از میرزا یوسف همین‌قدر می‌دانیم که در سال 1288 قمری (حدود150سال پیش) در ترشیز متولد شده و در رشته‌های فقه، حکمت و ریاضی در سبزوار و نجف و تهران به تحصیل پرداخته است. وی در فروردین1300 شمسی وارد وزارت معارف شده و عهده‌دار سمت نظارت طبع کتب مذهبی و شرعیات گردیده است. وی علاوه بر رساله کلمه جامعه، کتب دیگری نیز دارد که مهمترین آنها سیاسه‌المحمدیه است که شامل جواب‌های شمس‌الافاضل ترشیزی به سوالات مسیو پاتر هلندی است.
رساله «کلمه جامعه شمس کاشمری در معنای شوری و مشروطه و مجلس شورای ملی و توافق مشروطیت با قانون‌اسلامی» در سال 1329 قمری(حدود110 سال پیش) توسط میرزا یوسف ترشیزی ملقب به شمس‌الافاضل ترشیزی و یا فاضل‌خراسانی تألیف شده است و امام‌جمعه خویی و ذکاءالملک فروغی بر آن تقریظ نوشته‌اند.
هدف از تألیف رساله آن‌چنان که مولف توضیح میدهد آن بوده که وی بتواند از طریق این رساله مشروطه را تبیین و مشروطهخواهان را به وظیفه مشروطیت آشنا کند.
بحث اصلی مؤلف با طرح این سوال که معنای کلمه شوری، مشروطه، مجلس شورای ملی و فرق قانون اساسی و اسلامی و حریت و مساوات و آزادی چیست، آغاز میشود. رکن اصلی پاسخ میرزا یوسف آیه 38 سوره شوری است که امر به مشورت میکند. مرحوم ترشیزی پس از بیان مفصلی در باب توحید و نبوت به این گزاره میرسد که اگر پیامبر یا جانشین پیامبر که معصوم هستند، امکان اقامه عدل داشته باشند، رأی ایشان کافیست و مردم در کلیات و جزئیات باید به ایشان رجوع کنند. مرحوم مولف با این بیان، شورای بودن حکومت در فرض بسط ید معصوم را منتفی دانسته است زیرا رأی واحد معصوم بر رأی کثیری غیرمعصوم رجحان عقلی دارد. اما وی بر این باور است که پیامبر در غیر ما انزلالله به مشورت میپرداختند و لذا مشورت حتی در زمان حکومت معصوم نیز کاربرد و ضرورت دارد. البته وی امور را به دو قسم معادیه و معاشیه تقسیم میکند، امور معادیه که امور مربوط به دین و اعتقادات است و مشورت بردار نیست و امور معاشیه که مربوط به تدبیر و اداره زندگی است و مشمول ضرورت مشورت است.
مرحوم کاشمری به سبک کتب فقهی پس از بحث از زمان حضور معصوم به بحث درباره زمان غیبت معصوم میرسد و معتقد میشود که در عصر غیبت، شیعیان باید به رئیسی عالم و عادل رجوع کنند تا امور معادیه ایشان را سامان بخشد. اما آیا این رئیس عالم و عادل که همانا فقیه است میتواند متکفل امور معاشیه نیز باشد؟ شمس‌الافاضل در پاسخ مینویسد:«به کلیه امور معاشیه عموم ممکن نیست قیام نماید. پس قیام به امور معاشیه باید به اشتراک نوع و مشورت عقلا و اهل خبرت باشد… مشورت در زمان ظهور انبیا هم بوده و مفهوم میشود که شور ربطی به امور معادیه ندارد، بلکه مختص است به انتظام امر معاش.
فاضل خراسانی از مقدمات فوق سه نتیجه میگیرد: 1. قانون اساسی مربوط به امور معادیه نیست و مشروعیت آن برای انتظام معاش است. 2. قیام به وظایف معاش مردم برعهده هیئت نوعیه است. 3. شکل انتخاب هیئت نوعیه که همان وکلای ملت هستند و محل مذاکره آن پارلمان است باید با انتخاب اکثریت مردم باشد چون در غیر این‌صورت موجب رنجش اکثر مردم خواهد شد و اغتشاش ایجاد خواهد کرد. نکته مهم این است که ظاهرا مرحوم کاشمری مشارکت مردم در انتخاب مجلس را نه از این حیث که مشارکت در تعیین سرنوشت حق هر انسانی است به رسمیت میشناسد بلکه بیشتر نگاهی مصلحتاندیشانه و عملگرایانه دارد و جلوگیری از نارضایتی و اغتشاش را مبنای مشارکت مردم قرار داده است.
بحث در مورد مشروعیت مشروطه و ترجیح آن بر استبداد بحث بعدی میرزا یوسف ترشیزی است. از آنجایی که مولف فیلسوف و حکیم است ابتدا به بیان و تعریف اقسام حکمت عملی میپردازد. از نظر وی حکمت عملی بر سه قسم علم اخلاق، علم تدبیر منزل و علم سیاست است و رتبه علم سیاسی از دو قسم دیگر بالاتر است. علم سیاسی یعنی علم تکلم در احوال ملک و سلطنت و نحوه تشکیل سلطنت و ایجاد آسایش حال عموم و حفظ ثغور و کسی میتواند متصدی سیاست شود که ابتدا واجد مکارم اخلاق و علم تدبیر منزل باشد.
مرحوم کاشمری در ادامه دولت را به سه قسم ملکی مطلق، ملکی مقید و جمهوری تقسیم میکند. مولف دولت ملکی مطلق که همان استبداد مطلقه را زشتترین نوع دولت میداند که با طبیعت و فطرت انسان در تضاد است.
فاضل خراسانی دولت ملکی مقید (سلطنت مشروطه) را چنین تعریف میکند که رأی سلطان در باب انتظام امور معاشیه عموم باید مقید و مشروط به شروطی باشد. این شروط و قیود همان قانون اساسی و قوانین مجلس شورای‌ملی است. مؤلف معتقد است؛ قانون اساسی و سایر قوانین نباید با ضروریات مذهب رسمی مملکت مشروطه مخالف باشد. وی برای کنترل قوانین با احکام شرعی نهادی همچون شورای نگهبان پیشنهاد میکند که در اصل دوم قانون اساسی متمم مشروطه نیز در لوای هیئت اصل طراز خود را نشان داد. پیشنهاد مرحوم ترشیزی این است که چند تن از وکلا از میان فقها و دانایان سیاست انتخاب شوند تا اگر مادهای قانونی مخالف مذهب به نظر آید تطبیق با یک قول از اقوال فقها نمایند و به ملت اعلام کنند. مزیت مهم مدل پیشنهادی فاضل ترشیزی فتوای معیاری است که وی برای تطبیق قوانین بیان میکند که به نظر میرسد نسبت به مدل فعلی ما کارآمدی بیشتری دارد. وی فتوای معیار را انطباق با قولی از اقوال فقهی میداند بدین معنا که اگر قانونی با فتوای یکی از فقها منطبق بود شرعی تلقی میشود. این ساز و کار باعث میشود تا قوانین مورد نیاز به سد غیرشرعی بودن برخورد نکنند. این در حالیست که در وضعیت فعلی ما فتوای معیار، فتوای فقهای شورای نگهبان است که احتمال ایجاد بنبست را بیشتر میکند.
شمس‌الافاضل دولت جمهوری را دولتی تعریف میکند که جمهور مردم دخالت در رأی برای انتظام امور دارند و سلطان صاحب رأی وجود ندارد و سلطان مجری رأی جمهور است. وی معتقد است که دولت خلفای راشدین صدر اسلام، دولت جمهوری بوده است. مرحوم ترشیزی نگرش مثبت و ترجیحی به دولت جمهوری دارد اما از ترس این‌که متهم به سوسیالیزم نشود سخن خود در باب جمهوری را با عبارت «اتقوا من مواضع‌التهم» کوتاه میکند.
خلاصه آن‌که شمس‌الافاضل ترشیزی علی‌رغم میلش به حکومت جمهوری، با عنایت به ضدیت حکومت استبدادی با فطرت و لزوم مشورت در امور معاشیه عموم حکم به انطباق مشروطه و حکومت سلطنت مشروطه با موازین اسلامی میدهد و از آن دفاع میکند.
با نگارش این رساله نام فقیه کاشمری ما در کنار فقهای مشروطهخواهی چون آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی و محمداسماعیل محلاتی که در حمایت از مشروطه دست به قلم بردهاند ماندگار شده است.
مرحوم مولف در انتهای رساله خویش، با ذکر این‌که این رساله را در مدت چهار روز نگاشته، چنین امضا میکند: «میرزا یوسف شمس‌الافاضل خراسانی ترشیزی کاشمری خلیلآبادی».
