به گزارش صدای خاوران- این روزها اساتید مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و اعضای هیات علمی انگیزه کمتری برای پرداختن به کارهای پژوهشی و تلاش کافی برای افزایش کیفیت فعالیت‌های آموزشی را ندارند.
آنان به دلیل موقعیت اجتماعی خود در سکوت با مشکلات معیشتی و نارضایتی از تبعیض در میزان حقوق دریافتی گذران زندگی می‌کنند. چه بسا آنها که آسیب پذیرند در این شرایط به همان روحیه کارمندی قناعت می‌کنند و با کمترین تلاشی برای ارتقا علمی خود و انجام کار پژوهشی روزگار می گذرانند که به فقر علمی منجر می‌شود و آنها که ریسک‌پذیرترند از بدنه آموزش عالی جدا میشوند که هر دو حالت توسعه علمی کشور را با مشکل مواجه می کند.
این موضوع برای دانشگاه‌های جوان و نوپا با اعضای هیات علمی جوان تازه نفس مشکل سازتر است زیرا در شرایط فعلی حقوق آنان با تورم و شرایط معیشتی همخوانی ندارد. مرکز آموزش عالی کاشمر یکی از این مراکز است که قریب یک دهه عمر دارد و اساتید و اعضای هیأت علمی آن همگی جوان هستند و در ابتدای راه زندگی و با ده ها هزینه ریز و درشت مواجهند و یکی از مؤثرترین راه ها برای ترغیب آنان جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزارهای مادی است که اکنون با اختلاف فاحش حقوق نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نه تنها یک استاد توانمند قادر به تحمل مرارت‌های این مسیر طاقت فرسا نیست بلکه آنان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش می کند و ضربه مهلکی بر پیکر جامعه دانشگاهی وارد می نماید.
ماندگاری اساتید با ارائه مشوق
رئیس و عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر در این خصوص گفت: نگهداشتن اساتید در شهرهای کوچک و دانشگاه‌های کمتر توسعه یافته بسیار سخت است لذا هر چه امکانات آموزشی و پژوهشی کمتر باشد باید مشوق‌های بیشتری را در اختیار اعضای هیأت علمی قرار داد تا ماندگار شوند که یکی از این مشوق‌ها، حقوق اعضای هیأت علمی است و باید با ضریبی نسبت به مناطق برخوردار تصحیح شود هرچند متاسفانه این قضیه تاکنون به خوبی محقق نشده است.
هادی معماریان اظهارداشت: در سال‌های اخیر به ویژه دردو سال گذشته، افزایش حقوق اعضای هیات علمی متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم نبوده است به طوری‌که هم اکنون یک استادیار پایه یک در دانشگاه، حقوقی کمتر از یک کارشناس در یک شرکت خصوصی دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه میانگین خالص دریافتی استادیار دانشگاه در ایران حدود ۳۰۰ دلار است، گفت: این درحالی است که بورسیه تحصیلی دکترا در دانشگاه‌هایی مثل کانادا به دانشجویان ایرانی ماهانه حدود دو تا سه هزار دلار است.
وی افزود: در یکسال اخیر بسیاری از اساتید جوان (استادیار و دانشیار) به بهانه فرصت مطالعاتی از دانشگاه‌های خارجی پذیرش گرفته و از ایران خارج شده‌اند.
وی گفت: مهمترین تبعیض و بی عدالتی زمانی مشهود می‌شود که حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی وزارت بهداشت اصلا همخوانی نداشته و متناسب نیست.
معماریان گفت: یک عضو هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت تقریبا دو برابر یک عضوهیات علمی وزارت علوم دریافتی دارد؛ درحالی که عملکرد علمی این دو مشابه است.
وی ابراز کرد: ادامه این وضعیت موجب بی انگیزگی شدید در اساتید دانشگاهها شده و چه بسا باعث خروج آنها از دانشگاه و پرداختن به شغل‌های غیرمرتبط اما پول‌سازتر شود.
وی افزود: هزینه انجام شده دولت برای هر دانش‌آموخته دکترا در داخل کشور از شروع به تحصیل در دوره کارشناسی تا دانش‌آموخته دکترا، حداقل یک تا یک و نیم میلیارد تومان است و این میزان برای دانشجوی بورسیه خارج کشور بسیار بیشتر است لذا این پرسش مطرح است که با این هزینه سنگین چرا باید نیروهای نخبه دانشگاهی را به این سادگی از دست بدهیم؟!
معماریان گفت: افزایش بودجه دانشگاهها برای سال ۱۴۰۰ عملاً کفاف ترمیم حقوق اعضای هیات علمی و افزایش پژوهانه آنها را نخواهد کرد و اگر فکری توسط مسئولان و برنامه ریزان نشود شاهد افت کیفی آموزش و پژوهش در کشور خواهیم بود.
استاد دانشگاه زیرخط فقر
در نظر جامعه، اعضای هیات علمی دانشگاه جایگاه ویژه‌ای دارند اما این روزها درآمد آنها در شان و جایگاه آنها نیست و چه بسا دغدغه معیشت به آنها اجازه تمرکز بر امور پژوهشی و انجام مسئولیت اجتماعی شان را نمی‌دهد.
عضو هیئت علمی و مدیر امور اداری و پشتیبانی مرکز آموزش عالی کاشمر نیز در این خصوص اظهار داشت: خط فقر در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده ولی امروز اساتید دانشگاه که درهمه کشورها از سطح حقوقی بالاتری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردارند و هسته فکری و منشا توسعه کشور به شمار می‌روند میانگین دریافت حقوق‌شان زیر خط فقر است.
میثم مجیدی ابرازکرد: گویا اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای مسئولان خیلی اهمیت ندارند این را از همین بی‌تفاوتی ها نسبت به پرداخت حقوق همسان آنان می توان فهمید زیرا حقوق آنان اختلاف جدی با افراد شاغل مشابه شان در سایر وزارتخانه‌ها دارد که یا منجر به بی‌انگیزگی می‌شود و به حداقل ترفیعات و امتیازات دل خوش می‌کنند و با کمترین نوآوری کارهای پژوهشی خود را به حداقل می رسانند یا از بدنه دانشگاهها خارج می شوند و به ویژه دانش آموختگان رشته‌های فنی ترجیح می‌دهند به کارشان در خارج از کشور ادامه دهند.
وی با انتقاد از نبود اراده‌ای در وزارت علوم در راستای اهمیت دادن به دانشگاه و دانشگاهیان گفت: با این رویه اعضای هیات علمی با روحیه کارمندی خو می گیرند و بدون نوآوری و بی توجه به ارتقا و پژوهش روزگار می گذرانند و این روند متضمن توسعه پایدار کشور نخواهد بود و باری بردوش بیت المال بی نتیجه تحمیل می‌شود.
مجیدی با اشاره به شرایط سخت اعضای هیات علمی برای پژوهش و نوآوری و کسب امتیازات در هر سال که هیچ حقوق بگیر دیگری این شرایط را ندارد؛ گفت: ضرورت دارد؛ دولت و مجلس از طریق قانون بودجه گشایشی در وضع اعضای هیات علمی داشته باشند و گرنه تبعات این بی توجهی گریبان توسعه علمی کشور را می‌گیرد و اساتید گرفتار دغدغه معیشت قادر به انجام کار پژوهشی نیستند و مجبورند به شغل دوم روی بیاورند یا به دنبال مهاجرت به خارج از کشور باشند.
اساتید جوانتر، مشکلات بیشتر
شاید اساتید قدیمی‌تر و پیشکسوت دانشگاهی پس از سالها تلاش و مجاهدت علمی یک سرپناه و خودرو داشته باشند و گرفتاری‌های روزمره جوانان را نداشته باشند اما این روزها یک استاد جوان دانشگاه و عضو هیات علمی در شرایط اقتصادی فعلی حقوق دریافتی اش جوابگوی هزینه‌هایش نیست و در این میان تورم و تنگناهای اقتصادی، سفره اساتید را کوچک کرده و افزایش ناچیز حقوق آنها پایین‌تر از نرخ تورم است.
یک عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: حقوق فعلی اعضای هیات علمی کفاف هزینه‌های خانواده را نمی‌دهد؛ به ویژه وقتی سرپرست این خانواده تنها نان‌آور آن باشد.
عصمت رشیدی گفت: اختلاف فاحشی میان حقوق اساتید شاغل در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اساتید شاغل در مجموعه‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه نگرانی معیشتی برای اساتید زن کمتر است زیرا بار مالی هزینه‌های زندگی اغلب بر دوش آقایان است؛ اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به هزینه بالای انجام کار پژوهشی و حقوق پایین اعضای هیات علمی به مرور شاهد رکود علمی خواهیم بود.
وی گفت: برای انجام یک کار پژوهشی حداقل باید مبلغ ۲۰ میلیون تومان هزینه شود که این مبلغ حقوق چند ماه یک استاد دانشگاه است و این دغدغه برای اساتید جوان که گرفتار هزینه‌های تشکیل زندگی و تامین سرپناه و … هستند؛ بیشتر است.
دانشگاه در حاشیه
مصطفی بهرامن عضو دیگر هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: در صورت عدم تصمیم گیری مناسب برای حقوق اعضای هیئت علمی به زودی دانشگاه و دانشگاهیان به حاشیه می روند.
وی ابراز کرد: در یکی دو سال اخیر، حقوق برخی کارمندان در دستگاه های اجرایی دو سه بار افزایش یافته ولی اعضای هیات علمی با حقوق دریافتی پایین خود باید به دنبال شغل دوم و سوم باشند.
به گفته او بنا به دیدِ جامعه نسبت به جایگاه بالای اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه، با این رقم‌های پایین دریافت حقوق، شاهد تنزل این جایگاه خواهیم بود و علاوه براین بر کیفیت آموزش و پژوهش تاثیر منفی می‌گذارد.
زنگ خطر به صدا درآمده است
بدون شک ایران برای عبوراز بحران های فعلی و پیش رو که عموما در حوزه اقتصادی اجتماعی و محیط زیست می باشد نیازمند نخبگان دانشگاهی هستند، در حوزه اقتصاد نیازمند عبور از خام فروشی به اقتصاد مولد بر پایه نوآوری و فناوری هستیم و همچنین افزایش بهره‌وری در همه بخش های کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده. لذا توجه به دانشگاه و دانشگاهیان ضروری است.
عطاا… جودوی یک عضو دیگر هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر با تاکید بر ضرورت موضع همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی گفت: با وجود اینکه اکثریت نخبگان دانشگاهی تمامی تلاش خود را در کنار دیگر بخش های حکومت و مردم در راستای توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی مادی کشور بکار گرفته اند، تعدادی از حاملان ذخیره دانایی ایران زمین به دلیل بعضی کم لطفی های مادی و معنوی از کشور خارج و در چرخه توسعه دیگر کشورها قرار گرفته اند و یا اگر در داخل کشور مانده اند تمامی توانایی های آنها بالفعل نشده و این زنگ خطری به صدا درآمده است که در صورت ادامه روند فعلی در سال های آینده تعداد بیشتری از افراد توانا از چرخه توسعه کشور خارج می شوند.
وی افزود: این خادمان بدون ادعا برای ادامه حرکت رو به جلو و جهاد فکری خود نیازمند رهایی از دغدغه نیازهای اولیه زندگی و ارتقای جایگاه معنوی خود در جامعه هستند.
توجه به دغدغه‌های معیشتی اساتید دانشگاه اولین گام در شکوفایی فکری
در تمام کشورهای جهان به نسبت حقوقی که برای پرسنل بخش عمومی و خصوصی پرداخت می‌شود، سهم قابل‌توجهی از آن به اعضای هیات‌علمی شان می‌رسد، زیرا معتقدند بدون حضور اساتید موتور پیشرفت کشور از حرکت باز می ماند. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی سخت ناشی از هجمه همه جانبه اقتصادی و تاکید به حق روشنگرانه مقام رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، هیچ افق روشنی به جز حرکت در راستای اقتصاد دانش بنیان و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت برای بقا ایران اسلامی وجود ندارد.
بنا به گفته یک عضو هیات علمی کاشمر، موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در کلیه جوامع پیشرفته اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند و مسلما برطرف کردن دغدغه‌های معیشتی این قشر جزو اولین گام ها در فراهم کردن بستر مناسب جهت شکوفایی فکری و نوآوری در جهت حرکت در ذیل شعار اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان خواهد بود.
زینب محمدحسینی اظهارداشت: در ایران، با توجه به نرخ تورم و میزان دریافتی اعضای هیات علمی و همچنین سخت تر شدن هر ساله تبدیل وضعیت و ارتقا، سایه ای از یاس و نا امیدی بر ادامه راه آنان ایجاد شده که ادامه این رویه موجب تسریع مهاجرت این قشر شده و اراده نخبگان جوان جهت ورود به این عرصه را سست می کند.
وی افزود: تفاوت چشمگیر دریافتی اعضا هیات علمی وزارت علوم و بهداشت مطمئنا اثر مستقیم در شانیت علمی اعضا هیات علمی وزارت علوم دارد. در این میان این افت جایگاه اعضا هیات علمی وزارت علوم به جایی رسیده که کارکنان این مجموعه ها خواستار کاهش تفاوت سطح حقوق خود با قشر هیات علمی شده اند! لذا ضرورت دارد؛ با توجه به مشکلات معیشتی که اعضا هیات علمی وزارت علوم با آنها دست و پنجه نرم می کنند و همچنین در جهت ارتقا جایگاه و شان آنها و همسان سازی میزان حقوق آنان با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت گام های اساسی برداشته شود.
امید است؛ دولت و مجلس با درک اهمیت جایگاه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه که موتور محرک پیشرفت کشورهستند نسبت به افزایش حقوق و همسان سازی آن تصمیم‌گیری نمایند.
