بيان این یادداشت، به منزله ناديده گرفتن خدمات دلسوزانه و متعهدانه برخي از اعضای شوراي‌شهر در اقصي نقاط ميهن عزيزمان نمي‌باشد، بلکه صرفا تلنگری است به بهانه شروع فعالیت انتخاباتی عده‌ای که از الان جهت حضور در انتخابات سال آینده شوراهای شهر و روستا کارشان را آغاز نموده‌اند، هرچند سوالاتی همچنان از این چند دوره شورای‌شهر بی‌پاسخ مانده است!
مردم هنگام برگزاری انتخابات شوراهاي‌شهر وقتي مي‌بينند، عده‌اي وارد عرصه شده و برای رسیدن به کرسی این شورا هزينه‌هاي آن‌چناني مي‌کنند!، وقتي مي‌بينند براي عضويت در شوراها عليه رقبا و دیگران هرگونه اقدامي مي‌نمايند!، وقتي مي‌بينند در آن مقطع، بازار غيبت و تهمت و افترا رواج پيدا می‌کند و عده‌ای خودشیفته به مردم قول بهشت موعود را می‌دهند، اين سوال در ذهن‌شان نقش مي‌بندد که “همه این‌ها عاشق و شيفته خدمت به مردم‌اند؟” و بلافاصله سئوال ديگری در ذهن‌شان نقش می‌بندد که “اين هزينه‌ها از کجا مي‌آيد و چه کسانی آن‌را تأمين مي‌کنند؟” به راستي اگر اين همه شوق و ذوق براي خدمت است و شوراها تسهيل کننده امور هستند، چرا اين همه مشکل وجود دارد؟
اکنون که در دوره ششم شوراها هستيم سوال‌های زیادی برای مردم بدون پاسخ مانده؛ از جمله آن‌که حقوق و مزاياي اعضای شورا چقدر است؟ مردم سئوال مي‌کنند هزينه‌هاي شورا و هزينه هر عضو شوراي‌شهر از حقوق و مزايا و ماشين، تلفن و دفتر، سفر داخل و خارج، حق عضويت در کميسيون‌ها و… در ماه چقدر است؟ اين هزينه‌ها بر چه مبنایی و از کجا پرداخت می‌شود؟ اختيار اعضاء چقدر است؟ قانون اجازه ورود آنان به حوزه اجرايي را داده است؟ شوراها نظارتي هستند يا اجرايي؟ آيا در جذب نيرو براي دستگاه‌هاي تحت امر رعايت عدالت را مي‌کنند يا فقط اقوام و آشنایان خود را در شهرداری استخدام می‌کنند؟ قانون در مورد شغل دوم و سوم و… آنها تعريفي دارد؟ آيا بذل و بخشش آنان از جيب خودشان است؟ آیا تعارض منافعی در کارهای‌شان نیست؟ آنان در زمينه‌هايي که نظر مي‌دهند دارای تخصص هستند؟ چه تعداد از بستگان و نزديکان آنان استخدام مي‌شوند؟ حضور اعضای شوراي‌شهر در کميسيون‌هاي مختلف ماده صد، و کميسيون‌هاي معاملات چگونه است؟ بر حسب جايگاه قانوني نظارتي است يا بر حسب تقسيم کار بين خودشان؟ دستمزدشان چقدر است؟ جريان ماده 17چيست؟ کجاي قانون براي آنان سهم ماده 17ديده است و اين پول چگونه خرج مي‌شود؟ آيا امور مردم و شهر با بودن شوراها تسهيل و روان شده يا خير؟
با نگاهی به عملکرد شوراها و پرسش‌های فراوان و البته بدون پاسخ، چنين به نظر مي‌رسد که دغدغه و نااميدي مردم دور از واقعيت نيست، هرچند در بين اعضای‌شورا عزيزاني هستند که تلاش دارند حول محور قانون حرکت نمایند و صادقانه و بي‌ريا و به دور از تکلف کار کنند، اما تعداد بیشتری هم هستند که نگاه ديگري به جایگاه شورا دارند که عملکردشان باعث اخلال و حتی توقف خدمت از طریق شورا مي‌گردد.
تجارب پنج دوره قبل و سال آخر دوره ششم حاکي از آن است که نقش شوراهاي‌اسلامي شهر به جاي مثبت بودن، به ضعف تبديل شده‌اند؛ که از جمله دلايل آن مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
سرگرداني مردم بين شورا و شهرداري، دخالت شدید اعضا در امور اجرايي و مديريتي شهرداري، ایجاد اخلال در امور مدیریت شهری به انحای مختلف در صورت عدم تامين خواسته آنان، و ده‌ها آفت ديگر که جز ضربه و ضرر براي بودجه و منابع شهرداري که با هزار مشقت و خون دل به دست می‌آید، فایده دیگری ندارد.
و اما چه بايد کرد؟ به نظر می‌رسد اصلاح رويه این شوراها شدني نيست، چون از ابتدا پايه‌گذاري آن نادرست صورت گرفته است. اساسا شوراهاي‌اسلامي، پدیده‌ای نيست که اکنون شاهدش هستيم. در شورای‌شهر مدنظر قانون‌گذار، برنامه‌ریزی، تخصص، تعهد و پیگیری جهت برنامه‌های مدیریتی و عمرانی شهر و برخورد با متخلفین مهم‌ترين گام در مردم‌سالاري و خدمت‌رساني مي‌باشد. در شورای‌شهر مدنظر قانون‌گذار تخلف جایگاهی ندارد و چشم‌پوشی از تخلفات اعضا معنا پیدا نمی‌کند و تا انحلال شورا پیش می‌رود. در شورای‌شهر مدنظر قانون‌گذار، عملکرد اعضا نباید به گونه‌ای باشد که مدام پیرامون آنها بازار شایعه و حرف و حدیث گرم باشد تا آنجا که بعضا دامن ناظرین بالادستی را بگیرد. در حالی در شورای‌شهر مدنظر قانون‌گذار باید برخورد با تخلفات به موقع صورت گیرد تا شاهد بازار پارتي، بي‌عدالتي و اسراف نباشیم.
البته هستند تعداد قابل توجهي از اعضاء صادق، دلسوز، خدوم و شريف در شوراهاي‌اسلامي که از شرايط حاکم بر شوراها و وضع موجود ناراضي بوده و علت حضورشان را اصلاح رويه، توجه به بُعد نظارتي به جاي دخالت در اجرا و مواردي از اين دست عنوان می‌کنند، اما بنا به دلايلي اين مهم براي‌شان ميسر نگرديده و خود نيز نگران و ناراحت هستند. مردم باید مواظب باشند تا در انتخاب‌های آینده خود، افراد منفعت‌طلب و ناکارآمد را حذف و بر تعداد اعضای دلسوز و کارآمد بیفزایند.
