اين‌که دولت‌هاي جديد با مشکلات گوناگوني مواجه باشند امري طبيعي است و دور از ذهن نيست. اما برخي از چالش‌ها هستند که اگر به‌صورت علمي و به دور از شعار و ادعا به آن پرداخته نشود، مي‌تواند ناکامي و حتي سقوط دولت‌ها را به دنبال داشته باشد. گرچه تعداد اين چالش‌ها بسيار زيادند و هرکدام از آن‌ها مي‌تواند انرژي زيادي از دولت بگيرد، اما به چهار مورد که به‌زعم نگارنده مي‌تواند به پاشنه آشيل دولت تبديل شوند، مختصراً اشاره مي‌گردد.
يکم: کابينه
بدون اغراق بايد بپذيريم ضعيف‌ترين دولت بعد از انقلاب از نظر پشتوانه مردمي و خبره‌گي مديريتي، در بحراني‌ترين زمان روي کار آمده است. دولتي که مدعي انقلابي‌گري است و رئيس دولت با شعارهايي وارد انتخابات شده که نتوانسته افکارعمومي را نسبت به عادلانه و انقلابي بودن فرآيند آن قانع کند. بعد از پاندمي کرونا و کشتار هزاران نفر از مردم مهم‌ترين مشکل دولت، «معيشت» و «اقتصاد کشور» توسط رئيس دولت عنوان شده بود. مشکل اول گرچه پس از به قدرت رسيدن دولت با واردات واکسن تحت کنترل قرار گرفت، ولي همواره انگشت اتهام در ايجاد موانع ورود واکسن متوجه دولتمردان فعلي به‌خصوص معاون اول ايشان خواهد بود، کسي که ميلياردها ريال بودجه و ميليون‌ها ساعت زمان مفيد براي کنترل ويروس را به بهانه توليد واکسن داخلي هدر داده است و اخيراً هم در اظهاراتي نسنجيده سخناني را بر زبان راند که حاکي از عدم درک صحيح از منافع و سياست‌هاي کلي نظام و بيانگر شدت تحريم‌ها و کنترل همه مبادي براي تحت فشار قرار دادن ايران توسط قدرت‌هاي جهاني مي‌باشد. علاوه بر آن وزرا و مديران ارشد دولت‌ها بايد داراي پشتوانه مردمي مبتني بر پايگاه‌هاي سياسي و اجتماعي باشند تا در بزنگاه‌هايي که دولت وارد بحران مي‌شود، بتوانند به ياري او بيايند. در حالي‌که حضور چنين افرادي جايشان در کابينه دولت خالي است و تبعات سياسي و اجتماعي آن حتي با وجود مجلسِ کاملاً همراه و حمايت‌هاي ساير نهادهاي قدرت، در نيمه‌هاي راه به‌عنوان يک معضل خود را نشان خواهد داد.
دوم: معيشت و اقتصاد
اژدهاي هفت‌سري که در اثر سياست‌هاي کلان نظام در مقابله با استکبار جهاني در کنار سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد اقتصادي دولت‌هاي گذشته در مقابله با تحريم و فشار مضاعف ناشي از پاندمي کرونا اکنون به‌صورت فسادهاي کلان اقتصادي، فاصله طبقاتي شديد، تبعيض در بهره‌وري، بيکاري، فقر و کاهش شديد قدرت پول ملي سر برآورده، معضلي است که نيازمند برنامه‌هاي صحيح علمي است، چيزي که واکنش‌هاي بازار و روند کاهش ارزش پول ملي در همين صد روز گذشته آن را در توان و برنامه‌هاي فعلي دولت احساس نکرده است. اقتصادي که رانت و فساد در اعماق آن نفوذ کرده را با دستورهاي تند، سريع و انقلابي نمي‌توان مديريت کرد! وقتي بنا به اظهار وزير صمت دولت، بيش از دو هزار ميليارد ريال رانت فقط در صنعت خودرو وجود دارد، مطمئناً دستور لغو افزايش قيمت خودرو توسط رئيس‌جمهور انقلابي يک ماه هم دوام نمي‌آورد!! حالا محاسبه کنيد رانت مابه‌التفاوت قيمت ارز در بازار آزاد و اقتصاد کشور را که بابک زنجاني نمونه کوچک برآمده از رانت يک تومان در هر دلار بوده است!! همچنين محاسبه کنيد رانت ناشي از قاچاق نفت و سوخت به بهانه دور زدن تحريم‌ها، يا رانت و فساد حوزه صنايع گاز و پتروشيمي که نمونه‌هايي از پرونده‌هاي چند ميليارد دلاري آن را مردم شاهد بوده‌اند، و اضافه کنيد رانت و فساد ساير صنايع از قبيل فولاد و آلومينيوم و يا رانت و فساد معادن کشور!! در چنين شرايطي طبيعي خواهد بود که همه‌روزه شاهد اعتراضات کارگران صنايع و معادن کشور به خاطر مشکلات معيشتي باشيم، مشکلي که راه‌کار آن فشار و مقابله با کارگران نخواهد بود.
حال اگر مشکلات سياسي و اجتماعي معيشت کشاورزان و عوارض ناشي از خشک‌سالي که نمونه بارز آن را اخيراً در اصفهان شاهد بوديم به مشکلات کارگران و کسبه بازار و مالباختگان بازار سرمايه اضافه کنيم، گستردگي کار و اهميت موضوع براي دولت بيشتر نمود پيدا خواهد کرد.
سوم: آموزش‌و پرورش طبقاتي
يکي ديگر از معضلاتي که سال‌هاست از اولويت کار حکمرانان خارج شده و گاه به خاطر فرار از مشکلات اقتصادي خود به آن دامن زده اند، فاصله گرفتن از عدالت آموزشي است. نتيجه چنين بي‌توجهي، سر برآوردن مدارس پولي با امکانات غيرقابل مقايسه با مدارس دولتي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ شده است. تا جايي که يکي از اين مدعيان انقلابي‌گري و نشستگان بر سفره انقلاب و از قضا از سياست‌گذاران ارشد حوزه فرهنگ که صاحب يکي از مدارس گران تهران است، در رسانه ملي اظهار ميدارد: «ما مدرسه غيرانتفاعي تأسيس کرديم؛ زيرا پسرم رشته رياضي بود مي‌خواست به رشته‌هاي علوم انساني برود، ما دنبال مدرسه‌اي مي‌گشتيم که نه از نظر درسي خوب باشد، بلکه از نظر محيطي سالم باشد، اما باورتان نمي‌شود که در تهران چنين مدرسه‌اي پيدا نکرديم.» حال خود بخوانيد حديث مفصل از اين مجمل!!
مقايسه سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي و بودجه عمومي دولت با ده‌سال قبل نشان خواهد داد که همه‌ساله اين بودجه کاهش يافته و متناسب با نيازهاي جامعه بسته نشده است. اکنون کار به‌جايي رسيده که براي تحصيل فرزندشان حتي در مدارس دولتي نيز خانواده‌ها ناچار به مشارکت مالي هستند. اين نابرابري آموزشي در سال‌هاي اخير با افزايش هزينه‌کرد زياد دهک‌هاي برخوردار جامعه براي فرزندانشان به يک معضل جدي براي کشور تبديل خواهد شد. بررسي پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مطرح دانشگاهي و دانشگاه‌هاي معتبر کشور حاکي از کاهش شديد قبولي دانش‌آموزان مدارس دولتي عادي و به‌ويژه مدارس روستايي است که مي‌تواند يأس و نااميدي را در بين دانش‌آموزان کشور در پي داشته باشد و با توجه به اعتراضات معلمان در ماه‌هاي اخير به معيشت و تبعيضات شديد ناشي از حاکميت ناعادلانه حقوق و دستمزد، چنانچه با درايت و به دور از تهديد و ارعاب چاره‌اي براي آن پيدا نشود مي‌تواند به‌سرعت به ساير بخش‌ها از جمله دانش‌آموزان نيز سرايت نموده و جبهه جديدي در برابر دولت باز کند. کاري که مي‌توانست با کاهش بودجه‌هاي حوزه‌هاي غير کارآمد و هدايت آن به سمت ارتقاء نظام آموزشي کشور آغاز شود. کاهش شديد نيروي انساني جوان، حذف برخي از خدمات آموزشي و پرورشي مدارس به بهانه کمبود بودجه نيز لطمات جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت.
چهارم: سياست خارجي و برجام
اين روزها که مذاکرات برجامي با حضور نمايندگان کشورمان در وين در حال انجام است، روزهاي سختي براي دولت انقلابي محسوب مي‌شود. از طرفي مذاکره‌کنندگان کساني هستند که به‌ظاهر برخلاف ميل باطني بر سر ميز مذاکره حاضر شده‌اند زيرا بنا به اظهارات برخي تئوريسين‌هايشان، اصولاً مذاکره با غرب را يک بازي باخت ـ باخت مي‌دانند و نوع برد ـ برد آن را جايگاهي شنيع برايش قائل شده‌اند که قلم از ذکر آن شرم دارد. آنان که برجام را به آتش کشيده‌اند و يا سال‌ها بر عليه آن قلم‌فرسايي کرده‌اند با کمترين پيشرفت در مسير مذاکرات براي حفظ ظاهر هم که شده به انتقاد شديد از دولت خواهند پرداخت و براي گرفتن سهم بيشتر بر دولت فشار خواهد آورد. هرچند تا همين جاي کار نيز رد پاي آن‌ها معلوم است و صداي افرادي همچون علم‌الهدي، سالک و برخي نمايندگان مجلس را درآورده است.
آنچه براي مردم روشن گرديده و شبهه‌اي بر آن نيست، اين است که نظام به دنبال رفع تحريم‌ها و يک توافق پايدار و عزتمندانه است، امري که سال‌ها قبل از روحاني شروع شده و تاکنون نيز ادامه داشته است. اما اين‌که مذاکره‌کنندگان نيز چنين سياستي را باور داشته باشند نقش مهمي در توفيق نظام خواهد داشت. تصميمات کلان سياست خارجي در اختيار يک نهاد و يک دولت نيست، اما اثرات آن خوب يا بد گريبان دولت حاکم را خواهد گرفت! و دولت به اصطلاح انقلابي نيز از آن مستثني نخواهد بود. اين‌که مذاکرات تا کي و چگونه به سرانجام برسد نيز مشخص نيست اما رفتارهاي اخير تيم مذاکره‌کننده و توافق با آژانس اتمي براي نصب دوربين‌ها نشان داد که آن‌ها حساسيت موضوع را درک کرده‌اند!! ولي بايد بدانند که هرچه از شعارهايي که خوراک داخلي و فقط براي جماعتي تندرو کاربرد دارد بيشتر فاصله بگيرند عزت نظام را بيشتر حفظ کرده‌اند.
يقيناً با توجه به محرمانه بودن مذاکرات نه‌تنها مردم عادي که عمده مسئولان رده‌بالاي مملکتي هم فعلاً از مباحث آن بي‌اطلاع هستند ولي نبايد غفلت کنيم که فرسايشي شدن مذاکرات و گذشت زمان معلوم نيست که به نفع نظام و کشور باشد. امري که اگر به‌درستي مديريت نشود مي‌تواند مشکلات جبران‌ناپذيري را براي کشور و به‌ويژه دولت فراهم کند.
