بحث‌های «بی‌حساب» پایانی دارد؟!
بحث‌های «بی‌حساب» پایانی دارد؟!

در هفته‌های اخیر خبری کوتاه و قابل تأمل از معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان‌رضوی مبنی بر این‌که «۲۴۰ مدیر استان در محل خدمت خود سکونت ندارند،» اعلام شد. به گفته او، طبق مصوبه وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاه‌های ستادی حتماً باید در منطقه خدمت خود سکونت داشته باشند که به دلیل عدم سکونت دو بخشدار، تغییر آن‌ها به‌زودی انجام خواهد شد. در ادامه و در مورد سکونت شهردار کاشمر نیز گفته شد: «نامه‌ای از وزارت کشور به دفتر امور شهری و شوراهای خراسان‌رضوی ارسال شده و در آن شهردار کاشمر بر اساس مدارک از شرایط سکونت در محل خدمت استثناء شده است.»

هرچند با نشر این خبر عملاً تیر بهانه‌تراشی آقایان برای عدم وجود صلاحیت شهردار در خصوص موضوع سکونت خانواده او که چند ماهی با نقل در محافل خبری‌شان، جو ناسالمی را در شهر راه‌انداخته بودند به سنگ خورد، ولی موضوع مهم و اصلی این است که بررسی اسکان این ۲۴۰ نفر در سکوت خبری انجام و هیچ هیاهویی در این مورد صورت نگرفت! و به این افراد نه اتهامی زده شد و نه پرونده‌سازی انجام گرفت و نه البته از سازمان‌ها و ارگان‌های خاص! کمکی درخواست شد!! امروز باید آن عده که برای زیرذره‌بین قرار دادن کارنامه عملکردی شهردار و نیافتن تخلفی در آن طی یک و نیم سال اخیر عملاً در شهر کاری انجام ندادند، دست از عنادورزی و لجاجت بردارند و دل به کار بدهند و به وظیفه‌شان‌که خدمت به شهر و شهروندان است و برای انجام این وظیفه سوگند یادکرده‌اند عمل نمایند، به‌ویژه آن‌که متأسفانه تاکنون خاطرات خوبی از عملکرد برخی از اعضای شورای پنجم کاشمر در ذهن مردم به جای گذاشته‌ نشده است.

متاسفانه این وضعیت در شروع سومین سال فعالیت شورای‌شهر کاشمر هنوز هم دیده می‌شود و شورا به جای دغدغه عمران و آبادانی شهر و کمک به حل مشکلات مردم، تبدیل به جایگاهی برای جنگ‌های حیدری ـ نعمتی و خودخواهی‌های فردی! گردیده است. البته در اینجا قصد نداریم از تلخی‌ها گفته و یا خدای ناکرده ساز ناامیدی بزنیم، اما مردم تجربه خوبی از فعالیت دوره پنجم شورای‌شهر ندارند! اما توقع داریم اگر قرار است بازهم تعدادی از شورائیان بر ادعاهای واهی گذشته خود اصرار کنند، این‌بار با سند و مدارک معتبر به مردم شفاف اطلاع‌رسانی نمایند وگرنه مردم مطالبه دلیل دریافت حقوق میلیونی اعضای شورا بدون کار مثبت را خواهند کرد.

بجاست به‌جای جنجال آفرینی و اتهام‌زنی، با استفاده بهینه از پتانسیل‌های مثبت، به دنبال برنامه‌ریزی مناسب و عملی برای عمران و آبادانی شهر باشیم و بپذیریم که عنادورزی‌ها و برخی لجاجت‌ها باعث پس رفت و عقب‌ماندگی شهر شده و در این میان افرادی به دنبال لابی‌گری، کسب منفعت، درآمد و ارتقاء هستند!

 به‌یقین شورا، جایگاهی برای خدمت بی‌منت و تلاش صادقانه به مردم است و افرادی باید در این مکان حضور یابند که واقعاً در پی خدمت باشند. بدیهی است مردم می‌خواهند بجای رفتارها و گفتارهای لجوجانه و عنادورزی‌های شخصی، اعضای شورا بتوانند برای بهبود وضع شهر تلاش نمایند و برای صرفه و صلاح شهر از خودرایی و تک‌محوری پرهیز کنند؛ چه‌بسا از مهم‌ترین اصول مورد رعایت دست‌اندرکاران اداره امور شهر از جمله شوراییان، اشراف و تسلط هرچه بیشتر و بهتر، بر مسائل و مشکلات موجود و مرتبط است. زیرا با آگاهی از وضعیت‌ موجود و شرایط حاضر، امکان تصمیم‌سازی، برای رفع موانع موجود در ارائه خدمات به شهروندان، در میدان مسئولیتی، آسان‌تر فراهم می‌شود. در همین ارتباط توان تشخیص اولویت‌ها از اهم وظایف است، مگر نه این‌که باید مسئولان شهری بنا به مسئولیتی که به آن‌ها محول شده با تمرکز بر همه جهات، اوضاع نابهنجار موجود در عرصه کاری‌شان، با تکیه بر توان و داشته‌های خود و مجموعه، با تعیین اولویت‌ها بر اساس نیاز شهر و شهروندان، زمینه‌های‌ ارائه‌ خدمات هرچه بیشتر و بهتر را برای‌ آنان به‌صورت سامان‌ یافته مهیا سازند؟ در این میان به نظر می‌رسد عده‌ای با پرداختن به مقوله‌هایی که نقشی درخور اولویت اول بودن را ندارند و در تأمین زمینه‌های‌ خدمت برای‌ مدیران، فرصت‌ شایسته‌ای را ایجاد نمی‌کنند، و ایام حساس و مهم کاری آنان را تباه می‌سازند، روی آورده‌اند. شکی نیست اعضای شورا در آینده‌ای نه‌چندان دور، در مقابل سوگندی که برای‌ خدمت به مردم ادا کرده‌اند و در قبال رأیی که از مردم گرفته‌اند، باید پاسخ‌گو باشند، اما با این عملکرد آیا پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای خواهند داشت؟ مردم این روزها مطلع شدند هیئت رئیسه شورای‌شهر در این یک‌سال چندین بار و به دفعات مختلف از اشخاص، نشریات و به خصوص شهردار شکایت کرده‌اند، حال هیئت‌رئیسه محترم می‌توانند به صراحت و با شفافیت بگویند نتیجه این شکایات به کجا انجامید؟ تا جایی که ما خبر داریم در هر بار شکایت و حتی دادگاه تجدیدنظر همه و به خصوص شهردار تبرئه شدند؛ سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌های خود مبنی بر عدم تخلف در سیستم شهرداری را اعلام کرد، پس چرا این رفتارهای پر هزینه و بی‌نتیجه ادامه می‌یابد؟! نکند خدای نکرده حضور شهردار منافع عده‌ای را واقعاً به خطر انداخته که حاضرند دست به هرکاری بزنند؟ نمی‌خواهیم تردید به دل‌مان راه بدهیم اما احساس می‌کنیم پشت صحنه این ماجرا، عده‌ای به همین دلایل خواهان رفتن شهردار هستند!

اینک با مرور فعالیت شورای پنجم در بخش‌های گوناگون موضوعات شهری و منظور قرار دادن شرح وظایف آنان و مسئولیتی که به‌تبع آن دارند و همین‌طور استناد به شرح وظایفی که برای آنان تعیین‌شده، این ابهام وجود دارد که، آیا می‌توان به برنامه‌های راهبردی و استراتژیک و دارای اولویت شوراییان، در شرایط فعلی، با مدنظر قرار دادن نیازهایی که در سطح شهر به‌صورت فوری و ضروری وجود دارد از جمله، ازدیاد حاشیه‌نشینی و ساخت‌وساز غیرمجاز، تا آمار بالای تصادفات درون و برون‌شهری و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران و… شهروندان خواهان دستیابی به راه‌حل و سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات و بهره‌یافتن از حضور آن‌ها باشند؟ و آیا اعضای شورا این مشکلات را احصاء کرده و در برنامه عملیاتی آنها قرار دارد؟ نیمی از عمر شورای پنجم رفته و شوراییان هنوز شناخت و تسلط بر موضوعات و مشکلات موجود و مرتبط در شهر، و تعیین اولویت‌ها و ایجاد شناخت در مورد آن‌ها و عملیاتی نمودن برگزیده‌ها را ندارند و لذا پس از یک سال عدم توفیق در شکایت بردن به سازمان بازرسی کشور، اکنون چند ماه است که بر روی موضوع اسکان همسر شهردار که برای تحصیل در مشهد بسر می‌برد، تمرکز کرده‌اند!! فراموش نکنیم که دوره ارائه خدمت و توفیقی که برای شوراییان با رأی مردم حاصل شده است، کوتاه و به‌سرعت در حال گذر است!

برخی اعضای شورا که گویی هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای شهر ندارند و فقط به دنبال تسویه حساب‌های شخصی هستند، به دادستان گفته بودند؛ “اگر به‌جای این شهردار چوب خشکی باشد ما راضی هستیم و سکوت می‌کنیم”. گفتمانی بسیار زشت که شرم‌آور است و باید هرچه زودتر شخصی که این کلام را گفته لااقل از مردم عذرخواهی کند. بدون‏ شک رویه فعلی در شورای‌شهر بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و صرفه و صلاح شهروندان، ره به ترکستان است نه هندوستان. و به‌یقین بنا به آنچه در حال حاضر از طرف‌ برخی اعضای پارلمان محلی شهر صورت می‌گیرد نمی‌توان افق روشنی را برای شورا متصور بود تا گوشه‌ای از مشکلات‏ شهر به‌واسطه اقدامات عملیاتی شورا رفع شود. شورائیانی که حتی در اعلام عمومی بودجه خود عاجز مانده و نقض قانون نمودند و در سکوت مراجع نظارتی، تکلیف چهارصد میلیون تومان دریافتی به شورا را شفاف‌سازی نمی‌کنند! و یک‌سره دم از حیف ‌و میل در اموال بیت‌المال توسط شهرداری کرده و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند و حاضر به توضیح نیستند که در این دوره که هر ساله میلیون‌ها تومان حق‌الجلسه دریافت می‌کنند اگر نبودند چکار مردم بر زمین می‌ماند؟ چه کار مثبت و اعتبار مالی به خاطر حضورشان در این یک‌سال که در هیئت رئیسه بودند توانستند پیگیری و دریافت کنند؟ یا به مردم اطلاع رسانی کنند بابت شکایت‌های واهی که از شهردار کردند و به نتیجه نرسید چند ده میلیون تومان به شهرداری و بیت‌المال ضرر رسید! اما باز هم ما هنوز برای امیدوار بودن به نحوه تدبیر این‌ بزرگواران، برای گذر از معبر سخت پیش‏‌رو، منتظریم تا در سایه همدلی و هم‌افزایی آب رفته به جوی بازگردد.

  • نویسنده : علیرضا افتخاری ترشیزی
  • ایمیل : ava.kashmar@gmail.com
  • منبع خبر : آوای کاشمر