تبیین مشروعیت مشروطه توسط فقیه مشروطه‏‌خواه کاشمری
تبیین مشروعیت مشروطه توسط فقیه مشروطه‏‌خواه کاشمری

۱4 مردادماه سالگرد به ثمرنشستن مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران و صدور فرمان مشروطیت است. انقلاب مشروطه محصول تلاش‌های فکری اندیشمندان و متفکران ایرانی آن روزگار بود. این اندیشمندان، افکار و اندیشه‌های خود را در قالب کتاب، رساله و مقاله در روزنامه‌ها و جراید عرضه می‌کردند. موافقان و مخالفان مشروطه طی رساله‌هایی ادله موافقت و مخالفت خویش را ابراز می‌داشتند. یکی از رساله‌هایی که در موافقت با مشروطه و تبیین مبانی آن از منظر اسلامی به رشته تحریر درآمده، رساله جامعه شمس کاشمری نوشته میرزا یوسف ترشیزی ملقب به شمس‌الافاضل است.

از میرزا یوسف همین‌قدر می‌دانیم که در سال ۱۲۸۸ قمری (حدود۱۵۰سال پیش) در ترشیز متولد شده و در رشته‌های فقه، حکمت و ریاضی در سبزوار و نجف و تهران به تحصیل پرداخته است. وی در فروردین۱۳۰۰ شمسی وارد وزارت معارف شده و عهده‌دار سمت نظارت طبع کتب مذهبی و شرعیات گردیده است. وی علاوه بر رساله کلمه جامعه، کتب دیگری نیز دارد که مهمترین آنها سیاسه‌المحمدیه است که شامل جواب‌های شمس‌الافاضل ترشیزی به سوالات مسیو پاتر هلندی است.

رساله «کلمه جامعه شمس کاشمری در معنای شوری و مشروطه و مجلس شورای ملی و توافق مشروطیت با قانون‌اسلامی» در سال ۱۳۲۹ قمری(حدود۱۱۰ سال پیش) توسط میرزا یوسف ترشیزی ملقب به شمس‌الافاضل ترشیزی و یا فاضل‌خراسانی تألیف شده است و امام‌جمعه خویی و ذکاءالملک فروغی بر آن تقریظ نوشته‌اند.

هدف از تألیف رساله آن‌چنان که مولف توضیح می‏دهد آن بوده که وی بتواند از طریق این رساله مشروطه را تبیین و مشروطه‏خواهان را به وظیفه مشروطیت آشنا کند.

بحث اصلی مؤلف با طرح این سوال که معنای کلمه شوری، مشروطه، مجلس شورای ملی و فرق قانون اساسی و اسلامی و حریت و مساوات و آزادی چیست، آغاز می‏شود. رکن اصلی پاسخ میرزا یوسف آیه ۳۸ سوره شوری است که امر به مشورت می‏کند. مرحوم ترشیزی پس از بیان مفصلی در باب توحید و نبوت به این گزاره می‏رسد که اگر پیامبر یا جانشین پیامبر که معصوم هستند، امکان اقامه عدل داشته باشند، رأی ایشان کافیست و مردم در کلیات و جزئیات باید به ایشان رجوع کنند. مرحوم مولف با این بیان، شورای بودن حکومت در فرض بسط ید معصوم را منتفی دانسته است زیرا رأی واحد معصوم بر رأی کثیری غیرمعصوم رجحان عقلی دارد. اما وی بر این باور است که پیامبر در غیر ما انزل­الله به مشورت می‏پرداختند و لذا مشورت حتی در زمان حکومت معصوم نیز کاربرد و ضرورت دارد. البته وی امور را به دو قسم معادیه و معاشیه تقسیم می‏کند، امور معادیه که امور مربوط به دین و اعتقادات است و مشورت بردار نیست و امور معاشیه که مربوط به تدبیر و اداره زندگی است و مشمول ضرورت مشورت است.

مرحوم کاشمری به سبک کتب فقهی پس از بحث از زمان حضور معصوم به بحث درباره زمان غیبت معصوم می‏رسد و معتقد می‏شود که در عصر غیبت، شیعیان باید به رئیسی عالم و عادل رجوع کنند تا امور معادیه ایشان را سامان بخشد. اما آیا این رئیس عالم و عادل که همانا فقیه است می‏تواند متکفل امور معاشیه نیز باشد؟ شمس‏­الافاضل در پاسخ می‏نویسد:«به کلیه امور معاشیه عموم ممکن نیست قیام نماید. پس قیام به امور معاشیه باید به اشتراک نوع و مشورت عقلا و اهل خبرت باشد… مشورت در زمان ظهور انبیا هم بوده و مفهوم می‏شود که شور ربطی به امور معادیه ندارد، بلکه مختص است به انتظام امر معاش.

فاضل خراسانی از مقدمات فوق سه نتیجه می‏گیرد: ۱. قانون اساسی مربوط به امور معادیه نیست و مشروعیت آن برای انتظام معاش است. ۲. قیام به وظایف معاش مردم برعهده هیئت نوعیه است.  ۳. شکل انتخاب هیئت نوعیه که همان وکلای ملت هستند و محل مذاکره آن پارلمان است باید با انتخاب اکثریت مردم باشد چون در غیر این‌صورت موجب رنجش اکثر مردم خواهد شد و اغتشاش ایجاد خواهد کرد. نکته مهم این است که ظاهرا مرحوم کاشمری مشارکت مردم در انتخاب مجلس را نه از این حیث که مشارکت در تعیین سرنوشت حق هر انسانی است به رسمیت می‏شناسد بلکه بیشتر نگاهی مصلحت‏اندیشانه و عمل‏گرایانه دارد و جلوگیری از نارضایتی و اغتشاش را مبنای مشارکت مردم قرار داده است.

بحث در مورد مشروعیت مشروطه و ترجیح آن بر استبداد بحث بعدی میرزا یوسف ترشیزی است. از آنجایی که مولف فیلسوف و حکیم است ابتدا به بیان و تعریف اقسام حکمت عملی می‏پردازد. از نظر وی حکمت عملی بر سه قسم علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم سیاست است و رتبه علم سیاسی از دو قسم دیگر بالاتر است. علم سیاسی یعنی علم تکلم در احوال ملک و سلطنت و نحوه تشکیل سلطنت و ایجاد آسایش حال عموم و حفظ ثغور و کسی می‏تواند متصدی سیاست شود که ابتدا واجد مکارم اخلاق و علم تدبیر منزل باشد.

مرحوم کاشمری در ادامه دولت را به سه قسم ملکی مطلق، ملکی مقید و جمهوری تقسیم می‏کند. مولف دولت ملکی مطلق که همان استبداد مطلقه را زشت‏ترین نوع دولت می‏داند که با طبیعت و فطرت انسان در تضاد است.

فاضل خراسانی دولت ملکی مقید (سلطنت مشروطه) را چنین تعریف می‏کند که رأی سلطان در باب انتظام امور معاشیه عموم باید مقید و مشروط به شروطی باشد. این شروط و قیود همان قانون اساسی و قوانین مجلس شورای‌ملی است. مؤلف معتقد است؛ قانون اساسی و سایر قوانین نباید با ضروریات مذهب رسمی مملکت مشروطه مخالف باشد. وی برای کنترل قوانین با احکام شرعی نهادی هم‏چون شورای نگهبان پیشنهاد می‏کند که در اصل دوم قانون اساسی متمم مشروطه نیز در لوای هیئت اصل طراز خود را نشان داد. پیشنهاد مرحوم ترشیزی این است که چند تن از وکلا از میان فقها و دانایان سیاست انتخاب شوند تا اگر ماده‏ای قانونی مخالف مذهب به نظر آید تطبیق با یک قول از اقوال فقها نمایند و به ملت اعلام کنند. مزیت مهم مدل پیشنهادی فاضل ترشیزی فتوای معیاری است که وی برای تطبیق قوانین بیان می‏کند که به­ نظر می‏رسد نسبت به مدل فعلی ما کارآمدی بیشتری دارد. وی فتوای معیار را انطباق با قولی از اقوال فقهی می‏داند بدین معنا که اگر قانونی با فتوای یکی از فقها منطبق بود شرعی تلقی می‏شود. این ساز و کار باعث می‏شود تا قوانین مورد نیاز به سد غیرشرعی بودن برخورد نکنند. این در حالیست که در وضعیت فعلی ما فتوای معیار، فتوای فقهای شورای نگهبان است که احتمال ایجاد بن‏بست را بیشتر می‏کند.

شمس‏الافاضل دولت جمهوری را دولتی تعریف می‏کند که جمهور مردم دخالت در رأی برای انتظام امور دارند و سلطان صاحب رأی وجود ندارد و سلطان مجری رأی جمهور است. وی معتقد است که دولت خلفای راشدین صدر اسلام، دولت جمهوری بوده است. مرحوم ترشیزی نگرش مثبت و ترجیحی به دولت جمهوری دارد اما از ترس این‌که متهم به سوسیالیزم نشود سخن خود در باب جمهوری را با عبارت «اتقوا من مواضع‌التهم» کوتاه می‏کند.

خلاصه آن‌که شمس‏الافاضل ترشیزی علی‌رغم میلش به حکومت جمهوری، با عنایت به ضدیت حکومت استبدادی با فطرت و لزوم مشورت در امور معاشیه عموم حکم به انطباق مشروطه و حکومت سلطنت مشروطه با موازین اسلامی می‏دهد و از آن دفاع می‏کند.

با نگارش این رساله نام فقیه کاشمری ما در کنار فقهای مشروطه‏خواهی چون آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی و محمداسماعیل محلاتی که در حمایت از مشروطه دست به قلم برده­اند ماندگار شده است.

مرحوم مولف در انتهای رساله خویش، با ذکر این‌که این رساله را در مدت چهار روز نگاشته، چنین امضا می‏کند: «میرزا یوسف شمس‏الافاضل خراسانی ترشیزی کاشمری خلیل‏آبادی».

  • نویسنده : سید حمید حسینی یزدی
  • نحصیلات : دکترای حقوق و مدرس دانشگاه تهران
  • منبع خبر : آوای کاشمر