اصلاح‌طلبان با تجديدنظر و گفتمان تازه بيايند
اصلاح‌طلبان با تجديدنظر و گفتمان تازه بيايند

جامعه ایرانی متأثر از تحولات و اتفاقات مختلفی است که در ساحَت‌های متفاوت رخ داده و به‌نحوی اعتماد و امید خود را به آینده تاحدودی از دست داده و هر آن منتظر رخداد تازه‌ای است. مؤید این سخن نیز کاهش معنادار و چشم‌گیر مشارکت مردم در انتخابات اخیر بود.

در این میان اصلاح‌طلبان به‌عنوان جریانی که همواره از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده و در مقاطع مختلفی توانسته‌اند محوریت مطالبات مردم را عهده‌دار شوند از این شرایط بیشترین صدمه را دیده‌اند. در این راستا برخی معتقدند اصلاح‌طلبان باید به تعطیلات سیاسی بروند و پس از مدتی دوباره با تغییر برخی رویکردها به صحنه سیاست عملی باز گردند، اما عده‌ای نیز بر این باورند که اصلاح‌طلبان می‌توانند از فرصت مجلس یازدهم بهره برده و به ترمیم نهادهای مدنی و سرمایه اجتماعی خود بپردازند. مشخصاً رویکرد اصلاح‌طلبان، سیاست ۱۴۰۰ آن‌ها ‌را رقم خواهد زد. برای بررسی شرایط و موقعیت اصلاح‌طلبان و رویکرد این جریان سیاسی در۱۴۰۰، با “حسن رسولی” عضو شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

* پس از اتفاقات ماه‌هاي پاياني سال ۹۸، کاهش مشارکت مردم در انتخابات و کسب کرسي‌هاي مجلس با حداقل رأي از سوي اصولگرايان برخي مطرح کردند که اصلاح‌طلبان بايد به تعطيلات سياسي بروند و حداقل به تقويت اعتماد عمومي از دست رفته و نهادهاي مدني بپردازند. ارزيابي شما از اين شرايط چگونه است؟

تحت تأثیر وقايع و رويدادهاي مختلف از سال ۹۶ تا به امروز، ميزان نارضايتي عمومي از شرايط کشور افزايش پيدا کرده و به همين نسبت مردم در ارزيابي از کارآمدي دولت و ساير نهادها دچار ترديد شدند و از اين حيث شرايطي پيش آمده که نسبت به امر سياست با یک‌کم اعتنايي و کم‌توجهی از سوي افکارعمومي روبه‌رو هستيم. اين رويگرداني مردم از سياست و دولت و برخي ارکان، متوجه همه نقش‌ها و جريانات سياسي است. دليل اين ادعا نيز همين بس که بعد از گذشت بيش از ۴ دهه از عمر نظام جمهوري‌اسلامي، براي اولين‌بار نرخ مشارکت در انتخابات مجلس که همواره به‌طور متوسط بالاي ۶۰‌درصد بوده به حدود ۴۰‌ درصد در سراسر کشور و در پايتخت به۲۰درصد تنزل پيدا کرده است. کافي است راه‌یافتگان به مجلس يازدهم را در کلان‌شهرها به‌ويژه در پايتخت از نظر آرائي که کسب کرده‌اند با مجلس دهم، ششم و پنجم مقايسه کنيد تا کم‌اقبالي مردم نسبت به مشارکت در تعيين سرنوشت خود ديده شود، کم‌اقبالي که متأثر از حوادثي بود که در سال ۹۶ و ۹۸ داشتيم؛ از قبيل کارشکني‌هايي که در مقابل توافق برجام صورت گرفت، افزايش تورم، ماجراي هواپيماي اوکرايني و اتفاقاتي که مشکل معيشتي براي مردم ايجاد کرد. در شرايطي مردم نسبت به آينده و مداخله در امر سياست که مربوط به تعيين سرنوشت است دچار ترديد شدند و نرخ مشارکت در انتخابات پايين آمد که چنين رويدادهايي حساسیت‌سنج سياسي و نشان‌دهنده واقعيت‌هاي مهم اجتماعي است. طبیعی است که وقتي نسبت به امر سياست شاهد کم رغبتي هستيم، جريان اصلاحات نيز از اين قاعده مستثني نيست، مضافاً بر اينکه عملکرد دولت آقاي روحاني به‌خصوص دولت ۴‌ساله دوم وي که هنوز هم ادامه دارد، در محاسبات و مناسبات سياسي کشور به‌صورت تمام و کمال به‌حساب جريان اصلاحات گذاشته مي‌شود، چراکه در هر دو دوره، جريان اصلاحات بدون کوچک‌ترين توقعي از رياست‌جمهوري آقاي روحاني در سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ حمايت کرده است، اما اينکه با توجه به اين وضعيت در مواجهه با آينده جريانات سياسي به معناي عام و جريان اصلاحات به معناي خاص چه رويکردي بايد اتخاذ کنند، اولاً فکر مي‌کنم که يک نحله فکري و سياسي نهادینه‌شده و ريشه‌دار بايد بپذيرد که اقبال و عدم اقبال افکارعمومي به منش و روش او امري ثابت و دائمي نيست و لذا هم در مواقعي که اين اقبال مثل انتخابات ۹۶ هم در شوراها و هم در رياست‌جمهوري در بالاترين سطح ممکن است، نبايد خداي ناکرده دچار غرور کاذب سياسي شود و نه اين‌که در مواقعي که متأثر از مؤلفه‌هاي گوناگون که به برخي از آن‌ها اشاره کردم، ميزان توجه افکارعمومي به سياست‌ورزي و گرايش آن‌ها به يک جريان سياسي مثل اصلاحات کاهش پيدا مي‌کند، نبايد دچار يأس و دل‌مردگی شويم. ماهيت و خاصيت سياست با فراز و فرود عجين است. البته من سخنگوي جريان اصلاحات نيستم اما اين‌که جريان اصلاحات چه بايد بکند، فکر مي‌کنم که بايد به آسیب‌شناسی و عارضه‌يابي مسير طي شده بپردازيم.

*برخي کارشناسان مي‌گويند شرايط حاصل از عملکرد دولت، شرايط اقتصادي و تغيير برخي متغيرها در نظام بين‌الملل بر رويکرد مردم نسبت به جريان اصلاحات تأثیرگذار بوده؛ چه ميزان با اين تحليل موافقيد؟

به‌طور طبيعي بخشي از عواملي که باعث اين رويگرداني سياسي شده، در حيطه اختيارات جريان اصلاحات نيست. به‌عنوان مثال در ماجراي برجام، اصلاح‌طلبان همواره مدافع مفاهمه بين‌المللي بودند و همه سرمايه خود را صرف کردند تا ملت ايران از اين توافقنامه حداکثر بهره سياسي و اقتصادي را ببرد، اما آنچه که به خودِ اين جريان سياسي باز مي‌گردد بايد در اتاق‌هاي فکر احزاب و مراجع سياسي جريان اصلاحات با نگاه آسیب‌شناختی به ريشه‌ها، علل و عوامل درون جرياني بپردازيم و در مقام جبران و بهسازي شرايط، متغيرهاي سلبي و تأثیرگذار منفي را برطرف کنيم. بايد تلاش کنيم زمينه‌ها و بسترهاي مثبت را تقويت کنيم، بايد نقاط ضعف عملکردي را در حوزه نظريه‌پردازي و موضع‌گيري‌هاي سياسي تقويت کنيم. اينکه يک جريان سياسي فراز و فرود داشته و دچار نوسان شديد شود به‌نظرم با ماهيت امر سياست‌ورزي حزبي و جرياني سازگار نيست. ضمن اين‌که توجه به امر سياست هيچ‌ مبانيت و مغايرتي با لحاظ کردن حضور جريان اصلاحات در عرصه‌هاي مدني، حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي ندارد.

*برخي منتقدين معتقدند که نهادهايي مثل شوراي عالي سیاست‌گذاری برخلاف آنچه گفته مي‌شود در ساير حوزه‌ها و مأموريت‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جهت پيگيري مطالبات مردم عملکردي ندارند و صرفاً انتخاباتي هستند؛ اساساً چرا هنوز اين شورا يا اصلاح‌طلبان با گذشت دو ماه از انتخابات هنوز رويکرد مشخصي در خصوص آينده از خود بيرون نداده‌اند؟

بالاخره دوره پس از انتخابات اخير مجلس با توجه به فشارهاي سنگيني که متوجه جريان اصلاحات بود به‌خصوص بحث رد صلاحيت‌ها، نيازمند زماني براي بازيابي روحيه و توان قبلي است که به‌نظر من بايد تحمل کنيم تا اين دوره بازتواني سپري شود. نکته دوم اينکه در جريان اصلاحات و اصولگرا سازوکارهاي انتخاباتي از قبيل شوراي عالي سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و يا جمنا در جريان اصولگرا ،کارکردي به‌جز انسجام‌بخشی ارتباطي ندارند. اکثريت ترکيب شوراي عالي سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، احزاب و انجمن‌ها و گروه‌هاي شناسنامه‌دار سياسي اصلاح‌طلب هستند که اين احزاب فعال‌اند، بيانيه مي‌دهند، نشريات‌شان فعال است و کاملاً فعاليت مي‌کنند، اما توليد تئوريک موردنیاز پويايي سياسي جامعه را در فصول غيرانتخاباتي به‌طور طبيعي بايد از احزاب بخواهيم و از سازوکارهايي مانند شوراي عالي سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، کمتر بايد انتظار داشته باشيم که اين سازوکارهاي داراي ماهيت انتخاباتي در ساير ماه‌ها و فواصل بين انتخاباتي هم مانند يک حزب ايفاي نقش کنند، چراکه اساساً اين نهادها موقتي و پروژه‌اي هستند. پروسه فعاليت سياسي متوجه احزاب و گروه‌هاي سياسي است. اينکه ما در علت‌يابي ناکامي‌هاي سياسي همه توجه‌مان را معطوف به يک مرجع آن‌هم شوراي عالي سیاست‌گذاری متمرکز کنيم به‌نظر من خطايي استراتژيک است. همين شوراي عالي سیاست‌گذاری بود که در سال ۹۶ انتخابات را راهبري کرد و اعضاي شوراي‌اسلامي شهر تهران به‌طور متوسط در تهران توانستند از مردم يک‌ميليون و دويست‌هزار رأي بگيرند. همين شوراي عالي سیاست‌گذاری در سال ۹۸ نيز بوده است. در سال ۹۴ نيز همين شوراي عالي بود که کمک کرد تا ۳۰ نفر از ليست اميد بدون هيچ‌رقيبي با فاصله‌اي معنادار با اقبال مردم به مجلس راه يابند. يا در سال ۹۲ همين سازوکار بود که در دوگانه آقاي عارف و آقاي روحاني يک مسير و نقشه راه را جلوي پاي اصلاح‌طلبان گذاشت. اگر بناست که همه تقصيرها را متوجه شوراي عالي سیاست‌گذاری کنيم بد و خوبش را بايد با هم ببينيم و به‌نظر من این‌گونه صفر و صد کردن نسبت‌دهی پيروزي‌ها و ناکامي‌ها به يک مرجع به‌نظر من فاقد برخورداري طرح‌کنندگان اين ديدگاه‌ها از جامع‌نگری موردنیاز تحليل دقيق رويدادها وقایع پيچيده سياست داخلي ايران است.

 *عده‌اي بر اين باورند که اگر اصلاح‌طلبان پس از رد صلاحيت‌ها عملاً در انتخابات شرکت نمي‌کردند وجهه عمومي اين جريان در جامعه خدشه‌دار نمي‌شد و چيزي تحت عنوان شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح نمي‌شد؛ چه ميزان با اين گزاره موافقيد؟

به‌هرحال دو نظر در شوراي عالي سیاست‌گذاری مطرح بود؛ نظر نخست که بيش از سه‌چهارم اعضاي شوراي عالي بدان باور داشتند مبني بر اين‌که رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته و مجموعه عواملي که مؤثر بود در آن مقطع در مناسبات سياسي و انتخاباتي به‌گونه‌اي رقم خورده که انتخابات هويت واقعي خود را از دست داده فلذا مخالف ليست دادن بودند. از طرف ديگر از بين اعضاي شوراي عالي سیاست‌گذاری به‌خصوص شخصيت‌هاي حقوقي ۶، ۷ حزب بودندکه نظر ديگري داشتند. از آنجا که شوراي عالي سیاست‌گذاری همان‌طور که گفتم کارکردي جز افزايش انسجام و همگرايي نداشته و ندارد، لذا بايد اين هر دو ديدگاه که حقوق قانوني احزاب تشکيل‌دهنده هستند را به رسميت مي‌شناخت و لذا راهبردي که به تصويب رسيد عبارت بود از اين‌که هيچ‌ليستي به نمايندگي از کليّت جريان اصلاحات برخلاف سال‌هاي ۹۴ و ۹۶ داده نشود که داده نشد. در عين حال شوراي عالي نيز حق نداشت و نمي‌بايست با توجه به مأموريت‌هاي تعريف شده، از تحقق رويکردهايي که تعدادي از احزاب اصلاح‌طلب داشتند، ممانعت ايجاد مي‌کرد.

*پس موافقيد که حضور احزاب اصلاح‌طلب و شکست آن‌ها در انتخابات به باور جامعه، شکست اصلاح‌طلبان تلقي شده وجهه اين جريان را خدشه‌دار کرد؟

خير ؛ من اين را قبول ندارم که اين ناکامي دوستان ماست. چون اولاً تعدادي از دوستان اصلاح‌طلب به نسبتي که برايشان فضاي فعاليت انتخاباتي فراهم شده بود در برخي نقاط کشور به پيروزي رسيدند. من اين را قبول ندارم که اين شکست متوجه کل جريان اصلاحات بوده چرا که اگر قرار بر حضور تشکيلاتي و سراسري بود جريان اصلاحات مثل سال‌هاي قبل ليست مي‌داد و بزرگان اين جريان نيز از اين ليست حمايت مي‌کردند. فضا به‌گونه‌اي رقم خورد که عملاً امکان سياست‌ورزي انتخاباتي منسجم و يکپارچه براي ۲۰۶ حوزه انتخابيه از اصلاح‌طلبان گرفته شد. ما از ماه‌ها قبل به‌دنبال مشارکت در انتخاباتي پرشور بوديم اما رفتاري که با کانديداهاي ما صورت گرفت و بخش قابل‌توجهی از دبيران کل احزاب اصلاح‌طلب تأييد صلاحيت نشده و کانديداهاي شناخته شده و نام‌آور پشت فيلترهاي نظارتي گير کردند و تأييد نشدند، فضا فضايي نبود که امکان سياست ورزي سراسري پويا و اثربخش وجود داشته باشد. در چنين شرايطي خرَد جمعي اقتضا مي‌کند که به همان نسبتي که فضا مهياست حضور داشته باشيم. بنابراين شوراي عالي سیاست‌گذاری اطلاعيه داد و همه را به شرکت در انتخابات فراخواند اما رسماً اعلام کرد که هيچ‌ليستي به نمايندگي از کليت جريان اصلاحات برخلاف سال‌هاي ۹۲، ۹۴ و ۹۶ نداريم.

* به‌عنوان يک کنشگر سياسي اصلاح‌طلب چه رويکردي را از سوي جريان اصلاحات براي بازيابي سرمايه اجتماعي و بازگشت به قدرت در ۱۴۰۰ مفيد و مؤثر مي‌دانيد؟

من فکر مي‌کنم اولاً در شرايط سخت و دشوار معيشتي فعلي، جريان اصلاحات بايد همواره همراه و همدل مردمي باشد که به‌شدت در معرض تهديدها و آسيب‌هاي جدي به‌خصوص معيشتي هستند. ثانياً بدون اينکه دچار يأس و دلسردي شود، سياست مطالبه‌گرايانه خود و نقد قدرت را ادامه دهد. ديگر اينکه با تحليل دقيق شرايط دشوار فراروي کشور، آنجا که پاي منافع ملي در ميان است کاملاً همراهي کند چراکه بر اساس منشور اصلاح‌طلبي، در هنگامه‌اي که منافع ملي مطرح باشد جريان اصلاحات از منافع جرياني و حزبي خود به نفع منافع ملي عدول مي‌کند و نسبت به مجلسي که اکنون با اکثريت اصولگرا شکل گرفته نيز جريان اصلاحات بايد موضع نقادانه داشته باشد و مطالبه‌گري کند که اکثريتي که امروز مجلس را با انتخاباتي که گذشت در دست گرفته‌اند، به‌طور مشخص نسبت به وضعيت عمومي کشور چه طرح‌ها و برنامه‌هايي دارند و چه مدلي را براي تنظيم روابط و مناسبت‌هاي منطقه‌اي و جهاني ارائه مي‌کنند. يک جريان فعال و پوياي سياسي همانند ساير کشورهاي توسعه‌یافته زماني که در قدرت است بايد به نمايندگي از قدرت به وکالت از سوي رأي‌دهندگان، براي خدمت بيشتر تلاش کند و زماني که در اقليت است به‌عنوان جريان سياسي و دولت در سايه امر سياست را رها نکند و از موضع مطالبه‌گرايانه دنبال اين باشد که کساني که قدرت را به‌دست گرفتند متناسب با اختياراتي که دارند حقوق عمومي جامعه را که عمدتاً خود را در قالب پاسخگويي به معناي کاهش مشکلات جامعه نشان مي‌دهد تعقيب کنند.

  • منبع خبر : صدای خاوران