تاریخ راه‌اندازی برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در دیار ترشیز به قبل از انقلاب بر می‌گردد. در این منطقه حدود 10صندوق قرض‌الحسنه سال‌هاست که توانسته‌اند با جلب اعتمادعمومی و نگهداری بسیاری از سرمایه‌های مردم و با دادن تسهیلاتی به‌مراتب آسان‌تر از بانک‌های دولتی و با سودهای بسیار پایین، بخشی از مشکلات اقتصادی افراد به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر جامعه را حل کنند. اما مدت‌هاست سازمانی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی» که در واقع یک شرکت خصوصی است، برای سرمایه‌های این مردم دندان تیز کرده و حتی حاضر به دادنِ رسید در قبال پول‌هایی که به‌عنوان پشتوانه از صندوق‌های قرض‌الحسنه شهرستان می‌گیرند به مدیران صندوق‌ها نیست و انگار کسی هم از ماهیت و هویت آنها خبر ندارد!
به نام اقتصاد اسلامی و به کام عده‌ای
صندوق امام حسین(ع) یکی از صندوق‌های معتبر این شهر است که در سال 1377با حضور تعدادی از معتمدین و بزرگان در شهر کاشمر افتتاح و تاکنون توانسته حساب و سرمایه80 هزار نفر را نزد خود نگه دارد، معاون این صندوق قرض‌الحسنه با گلایه و ابراز نارضایتی از آنچه با نام اقتصاداسلامی بر سر مردم این شهر آمده، گفت: متأسفانه بانک مرکزی به دلیل مشغله‌های زیادی که داشته، نتوانست آئین‌نامه اجرایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه داشته باشد به همین دلیل شرکت خصوصی به نام “سازمان اقتصاداسلامی“ از این خلأ استفاده نمود و با رابطه، خود را به‌عنوان قیم و مسئول صندوق‌های قرض‌الحسنه انتخاب و معرفی نموده است.
علی ناظمی با بیان اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه کاشمر با پیشینه بسیار قوی و سابقه طولانی در کشور بی‌سابقه هستند، افزود: اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه کاشمر بر دو محور اصلی اعضای هیئت‌مدیره که شناخته شده‌اند و دیگری استقبال مردم پایه‌گذاری شده است.
وی تصریح کرد: از بدو تأسیس، صندوق‌ها تحت کنترل و نظارت بوده‌اند و تاکنون در بین صندوق‌های شهرستان کاشمر هیچ مشکل حقوقی و قضایی به وجود نیامده و آنها بدون وابستگی به هیچ نهاد، گروه، جناح و حزبی کاملاً مردمی هستند.
ناظمی عنوان کرد: متأسفانه بانک مرکزی نتوانست آئین‌نامه اجرایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه داشته باشد که این عامل یعنی عدم اطلاع وابستگی صندوق‌ها به نهادهای دولتی و عدم نظارت بانک مرکزی خلأیی ایجاد نمود تا شرکتی خصوصی با نام سازمان اقتصاداسلامی از این فضا استفاده و خودش را به‌عنوان قیم و مسئول صندوق‌های قرض‌الحسنه انتخاب و معرفی نماید.
وی گفت: هرچند این سازمان یک شرکت خصوصی است اما در زمان ریاست آقای لاریجانی، قانونی به تصویب رسید که صندوق‌های قرض‌الحسنه یا باید زیر نظر بانک مرکزی و یا سازمان اقتصاداسلامی قرار بگیرند.
ناظمی افزود: این سازمان و شرکت خصوصی، تاکنون نه‌تنها هیچ‌کدام از دغدغه‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه را جواب نداده، بلکه هنوز نمی‌دانیم چه ماهیتی دارد و هیئت‌مدیره آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه اسم این سازمان بسیار گول زننده است و هیچ توضیحی درباره آن داده نمی‌شود؛ اظهار کرد: طی این سال‌ها نه‌تنها در قبال منابعی که به‌عنوان پنج درصد پشتیبانی از صندوق‌های قرض‌الحسنه گرفته‌اند، هیچ گزارشی دریافت نکرده‌ایم؛ بلکه شفاف‌سازی هم نمی‌کنند در حالی‌که شرکت‌های خصوصی موظفند در پایان هرسال، بیلان کاری خود را ارائه دهند.
معاون صندوق قرض‌الحسنه امام حسین افزود: واقعاً جای تأسف دارد صندوقی با 30 یا 40 سال قدمت، یک‌شبه شرکتی پیدا شود و تمام منابع مادی و معنویاش را تصاحب و به‌صورت چراغ خاموش اساسنامه‌هایی را تدوین و صندوق‌ها را مجبور به امضاء آن کند و بر اساس آن تمام اختیارات را سلب نماید.
وی از مسئولان امنیتی و متولیان خواست؛ اگر قرار است صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر شرکت باشند آئین‌نامه اجرایی برای این سازمان در نظر گرفته شود، و مشخص گردد؛ آیا این شرکت اختیار دارد صندوق‌ها را مجبور به نصب نرم‌افزار مخصوص خود کند و تمامی اطلاعات حساب افراد را در اختیار بگیرد.
ناظمی عنوان کرد: کل سرمایه صندوق‌ها، یکی پول مردم و دیگری اطلاعاتی است که دارد، اگر قرار باشد تمامی اطلاعات مردم دست سازمان باشد و ما هیچ اختیاری نداشته باشیم و کلیه مسئولیت‌ها از ما سلب شود، در صورت بروز اتفاق چه کسی پاسخگوست.
وی گفت: بارها اعلام کرده‌ایم به بازرسان این سازمان پاسخگو هستیم و اطلاعات را هم روزانه ارسال می‌کنیم ولی اینکه نرم‌افزار خاصی به ما تحمیل شود و ما هم فقط موظف به انجام باشیم امانت‌دار خوبی برای مردم نیستیم.
ناظمی عنوان کرد: بانک مرکزی چون شناخت کاملی از صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد نتوانسته شرایطی را فراهم تا اگر صندوق‌ها نخواستند زیر نظر سازمان اقتصاداسلامی باشند، زیرنظر بانک مرکزی بروند و شرایطی در نظر گرفته که با روحیه قرض‌الحسنه کاملاً مغایرت دارد.
وی تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم آخرین سند تغییرات صندوق را ثبت کنیم، نمی‌توانیم چون برای گرفتن مجوز، سازمان اقتصاد اسلامی می‌گوید ابتدا باید پنج درصد سپرده خود را به‌روز نموده، اساسنامه‌شان را قبول و نرم‌افزار نصب کنیم.
وی بیان کرد: سازمانی که می‌خواهد بر چندین هزار صندوق قرض‌الحسنه نظارت کند، خودش تحت نظارت هیچ ارگانی نیست، هیچ بازرسی از آن نمی‌شود و هیچ آماری ارائه نمی‌دهد که در قبال 5 درصد دریافتی چه می‌کند و چه خدماتی می‌دهد.
ناظمی اظهار کرد: سازمان تاکنون در این سال‌ها به‌صورت تلفنی تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فشارهایی را اعمال نموده و اگر به‌صورت مکتوب هم نامه‌ای داده پای هیچ‌کدام را امضاء نکرده، اساسنامه هم اگر ارسال می‌شود تا امضاء کنیم، یک‌طرف بوده و آنها هیچ امضایی به ما نمی‌دهند.
وی با اشاره به اینکه مدیران سازمان اقتصاداسلامی هیچ ردپایی از خودشان به‌جا نمی‌گذارند، چون می‌خواهند کارهای غیرقانونی‌شان توجیه شود؛ گفت: این شرکت حتی می‌خواهد هیئت‌مدیره صندوق‌ها را مشخص کند، در صورتی‌که مردم منطقه با شناختی که از اعضاء داشته‌اند سرمایهشان را به سمت صندوق‌ها برده‌اند.
فشار سازمان اقتصاد اسلامی از طریق قوه قضائیه
علی توکلی مسئول صندوق پویندگان حکمت بردسکن با داشتن 25 هزار مشتری، با انتقاد از وضعیت موجود گفت: در قبال پول‌هایی که می‌گویند باید برای این شرکت خصوصی بفرستیم، هیچ رسیدی نمی‌دهند.
وی عنوان کرد: وقتی دیدند پنج درصد پشتوانه را نمی‌فرستیم، بارها بازرسان خود را به منطقه فرستاده‌اند و ما هم گفتیم؛ پول در حساب‌جاری خود سازمان است، اگر کارتان قانونی است، سند بزنید و بردارید ولی چون سند نزدند. حاضر به برداشت نیستند و تلفنی می‌گویند واریز کنیم.
توکلی تصریح کرد: وقتی حرفشان به‌جایی نرسید توسط قوه قضائیه فشار آوردند که باید نرم‌افزار صندوق را تغییر دهیم، اگرچه مسئولیت صندوق با ماست اما با نصب این نرم‌افزار هر وقت خواستند می‌توانند در اطلاعات و آمار دخل و تصرف کنند و حاضر نیستند یک سند بدهند که به خاطر تغییر نرم‌افزار، این مسئولیت‌ها با ما خواهد بود و فقط تلفنی فشار می‌آورند.
وی عنوان کرد: در این شرکت خصوصی تصمیم‌گیری با اشخاص است و دولت نظارت ندارد و هرچه به ما تکلیف می‌کنند فقط به‌صورت شفاهی است.
سازمان دخالت می‌کند نه نظارت
محمد بابالحکمی از اعضاء هیئت‌مدیره صندوق همت کاشمر نیز گفت: علیرغم اینکه این صندوق‌ها با حسن نیت تشکیل شده و اداره می‌شوند اما در سال‌های اخیر با بی‌مهری‌هایی از سوی مسئولان روبرو بوده‌اند.
وی گفت: هرچند بر اساس برنامه توسعه ششم، به سازمان اقتصاد اسلامی امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه محول شد اما اکنون رویه این سازمان از یک کلمه نظارت فراتر رفته و امر دخالت، مدیریت و کارشکنی را انجام می‌دهد.
وی افزود: علیرغم اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه مجبور به تعامل با این سازمان بودند ولی تاکنون از سوی آنها همکاری خوبی صورت نگرفته است.
وی از دولتمردان خواست؛ امر نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه مانند سایر اصناف تحت عنوان شورای هماهنگی که صندوق‌ها دارند با عضویت برون صنفی باشد.
وی با اظهار تأسف از اینکه سازمان اقتصاد اسلامی از یک کلمه نظارت بهره‌برداری‌های سوئی کرده است، مطرح کرد: علیرغم اینکه صندوق‌ها تاکنون هیچ شاکی خصوصی نداشته‌اند اما اعتمادی به آنها ندارند و برای اینکه نماد الکترونیک به صندوق‌ها اختصاص داده شود، مقاومت می‌کنند.
این نوع نظارت‌ها و دخالت‌ها در این کشور و اینکه یک‌شبه پول‌های هنگفتی غیب شود! چیز غریب و نویی نیست، اما چرا هنوز کسی نمی‌داند این سازمان چه ماهیتی دارد و هیئت‌مدیره آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند، و چرا چنین واضح و در روز روشن بدون هیچ رسیدی از صندوق‌های قرض‌الحسنه وجوهی را مطالبه می‌کنند؟ آیا آقایان بالا خبری از این اتفاقات دارند؟ به هر جهت امیدواریم خدای نکرده در آینده خبر بدی از این سازمان نشنویم! چرا که این مورد آن چنان علنی فعالیت می‌کند که اگر خطایی هم انجام گیرد، بسیاری باید پاسخگو باشند!
