یک عضو شورای شهر برای دو متخلف ساختمانی، از کمیسیون ماده 100 تخفیف میلیاردی گرفت
درخواست مردم کاشمر از نیروهای امنیتی و قضایی برای ورود به موضوع
آیا شورای شهر مکانی برای کارچاق کنی های میلیاردی است؟
طَي چند روز گذشته، در یکی از کانال های فضای مجازی کاشمر، یکی از شهروندان سوالی را از شهردار شهر پرسید مبنی بر اینکه آیا حقیقت دارد عضوی از اعضای شورا که نماینده شورا در کمیسیون ماده صد است، در یک شب با اصرار زیاد مبلغ حدود 1.5 میلیارد تومان برای دو نفر متخلف ساختمانی تخفیف گرفته است؟
با پیگیری هایی که صورت گرفت، مشخص شد این اقدام از سوی عضوی که شعار شفافیت و دفاع حقوق شهروندان سر مي دهد، صورت گرفته است. این عضو شورا، این تخفیف میلیاردی را در حالی برای دو نفر که ساخت و ساز خلاف گسترده با صد درصد احداث بنا داشته اند گرفته که ارزش بناهای مذکور حدود 30 میلیارد تومان است.
هر چند کمیسیون اول در خصوص این دو پرونده رای صادر نموده بود، اما اینکه چرا پس از این اتفاق تاکنون دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی ورود نکرده اند، جای سوال دارد؟
البته اگر کمی به عقب برگردیم می بینیم که حضور این فرد در جلسات شورا همواره حاشیه ساز و تنش زا بوده و حتی در مورد استفاده نابجا از عنوان دکترا محکوم گردیده است.
در خصوص صحت و سقم بیشتر موضوع، به سراغ شهردار کاشمر رفتیم که وی تخلف ساختمانی صورت گرفته و گرفتن تخفیف میلیاردی این عضو شورای شهر برای دو متخلف ساختمانی را تایید کرد.
جعفر سلیمانی با بیان اینکه، بدون شک خواسته همه شهروندان است که دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود موشکافانه ای داشته و در صورت صلاحدید، نتیجه پیگیری خود را به شهروندان بگویند؛ افزود: همکارانم در شهرداری گزارش دادند در یکی از جلسات کمیسیون ماده ١٠٠، در دو پرونده که تخلف عمده ای داشته اند برای دو نفر بالغ بر یک تا 1.5 میلیارد تومان با اصرار یکی از اعضاء شورا تخفیف گرفته شده و رای صادر گردیده است.
وی با اظهار تاسف از اینکه این موضوع برای اولین بار در شهر کاشمر اتفاق افتاده است، افزود: اینکه در یک کمیسیون برای دو نفر که تخلف غیر قابل گذشت داشته اند و تخلفشان بسیار سنگین بوده و 100 درصد احداث بنا داشتته اند حدود 1.5 میلیارد تومان تخفیف صادر شود جای سوال دارد.
شهردار کاشمر بیان کرد: این تخفیف در حالی برای این دو متخلف ساختمانی صادر می شود که ارباب رجوع هایی داریم که برای 50 و 100 هزار تومان و بیشتر دچار مشکل هستند و پشت درب کمیسیون ماده 100 گاها برای رقم های جزئی التماس می کنند.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه کمیسیون بدوی برای این دو پرونده رای صادر نموده بود ولی کمیسیون ماده 100 تخفیف میلیاردی می دهد که این اقدام جای بررسی و تامل دارد.
سلیمانی با تاکید براین که باید سیستم های قضایی و نظارتی به این دو پرونده ورود کنند و با بررسی بیشتر موضوع ببینند که چرا چنین تخفیفی با این میزان صورت گرفته است، گفت: حتی شنیده شده که این عضو شورا مجدد توصیه نموده تا یک پرونده دیگر که برایش رای صادر شده به کمیسیون ماده 100 برگردد.
وی گفت: با اینگونه اقدامات این عضو شورا، باید به شهروندان و دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی گفت که متاسفانه اتفاقات نامناسبی در حال شکل گیری است.
شهردار کاشمر عنوان کرد: طی هشت سال گذشته چنین موردی و با چنین حجمی نداشته ایم و اولین بار است که چنین اجحافی به منافع عمومی مردم شهر صورت می گیرد.
وی مطرح کرد: این عضو شورا در حالی این تخفیف های میلیاردی را برای دو فرد متخلف ساختمانی می گیرد که مخالف شدید تامین روشنایی ورودی های شهر توسط شهرداری است و به صراحت اعلام می کند که این اقدام نباید صورت گیرد.
شهردار کاشمر ادامه داد: اگر این عضو شورا برای این دو متخلف ساختمانی به اصرار تخفیف نمی گرفت، می شد با این مبلغ هزینه روشنایی تمامی ورودی های شهر کاشمر را تامین یا حدود 30 معبر را تایل فرش و یا آسفالت کنیم و یا پارکی که در خیابان قائم برای بانوان جانمایی شده ولی برای ادامه کار با مشکل مالی مواجه هستیم را تکمیل کنیم و یا برای تکمیل سه سالن ورزشی که اکنون برای ادامه کارشان نیاز به تامین مالی داریم، اقدام کنیم.
وی بیان کرد: از اعضاء کمیسیون ماده 100، دستگاه قضایی و نیروهای نظارتی درخواست میگردد در دفاع از حقوق مردم این شهر تصمیم شایسته بگیرند زیرا این روند و حرکتی که در حال شکل گیری است و کارهایی از قبیل که دارد برنامه ریزی می شود، در صورت تکرار، طی 4 سال میلیاردها تومان برای شهر هزینه در بر خواهد داشت.
سلیمانی گفت: تا کنون سعی کرده ایم با پیگیری های قضایی میلیاردها تومان ملک شهرداری را حفظ کنیم و با چنگ و دندان اموال شهر را نگه داریم و حقوق مردم را وصول نماییم ولی با این بذل و بخشش ها، تمامی اموال شهرداری که متعلق به مردم است به باد فنا خواهد رفت.
اگرچه نباید به این فکر کرد که این عضو شورا با این اقدامات در نظر دارد بخشی از تعهدات خود را به افرادی که در دوران انتخابات هزینه های تبلیغات وی را تامین نموده اند ادا نماید، اما انتظار میرود با اینگونه اقدامات، دستگاه قضایی و نیروهای نظارتی برخوردی مناسب انجام دهند و جلوی این بذل و بخشش ها از اموال عمومی شهر را بگیرند.
انتظار میرود دستگاههای امنیتی و قضایی به خصوص دادستان محترم شهر به عنوان مدعی العموم، این موضوع را در دستور کار قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف، به جد با عوامل آن برخورد کنند.
