چه کسی پاسخ‌گوی انفعال دیروز است؟

رسانه در تعریف اصیل و ماهوی خود، نه مجرایی برای تزیین عملکردهاست و نه میدان‌گاهی برای خط‌ونشان کشیدن‌های مقطعی، بلکه آیینه تمام‌نمای واقعیت‌هایی است که در متن جامعه و بطن نهادهای تصمیم‌گیر رخ می‌دهد. اخیراً شاهد آن بودیم که برخی مسئولان و مدیران، به افشای بعضی از نابسامانی‌ها و ارقام و مطالبات را به تریبون‌های عمومی کشانده‌اند. لذا این پرسش بنیادین در افکارعمومی پدیدار گشته که آیا طرح مشکلات منطقه از زبان مدیران و مسئولان در رسانه‌ها امری ناصواب یا تخلف است؟ پاسخ صریح و روشن، «خیر» است.
استفاده از تریبون رسانه حق همگان و به‌ویژه هر دلسوزی است، اما آنچه ضرورت بازخوانی دارد، نیت‌ها، زمان‌سنجی‌ها و از همه مهم‌تر رعایت انصاف در نقد و روایت ماجراست؛ پرسش واقعی این نیست که چرا امروز می‌گویید، پرسش این است که چرا تا امروز خاموش بودید و چرا گره‌ها باید زمانی گشوده شوند که کار به کارزار رسانه‌ای برسد؟
مدیران و دست‌اندرکاران همواره به انحای گوناگون ابزارها، بلندگوها و تریبون‌های متعدد اطلاع‌رسانی را در اختیار داشته‌اند و بارها از همین منابر، نه‌فقط برای گزارش خدمت، بلکه برای پاسخ به منتقدان و حتی خط‌ونشان کشیدن‌های مدیریتی بهره برده‌اند. کسی نمی‌تواند و نباید قدرت بی‌بدیل رسانه را در شفاف‌سازی و جهت‌دهی به تصمیم‌ها انکار کند. با این حال، نقد منصفانه حکم می‌کند که با نگاهی جامع، تمام ابعاد ماجرا سنجیده شود. ضمن آنکه همچنان این سوال مطرح است که چرا دماسنج نظارتی ما تا این حد دیر به تب و التهاب واکنش نشان می‌دهد؟ ای‌کاش آنانی که امروز پشت تریبون‌ها عَلَم انتقاد برافراشته‌اند، با توجه به اشراف و وقوف کاملی که به چندوچون مسائل، اعتبارات و ضوابط اداری داشتند، از همان نقطه آغازین پیگیر امور می‌شدند و با اتخاذ تدابیر به‌موقع و پیشگیرانه، مانع از بروز تخلف و انحراف می‌گشتند.
به نظر می‌رسد رسانه‌ای شدن مطالبات، بیش از هر چیز حکایت از ناکارآمدی سازوکارهای گفت‌وگوی درون‌سازمانی، انسداد کانال‌های رسمی پیگیری و بی‌اثر ماندن نظارت‌های معمول دارد، با این حال نباید تریبون‌های عمومی را به سپری برای نادیده گرفتن کاستی‌های نظارتی و انفعال‌های گذشته تبدیل نمود.
ما به عنوان یک رسانه، بارها و بارها با صراحت بر صفحات این جریده نگاشته‌ایم که «دانستن حق مردم است» و سکوت پیشه‌کردن هرگز هیچ کلافی را در دیار ما نگشوده است. شگفتی مضاعف و پرسش جدی آنجاست که دستگاه‌های ناظر و مراجع قضایی و امنیتی چرا با این میزان از فاصله و محافظه‌کاری با افکارعمومی مواجه می‌شوند؟ تا چه زمان قرار است اعلام موضع صریح، شفاف و به‌موقع جای خود را به سکوت‌های سنگین و طولانی بدهد تا فضا برای شایعات و بدبینی‌های مفرط فراخ شود؟ امروز مطالبه جدی و بی‌پاسخ افکارعمومی از دستگاه قضا آن است که صریح، شفاف و بی‌لکنت اعلام کند آیا در این بین «ترک فعلی» از سوی مدیران و مسئولان مربوطه رخ داده است یا خیر؟؛ چراکه این سکوت‌های ممتد و تأخیر در اطلاع‌رسانی، دیوار بی‌اعتمادی را میان مردم و نهادهایی که مأمن قانون و عدالت‌اند قطورتر می‌کند. اگر خطایی یا اختلالی رخ داده، شایسته بود پیش از آنکه شعله‌های آن به افکارعمومی زبانه بکشد، دستگاه‌های مسئول با شجاعت و بدون لکنت، واقعیت را در پیشگاه مردم تشریح و خطوط قرمز قانون را تبیین می‌کردند؛ نه آنکه جامعه پس از ماه‌ها تعلیق و بی‌خبری، ناگهان با امواجی از اطلاعات و افشاگری مواجه شود و سرگردان بماند.
در امتداد همین عقلانیت مدیریتی، انتظار می‌رود برخی مدیران در مواجهه با پروژه‌ها و طرح‌هایی که شائبه‌ها و ابهاماتی در افکارعمومی برانگیخته‌اند، اصراری بر پیشبرد و اجرای شتاب‌زده نداشته باشند؛ عقل سلیم و صیانت از منافع عمومی ایجاب می‌کند تا زمان رفع کامل موانع، بررسی همه‌جانبه شبهات و حل‌وفصل قانونی مسائل، اجرای این طرح‌ها را متوقف ساخته یا دست‌کم تا وصول استعلام‌های شفاف، رسمی و مکتوب از مراجع و مدیران بالادستی، از پیشبرد آن جلوگیری به عمل آورند تا هزینه‌ای مضاعف بر بیت‌المال تحمیل نشود.
و در پایان باید گفت مردم محرم‌ترین ناظران این دیارند؛ نمی‌توان پس از سال‌ها انفعال و عبور از کنار به ادعای آنها تخلفات، ناگهان اعداد محیرالعقول را به روی کاغذ پاشید و انتظار داشت سرمایه اجتماعی آسیب نبیند. نقد منصفانه الزام می‌کند که هم شجاعت طرح مشکل پاس داشته شود و هم تیغ تیز مطالبه‌گری بدون هیچ‌گونه مصونیت‌سازی، افراد در هر جایگاهی را فارغ از نام و نشان‌شان به پاسخگویی در پیشگاه مردم و قانون فرابخواند.