• امروز : سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 16 July - 2024
پارس وی دی اس
2

انتخابات: اصلاحات یا مصلحت؟!

  • کد خبر : 10377
  • ۰۳ تیر ۱۴۰۳ - ۷:۴۱
انتخابات: اصلاحات یا مصلحت؟!
صدای خاوران-معضلات برشمرده و بسیاری دیگر، در تمام سال‌های پس از انقلاب کم و بیش وجود داشته است؛ اما در سالیان اخیر فراتر از توان و تحمل جامعه است؛ که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در اعتراضات خیابانی سال‌های۹۶، ۹۸ و۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد. انباشت این نارضایتی‌ها اینک چونان بمبی کارگذاری شده و در حال انفجار است. این نکته را بسیار بهتر و بیش‌تر از ما مردم، مقامات امنیتی لمس و درک می‌کنند. مجموع این عوامل و صدها نکته ناگفته دیگر، عقلای قوم را به این باور رسانده که در حال حاضر «مصلحت» ایجاب می‌کند تا با استفاده از فرصت انتخابات پیش از موعد، تن به «اصلاح» دهند، و اندکی از نارضایتی پیدا و پنهان اجتماعی را بکاهند!

انتخابات: اصلاحات یا مصلحت؟!

حسن قربانی(کنش‌گر مدنی)

تاکنون که فزون از ۴۵ سال از عمر حکومت جمهوری‌اسلامی می‌گذرد، ۴۱ انتخابات (تقریباً سالی یک انتخابات) برگزار شده است. اگر انتخابات را در مفهوم راستین آن، یعنی اراده مردم و حق گزینش جمعی معنا کنیم، ظاهر امر حکایت از آن دارد که ما ایرانیان از خوش اقبال‌ترین و محرم‌ترین مردم زمین، در حق تعیین سرنوشت خود هستیم! حال آن‌که باورهای عمومی جامعه و ساختار انتخاباتی در ایران داستان و روایتی دیگر دارد، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

حاصل ۴۱ انتخابات برگزار شده، گزینش ۱۳رئیس‌جمهور، ۱۲ دوره مجلس، ۶ دوره‌ خبرگان، ۶ دوره شورای‌شهر و ۴ بار: همه پرسی نظام جمهوری‌اسلامی، خبرگان بررسی قانون‌اساسی، همه پرسی تایید قانون‌اساسی و بازنگری قانون‌اساسی بوده است. سیکل این انتخابات برای خبرگان ۸ سال، مجلس شوراهای‌شهر و روستا و رئیس‌جمهور ۴ ساله است؛ اما در انتخابات ریاست‌جمهوری به علت حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده این چرخه تکرار بیشتری داشته است.

می‌دانیم که برگزاری انتخابات سراسری در کشوری به گستره‌ی ایران(جغرافیا و جمعیت) جدای از هزینه‌های هنگفت مالی، تبعات اجتماعی، فرهنگی، روانی، سیاسی و… شگرفی دارد. اهمیت این امر آن‌گاه ده چندان می‌شود که به سطح دانش و آگاهی جمعی توده‌های مردم، اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و… توجه کرد؛ در کنار آن به طور اخص نقش و دخالت نهاد‌های قانونی و فراقونی را مد نظر داشت. شکل‌گیری گروه‌ها، شکاف‌های بین نسلی، باندها و مافیای قدرت و ثروت، و سهم و تاثیر آنها را در انتخابات مختلف مورد مداقه قرار داد؛ که موضوعی سخت دراز دامن است و ناگزیر از آن در می‌گذریم؛ هرچند از محصولات آن نمی‌توان به راحتی چشم پوشید، که گاه باعث حذف اکثریت متخصص و لایق، و گاه بالا آمدن و پیروزی چهره‌های ضعیف و کارنابلد است، که سبب خسران عظیم در حوزه اقتصاد، سرمایه‌ی انسانی و امنیت ملی می‌شوند.

هشتم تیرماه امسال شاهد برگزاری چهل و دومین انتخابات در ایران، و برگزیدن چهاردهمین رئیس‌جمهور آن خواهیم بود. تجربه و حافظه تاریخی این چند دهه و چند ده انتخابات به ما می‌گوید، که در کماکان بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید. بدین معنا که مردم مجاز به گزینش خیرالموجودین هستند، و این بدان روست که نهاد شورای‌نگهبان با حساسیتی بیش از گذشته نامزدهای این مرحله از انتخابات را رصد کرده و کسانی از فیلتر این نهاد نتوانسته‌اند عبور کنند، که پیش از این سابقه ریاست‌جمهوری، ریاست‌مجلس، وزارت، وکالت، و… داشته‌اند. با این همه در بین شش کاندیدای تاییدصلاحیت شده در این دوره، پنج نفر از آنان با اندک تفاوتی وابسته به جریان اصولگرا و تنها یک نفر از آنان وابسته به جریان موسوم به اصلاحات است؛ جریانی که مدتی است از سوی حاکمیت اجازه حضور کاندیداهای آن در انتخابات داده نمی‌شود و لذا جایگاه گذشته را ندارد. (رفرم: عاقلانه‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و تنها راه پیش روی بشر)

برخی از صاحب‌نظران را عقیده بر این است که هسته سخت قدرت از سال۹۸ به این سوی، با جدیت به سمت یک‌دست‌سازی قدرت در حرکت است؛ نمود آن مدیریت و مهندسی انتخابات در مجلس یازدهم، دوازدهم، و ریاست‌جمهوری سیزدهم بود که راه را بر اصلاحات و تغییر، بسیار سخت کرد. اینان باور دارند انتخابات فعلی نیز جنبه‌ی نمادین داشته و امیدی به تغییر و اصلاح نیست، و اصولگرایان عرصه قدرت را به دیگری واگذار نخواهند کرد.

 در این میان شماری دیگر از صاحب‌نظران را عقیده بر این است که با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی (داخلی و خارجی) حاصل از سیاست‌های دولت سیزدهم و ساختار قوا، کشتیبان را سیاستی دیگر در پیش است. بدین معنا که قشر معتدل‌تر تصمیم‌ساز به این باور رسیده‌اند، مجموعه شرایطی که کشور را محاط ساخته ایجاب می‌کند، به خاطر حفظ منافع گروهی و نیز امنیت ملی روزنه‌گشایی صورت گیرد. بر این اساس فردی ملایم‌تر در قامت پزشکیان (محافظه‌کارتر از دو کاندیدای دیگر جبهه اصلاحات، دکتر عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری) تایید صلاحیت شده و مجاز به فعالیت است تا شروع به روزنه گشایی نماید؛ نه اصلاحات اصولی و ریشه‌ای!

نگارنده با شک و بدگمانی به فرض دوم باور دارم. پیش از آن‌که به دلایل این باور اشاره داشته باشم، لازم می‌دانم ابتدا از بدگمانی خود رمزگشایی کنم. بر این ادعا دو دلیل دارم:

نخست: اگر بپذیریم اراده‌ای برای تغییر در هسته سخت قدرت وجود دارد، چرا گزینه اول جبهه اصلاحات (دکتر عباس آخوندی) تایید نشد که هم تجربه و سوابق اجرایی بهتر و بیشتری نسبت به دیگران دارد و هم باور و تخصص دانشگاهی‌اش(مهندسی ارشد راه و ساختمان و دکترای اقتصاد سیاسی) هم‌خوانی بیشتری دارد؟!

دوم: آن‌که ریاست قوه مجریه، مستقل و بی‌نیاز از رای اعتماد نمایندگان سوپرانقلابی مجلس فعلی نیست. احتمالاً او نیز برای برگزیدن همکارانش (وزرا به‌طور اخص، معاونین، استانداران، و…) هم‌چون اسلافش خاتمی و روحانی ناگزیر از تن دادن به چهره‌های دست چندم، ناهمراه و ضعیف خواهد بود! که در آن صورت باید گفت: در جبین این کشتی، نور رستگاری نیست!

حال لازم است با وجود این همه بدگمانی بدین نکته اشاره کنم که، چرا به فرضیه دوم (تن دادن حاکمیت به روزنه گشایی و تغییر) باور دارم!

این حقیقتی است که هسته سخت قدرت، بیش‌تر از اصلاح به مصلحت باور دارد؛ اما گاه ممکن است مصلحت ایجاب کند که دفع شر را، تن به اصلاحات بسپرَد!

به گمان من چهره‌های معتدل‌تر هسته سخت قدرت، ملهم و متاثر از تدابیر سنجیده رهبری، به سه دلیل پراهمیت زیر (سیاست داخلی، منطقه‌ای، جهانی) پذیرفته و حتی مایل است که گزینه مورد نظر اصلاحات پیروز این میدان باشد؛ تا از این سه پیچ و گردنه پرخطر به سلامتی گذر کند. تردید ندارم در کوتاه مدت شاهد چندین نرمش قهرمانانه توسط دولت جدید خواهیم بود. احتمالاً این بار به ریش پروفسوری محمدجواد ظریف ایراد نخواهندگرفت؛ چه بسا عدد اختیاراتش نیز دو رقمی شود. البته این همه مشروط به آن است که این بار نهیب و نذیری به قوه مقننه و حتا قضاییه زده شود!

 

۱. سیاست داخلی:

در تمام سال‌های پس از انقلاب به جز ادوار اولیه، آن‌جا که رای و نظر مردم ملاک بوده است، بسیاری از کاندیداها به تیغ استصواب شورای‌نگهبان از گردونه رقابت آزاد خارج می‌شده‌اند؛ به دیگر سخن در نظام‌جمهوری، نظر اقلیت به جمهور مردم برتری داشته است؛ این رویه تا هم اکنون با اندک فراز و فرودهایی ادامه داشته است. پی‌آمد این شیوه از گزینش، حذف چهره‌های متخصص دانشگاهی و دلسوز و کاردان، و برآمدن طبقه ناشناخته و نوظهوری شده است، که در سالیان اخیر، بعضا به اختلاس و ارتشا نیز متهم هستند. این‌گونه از مدیریت آن‌چنان ضربه مهلکی به ایمان، اعتماد و باور مردم وارد آورده که در دو سه انتخابات اخیر کمترین میزان مشارکت را در تمام سال‌های پس از انقلاب داشته‌ایم. چرا که مدیریت و سیاست‌های متخذه از طرف نوآمدگان نابلد، جدای از نارضایتی عمومی، تورم، گرانی، فرار مغزها، بیکاری، تبعیض، فساد اداری و اجتماعی، و… را به دنبال داشته است.

معضلات برشمرده و بسیاری دیگر، در تمام سال‌های پس از انقلاب کم و بیش وجود داشته است؛ اما در سالیان اخیر فراتر از توان و تحمل جامعه است؛ که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در اعتراضات خیابانی سال‌های۹۶، ۹۸ و۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد. انباشت این نارضایتی‌ها اینک چونان بمبی کارگذاری شده و در حال انفجار است. این نکته را بسیار بهتر و بیش‌تر از ما مردم، مقامات امنیتی لمس و درک می‌کنند. مجموع این عوامل و صدها نکته ناگفته دیگر، عقلای قوم را به این باور رسانده که در حال حاضر «مصلحت» ایجاب می‌کند تا با استفاده از فرصت انتخابات پیش از موعد، تن به «اصلاح» دهند، و اندکی از نارضایتی پیدا و پنهان اجتماعی را بکاهند!

 

۲. سیاست منطقه‌ای:

این نکته را نمی‌توان کتمان کرد که به گواه کارشناسان مسائل خاورمیانه، اذعان برخی از فرماندهان ارشد نظامی و مقام‌های عالی رتبه نظام، دولت ایران از دیرباز از گروه‌های نیابتی، حمایتی آشکار و پنهان داشته و دارند.

پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل در هفتم اکتبر حمایت‌های ایران آشکارتر و دشمنی اسرائیل با ایران، شدتی بیش از پیش گرفت. بر این واقعیت نیز نمی‌توان چشم پوشید که خسارت وارده به مردم بی‌گناه فلسطین بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که پیش از این تصور می‌شد. از آن‌جا که دولت اسرائیل از سوی جهان غرب و به ویژه آمریکا (حتی روسیه هم‌پیمان ایران) مورد حمایت و لطفی مداوم قرار دارد، ادامه این روند می‌تواند خطرات بالقوه خطرناکی برای ایران و منطقه داشته باشد. بر عمق و گستره این خطر، نیروهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی کشور وقوف بیش‌تر و کامل‌تری دارند، از آنچه ما مردم به چشم سر می‌بینیم. پس «مصلحت» ایجاب می‌کند برای گذار از این پیچ خطرناک نیز تن به «اصلاح» داده و دولت معتدل‌تری در ایران زمام امور را به دست گیرد!

 

۳. سیاست جهانی:

با نگاهی واقع‌گرایانه و به دور از تعصب (ترس و وادادگی یا خود بزرگ‌بینی) این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که قریب به ربع مسکون بر کره ارض، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مصالح و یا منافع ملی خود را در هم پیمانی، و یا دست کم همسویی با ایالات متحده امریکا می‌بینند.

برخی را باور آن است که اسرائیل یکی از ایالات جدا افتاده‌ی آمریکا در خاورمیانه است؛ به درستی و یا نادرستی آن کاری نداریم؛ اما این نیز باید بدانیم، در انتخابات آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت معناداری در امور داخلی، و حتی بسیاری از سیاست‌های خارجی آن کشور اتفاق نمی‌افتد، اما از این نکته  نمی‌توان گذشت، که هرگاه جمهوری‌خواهان قدرت را در دست گرفته‌اند، عرصه بر کشورهای غیر هم‌پیمان و به ویژه متخاصم با آن کشور، تنگ‌تر شده است. نظرسنجی‌ها در ایالات متحده و شواهد داخل و خارج از آن کشور، حکایت از آن دارد این بار، بازِ شاهی بر شانه‌های ترامپ جمهوری‌خواه خواهد نشست. اگر این اتفاق بیفتد «مصلحت» ایجاب می‌کند که دفع شر را، تن به «اصلاح» داده، و دولت عقل‌گراتری بر سر کار آید.

نگارنده را باور آن است که با نظر داشت مختصر نکات بالا و بسیاری مسائل ناگفته دیگر که بیانش اطاله کلام را موجب است، چاره‌ای جز پذیرش هنجارها و اصلاح امور نیست. بدون شک عقلای قوم نیز آگاهانه به این باور رسیده‌اند که عجالتاً برای دفع شر و گذر از این پیچ‌های خطرناک، فعلاً در این دوره از انتخابات برخلاف ادوار قبلی به «مصلحت» تن به «اصلاحات» بدهند و دولت معتدل‌تری تعیین کنند.

 

لینک کوتاه : https://sedayekhavaran.ir/?p=10377
  • نویسنده : حسن قربانی
  • منبع : صدای خاوران
پارس وی دی اس

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.