مجلس يازدهم هنوز دو سالش هم نشده اما شايد بيش از هر مجلسي در طول عمرش حاشيه ساخته و بعضاً دردسرساز شده است. دردسرهايي كه در يكي از مهم‌ترين نمونه‌ها، گريبان ديپلمات‌ها و مذاكره‌كنندگان هسته‌اي را در اوج مذاكرات احياي برجام گرفت و بعد از چند هفته جار و جنجال سياسي و رسانه‌اي، چنان بر پيچيدگي روند مذاكرات افزود كه در نهايت دولت ناگزير از ادامه مذاکره انصراف داد و كليد را به ابراهيم رييسي سپرد تا مگر اين گره را او و دولت سيزدهم بگشايد. مصوبه‌اي كه مجلس آذرماه 99 بعد از كش و قوس فراوان تصويب كرد با اين وعده كه 1400 نرسيده ـ آن‌طور كه در عنوان طرح هم مطرح شده بود – ملت يا شاهد «رفع تحريم‌ها» اعم از تحريم‌هاي مالي، بانكي و نفتي خواهد بود يا شاهد تشديد فعاليت‌هاي هسته‌اي و توقف اجراي پروتكل الحاقي. حالا اما در شرايطي مردادماه 1400 را سپري مي‌كنيم که تحريم‌ها نيز همچنان برقرارند و مجلس طرحي ديگر را به تصويب رسانده كه نه فقط كار و بار دولتي‌ها را در اداره كشور مختل مي‌كند و آن طور كه حتي برخي از اصولگرايان بيرون پارلمان هم هشدار دادند، مصداق گره‌افكني در كار دولت سيزدهم است و حتی به روشني و به طور مستقيم بر زندگي روزمره يكايك شهروندان اثر مي‌گذارد، چه آناني كه در انتخابات 28 خردادماه 1400 به رييسي رأي دادند، چه آنان كه به ديگر كانديداها. چه آن حدود 4 ميليوني كه رأي باطله به صندوق انداختند و البته آن بيش از 50 درصدي كه اصلاً در انتخابات شركت نكردند كه بخواهند به اين يا آن راي بدهند.
مجلسي كه كمتر از 2 سال پيش، در پي برگزاري انتخاباتي با كمترين ميزان مشاركت نسبت به تمامي ادوار پيشين، با ميانگين مشاركت تنها 42 درصد از شهروندان در سراسر كشور و 26 درصد تهراني‌ها روي كار آمد، تصويب كرد كه روند بررسي طرحي جنجالي و بحث‌انگيز، موسوم به «صيانت از حقوق كاربران رسانه‌هاي مجازي» و معروف به «طرح ضداينترنت مجلس» با استناد به اصل85 قانون اساسي بدون نياز به بررسي در صحن علني پارلمان، مراحل تصويب را در كميسيون طي كند و از كميسيون نيز مستقيما ًراهي شوراي نگهبان شود. روند تصويب اين مصوبه در مجلسي كه همواره شعار «شفافيت» داده و مي‌دهد، حتي از اين هم ناشفاف‌تر بود و طراحان پيش از بحث در صحن علني و ورود به رأي‌گيري بنا بر روال آيين‌نامه، عمليات اقناع نمايندگان را پشت درهاي بسته و در يك نشست مختصر و مفيد غيرعلني انجام دادند و در نهايت تصويب 20 دقيقه‌اي «طرح ضداينترنت» با نقش‌آفريني چهره‌هايي چون اين عضو ارشد جبهه پايداري و البته عليرضا زاكاني يادآور تصويب برجام در مجلس نهم است و زماني‌كه اين دو همراه با ديگر اعضاي فراكسيون اصولگرايان آن دوره به رياست غلامعلي حدادعادل با اين ادعا كه علي لاريجاني، رييس مجلس وقت، طرح موسوم به «اقدام متقابل و متناسب جمهوري‌اسلامي در اجراي برجام» را صرفاً ظرف20 دقيقه تصويب كرده، صراحتاً او را به «ديكتاتوري و خودرأيي» و عدم شفافيت متهم كردند؛ حال آن‌كه فارغ از علني بودن آن 20 دقيقه در مجلس نهم، آن مصوبه پس از تشكيل يك كميسيون ويژه به رياست زاكاني و اكثريت مخالفان برجام و چندين جلسه بررسي ابعاد مختلف توافق هسته‌اي و طرح پارلمان در اين رابطه كه توسط صدا و سيما پخش مي‌شد، بالاخره به صحن رسيد و آن 20 دقيقه، در نهايت در يك نشست علني رقم خورد. اما 20 دقيقه مجلس يكدست اصولگراي يازدهم يا همان «مجلس شفافيت» براي تصويب «طرح ضداينترنت»، «20 دقيقه غيرعلني» بود.
اين عدم شفافيت اما تنها يكي از ابعاد اقدام اخير مجلس است. اقدامي كه به دلايل متعدد و از جهات و ابعاد مختلف، انتقاد و اعتراض ده‌ها كنشگر و تحليلگر سياسي و مدني و البته صدها هزار و بلكه ميليون‌ها كاربر ايراني را برانگيخته و در شرايطي كه پيش از اين حتي صداي يادگار امام را نيز درآورده بود، حالا نه‌تنها از اسحاق جهانگيري تا محمود واعظي و البته لعيا جنيدي را به واكنش و مخالفت واداشته، بلكه سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات را كه بيش از يك دهه گذشته را با محدوديت‌هايي در اظهارنظر و حضور در عرصه عمومي مي‌گذراند، در رده مخالفاني قرار داده كه صراحتاً اين طرح را «مغاير روح قانون اساسي» خوانده و تاكيد كرده كه مصوبه اخير مجلس «موجب نارضايتي به حق مردم است.» طرحي كه اعتراض احزابي چون “اتحاد ملت” را برانگيخته و در نتيجه علي شكوري‌راد، دبيركل اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب در اقدامي كم‌نظير از وزير كشور خواسته كه براي برپايي يك تجمع اعتراضي به اين تشكل سياسي مجوز بدهند. حال اين‌كه چنين مجوزي صادر خواهد شد يا نه و مهم‌تر اين‌كه صداي معترضان به گوش طراحان مي‌رسد و آنها در نهايت عقب مي‌روند يا نه، پرسش‌هايي هستند كه فعلاً بي‌پاسخ مانده و بايد براي شنيدن از نتيجه بيشتر صبر كرد.
*مكاتبه با مجلس در هفته آخر
معاون حقوقي رييس‌جمهوري با اعلام اين‌كه اين معاونت طرح صيانت از فضاي مجازي و۱۱۰ طرح ديگر مجلس را بررسي كرده، از ارجاع ايرادات و پيامدها به مجلس خبر داده است. لعيا جنيدي معتقد است: «ارايه چنين طرح‌هايي آن‌هم با سرعت، آسيب‌زا است؛ به همين علت مكرر به رؤساي مجلس نوشته‌ايم كه قاعده تقدم لايحه بر طرح را بپذيرند و به آن عمل كنند. حتي در صحبت‌هاي رهبري هم آمده كه در موضوعات مهم كشور اجازه دهيد تا ابتدا دولت لايحه آن را به مجلس ارسال كند.» او تاكيد كرد: «حتماً باز هم طي همين يك هفته باقي مانده مكاتباتي با مجلس خواهيم داشت ولي پيگيري اصلي به دوش دولت بعد است كه بايد كارشناسي‌هاي لازم را روي اين طرح به انجام برساند.»
*مغاير قانون، موجب نارضايتي
رييس دولت اصلاحات در واكنش به طرح موسوم به «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» با تاكيد بر اين‌كه روي سخنش با كساني نيست كه در اين توهّم به سر مي‌برند كه حكومت بايد شهروندانش را به زور به بهشت ببرد، گفت: «اين طرح با روح قانون اساسي مغاير است و در كوتاه‌مدت حاصل آن نارضايتي بحقِّ مردم و خللِ بيشتر در زندگي تحت‌فشار آنان است و هزينه‌هاي بي‌فايده، بلكه پرضرر براي كشور و ملت و دولت دارد.» سيدمحمد خاتمي، تنها نتيجه فوري اين اقدام مجلس را «پوشاندن ناتواني در يافتن و ارايه راه‌هاي منطقي و معقول براي بهبود بخشيدن به زندگي مردم خواند و در پايان گفت: «اميد است كه برخلاف آنچه تجربه كرده‌ايم، اين‌بار اميد و اعتماد آسيب‌ديده مردم ولو اندكي ترميم شود.»
*اينترنت از مظاهر عدالت‌خواهي
معاون اول رييس‌جمهوري با تاكيد بر اين‌كه «امروز نمي‌توان به مردم دروغ گفت» و تاكيد بر اين‌كه زماني كه با يك پديده جديد روبرو مي‌شويم، نبايد تنها به فكر عوارض سياسي و اجتماعي و ممنوعيت استفاده از آن پديده باشيم؛ گفت: «ممكن است شبكه‌اي در فضاي مجازي ايجاد و تحت‌تاثير سياست‌هاي جايي از دنيا قرار داشته باشد اما نمي‌توان به اين دليل با مردم خود مبارزه كرد.» اسحاق جهانگيري همچنين تاكيد كرد كه «بايد از گذشته درس عبرت گرفت» و خاطرنشان كرد: «كشور در مرحله‌اي قرار دارد كه نمي‌توان به مردم چيزي گفت ولي كار ديگري انجام داد.» جهانگيري تصريح كرد: «اينترنت از مظاهر آشكار عدالت‌خواهي در كشور است.»
*نبايد در خفا قانون بنويسيم
رييس‌دفتر رييس‌جمهوري با بيان اين‌كه دسترسي به ارتباطات ديتا امروز جزو حقوق پايه شهروندي است، هرگونه تلاش براي محدود کردن اين حق را محكوم به شكست خواند و گفت: «روشن است كه مردم هنوز از آنچه طراحان اين طرح درباره محتواي آن مي‌گويند، قانع نشده‌اند و هنوز هم متن موثقي از جزئيات طرح در اختيار افكارعمومي قرار نگرفته است.» محمود واعظي هم بر شفافيت كامل جهت اقناع مردم تأكيد كرد و تلاش براي مقابله با فناوري ازطريق مسدود كردن را بنابر تجربه‌هاي قبلي، محكوم به شكست دانست. او گفت: «مردم نامحرم نيستند كه ما در خفا براي آنها قانون بنويسيم و ديوارهاي كوتاه و بلند بسازيم.»
*طرح مجلس ناشي از عدم درك اولويت‌هاي جامعه است
يك تحليلگر اصولگرا هم از اقدام مجلس در طرح ناپخته صيانت از فضاي مجازي كه موجب سوءتفاهم‌هايي در مردم شد، انتقاد كرد و گفت: «مبناي اين طرح يك نوع تقابل با وزارت ارتباطات در دولت آقاي روحاني است و تلقي اين است كه اين وزارتخانه به وظايف خودش عمل نمي‌كند؛ همين مسأله برخي نمايندگان را در اين مسير قرار داده كه با وضع قوانيني، نسبت به اين ناكارآمدي و حساسيت نداشتن نسبت به رها و يله بودن فضاي مجازي واكنش نشان دهند.» عباس سليمي‌نمين خاطر نشان كرد: «آنچه كه ما در ارتباط با اقدام مجلس مي‌بينيم عدم درك اين اولويت‌ها است؛ امروز حتماً بايد همه امكانات مجلس، دولت، قوه قضاييه و نهادهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و… را بر مسأله معيشت متمركز كنيم و معيشت جامعه را بهبود ببخشيم. اين دستگاه‌ها بايد حل مشكلات برخي اقشار ضعيف جامعه را در دستوركار خود قرار دهند و بعد به اولويت‌هاي بعدي بپردازند؛ اگر قبول داريم كه امروز به‌دليل شيوع كرونا و خصومت‌هاي جبهه طرفدار صهيونيسم و به‌دليل بد عمل كردن دولت روحاني در برخي زمينه‌ها، تحريم‌ها و مشكلات ديگر، يك شرايط ويژه‌اي براي بخشي از جامعه ايجاد شده است، بايد همه توان خود را حول اين اولويت بگذاريم؛ مجلس بايد تمام فكر و ذكرش اين باشد كه امروز چگونه مي‌توانيم مشكل معيشتي مردم را برطرف كنيم.» اين تحليلگر مسائل سياسي با بيان اين‌كه طبيعتاً اين درك دقيق از شرايط كنوني بر روح اين اقدام جديد مجلس حاكم نبود، اظهار داشت: «من اين كار مجلس را قطعاً حركتي ناشي از زمان‌نشناسي و عدم درك اين مطلب كه در شرايط كنوني مشكل قانوني نداريم مي‌دانم. بحث فضاي مجازي آنقدر تغييرات سريعي دارد كه نمي‌توان هرروز قانون تصويب كرد.»
