در طول حیات جمهوری‌اسلامی و در مقاطع زمانی مختلف، پیشنهادهایی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی ارائه شده ولی فقط یکبار در سال ۶۸ به سرانجام رسیده است. اخیراً نیز موضوع ضرورت ایجاد تغییراتی در قانون اساسی در میان فعالان و کنشگران سیاسی کشور مطرح‌شده است. اما دور جدید این بحث، پس از مصاحبه محمدرضا باهنر از فعالان مشهور سیاسی اصولگرا با سایت خبرآنلاین آغاز گردید که وی ایده تشکیل «جمهوری دوم» را مطرح کرد و گفت: «بیش از چهل‌سال از زمان انقلاب گذشته و کاستی‌هایی آشکار شده است و جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. از جمله آن‌که مجلس طبق قانون اساسی در رأس امور است و اختیارات و قدرت بسیار دارد، بنابراین باید نقشه راه ترسیم و دولت را در مسیر پیشرفت هدایت کند، اما آیا مجالس ما این توانایی را داشته‌اند؟ پاسخ منفی است.»
به عقیده باهنر، منظور از ایده «جمهوری دوم» تغییر ساختارهاست که باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر شود و این امری رایج است. وی می‌گوید مثلاً کشور فرانسه از زمان انقلاب‌کبیر خود تاکنون پنج مرتبه ساختار جمهوریت خود را تغییر داده و ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. مسیر شکل‌گیری جمهوری دوم آنست که با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود و مجلس تشکیل شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناسی می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند. سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن‌را در همه‌پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود.
در مجموع، پیشنهاد باهنر دو محور اساسی دارد، یکی «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی» و دیگری «پیشنهاد تشکیل دو مجلس»، البته وی پیش‌نیازهایی هم برای انجام این تغییر مطرح کرده و آن، انتخابات حزبی است تا اصل جمهوریت خدشه‌دار نشود.
اما در این بحث، موضوع «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی» بیشتر مورد بررسی و کنکاش فعالان سیاسی قرار گرفت زیرا نظام پارلمانی، در واقع نوعی حکمرانی است که در آن «نخست‌وزیر» امور اجرایی کشور را در دست دارد که توسط مجلس انتخاب می‌گردد. البته ساختار حاکمیتی ایران یکبار در سال ۶۸ از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کرد ولی در عین حال، از آن زمان تا به امروز همواره در مقاطعی، بحث بازگشت مجدد به نظام پارلمانی مطرح شده است. از جمله آن‌که در سال۱۳۹۰رهبری در سخنرانی خود در کرمانشاه اظهار داشتند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌‌شده‌ای بوده است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به‌جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری‌اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند» البته ایشان در سال ۱۳۹۸ به نوعی اعلام کردند که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از نظام ریاستی است.
به هر حال، ایده «جمهوری دوم» باهنر و پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی، بازتاب‌های بسیاری در پی داشت و همچنان از سوژه‌های اصلی نشست‌ها و گعده‌های سیاسی است. بخش قابل توجهی از این بازتاب‌ها، ابراز نگرانی از احتمال تبدیل نظام ریاست‌جمهوری به نظام پارلمانی و احیای نخست‌وزیری است و منتقدان بر این باورند که ممکن است تغییر قانون اساسی، بهانه‌ای شود تا انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم، حذف شود و مجلسی با مهندسی شورای‌نگهبان تشکیل گردد و فردی دلخواه را به نخست‌وزیری انتخاب کنند. این نگرانی هم از آنجا نشأت می‌گیرد که اصولگرایان بابت عملکرد خود در ساختار قدرت، همواره با این اتهام روبه‌رو بوده‌اند که ارزش کمتری برای رأی مردم و “جمهوریت نظام” قائل‌اند و برخی سخنان و گفته‌های چهره‌های منسوب به این جریان هم در تشدید چنین باوری مؤثر بوده است، لذا اخیراً هم که بحث بازنگری در قانون اساسی و ایده جمهوری دوم از سوی محمدرضا باهنر اصولگرا مطرح شده، نگرانی‌هایی را دامن زده است.
به عنوان مثال، مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی و نامزد ادوار هشتم و دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاه چندان مثبتی به ایده و پیشنهاد باهنر ندارد. او می‌گوید، مشکلات کنونی کشور بیشتر از آن‌که معلول نواقص و کاستی‌های قانون اساسی کنونی باشد، ناشی از عملکرد برخی نهادهاست که خود را فراتر از قانون می‌دانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون، اِعمال می‌کنند. بنابراین اگر این چالش کلیدی حل نشود، حتی تغییر قانون اساسی هم گره‌گشا نخواهد بود. به عبارت دیگر تا زمانی که نهادهایی خود را فراتر از قانون بدانند و اراده و حتی سلایق خود را بدون توجه به قانون اِعمال کنند، چه رئیس‌جمهور داشته باشیم و چه نخست‌وزیر، گره‌ای از مشکلات کشور باز نخواهد شد.
وی می‌گوید: حالا فرض کنید، قانون اساسی را تغییر دهیم و نخست‌وزیری احیا شود یا هر روش دیگری جایگزین نحوه انتخاب ریاست‌جمهوری شود، ولی شورای‌نگهبان همین رویه فعلی خود را در بررسی و تعیین صلاحیت‌ها و ردصلاحیت‌ها ادامه دهد، نهایتاً همین وضعیت کنونی استمرار می‌یابد.
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌میبدی، فعال سیاسی هم، طرح این بحث‌ها از سوی اصولگرایان را به دیدنِ خواب‌هایی برای کاهش نقش مردم در جمهوریت نظام تعبیر کرده و می‌گوید: چرا در دولت گذشته که حسن روحانی رئیس‌جمهور بود و بر اصلاح قانون اساسی تاکید داشت، این‌کار انجام نشد و حالا اصولگرایان با وجود یک دست شدن قوا، به فکر اصلاح قانون اساسی افتادند. شاید برای این‌که حقوق ملت را کم کنند خوابی دیده‌اند. یعنی از نقش جمهوریت کاسته و بر نقش شورای نگهبان بیفزایند.
علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس هم در مرداد امسال گفته بود، حالا وقت تغییر قانون اساسی نیست چرا که «زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمی‌توان قانون اساسی را تغییر داد. تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد. باید حدود ۸۰ تا۹۰ درصد مردم بیایند پای صندوق رأی دهند. شما الان چنین شرایطی را حس می‌کنید؟»
محمد هاشمی‌رفسنجانی هم در گفت‌وگو با سایت خبر سراسری، به ذکر روایت دیدار مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با رهبر انقلاب در این خصوص پرداخته و می‌گوید: درباره تغییر نظام سیاسی ریاستی یا تعبیر درست‌تر آن نیمه‌ریاستی به پارلمانی، باید گفت این موضوع حدود ده‌سال پیش مطرح شد و همان زمان آقای هاشمی مخالف این موضوع بود و رفت و با رهبری درباره‌اش صحبت کرد و موضوع منتفی شد. به‌هر‌حال، وقتی رأی مستقیم مردم برای تعیین رئیس‌جمهور کنار برود، فاصله‌ای با جمهوریت ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام حسین انصاری‌راد، نماینده دوره ششم مجلس شورای‌اسلامی و فعال سیاسی هم معتقد است: تغییر قانون اساسی یک ضرورت است. در یک مرحله در سال 68 تغییرات جزئی در قانون اساسی کشور ایجاد شد و نخست‌وزیری حذف و به‌جای آن، رئیس‌جمهور اختیارات نخست‌وزیری را بر عهده گرفت اما اکنون پس از 32 سال، نواقص قانون اساسی فعلی کشور کاملاً مشهود است.
انصاری‌راد در واکنش به پیشنهاد تغییر قانون اساسی و ساختار حکومتی کشور که از سوی محمدرضا باهنر مطرح‌شده است، گفت: پیشنهاد آقای باهنر پینه‌دوزی و وصله‌کاری در قانون اساسی است و این روش علاج مسئله نیست. یک تغییر معمولی و جزئی در قانون اساسی نمی‌تواند کارساز باشد. باید تغییر به شکلی باشد که انتخابات آزاد برگزار شود و مردم اعتماد داشته باشند که رأیشان اعتبار و ارزش دارد و البته منتخب مردم هم در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس که از موافقان ایده بازنگری در قانون اساسی است، می‌گوید: حرف باهنر، حرف قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی این اجازه را می‌دهد که هر ده‌سال نسبت به بازنگری در برخی اصول قانون اساسی اقدام شود و حتی سازوکاری را نیز به این منظور پیش‌بینی کرده است.
حسین کنعانی‌مقدم، دیگر فعال سیاسی اصولگرا هم درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی می‌گوید: 40 سال از زمان تصویب قانون اساسی می‌گذرد و با توجه به تحولات و متغیرهایی که وجود دارد، نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود و این بازنگری نه فقط در موضوع نظام ریاستی، بلکه در خیلی موارد می‌تواند انجام شود تا قالب جدید مترقی‌تر و جامع‌تر از قانون اساسی اولیه نیز باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا پا را از این هم فراتر گذاشته و می‌گوید: انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.
اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی معتقد است: در این موضوع که قانون اساسی نیاز به تغییر دارد هیچ بحثی وجود ندارد و یک ضرورت است که اصلاح‌طلبان نیز مدت‌هاست این ضرورت را گوشزد کرده‌اند. نکته مهم این است که تغییر توسط چه کسانی قرار است انجام شود و به‌جای قوانین موجود، چه قوانینی قرار است مورد توجه قرار بگیرد.
غلامعلی رجایی فعال سیاسی و مشاور سابق مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم می‌گوید: معتقدم که زمان بازنگری در قانون اساسی نه تنها فرا رسیده بلکه مقداری هم دیر شده و این مسأله امری تعیین کننده است، چراکه قانون‌ها به صورت ابدی نوشته نمی‌شوند و جوامع در طول زمان، نیازها و باورهایشان متفاوت می‌شود.
مهرداد لاهوتی، نماینده پیشین مجلس هم در گفت‌وگو با نامه‌نیوز می‌گوید: اگر قرار باشد ساختار سیاسی پارلمانی شود، باید نظام سازمان‌یافته حزبی وجود داشته باشد. ما که اصلاً به آن معنا تحزّبی در کشور نداریم.
امیررضا واعظ آشتیانی سیاستمدار اصولگرا هم که سابقه عضویت در شورای‌اسلامی شهر تهران را در کارنامه دارد، به نبودِ تحزّب در ایران اشاره می‌کند و به سایت فردا می‌گوید: پیش‌نیاز نظام پارلمانی، تحزّب واقعی در کشور است. باید احزابی قوی وجود داشته باشند تا بتوانند به مجلس بروند و سپس دولت تشکیل دهند.
علی‌اکبر گرجی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه نیز تشکیل نظام پارلمانی را در شرایط کنونی به صلاح نمی‌داند و به سایت خبر سراسری می‌گوید: تصور من این است که نظام پارلمانی، بی‌ثباتی را در ایران بیشتر خواهد کرد و آسیب‌های آن برای جامعه ما بیشتر از سود آن خواهد بود. بنابراین به‌جای نظام پارلمانی بهتر است به تأسیس یک نظام ریاستی دموکراتیک یکپارچه مسئولیت‌پذیر بیندیشیم.
در مجموع، اغلب چهره‌ها و فعالان سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، با انجام تغییراتی در قانون اساسی موافقند اما در خصوص زمان این تغییرات و این‌که تغییر توسط چه کسانی قرار است انجام شود و به‌جای قوانین موجود، چه قوانینی قرار است مورد توجه قرار بگیرد، اختلاف نظر دارند و پیش نیازهایی را برای انجام این تغییرات بر می‌شمارند. به عنوان مثال چه موافق و چه مخالف “نظام پارلمانی”، همه بر این نکته اجماع دارند که برقراری نظام پارلمانی، پیش‌نیازهای مهمی مانند “تحزّب قوی” در کشور را می‌طلبد که در صورت محقق‌نشدن آن پیش‌نیازها، حفظ ساختار کنونی با نقایصی که دارد، بهتر از برقراری نظام پارلمانی است.
