انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تبلور حق حاکمیّت مردم در نظام جمهوری‌اسلامی است تا مردم با دیدگاهها و سلایق مختلف، از طریق نمایندگانی که انتخاب می‌نمایند نقش مستقیمی در اداره امور محل زندگی خود ایفا نمایند و با مشارکت خویش، توسعه و آبادانی را برای سکونت‌گاه خود فراهم آورند. بی‌شک هدف از اهمیت دادن به شوراها در قانون اساسی، تأکید بر نقش مهم رأی و نظر مردم در اداره امور کشور و اداره مردمی شهر و روستا و نهادینه شدن حق انتخاب در نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری است. بر همین مبنا، هرگونه محدود ساختن قدرت انتخاب مردم به‌ویژه در نهادی همچون شوراها، می‌تواند تأثیری منفی بر حق حاکمیّت ملت و جایگاه پارلمان‌های محلی و سایر ارکان حکومتی باشد.
اما علیرغم اهمیت این موضوع، در آستانه برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای‌اسلامی شاهد تنگ‌نظری‌ها و بدعت‌های خطرناکی هستیم که ظرفیت‌های دموکراتیک قانون‌اساسی و جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. عملکرد فراقانونی و سلیقه‌ای “هیئت‌های نظارت” بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، انتخابات را به میدانی برای برگزاری مسابقه‌ای بی‌رقیب به‌منظور پیروزی یک باند و جریان خاص مبدّل کرده و بدیهی است این‌گونه اقدامات سبب خواهد شد مردم از مشارکت روی‌گردان شده و انتخابات از معنا تُهی گردد.
قرار است انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، در روز ۲۸ خرداد برگزار شود اما هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها که زیر نظر اصولگراترین مجلس پس از انقلاب تشکیل‌شده است، اقدام به رد صلاحیت اغلب کاندیداهای اصلاح‌طلب نموده است که يادآور همان نگاهي است كه موجب شد انتخابات مجلس يازدهم با برچسب “بيشترين رد صلاحيت” در تاريخ انتخابات جمهوري‌اسلامي ثبت شود و كانديداهاي عمدتاً اصولگرا در انتخاباتي با “كمترين ميزان مشاركت” راهي مجلس شوند. اکنون نیز ردصلاحيت كانديداهاي شوراهاي‌شهر در سراسر كشور نشان مي‌دهد ظاهراً نمايندگان مجلس يازدهم به‌عنوان ناظران انتخابات شوراي‌ششم به‌گونه‌ای در رد صلاحیت‌ها عمل کرده‌اند که گوی سبقت را از شورای نگهبان در این زمینه ربوده‌اند زیرا در انتخابات مجلس یازدهم، رد صلاحیت یک‌سوم نمایندگان مجلس دهم توسط شورای‌نگهبان باعث تعجب و اعتراض شده بود، حال آن‌که در اینجا آمار نشان می‌دهد در تهران بیش از چهار پنجم اعضای فعلی و داوطلب شورای ششم از حضور در شورای بعدی محروم شده‌اند.
بر اساس آماری که علی ربیعی، سخنگوی دولت در مورد رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها اعلام نموده، حدود هزار نفر از اعضای فعلی شورای‌اسلامی شهرها توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شده و در کلان‌شهر تهران بیش از ۸۰ درصد کاندیداها رد صلاحیت گردیده‌اند و این رد صلاحیت‌ها از سوی هیئت‌های نظارت در حالی صورت گرفته که ۳۷۴۶ نفر از رد صلاحیت شدگان در هیچ‌یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند. گستردگی رد صلاحیت‌ها به حدی است که ۲۱ شهر به دلیل رد صلاحیت گسترده داوطلبان، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده‌اند .لذا برای ناظران سیاسی و اغلب شهروندان، این مسأله جای تعجب و سؤال بسیار دارد که چرا در شرایطی که فضای سرد انتخاباتی بی‌سابقه‌ای حاکم بر افکارعمومی است، افرادی که مسأله خاصی ندارند، رد صلاحیت شده‌اند؟
در شهر ما کاشمر نیز، همشهریان شاهد آن هستند که هیئت نظارت شهرستان در یک اقدام بهت‌آور و متکی به یک تفکر و سلیقه خاص، مبادرت به رد صلاحیت اغلب داوطلبان اصلاح‌طلب و ثبتنامکننده در انتخابات شورای‌اسلامی شهر کاشمر نموده و آقایان هیئت نظارت چنان در این میدان بی‌مهابا تاخته‌اند و بر چشم و گوش خود مهروموم زده‌اند که نخواسته‌اند حتی توانمندی‌ها، کارآمدی‌ها، پاکی‌ها، فسادگریزیها و فساد ستیزی‌های این کاندیداهای اصلاح‌طلب را منظور نظر داشته باشند. آنچه توسط هیئت نظارت شهرستان انجام گرفته چنان بی‌سابقه و غیرقابل درک است که ناگزیر باید به‌جای رد صلاحیت، نام “رد حضور” و “منع مشارکت” بر آن نهاد.
به هر حال، رد صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای‌شهر و روستا در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. آیت‌ا… سید‌حسن خمینی در این زمینه اظهار داشت: «هیچ‌چیزی برای کشور مهم‌تر از یک انتخابات معظَم، پرشور و شامل نیست. انتخابات شامل، یعنی همه باید در آن حضور داشته و نماینده داشته باشند. این هم شرط دارد و شرط اولش این است که بساط تنگ‌نظری و حذف برداشته شود. لیکن در انتخابات شوراها گزارشاتی که می‌رسد آن‌قدر بد است که انسان واقعاً شرم می‌کند.»
محمد‌رضا عارف هم در این خصوص اعلام کرد:« حوزه مدیریت شهری باید از وجود افراد متخصص و آشنا به حوزه شهری بهره‌مند شده و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی برای حضور این افراد است. اینکه بعضاً با نگاه سیاسی و جریانی به افراد صاحب صلاحیت اجازه حضور در انتخابات داده نشود ظلم در حق شهروندان، بی‌توجهی به‌حق شهروندی نامزدهای انتخاباتی و در یک کلمه مانع‌آفرینی در مسیر توزیع قدرت و توسعه کشور است.»
قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده پيشين مجلس كه خود سابقه عضويت در هیئت نظارت مركزي انتخابات شوراهاي دوره پنجم را نيز در كارنامه دارد، می‌گوید: «ما امروز شاهد آن هستيم كه معيار مشخصي درباره احراز صلاحيت كانديدا‌ها اعلام نمي‌شود و بسياري از نامزدها با ادعاي عدم التزام عملي رد صلاحیت مي‌شوند. قبلاً شرايط به اين شكل بود كه اگر مراجع چهارگانه نظري خارج از استعلام‌ها داشتند، اين نظرات چنانچه مطابق با استعلامات نبود موردقبول قرار نمي‌گرفت ولي اكنون به‌راحتی اين نظرات عملياتي مي‌شود و اتفاقاً يكي از دلايل افزايش ردصلاحيت كانديدا‌ها در اين دوره همين مسأله است.»
لذا محمود صادقی نماینده مجلس دهم می‌گوید: «اگر می‌خواهید شوراهای شهر و روستا را هم یک‌دست کنید، قانون را اصلاح و عضویت در جبهه پایداری را جزء شرایط نامزدی اعلام کنید. چرا داوطلبان را به عدم وفاداری به‌نظام جمهوری اسلامی یا به فسق و فجور متهم می‌کنید؟»
حذف کاندیداهای اصلاح‌طلب شوراهای اسلامی توسط هیئت نظارتِ تعیین‌شده توسط مجلس یازدهم در حالی به شکل گسترده صورت می‌گیرد که به قول جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران «تفاوت نگاه نمایندگان اصلاح‌طلب با نمایندگان انقلابی را نشان می‌دهد که در دوره گذشته هیئت نظارت مجلس هیچ نامزدی به‌دلیل تفکر سیاسی رد صلاحیت نشد و انتخاب به مردم سپرده شد، در این دوره مجلس انقلابی با تیغ استصوابی رقبای سیاسی را رد صلاحیت و انتخابات را بی‌معنا کردند.»
این رد صلاحیت‌های گسترده در حالی صورت گرفته که بر اساس قانون، “هیئت اجرایی” وظیفه بررسی اولیه صلاحیت‌های کاندیداهای شورای شهر را دارد و برای انجام این کار از مراجع چهارگانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال استعلام گرفته و مطابق جواب استعلام دریافتی، تصمیم به رد یا تأیید صلاحیت یک فرد می‌گیرند. اما به قول محمود میرلوحی عضو فعلی شورای شهر تهران، در بررسی تأیید صلاحیت‌های این دوره، یک مرکز پنجمی وجود داشته است و آن مرکز پنجم اراده خودش را در انتخابات دارد حاکم می‌کند.
به‌موجب همین قانون، “هیئت‌های نظارت” هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مسأله تشخیص صلاحیت کاندیداها را ندارند بلکه وظیفه آن‌ها نظارت بر حُسن اجرای فرایند انتخابات است. قانون‌گزار این هیئت‌ها را بدین منظور تعبیه کرده‌است که اگر در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها، خدای‌ناکرده حقی از داوطلبی توسط هیئت‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند نه آن‌که خود تیغ بردارند و جمع کثیری را از دم تیغ بگذرانند. لذا در قانون آمده است که «داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به “هیئت نظارت شهرستان” و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به “هیئت نظارت استان” تسلیم نمایند.» بنابراین هم‌چنان‌که ملاحظه می‌گردد، وظیفه هیئت‌های نظارت در موضوع صلاحیت‌ها، رسیدگی به شکایات است و در هیچ جای قانون نیامده است که هیئت نظارت به‌طور مستقیم وارد تشخیص صلاحیت ابتدایی گردد.
بی‌گمان، این اقدام ضربه سهمگینی به حیثیت و اعتبار انتخابات و حُسن رعایت حقوق شهروندی زده و این فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه‌ی سیاسی ایران را بسیار سردتر می‌کند و جز مأیوس کردن مردم از مراجعه به صندوق، ثمری دیگری ندارد.
متأسفانه هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها که تماماً وابسته به یک جریان سیاسی هستند، به حذف کاندیداهایی که تفکرات اصلاحطلبانه دارند پرداخته‌اند تا در میدانی بی‌رقیب، پیروزی جریان اصولگرا را که از امکانات فراوان مالی و وابستگی‌های غیرقابل انکار به نهادهای قدرت برخوردار است تضمین کرده و اداره امور شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها را به دست جریان اصولگرا بسپارد تا همچون گذشته از نهاد شهرداری و شورای شهر به‌عنوان سکوی پرش برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی استفاده کند.
الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی معتقد است بر این رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان هیچ اسمی بهتر از «پاک‌سازی سیاسی» نمی‌توان نهاد زیرا مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریباً تمامی نامزدهای اصلاح‌طلب و اعضای شوراهای شهر تأیید صلاحیت شده در دوره قبل، در این دوره ردصلاحیت شده‌اند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دوره‌ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها محسوب و نقطه سیاهی در عملکرد مجلس کنونی برجای خواهد گذاشت.
