردم را محدود نمایند.
در این طرح، 25 بند به‌عنوان 25 شرط برای احراز رجُل مذهبی، مدیر و مدبّر بودن نامزد ریاست‌جمهوری تعیین شده است. اغلب این 25 بند، اموری بسیار کلی و غیرقابل اندازه‌گیری است که به‌سادگی تمام می‌تواند مستمسکی برای رد صلاحیت یک نامزد باشد. به عنوال مثال به این شرایط دقت کنید: «آرمان‌خواهی با در‌نظر‌گرفتن واقعیت‌ها»، «توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی»، «شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و توانایی کادر‌سازی و هماهنگی و کارآمد‌سازی ساختارها به همراه بهسازی آنها» که همگی عبارت‌هایی کلی و غیرقابل تشخیص هستند و اغلب شرایط دیگر هم بر همین منوال‌اند.
“محمدجواد حق شناس” عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی میگوید: «مجلسِ امروز نتیجه همان محدودیت‌هاست و نمایندگان با استفاده از همین فرصت، امروز در جایگاه تقنین و نمایندگی قرار گرفتند. بنابراین من فکر می‌کنم شاید آنان بخواهند از این طریق الطافِ شورای نگهبان را پاسخ بگویند و چه بسا با افزایش اختیارات، مترصد الطاف بیشتری از جانب شورای نگهبان هستند. »
“غلامرضا ظریفیان” استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: «این طرح یکی از اصول قانون اساسی را که قانون مادر است مورد تهدید قرار داده است. قانون شدن این طرح آسیب جدی به اساس و بنیان نظام جمهوری اسلام می‌زند. »
“علی تاجرنیا” فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم اظهار داشت: «مشکلات انتخابات در کشور ما بسیار عمیق‌تر و فاجعه‌بارتر از آن چیزی است که مجلس به زعم خود در جهت حل آن، چنین پیشنهاداتی را ارائه کردند. متأسفانه آنچه که ما امروز شاهد هستیم، ذبح روح “جمهوریت” است.»
“عباس عبدی” فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم اظهار داشت: «طرح مجلس اهداف نهفته‌ای دارد. تهیه‌کنندگان طرح می‌خواهند بقای خودشان تثبیت و تضمین شود نه این‌که خواست عمومی را بازتاب بدهد.»
ضمناً، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با بازتعريف رجُل سياسي، از کساني که سابقه نظامي و لشکري دارند با عنوان رجُل سياسي ياد کرده است که اين موضوع قطعاً راه ورود نظاميان به انتخابات رياست‌جمهوري را سهل‌تر مي‌کند.
این نمایندگان گویی تنها مجلس را ضعیف نمی‌خواهند، بلکه رئیسجمهور را هم که شاید بارزترین نماد “جمهوریت” نظام است را، نیز محدودتر از آنچه که اکنون هست، می‌خواهند. لذا در طرحی که تدارک دیده‌‌‌اند، اختیارات شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات افزایش مییابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رئیسجمهور باشد. نمایندگان کنونی با تصویب این طرح، رئیسجمهور آینده را آن‌قدر تحت نظارت نهادهای دیگر خواهند برد که نیازی به اِعمال نظارت خود نبینند.
علاوه بر این، گویا برخی از این نمایندگان حتی در لزوم وجود جایگاه رئیس‌جمهوری برای اداره کشور تردید دارند و لذا هر از گاهی موضوع حذف این جایگاه را پیش می‌کشند و خواستار احیای یک صندلی قدیمی‌تر اما کم دردسرتر تحت عنوان “نخست‌وزیری” می‌شوند و سخن از تغییر نظام سیاسی ایران به میان می‌آورند. به عنوان مثال، “حسین قاضی‌زاده هاشمی”، به عنوان نایب رئیس مجلس شورای‌اسلامی اعلام نموده: «لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعاً افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود.»
در این باره “احمد مازنی” نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی میگوید: «اولاً معتقدم که نظام جمهوری‌اسلامی ایران نه پارلمانی است و نه ریاستی است، بلکه نظام ولایت فقیه است که ولی فقیه در رأس سه قوّه قرار دارد. بخشی از قوه مجریه، نیروهای مسلّح، صدا و سیما و تمام قوه قضائیه یا منصوب یا زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و رئیس‌جمهوری هم بعد از تنفیذ رهبری مشروعیت مییابد و کشور را اداره میکند. اصل ولایت فقیه مثل تمامیّت ارضی، از جمله اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی هست. در نتیجه چه نظام سیاسی کشور پارلمانی و چه ریاستی باشد، و نظام سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران وارد مسیر اصلاح قانون اساسی بشود، تغییری در آن به وجود نمی‌‌‌آید. باید گفت الان نظام سیاسی کشور ریاستی نیست که پارلمانی شود.»
مازنی می‌‌‌افزاید: «یکی از شاخص‌های مهم “جمهوریت”، رئیس‌جمهوری است، یعنی اگر رئیس‌جمهوری در جمهوری‌اسلامی نباشد، باید اسم دیگری برای آن انتخاب شود. نمی‌شود هم جمهوری باشد و هم رئیس‌جمهوری نداشته باشد.»
“احمد زیدآبادی”، فعال سیاسی هم معتقد است: «تبدیل ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری اگر به انگیزۀ انسجام درون حکومتی و ثبات سیاسی بیشتر مد نظر باشد، در این شرایط دقیقاً نتیجۀ عکس خواهد داد. نظام پارلمانی با ثبات و حتی با ثبات نسبی، مستلزم “حزبی شدن انتخابات” و وجود احزاب قوی و فراگیر و کارآمد است که در کشور ما اثری از آنها یافت نمی‌شود! به فرض حذف مقام ریاست‌جمهوری و جایگزینی نخست‌وزیری به جای آن، من از هم اکنون چشم بسته اطمینان می‌دهم که هیچ فردی بیش از دو ـ سه ماه در این پست دوام نخواهد آورد زیرا نمایندگانی که ما می‌شناسیم برای پیشبرد مقاصد فردی و محلی خود، تیغ تیزِ رأی عدم اعتمادشان به نخست‌وزیر همواره بالای گردن آن بخت برگشتۀ احتمالی آخته خواهد بود به طوری‌که او حتی لحظه‌ای آسایش و آرامش خاطر برای انجام هر کاری چه درست چه غلط نخواهد داشت.»
“علی مطهری“، نایب رئیس مجلس دهم هم درباره این موضوع اظهار داشت: «اکنون کورسویی از امید وجود دارد که مردم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار وجود کنند. شورای نگهبان به سختی می‌تواند افرادی را که دارای پایگاه اجتماعی قوی هستند ردصلاحیت کند؛ به همین دلیل امیدی در عرصه سیاسی وجود دارد اما اگر نظام پارلمانی جای نظام ریاستی را بگیرد، این میزان امید هم از بین می‌رود. به هر روی تا زمانی که احزاب قوی و انتخابات آزاد در کشور وجود نداشته باشد، شکل‌گیری نظام پارلمانی به صلاح کشور نیست.»
اما با رسانهای شدن “طرح اصلاح قانون انتخابات”، آش تدارک دیده شده از سوی این گروه از نمایندگان با همراهی اعضای شورای نگهبان، چنان شور شده که اغلب اصولگرایان در این‌خصوص سکوت نموده و دفاعی از آن ندارند و حتی برخی از افراد این طیف سیاسی و رسانه‌های‌‌شان نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. مثلاً خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای رسانهای این جریان سیاسی، این طرح را مثال «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» دانسته و از آن انتقاد میکند و می‌نویسد: «برخی نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرده‌اند که ایرادات فراوانی می‌توان به آن وارد دانست. اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود (هرچند اگر هم ممکن بود، مطلوب نبود)، لذا سود فرضی آن برای طراحان و هم‌فکرانشان نسیه خواهد بود اما یک دردسر کاملاً نقد در انتظار شورای نگهبان و بالاتر از آن حاکمیت خواهد بود و آن این‌که چنین طرحی می‌تواند این ذهنیت را بسازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظردهی می‌کردند را به عهده گرفته است! »
در پایان، در صورت تصویب و اجرای هریک از دو طرح مذکور، تاریخ قضاوت خود را بر سینه‌ی سنگی روزگار حک خواهد کرد که کسانی به هر ترتیبی در جایگاه نمایندگی مردم نشسته بودند، از هیچ اقدامی برای محدود کردن مردم و حق انتخاب آنها فروگذار نکردند. تاریخ دیگر نه روزنامه کیهان است که آنان را انقلابی بخواند، و نه رسانه ملی که آن را طرح عصاره فضایل ملت برای نگهبانی از قانون اساسی بخواند. تاریخ بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی و جناحی قضاوت خود را خواهد کرد
سلام علیکم مقاله آگاهی دهنده و مفید