رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر گفت: به دلیل این‌که صاحب زمین وقفی از فروش آن سود بسیاری می‌برد به همین دلیل باید ۱۵درصد مابه‌التفاوت سود حاصله را به موقوفه پرداخت کند تا حق وقف حفظ شود، اما اکنون برخی بنگاه‌ها دانسته یا ندانسته هزینه نقل‌وانتقال را برعهده خریدار می‌گذارند.
حجت‌الاسلام صادق خلیلی افزود: بسیاری از مدارس و ادارات در داخل زمین‌های موقوفه قرار دارند، از سویی چون این زمین‌ها در مناطق مرغوب شهرستان قرار دارد به تبع بافت مسکونی شهر هم در اراضی وقفی قرار گرفته است.
وی با اعلام این‌که نرخ زمین‌های ملکی با زمین‌های وقفی در واگذاری‌ها متفاوت هستند، بیان کرد: چون زمین‌های وقفی قابل فروش نیستند و از سویی اجاره‌ها باید عادلانه باشند، آئین‌نامه‌ای تنظیم و به تائید هیئت‌وزیران رسیده که بر اساس آن پذیره نقل‌وانتقال در نظر گرفته شده است.
خلیلی گفت: چون در شهرستان کاشمر پذیره نقل‌وانتقال اشتباه پرداخت می‌شود مردم اعتراضاتی دارند، در صورتی‌که مطابق قانون هزینه نقل‌وانتقال زمین اوقافی بر عهده فروشنده است.
وی بیان کرد: خریدار به قیمت زمین ملکی وجه را به فروشنده پرداخت می‌کند از سویی باید هزینه‌ای هم بابت نقل‌وانتقال به اداره اوقاف و امور خیریه پرداخت شود که این دو مرتبه پرداخت برای یک ملک موجب اعتراضاتی شده است.
وی با اشاره به این‌که فروشنده فقط مالک اعیان است نه زمین، تصریح کرد: این نوع معامله نه‌تنها اشتباه انجام می‌شود بلکه موجب شده که اعتراضات مردمی را در پی داشته باشد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر در ادامه در پاسخ به نحو قیمت‌گذاری قبور در بقاع متبرکه گفت: سازمان اوقاف و بقاع متبرکه مسئولیتی در تأمین قبر ندارد و شهرداری‌ها عهده‌دار این مسئولیت هستند، حتی اگر کسی توان پرداخت نداشت شهرداری مکلف به دفن میت به‌صورت رایگان است.
وی با بیان این‌که فقط به میزان خدمات نگهداری و نظافت محل از اولیاء متوفی مبلغی گرفته می‌شود، خاطر نشان کرد: گرچه بر اساس دستورالعمل‌های سازمان اوقاف و امور خیریه فقط اجازه داریم قبور را به خیرین بدهیم که البته در این خصوص هم حق فروش نداریم، به همین دلیل چون هنوز زیرساخت‌های بهشت بقیع فراهم نشده و مردم رغبتی به دفن اموات خود در این مکان ندارند، پیگیری شده اموات در بقعه متبرکه سیدحمزه دفن شوند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر با اعلام این‌که قیمت قبور خارج از شهرستان تعیین می‌شود، گفت: اکنون در داخل سالن امامزاده سیدحمزه (باغمزار) ۲۴۰ میلیون تومان و در داخل صحن ۴۹ میلیون تومان اموات دفن می‌شوند.
وی در ادامه به شرایط عقب‌نشینی زمین‌های وقفی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون ملک یا زمین وقفی به هر فردی انتقال داده شد همان فرد یا سازمان و اداره باید مبلغ را پرداخت کند که مطابق قانون در عقب‌نشینی‌ها برای تعریض خیابان، پرداخت وجه برعهده شهرداری بوده و مستأجر نباید مبلغی را به اوقاف پرداخت نماید.
خلیلی بیان کرد: گرچه این رأی دیوان عالی کشور است، اما در کاشمر خلاف این قانون اقدام می‌شود و باید اصلاح گردد. البته اخیراً شورای‌شهر مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن شهرداری در قبال بدهی خود به اوقاف برای عقب‌نشینی‌ها می‌تواند با صدور پروانه تهاتر کند که چون در این خصوص معذوریت‌هایی به لحاظ شرعی داریم باید ابتدا برخی مشکلات آن رفع شود.
