در اين ميان در کنار اخبار ناامیدکننده شنيديم پس از حدود 720 روز جدال آب‌وآتش کشتي نفت‌کش «سانچي» چند روز پيش خبر رسيد؛ برخي از خانواده‌هاي خدمه کشتي «سانچي» شکايت خود را در دادگاه فدرال آمريکا عليه سه فرد حقيقي و حقوقي به ثبت رساندهاند و اين موضوع باعث شد تا مسئله زنده‌بودن خدمه اين کشتي دوباره داغ شود.
در اين اوضاع‌واحوال اما بحث FATF مطرح شد. جالب اين‌که اين موضوع از ژانويه 2016 شروع شده و ژانويه 2019 آخرين مهلت ماست. به گفته يک نماينده مجلس دهمي تقریباً چندبار و هر دفعه به مدت چند ماه مهلت گرفتيم، به عبارتي نزديک به دوسال فرصت گرفتيم و مرتباً پيوستن به پالرمو وCFT را به تأخير انداخته‌ايم تا مجمع تشخيص بتواند به جمع‌بندي برسد، اما بهمن‌ماه امسال آخرين مهلت ماست. او اظهار داشت: اگر ما نتوانيم اين مصوبات را داشته باشيم به ليست سياه مي‌رويم و اين يعني از کل کشورهاي جهان تنها ما و کره شمالي در ليست سياه خواهيم بود. جالب اين‌که در دوران قبل افرادي همچون جليلي و احمدي‌نژاد و ديگران در حوزه FATF کار مي‌کردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش مي‌کردند مصوب شود، اما حالا با آن مخالفت مي‌کنند؟
در این گیرودار يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس هم بعد از ماجراي اعتراضات بنزيني، گفت: قطع هرگونه اقدامي که منجر به ايجاد محدوديت در دسترسي مردم به اطلاعات شود هم خلاف قانون اساسي است و هم خلاف قوانين مصوب مجلس. منتها در اين راستا بايد فرهنگ‌سازي شود، چون مديريت در کشور مديريت پيري است و بعضي از مسئولان با پيامک هم آشنايي ندارند.
در اين اوضاع‌واحوال رئیس‌جمهور کشورمان به ژاپن سفر کرد. البته نوعي پيچيدگي در اين سفر وجود دارد و به نظر می‌رسد مذاکراتي سريع در اين مرحله، می‌تواند به برقراري چيزي شبيه آتش‌بس بين دو طرف درگير ايران و ایالات‌متحده منجر شود، که به‌موجب آن، تهران در مقابل معافيت دادن آمريکا به ژاپن براي خريد نفت از ايران، از پايبند نبودن به بندهاي بيشتري از برجام، کوتاه بیاید. البته با وجود چراغ سبز آمريکا به توکيو براي استقبال از روحاني، که حکايت از تلاش کاخ سفيد براي احياي ميانجيگري ژاپن دارد، جوانب اين سفر پيچيده مانده و شايد اين سفر، پالس تازه‌ای است که نشانگر تمايل آمريکا و ايران، به کاهش تنش‌هاست، که اين اهتمام، در خصوص پرونده تبادل زندانی‌ها، از طريق سوئيس و فعال کردن وساطت عمان در مورد يمن نيز نمايان شد.
در اين ميان گويا مسئولان وزارت کشور بدجوري ردصلاحيت اصلاح‌طلبان را در انتخابات امسال در دستور کار خود قرار دادند، به‌گونه‌ای که محافظه‌کاري دولت روحاني در وزارت کشور به شکل عياني نمايان شد. اما وزيرکشور نه به خاطر ردصلاحيت اصلاح‌طلبان سرشناس از سوي هيئت اجرايي انتخابات بلکه براي پاسخ‌گوي درباره برخورد با ناآرامی‌هایی که در پي اعتراضات بنزيني در کشور رخ داد؛ از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مورد پرسش قرار گرفت که سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای با حضور وزيرکشور و نمايندگان استيضاح‌کننده تشکيل شد اما نمايندگان از توضيحات وزير قانع نشدند و استيضاح طبق آیین‌نامه بايد در جلسه علني يکشنبه 24 آذر اعلام وصول مي‌شد، اما هیئت‌رئیسه مجلس، با لطایف‌الحیل از اعلام وصول اين طرح با 44 امضا خودداري کرد! هرچند يک عضو فراکسيون اميد گفت: امضاکنندگان ثابت‌قدم هستند و تحت تأثیر فشار‌ها قرار نمي‌گيرند، چون به‌حکم وظيفه دست به اين اقدام زده‌اند.
تا هشت روز هفته بعدي خدانگهدار و آغاز فصل زمستان همراه با سلامتي و بهروزی براي شما همراهان.
