وقتي نارضايتي اجتماعي بروز پيدا ميکند، عوامل متعددي را ميتوان براي آن برشمرد که در اين ميان بدون ترديد ميتوان به نقش عملکرد “مديران ناکارآمد” به عنوان یکی از عوامل ایجاد نارضایتی اشاره کرد. در واقع مراد و منظور از “ناکارآمدي” در مديريت، زماني ظهور پيدا ميکند که يک مجموعه، يک سازمان يا يک گروه که عملکردش مرتبط با جامعه است، نتواند در رسيدن به اهداف و تحقق نيازها، خدمات و خواستههاي جامعه گام بردارد و اقداماتشان پاسخگوي جامعه نباشد و وقتي تعداد چنين مجموعههايي فراوان باشد، نارضايتي اجتماعي ظهور پيدا ميکند.
با اين تفاسير، هرچند چارچوب و نوع چينش مديران برگرفته از سياستهاي کلان يک کشور است، اما در همان چارچوب نيز ميتوان بهکارگيري مديران را بهگونهاي اجرا کرد که “کارآمدي” جاي سوءمديريت را بگيرد؛ چرا که اگر ناکارآمدي مجال عرضاندام پيدا کرد، آن را ميتوان بهعنوان پاشنه آشيل مديريت يک جامعه و جلب رضايت عمومي شهروندان تلقي کرد و اين از آن جهت اهميت دارد که حتي بروز چنين رخدادي در يک جامعهی قانونمند، باز و با سيستمي منظم و اقتصاد قوي نيز ميتواند آثار منفي و مخربي را در پي داشته باشد. پس پرواضح است که ناکارآمدي مديريتي اگر در هر نقطه از کشور اتفاق بيفتد، نتيجهاي سنگين و تلخ را به وجود ميآورد و شکي نخواهد بود که به کارگیری مديران ناکارآمد و فاقدتخصص و تجربه لازم، صحنه خدمترساني را به محلي براي آزمون و خطا، حيفوميل بيتالمال، تصميمات اشتباه و عدم تحقق خدماترساني شايسته و مناسب به جامعه بدل خواهد کرد!
بر همين اساس، ضمن تقدير از تلاش مديراني که شايسته و بهطور اصولي منشأ خدمات بودهاند، سؤالي که مطرح ميشود اين است که مديران ناکارآمد چگونه توانستهاند به دايرههاي مديريتي راه يابند؟
اولين عامل بروز انتصاب مديران ناکارآمد را ميتوان در فقدان قواعد صحيح و روشن در انتصابات دانست؛ جاييکه اولويت ملاکها و معيارهاي انتصاب، از داشتن تجربه، علم و توان مديريتي خارج شود و جاي خود را به ويژگيهاي فرعي و بعضا غيرضروري بدهد. در اين زمينه هرچند قانون براي انتصابات داراي نقصهايي است که نميتوان از آن چشمپوشي کرد، اما تأسفبار آنجاست که همانقدر هم که قانون به آن اهميت داده، در اجرا و پافشاري بر قانون کوتاهي شده است و نمونه شاهد و حاضر اينگونه انتصابات را در سطوح مديريتي منطقه ميتوان بهوفور ديد و بهتکرار مشاهده کرد. در جاهايي که نياز به وجود مديران قوي و کارآمد داشتيم، جناح بازيها در برخي امور کار را به دست افرادي سپرد که ثمره عملکردشان براي منطقه پرهزينه بود و وضع موجود حاصل همينگونه اشتباهات است که بر اساس آن با کمال تأسف بايد گفت کار به دست کاردان سپرده نشد.
براي واکاوي بيشتر، همين که اگر نمايندگان مجلس به جاي دخالت در انتصابات ريز و درشت، نقش نظارتي خود را ايفا ميکردند و بر اجراي قانون و رفع نواقص قانون و بهروزرساني قوانين در موضوع مديريت تأکيد ميکردند، و در انتخاب مديران «اصل توانمندي» را مبنا قرار ميدادند، شايد نتيجه حاصلشده وضعيتي بهتر از امروز را نشان ميداد و عناويني مثل اصولگرا، اصلاحطلب، ارزشي و… که هيچکدام را نفي نميکنيم، اگر بعد از اصل توانمندي مورد تأکيد قرار ميگرفت، وضعيت در برخي حوزهها به اين صورت بروز پيدا نميکرد.
اينکه برخي نمايندگان مجلس در موضوعاتي مثل رأي اعتماد و استيضاح وزرا تا انتصابات مديريتي حوزه انتخابيه خود، تصميماتشان را تبديل به محلي براي دخالت و لابيگري در انتصابات کنند و ملاک و معيارشان همسويي فرد منصوب با خود، صرفنظر از توانمندي و ناتواني او باشد، هم اصل تفکيک قوا را زير سؤال ميبرد و هم اينکه دخالت نمايندگان در انتصابات، از قدرت نظارتي مجلس ميکاهد؛ به اين دليل که مديران منصوب با نظر آنها به کرسيهاي مديريتي راه يافته و خوب و بد عملکردشان متوجه نمايندگان است و در چنين حالتي، عملا موضوع نظارت منتفي خواهد بود.
در منطقه ترشیز اگر با دقت بیشتری نگاهی به عملکرد مدیران بیاندازید شاهد حضور برخی از مدیران ناکارآمد هستید که قطعاً براي برآورده کردن مطالبات مردم اين ديار لازم است این دسته از مديران کنار گذاشته و افرادی توانمند جايگزينشان شوند.
بدون هيچ شکی فرمانداران ترشیز با تسلط و شناخت کاملي که تاکنون از شوراي اداري خود دارند و ضعفها و ناتواني مديران خود را به وضوح ميدانند، زودتر از اینها باید تغييري اساسي در ترکيب شوراي اداريشان میدادند و آن را مرتبط به نتیجه انتخابات و تغییر دولت نمیکردند، هرچند موانع بسياري براي تغيير مديران ضعيف متاسفانه در شهرستان و استان وجود دارد، اما با اين وجود بايد اقدامي اساسي صورت میگرفت تا در بعضی از ادارات کارها اینچنین بر زمین نمیماند.
انواع مدير ناکارآمد در ترشیز پيدا ميشود؛ “دستهاي بيخيال که در مدت چند سال نتوانستهاند تغيير مثبتي در حوزه کاری خود در شهرستان ايجاد کنند و اکنون با هیاهو برای کارهای نکردهشان، زنبیل به سمت پیروز انتخابات خواهان ماندن در اين پست هستند”. “دستهاي که با رايزني از جاي ديگر آمدهاند و به فکر ارتقا پست خود هستد” و “دسته آخر چنان حمايت ميشوند که برداشتنشان عبور از هفتخان رستم را ميطلبد.”
اما گمان میرود دوران بده بستانها در پستوهاي سياسي و تکيه بر تماميتخواهان منفعتطلب گذشته و تغييرات مديريتي در مرداب به جامانده از تصميمهاي محفلي خواست عموم مردم شريف و نجيب مردم منطقه باشد. چه کسی هست که ندادند در این شهر مدیرانی بر صندلی مدیریت بعضی از ادارات جلوس کردهاند که قواره آن نیستند و صرفا با لابی و التماس، آمدهاند و البته فرمان مديريتي آنها در بيرون از ادارات و دست پدرخواندههاي منفعتطلب ميباشد!
به هرحال، ضمن تأکيد بر اينکه در عملکردهاي خوب ارائه شده تاکنون نميتوان نقش مديران شايسته را نفي کرد، اما بهطور کلي و براي اينکه ناکارآمدي مديريتي به کمترين حد ممکن برسد، نيازمند تصميمات مناسب و احياي قوانين هستيم تا نقش «توانمندي» بر هر عامل ديگري ارجح و پيششرط اصلي تمام انتصابات باشد.