از مواهب دموکراسی نیاز حاکمیت به مردم برای اخذ رای و به عبارتی تاییدیه حکمرانان توسط شهروندان می‌باشد. در جوامع مختلف روش‌های متنوع و بازه‌های زمانی متفاوتی برای چرخش نخبگان و حکمرانان تعیین شده است. مثلا در کشور ما فرآیندهای انتخاباتی در پروسه چهارساله پیش‌بینی شده تا بدین طریق مردم با حضور خود و با انتخاب تفکر و سلیقه‌ای که به آنان نزدیکتر می‌باشد، در فرآیند اداره امور کشور بر مبنای سلایق، فرهنگ و دیدگاه خود مشارکت نمایند.
بر این اساس در شیوه اداره کشور بر مبنای مردمسالاری نه تنها نیاز به ساختارهای قانونی برای اعمال نظر شهروندان و سپردن اداره امور به خودشان می‌باشد بلکه آنچه مهم‌تر و بنیادی‌تر به نظر می‌رسد فرهنگ استفاده از این ساختارها در سطوح مختلف جامعه است، و این نیز میسر نمی‌گردد جز با کار آموزشی و بسترسازی جهت آشنایی آحاد جامعه با ظرفیت‌های موجود جهت بهره‌مندی از این مدل حاکمیتی. در صورتی‌که شرایط و فرهنگ حاکم بر جامعه با پتانسیل‌های این مدل تطابق نداشته باشد زمینه سوءاستفاده در هر دو طیف انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان ایجاد می‌گردد. وظیفه جامعه‌پذیری شهروندان چه به عنوان انتخاب‌شونده و چه در مقام انتخاب‌کننده نه تنها بر عهده نظام آموزشی از طریق توانمند کردن و مهارت‌آموزی در سنین پایه می‌باشد بلکه این‌کار با نهادسازی و ایجاد احزاب می‌تواند تکامل یافته و بستر بهره‌مندی جامعه از یکی از کم عیب‌ترین مدل‌های کشورداری یعنی حکومت مردم بر مردم نسبت به بقیه مدل‌ها محقق گردد.
در کشور ما علی‌رغم دخیل کردن مردم در تعیین سرنوشت خویش در پس از انقلاب و ایجاد نظام انتخاباتی در تعیین دولتمردان به موجب قانون اساسی، لیکن به دلیل غفلت از امر فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان به تکالیف و حقوق متقابل‌شان در برابر حاکمیت، زمینه بازخواست و پاسخ‌گویی منتخبین به صورت ابتر باقی مانده است. بدین گونه که مردم با عدم اقبال به تفکری که در عرصه اجرایی یا تقنینی خود را به محک داوری سپرده فقط وی را از کسب دوباره قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌گیری محروم می‌نمایند و لیکن در برابر خلف وعده و یا حرکت در برابر عکس آنچه در ایام انتخابات شعار داده و با آن ادعاها آراء مردم را به سمت خود معطوف نموده است، مصون بوده وشیوه‌ای برای دادخواهی این مهم تعبیه نشده است. در صورتی‌که فرهنگ‌سازی و نهادسازی لازم صورت پذیرد آن وقت اولا هر کسی بدون تاییدیه حداقلی از نخبگان در قالب حزب نمی‌تواند خود را در معرض انتخاب قرار دهد و ثانیاً شهروندان نیز چون عملکرد اشخاص را قبلا در قالب حزبی دیده‌اند بهتر قادرند عیار صداقت و پایبندی آنها به ادعای‌شان را قضاوت نمایند.
در فقدان ساختارهای واقعی لازم برای کنشگری سیاسی، به ویژه در شهرهای کوچکتر که روابط بیشتر احساسی و عاطفی می‌باشد تا بر مبنای عقلانیت و تخصص، چنین می‌شود که کاندیداها به لطایف‌الحیل در صدد جلب رای می‌باشند، چنانچه در پیرامون خودمان نیز تمسک به احساسات و استفاده ابزاری از روابط خویشاوندی را به کرات دیده‌ایم که به این روش زمینه اخذ تصمیم‌گیری منطقی از شهروندان را می‌ربایند، غافل از این‌که هزینه انتخاب افرادی که با چنین مستمسک‌هایی به مراکز حاکمیتی و تصمیم‌گیری می‌روند، از جیب همین مردم تامین می‌شود و در بلندمدت نیز زمینه یاس و ناامیدی را از ساختارهای حاکمیتی فراهم می‌کند.
برای جلوگیری از خسران بیشتر به جامعه در نتیجه استفاده نادرست از فرایند دموکراسی بر شهروندان است تا با رصد گذشته و حال کاندیداها، به بررسی ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی، توانمندی‌ها، تخصص و تعهد انتخاب‌شوندگان اقدام نمایند و از نگاه سطحی به این نقش خود پرهیز نمایند. این‌که کاندیداها از روش‌هایی چون دیوارنویسی و چاپ بنر در حتی دورترین روستاها به جای طرح اندیشه و دیدگاه خود بهره می‌برند، در واقع تفکر و اعتقاد آنها را بیان می‌کند لذا با تحلیل رفتار و دقت در اطرافیان و افراد پیرامون کاندیداها می‌توان به نگرش و هدف آنها از حضور در عرصه اجرایی یا تقنینی پی‌برد. موارد ذکر شده به علاوه این‌که کسی در خارج از ایام قانونی اقدام به تبلیغات فیزیکی و یا پرداخت کمک به مناطق کمتر برخوردار می‌نماید می‌تواند:
اولاً: حکایت از تعلق اینان به طبقه‌ای از جامعه که همه چیز را از زاویه پول و مادیات می‌نگرند، قلمداد کرد که حاضرند برای رسیدن به خواسته‌های خویش از هر وسیله‌ای استفاده نمایند.
و دوماً: بیانگر این‌ست که این اشخاص از جنس مردمی که دل در گرو اعتلای میهن عزیزشان دارند، نمی‌باشند. چرا که در پس این حاتم بخشی‌های‌شان محاسبات دقیق نموده‌اند که هزینه‌های انجام شده را در پس از به اصطلاح پیروزی برداشت نمایند.
سوماً: اینان هرچند در راه رسیدن به جایگاه قانون‌گزاری تلاش می‌نمایند ولیکن به اعمال خلاف قانون پرداخته و تطابقی در گفتار و رفتارشان ملاحظه نمی‌شود و قاعدتاً کسانی هستند که در آینده نه تنها گرهی از مشکلات جامعه را باز نخواهند کرد بلکه به سرنوشتی چون نمایندگانی که در هفته گذشته به جرم سوءاستفاده از جایگاه‌شان موجب تحمیل هزینه مادی و معنوی بر پیکر رنجور جامعه شدند، گرفتار خواهند شد.
لذا شایسته است تشکل‌های مدنی وکنشگران اجتماعی ضعف نهادی و کاستی‌های احتمالی فرهنگی را با رصد موارد فوق جبران نمایند و زمینه شفافیت و تشخیص سره از ناسره را برای آحاد جامعه فراهم آورند.
