رويکرد «وفاق» مسعود پزشکيان بهجاي «همگرايي»، موجي از کينهورزي و انتقامگيري سياسي و باجخواهي از سوي تندروها را در پي داشت و عليرغم آنکه رئيسجمهور همچنان بر وفاق اصرار ميورزد، بسياري از صاحبنظران آن را «باجدهي» ميدانند. زيرا نه تنها اين شعار و رويکرد به «همگرايي» نينجاميد، بلکه تريبونهايي نظير تريبون مجلس که بايد محل گفتوگوي عقلاني و حل مسائل کشور باشد، با حضور چشمگير جريان تندرو، به ابزاري براي ايجاد التهاب اجتماعي و تسويهحسابهاي جناحي بدل شده است. به قول پوردهقان نماينده مردم اردکان در مجلس: «مفهوم وفاق اين نيست که براي راضيشدن طرف مقابل، هرچه گفت بپذيريم؛ اين کار مردم را آزرده خاطر ميکند. وفاق با گروههايي است که اهل همراهي هستند، نه گروهي که کارش فقط تخريب است. وقتي جرياني مدام شايعه استعفاي رئيسجمهور را مطرح ميکند، اسم تعامل با آنها، وفاق نيست.»
تخريب، هجمه و اهانت رويهي هميشگي تندروهاست. آنان اگر نتوانند شخص يا جرياني را با خود هماهنگ کنند، به تخريب روي ميآورند و شرايط کشور نيز برايشان از اهميت خاصي برخوردار نيست. اين گروه به هر نحوي شده ميخواهند منويّات و اهداف خود را پيش ببرند و هرکسي را مخالف خود ببينند به تخريب وي ميپردازند. البته برخي چهرهها تحت هر شرايطي هدف اتهام و تخريب دلواپسان هستند. چهرههايي مانند «سيدمحمد خاتمي»، «محمدجواد ظريف» و «حسن روحاني» که چه در زمان حضور در دولت مورد هجمه و اتهام قرار ميگرفتند و چه اکنون که هيچ مسئوليتي ندارند بازهم از تخريب تندروها مصون نميمانند. البته گويا مواجهه تندروها با روحاني روايت پدرکُشتگي است و آنها تحت هر شرايطي خط تخريب خود را عليه او دارند و تلاش ميکنند تا اينگونه وانمود کنند روحاني با اظهاراتش براي کشور هزينهساز است. در حاليکه حسن روحاني که امروز از مقام و منصبي برخوردار نيست مانند ساير شهروندان عادي حق اظهارنظر در مسائل مختلف را دارد. اين روزها هم صحبتهايي که روحاني مطرح ميکند دقيقاً در مسير تلاش براي عبور از وضع موجود در جهت رسيدن به شرايط مطلوب است. اما تندروها که نميتوانند اظهارات روحاني را هضم کنند چشمان خود را بسته و تخريب ميکنند زيرا از تاثير و نفوذ رئيسجمهور سابق ترس و واهمه دارند.
طي ماهها و سالهاي اخير بارها شاهد حمله، هجمه و اهانت به مسئولان سابق و فعلي کشور از سوي تندروها بودهايم که اساساً در اظهارات خود هيچ حد و مرزي را نشناختهاند. اگر بنا بر شمارش اتهامات تندروها عليه رقباي سياسيشان و به صورت ويژه اصلاحطلبان باشد، نمونههاي زيادي را ميتوان مثال زد اما هيچوقت نه سندي محکم براي ادعاهاي خود ارائه داده و نه به صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفته است. براي مثال ميتوان به پرونده شکايت سيدمحمد خاتمي از حسين شريعتمداري پيرامون ماجراي ادعاي ديدار با جورج سوروس اشاره کرد؛ ماجرايي که سال88 مطرح شد و تقريباً دو سال پيش، «سيدمحمد انجام» که وکالت خاتمي را بر عهده داشت، درباره شکايت موکلش اينگونه توضيح داده بود: متأسفانه دادستان وقت اين پروندهها را از روال رسيدگي خارج کرد و پيگيريهاي اينجانب که مستند به مکاتبات عديده با شخص دادستان، معاونتهاي محترم قوه قضائيه و رياست وقت قوه قضائيه مفيد فايده نبود و النهايه، پس از تشکيل دادسراي امور رسانه به شعبه دو بازپرسي ارجاع گرديد و در نهايت به جهت مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر شد.
حملات تندروها به حسن روحاني نيز به نحوي است که هر کسي کمترين اطلاعي را داشته باشد خواهد گفت چگونه با وجود اين مقدار اتهاماتي که به او وارد ميشود، روحاني چند دهه در مناصب مهم و بالاي نظام حضور داشته است؟ واقعيت اين است که تاکنون هرچه پيرامون حسن روحاني گفته شده صرفاً اتهامات ثابت نشدهاي بوده که تندروها به جهت بُغض و کينهاي که از او دارند به وي نسبت دادهاند. اينکه او را در پرونده مرگ پسرش مظنون ميدانند! اينکه مدرک دانشگاهي او را زيرسؤال ميبرند! يا او را مفسد فيالارض ميخوانند! نشاندهنده دست خالي آنان از ادلّه و مستندات است.
بيترديد، عملکرد رئيسجمهور و برخي وزرا خالي از نقد نيست و انتقادات جدي به دولت وارد است، اما آنچه امروز شاهد آن هستيم، نه نقد مسئولانه، بلکه مصادره مطالبات مردم به نفع تسويهحسابهاي سياسي است؛ جايي که «نام مردم» خرج ميشود و «سود جناحي» برداشت ميگردد. فقط به همين ماه گذشته بازگرديم؛ زماني که با وجود تصميم حاکميتي براي افزايش قيمت بنزين، «اميرحسين ثابتي» با ادبياتي ملتهب، فضايي از هراس و بحرانسازي ايجاد کرد. او با دميدن در آتش ترسهاي اجتماعي، مدعي شد دولت در پي تکرار وقايع 98 است، سفره مردم کوچکتر خواهد شد و بنزين با قيمتي نجومي جامعه را در شوک فرو خواهد برد. واقعيت اما مسير ديگري را نشان داد. بنزين گران شد، اما نه آشوبي رخ داد، نه التهاب فراگيري شکل گرفت و نه جامعه به مسيري که هشدار داده ميشد رفت. پرسش اساسي اينجاست که چرا براي رويارويي با دولت، از زخمهاي باز جامعه و خاطرات تلخ ملي هزينهسازي ميشود آن هم در حالي که رهبري با تمجيد از تلاشهاي دولت بارها از قوه مجريه حمايت کرده و از همه خواستند تا از دولت حمايت کنند.
رضا سپهوند، عضو کميسيون انرژي مجلس، رويکرد جبهه پايداري را «برخورد کاملاً سياسي با مسائل ملي» توصيف کرده و ميگويد: متأسفانه اين جريان دائماً با مسائل کشور برخوردي سياسي دارد؛ گويي هنوز در کارزار انتخاباتي به سر ميبرند. اين افراد بهجاي ارائه راهکار، به دنبال مچگيري و ماهيگيري از آب گِلآلود براي تضمين آينده انتخاباتي خود هستند. جريان تندروي مجلس دائماً تلاش ميکند در جامعه خود را دايهي دلسوزتر از مادر نشان دهد. اين در حالي است که در محافل غيرخبري و خصوصي که ما نيز حضور داريم، خودِ اين افراد معتقدند قيمت بنزين در شرايط کنوني بسيار پايين است و نياز به اصلاح دارد. اما وقتي پاي رسانهها به ميان ميآيد، دقيقاً چيز ديگري را عنوان ميکنند و شعار مخالفت ميدهند.
مجموع اين رفتارهاي هيجاني و نادرست، تصويري روشن از وضعيت اين جريان ترسيم ميکند، جبههاي که گويي به انتهاي مسير سياسي خود رسيده و براي ديدهشدن، حاضر است از هر خط قرمزي عبور کند؛ حتي اگر بهاي آن بياعتبارکردن نهادها، تخريب اعتمادعمومي و عبور از اخلاق سياسي باشد. آنان از برکناري رئيس دستگاه قضا سخن ميگويند و حتي دولت و شخص رئيسجمهور، را در معرض تهديدهاي لفظي و فشارهاي سياسي قرار ميدهند؛ بيآنکه به جايگاه رأي مردم، ساختارهاي قانوني و پيامدهاي اجتماعي اين رفتارها توجهي داشته باشند.
اگرچه حمله تندروها به خاتمي، روحاني و ظريف در چارچوب منازعات سياسي سالهاي اخير چندان دور از انتظار نبود، اما جهتگيري تند و کمسابقه آنان عليه غلامحسين محسنياژهاي، رئيس قوه قضائيه دور از انتظار بود، حملهاي که تا پيش از اين، نظير آن نسبت به عاليترين مقام دستگاه قضا کمتر ديده شده بود. با اين حال، جريانهاي تندرو و چهرههاي نزديک به جبهه پايداري و سايتهاي خبري وابسته به اين جريان، در ماجراي پرونده «چاي دبش» به ميدان آمدند و هرچند در ظاهر بر اصل محکوميت متهمان در صورت اثبات اتهام تأکيد نمودند، اما حملات رسانهاي همزمان با صدور رأي اوليه محکوميت دو وزير دولت مرحوم رئيسي، نشان داد که مسئله فراتر از مطالبه شفافيت قضائي است و بيش از هر چيز، رنگوبوي رقابت و تسويهحساب سياسي دارد. نقطه اوج اين روند زماني رقم خورد که ابوترابي، نماينده مجلس، در اقدامي کمسابقه و در کمال ناباوري، آشکارا خواستار کشاندن رئيس قوه قضائيه به پاي ميز محاکمه و مجازات شد. اظهاراتي که اگرچه بهسرعت در فضاي مجازي بازتاب يافت، اما در سطح رسانهاي با سکوتي معنادار مواجه گرديد؛ سکوتي که خود پرسشهاي جديتري را پيش ميکشد. فارغ از اينکه هر مقام و نهادي بايد در چارچوب قانون پاسخگو باشد، اين پرسش اساسي مطرح است که چگونه برخي نمايندگان به خود اجازه ميدهند دستگاه قضا به ابزار نزاعهاي سياسي بدل گردد.
در مجموع، اتهامزني و طرح ادعاهاي بزرگ عليه رقباي سياسي، هرچند ماجراي جديدي در سياست ايران به شمار نميرود و با نگاهي به تاريخ معاصر ميتوان نمونههايي از آن را مشاهده کرد اما از دهه80 به بعد، شکل و شمايل عجيبي به خود پيدا کرده است و در اولين دهه از1400، عجيبتر هم شده است، اگر روزگاري تنها افراد شاخص در سياست و مقامات سابق در سيبل اتهامات بودند، حالا کار به جايي رسيده است که يکي از حساسترين نهادهاي کشور به صورت غيرمستقيم مورد اتهام واقع شده است.
تندروها هر کاري ميکنند که قدرت را بهدست آورند اما ماجرايي که وجود دارد اين است که حاشيه امني که براي اين جريان ايجاد شده و به واسطه آن بيپروا اتهام ميزنند تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ و تکليف راستيآزمايي ادعاها و اتهامات آنها چه ميشود و تا چه زماني قرار است با خيال راحت هر چه که ميخواهند بگويند؟ و چه زماني نهادي رسمي به اين مسائل ورود خواهد کرد و تا پايان ماجرا را دنبال ميکند؟ نهادي که به صورت طبيعي بايد قوه قضائيه باشد تا تکليف خيلي چيزها روشن شود.
تندروها اخيراً دو موضوع «حجاب و عفاف» و «ماراتُن کيش» را دستمايه هياهوي خود قرار دادهاند. حشمتالله فلاحتپيشه رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس دهم معتقد است: درباره مخالفتهايي که با عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب ميشود، دو گروه مطرح هستند؛ يک گروه افرادي که به موضوع حجاب اعتقاد دارند و طبيعتاً هم خودشان رعايت ميکنند و هم دوست دارند که در جامعه رعايت شود. اما به غير آنها، يک گروه ديگري هم وجود دارند که اين اظهارنظرها بيشتر از سوي آنها صورت ميگيرد. من اعتقاد دارم اين گروه، بيشتر از اينکه به اصل حجاب اعتقاد داشته باشند، دنبال حفظ مناصب و بودجههاي خودشان هستند. به هر حال، بسياري از عملکردهايي که اين افراد براي خودشان تاييد کردهاند و با دخالت در زندگي عادي مردم، صاحب حقوق، منصب و مزايا شدهاند، عملاً در جامعه امروز ديگر به عنوان شغل به حساب نميآيد. وقتي مردم به خاطر مايحتاج اوليه خودشان در دشواري قرار دارند، حاضر نيستند که بودجهشان به افرادي داده شود که با دخالت در زندگي مردم، صاحب درآمد شوند. اين افراد دنبال همين موضوع نگه داشتن بودجه هستند. بهويژه اينکه در آستانه تحويل لايحه بودجه دولت به مجلس هم اين حملهها صورت ميگيرد زيرا که يک مطالبه عمومي در جامعه وجود دارد که بودجه نهادهايي که عملکرد ندارند و يا نفعي به جامعه نميرسانند، کاهش داشته باشد. به همين علت است که ابراز وجود ميکنند تا يک سال ديگر، بودجه داشته باشند.
سعيد شريعتي فعال سياسي اصلاح طلب ميگويد: «در مورد ماجراي ماراتن کيش، سوابق نشان ميدهد که اين ماجرا در دولت آقاي رئيسي نيز با همين کيفيت رُخ داده و کسي نداي وااسلاما سر نداده است. يک ورزش همگاني برگزار شد و برخي از بانوان نيز با پوششهاي متفاوتي شرکت کردند که امري طبيعي است و اين اتفاق در سال 1402 نيز افتاد و در آن زمان کسي با اين موضوع مشکلي نداشت.
جريان مخالف دولت همواره وقتي در اقليت قرار ميگيرد و در رقابتهاي سياسي کم ميآورد، سعي ميکند با تکيه بر ظواهر شرعي مطالبي را برجسته کند و اينگونه نشان دهد که دولت و اجزاي آن نسبت به مسائل شرعي مقيد نيستند.
