با پایان ماراتن انتخابات شورای‌شهر کاشمر و مشخص شدن تکلیف ویلانشینان خرمشهر، اولین گام و مهم‌ترین اقدام شورائیان تصمیم‌گیری برای سپردن سکان مدیریت شهری به فردی متخصص و کارآمد است. در قانون شورا و آیین نامه‌های مربوط به آن، مراحل انتخاب و ویژگی‌های شهردار به تفصیل آمده و منتخبان شورا مکلفند بلافاصله با شروع به کار، فردی ذی‌صلاح و شایسته را به سمت شهردار انتخاب کنند. اینک حدود دو ماهی از آغاز به کار شورای شهر کاشمر می‌گذرد و اداره شهر به طور کامل در اختیار تیم اصولگرایان قرار گرفته است. از نظر نگارنده، اگرچه این مدت کوتاه مجال مناسبی برای ارزیابی کارنامه شورائیان نیست، اما به مصداق ضرب‌المثل “سالی که نکوست، از بهارش پیداست”، به نظر می‌رسد شروع آنان خوب نبوده و نتوانسته‌‍‌اند آن‌طور که شعار داده‌اند در عمل کارآیی مناسبی داشته باشند. به ویژه این‌که مردم از زمان انتخابات و با مشاهده لیست‌های رنگارنگ و عناوین دهن پرکن این جریان سیاسی، به این نتیجه رسیدند که مشکلات درونی این اصولگرایان، بر سر میزان پایبندی به اصول و اندیشه سیاسی آنان نیست، بلکه بر اساس سهم‌خواهی‌هایی است که لیست‌هاي مختلف به دنبال آن هستند و با کمک یاران در سایه و پنهان و به کمک حذف رقبای خود، برای اولین بار توانستند اکثریت مطلق شورا را به دست گیرند.
اگر چه در چیدمان فعلی شورای ششم تقریبا ۹۰ درصد منتخبان به لحاظ جریان سیاسی، تفکراتی نزدیک به یکدیگر دارند و همین مساله چنین تداعی می‌کند که به یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود، اما در انتخاب شهردار، اختلاف نظرها بین منتخبان شورای ششم به وضوح دیده می‌شود و بر خلاف دو دوره گذشته كه اكثريت شورا را نیروهای اصلاح‌طلب تشکیل دادند و به آسانی شهرداری توانمند انتخاب نمودند، اینک انتخاب شهردار در کاشمر برای اصولگرایان کار بسیار سختی به شمار می‌رود؛ زیرا هرچند باید شهردار توسط شورا انتخاب شود، اما این انتخاب در اردوگاه اصولگرایان از سوی عناصری ذی‌نفوذ و آنانی که در اصطلاح، “گوشی به دستان” خوانده می‌شوند انجام می‌گیرد. نکته جالب دیگر این است که رقابت در انتخاب شهردار، رقابت بین افراد توانمند به لحاظ کارآیی و تعهد و تخصص و یا رقابت جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شهر نیست، بلکه صرفاً به رقابت عناصر ذی‌نفوذ ختم می‌شود و صد البته این رقابت چنان سخت شده که عزیزان از هر ابزار و اهرمی برای پیشبرد اهداف خود و حذف گزینه دیگر شورائیان ـ که از بخت بدشان باز هم از جریان خودی آنان است ـ بهره می‌برند!
به یقین این رقابتي تمام عیار است که این بار تا سطح بزرگان جریان فکری اصولگرایان هم رسیده و آنان نه از سر‌آشتی، که خود به عنوان یک طرف دعوا، وارد میدان شده و در این رقابت سهیم هستند.
در این میان یک راه‌کار به ظاهر ساده اما در واقع دشوار برای ترمیم اعتماد و امید جامعه توسط شورائیان، این است که آنان با تشکیل جلسات رسمی و علنی برمدار قانون حرکت کنند و هرگونه تصمیم‌گیری‌شان در انتخاب شهردار به دور از احساس و حب و بغض باشد. آنچه در این چند روز در خصوص گزینه‌های انتخاب شهردار به گوش مردم می‌رسد، صحبت از گزینه‌هایی است که حرف و حدیث بسیاری پیرامون وی مطرح است؛ شخصی که اگرچه جزو همولایتی‌های اغلب شوراييان فعلي است، اما عده‌ای از شورائیان مخالف سپردن مسئولیت اداره امور شهر به او هستند. هرچند شايعات در اين زمينه بسیار است که مهم‌ترین آنها تلاش‌های پشت پرده در انتخاب شهردار، حذف افرادی می‌باشد که ممکن است رقیب در انتخابات آینده مجلس شورای‌اسلامی شود! البته این بازی از زمان انتخابات شورای‌شهر با حذف هرگونه رقیب احتمالی آغاز گردید و انگار همچنان ادامه دارد.
با این حال فرآیند انتخاب شهردار جدید، چالش‌های خود را برای شورای ششم دارد و ممکن است چند ماه طول بکشد تا شهردار منتخب بتواند به وضعیت موجود مدیریت شهری آگاه شده و مسیر توسعه و عمران شهر را ادامه دهد، به ویژه آن‌که در حال حاضر بخش مهمی از زیر ساخت‌های مورد نیاز شهری در کاشمر آماده است و در هشت‌سال گذشته کارهایی در خور شهر و شهروندان انجام گرفته و زمینه خوبی فراهم گردیده است. لذا باید شورای‌ششم تدبیری در انتخاب شهردار رقم بزند که آینده مدیریت شهری در مسیر تعالی و پیشرفت ادامه یابد. از این‌رو یک انتخاب غلط، می‌تواند مسیر توسعه شهر را به عقب براند به ویژه آن‌که سرمایه و موجودی نقدی و غیرنقدی شهرداری در حال حاضر به تناسب دوره‌های قبل کم‌نظیر است و نباید اجازه داد این سرمایه به یغما برود.
بدیهی است؛ شورائیان، باید طوری عمل کنند که مردم نسبت به آنان مايوس نشوند و در فضای آرام و به‌دور از مداخلات سیاسی و منفعت‌طلبی‌های عده‌ای که این روزها خیلی حضورشان پررنگ شده، شهردار را طبق قوانین انتخاب نمایند و در این مسیر، بدون پرده و آشکارا مردم را محرم دانسته و روند انتخاب شهردار را اعلام کنند.
امید آن‌که، شورای ششم با ارتباط واقعی و مستمر با نخبگان و بهره گرفتن از نظرات و تجارب آنها، کارآمدتر از گذشته نسبت به نیازسنجی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم توفیق یابد و در این ارتباط‌گیری و بهره‌مندی از دیدگاه صاحب‌نظران، جناح‌بندی‌ها و مواضع سیاسی را دخیل نکند و گرنه خود را از نظرات سازنده بخشی از نخبگان محروم می‌سازند و در بازسازی اعتمادعمومی و امید‌آفرینی ناکام می‌ماند.
