ققنوسِ اقتصاد از آتش تورم برنمیخیزد
ثبات پولی، خط قرمز بازسازی
«بازسازی اقتصادی، پیش از آنکه به جاده و کارخانه و ساختمان نیاز داشته باشد، به اعتماد عمومی، نظم حقوقی و پولی باثبات محتاج است.»
اگر ارزش پول ملی هر روز فرسوده شود، هیچ برنامهای برای تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه نمیتواند دوام بیاورد. اقتصاد، پیش از هر چیز، به «قاب پیشبینی» نیاز دارد؛ و این قاب، بدون ثبات پولی شکل نمیگیرد.
جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته قرن بیستم، پول را فقط ابزار مبادله نمیدانست؛ او آن را پلی میان امروز و فردا میدید. از همین زاویه، کاهش مداوم ارزش پول ملی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ضربهای مستقیم به اعتماد جامعه نسبت به آینده است. جامعهای که نتواند ارزش پول خود را در ماهها و سالهای آینده پیشبینی کند، چگونه میتواند برای تولید، پسانداز و سرمایهگذاری تصمیم بگیرد؟
از سوی دیگر، میلتون فریدمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل با این گزاره مشهور که «تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است» بر نقش بیانضباطی پولی در فرسایش ارزش پول تأکید داشت. هرچند در اقتصاد امروز، عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، هزینههای تولید، انتظارات تورمی و شرایط بیرونی نیز در شکلگیری تورم مؤثرند، اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد بیضابطه نقدینگی و تأمین کسریها از مسیرهای پولی، مستقیماً به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
نخستین مسئله؛ قدمت و ناکارآمدی بخشی از چارچوب حقوقی پولی
قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، در زمان خود نقش مهمی در ساماندهی نظام پولی داشت؛ اما اقتصاد امروز با اقتصادی که نیم قرن پیش وجود داشت، قابل قیاس نیست. مفاهیمی مانند سیاستگذاری نوین پولی، هدفگذاری تورم، نظارت هوشمند بانکی، کنترل ناترازی بانکها و مدیریت خلق اعتبار، امروز به ابزارهای دقیق و بهروز نیاز دارند؛ ابزاری که در چارچوبهای قدیمی، پاسخ کامل نمییابد.
البته تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، گام مهمی در اصلاح حکمرانی پولی کشور بوده است؛ اما قانون، بهتنهایی ثبات نمیآورد. ثبات پولی زمانی محقق میشود که قوانین پولی، بانکی و بودجهای با یکدیگر هماهنگ باشند و ضمانت اجرای مؤثر نیز پشت آنها قرار گیرد. از این رو، بازنگری جامع در قوانین مرتبط با پول و بانک، یک ضرورت جدی است؛ بازنگریای که هدف آن باید تعیین دقیق مسئولیتها، حدود اختیارات، نحوه مقابله با ناترازی بانکها و پاسخگویی نهادهای اقتصادی باشد.
دومین مسئله؛ رابطه کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی
یکی از ریشههای فرسایش پول ملی، زمانی شکل میگیرد که کسری بودجه دولت به جای اصلاح ساختار هزینهها و درآمدها، از مسیرهای پولی جبران شود. در این حالت، هزینه تصمیمات امروز، فردا از جیب مردم پرداخت میشود؛ آن هم نه به شکل آشکار، بلکه در قالب کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید.
به بیان روشنتر، تورم میتواند به نوعی «مالیات پنهان» تبدیل شود؛ مالیاتی که بدون تصویب مستقیم، از سفره مردم برداشته میشود و بیشترین فشار آن نیز بر دوش حقوقبگیران و اقشار دارای درآمد ثابت میافتد. از همینرو، قانونگذار باید دولت را مکلف کند که آثار تورمی تصمیمات مالی و بودجهای خود را بهصورت شفاف ارزیابی و منتشر کند. همچنین تأمین کسری بودجه باید در چارچوب محدودیتهای قانونی روشن انجام شود تا سیاستهای کوتاهمدت، ثبات بلندمدت اقتصاد را قربانی نکند.
سومین مسئله؛ خلق اعتبار بانکی و ضرورت هدایت منابع به تولید
نظام بانکی در هر اقتصادی، نقشی تعیینکننده دارد. خلق اعتبار اگر در خدمت تولید، سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد باشد، میتواند موتور رشد باشد؛ اما اگر از توان واقعی اقتصاد جلو بزند، به افزایش نقدینگی و فشار تورمی دامن میزند.
در این میان، ضعف نظارت بر کیفیت تسهیلاتدهی، ناترازی برخی بانکها و انحراف منابع از مسیرهای مولد، از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور است. بنابراین اصلاح قوانین بانکی باید به سمت “شفافیت بیشتر در خلق اعتبار، تقویت نظارت بانک مرکزی، مهار ناترازی بانکها و الزام به گزارشدهی دقیق درباره مصرف منابع“ حرکت کند.
چهارمین مسئله؛ نبود نگاه حقوقی به ثبات ارزش پول ملی
در بسیاری از نظامهای اقتصادی موفق، ثبات پولی صرفاً یک شاخص اقتصادی به شمار نمیرود، بلکه بخشی از فلسفه حکمرانی اقتصادی است. زیرا ارزش پول ملی با امنیت قراردادها، اعتماد عمومی و امکان برنامهریزی اقتصادی پیوندی مستقیم دارد.
از این منظر، این پرسش جدی باید در حقوق اقتصادی کشور مطرح شود که: “حفظ ارزش پول ملی فقط وظیفه سیاستگذار پولی است یا مسئولیتی عمومی برای کل حاکمیت؟“
اگر پاسخ، مسئولیت عمومی باشد، آنگاه لازم است ثبات پولی و حفظ قدرت خرید پول ملی بهعنوان یکی از اهداف بنیادین سیاستگذاری اقتصادی در قوانین تصریح شود و همه تصمیمات مالی و پولی، پیش از اجرا، از منظر اثر بر تورم و ارزش پول ارزیابی شوند.
بازسازی اقتصادی از روزی آغاز نمیشود که نخستین پروژه عمرانی افتتاح شود؛ بازسازی از لحظهای شروع میشود که مردم دوباره به آینده اعتماد کنند.
پول، فقط وسیله مبادله نیست؛ نشانه اعتماد یک جامعه به نظام اقتصادی و حقوقی خود است. کشوری که ارزش پولش پیوسته فرسوده میشود، با شعار و پروژه جان نمیگیرد. “اقتصاد زمانی دوباره قد میکشد که قانون، پول و اعتماد عمومی در یک مسیر قرار بگیرند.“
