انتشار قانونی یا غیرقانونی اخبار مرتبط با گزارش تحقیق و تفحص مجلس که از فساد گسترده و عظیم شرکت فولاد مبارکه پرده‌برداری نمود، تحلیل‌هایی در فضاهای مجازی و رسانه‌های داخل و خارج به همراه داشت و افکار عمومی را ملتهب نمود و شبهاتی را مطرح کرد، که در آن با بازخوانی خاطرات فسادهای گذشته و طرح سؤالات بی‌پاسخ، چنین القاء شد که کشور درگیر یک فساد سیستمی شده که رهایی از آن به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این‌که فساد در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر نیز هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم بزرگ‌تر شده است، هیچ شکی نیست و هیچ سیستمی نمی‌تواند ادعا کند از انواع مختلف فساد مبرّا می‌باشد. به عبارتی به صفر رساندن بروز فساد تقریباً ناشدنی است. شاید ادراک و احساس وجود فساد در سیستم اداره کشور در دو دهه اخیر باعث شده تا متصدیان قوای کشور همواره بر طبل مبارزه بر فساد بکوبند و به‌خصوص در ایام انتخابات، از اصلی‌ترین شعارهای نامزدها برای جلب آراء محسوب شود. لذا بنا داریم برای آشنایی بیشتر و پرهیز از سوگیری‌های سیاسی، به تعریفی از فساد و ابعاد و انواع آن بپردازیم.
شناخت فساد و ابعاد آن!
واژه فساد که در لغت به معنای تباهی است، اولین بار توسط ارسطو به‌کار رفته و بنا بر تعریفی، فساد به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. به عبارتی فساد یک نوع خلاف‌کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی‌اش به انجام می‌رسد. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه‌خواری و اختلاس باشد، اما رایج‌ترین آن ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند و همین چاک راه‌های قانونی، اغلب باعث غارت اموال عمومی و حاشیه امنی برای فرار مفسدان از مجازات می‌گردد. فساد از نظر ابعاد، به فسادهای خُرد و کلان و فساد سیستمی تقسیم‌بندی می‌شوند. فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند “فساد جزئی یا فساد خُرد”، فسادی که در بُعد دولت و ابعاد بزرگ روی می‌دهد “فساد کلان یا فساد بزرگ” و فسادی که در ساختار زندگی روزمره مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه جرائم سازمان‌یافته است، “فساد نظام‌مند یا فساد سیستماتیک” نام دارد. گرچه برخی فساد سیستمی و سیستماتیک را مترادف به کار میبرند ولی این دو دارای تفاوت‌هایی معنایی هستند که به آن خواهیم پرداخت.
فساد جزئی یا فساد خُرد در ابعاد کوچک و درون چارچوب‌های اجتماعی و عرف‌های حاکم روی می‌دهد. برای نمونه می‌توان از ردوبدل شدن هدایای نامناسب یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع نام برد. این نوع از فساد مشخصاً در کشورهای در حال توسعه که در آن‌ها کارمندان دولتی بسیار پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند، مشاهده می‌شود.
فساد کلان یا فساد بزرگ در بالاترین سطوح دولتی اتفاق می‌افتد و نیازمند واژگونی نظام سیاسی، قانون‌گذاری و اقتصادی است. این فساد عموماً در دولت‌های دیکتاتوری و دولت‌هایی که فاقد قوانین صحیح برای جلوگیری از فساد هستند روی می‌دهد. (ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد)
«فساد سیستمی» و «فساد سیستماتیک» هرچند از لحاظ واژگانی قرابت دارند، اما حامل معانی کاملاً متفاوتی هستند. فساد سیستمی اشاره به سیستم و نظام فسادپرور و فسادپذیر دارد، حالآنکه فساد سیستماتیک به مفهوم اقدام شبکه‌ای و جمعی برای فساد است. در واقع “فساد سیستمی” به فسادخیز بودن سیستم و “فساد سیستماتیک” به اقدام سازمان‌یافته برای فساد می‌پردازد.
فساد سیستمی یا نهادینه، فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک سازمان یا یک فرایند به وجود می‌آید و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند، مرتبط است. زمانی می‌توان گفت فساد سیستمی وجود دارد، که فساد بدون مانعی فرایندهای سیستم را آلوده کرده و هیچ سازوکار نظارتی حتی نتواند از وقوع فساد مطلع شود، چه رسد به آن‌که آن را به نهاد قضایی گزارش کرده و به اطلاع عموم برساند.
فساد سیستمی معمولاً چنان فرایندها و ساختارها را آلوده می‌کند که نهاد‌های نظارتی یا از کار می‌افتند یا خود آلوده‌شده و به فساد دامن می‌زنند. اما تعبیر «فساد سیستماتیک» یا «فساد شبکه‌ای» هرچند شباهت واژگانی دارد، اما به مفهوم دیگری است و به معنای وجود مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در برخی مسئولان و افراد ذی‌نفوذ در بخش‌های مختلف اداری و بروکراتیک کشور است که گاه حتی در حوزه تصمیم‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافته‌اند. (اخوان، محمدجواد: 1401).
برخی معتقدند وقتی حلقه‌های مختلف سازمان مانع کشف فساد و یا مانع مبارزه با آن می‌شوند، فساد سیستمی اتفاق افتاده است. فرض کنیم وقتی فسادهای بزرگی همانند فساد کشف شده در قوه قضائیه یا فولاد مبارکه رخ می‌دهد، دقت در فرآیند کشف آن‌ها حاکی از دقت نظر حلقه‌های بازرسی و نظارت در یکی از سه قوه یا هر سه آن‌ها دارد. پس تا اینجا سیستمی بودن فساد نقض می‌شود ولی آنچه مهم‌تر از کشف فساد است، با توجه به افزایش ادراک و احساس فساد بر مردم پس از درز اطلاعات و حتی شایعه‌ها، چگونگی مبارزه با فساد و اطلاع‌رسانی متناسب با نوع فساد است. به عبارتی “با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود و آنچه اطمینان‌بخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فسادزا نیز اصلاح شود. مردم وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختارهای فسادزا اصلاح و با مجرمین برخورد شده و اموال به یغما رفته به بیت‌المال باز گردد”.(رئیسی 9/2/1400).
پس اگر فرآیند کشف و مبارزه با فساد با اخلال مواجه شود، سیستم از نظر سلامت دچار اختلال شده است. قطعاً در فساد سیستمی اجازه کشف فساد داده نمی‌شود و چنانچه به هر دلیلی از جمله مناقشات سیاسی، بازرسی‌ها منجر به کشف فساد شود در ادامه اجازه برخورد با مفسدان داده نخواهد شد. این دو عامل شاخصه بارز فساد سیستمی هستند در غیر این صورت فساد اتفاق افتاده یک فساد ساده است حتی اگر صد هزار میلیارد تومان باشد! همین!!
در ابتدا عنوان داشتیم یکی از انواع فساد، به تعبیر نگارنده، “فساد قانونی” است که در بیشتر جوامع مدنی اتفاق می‌افتد. لذا به‌جای صرف هزینه‌های گزاف برای نظارت و بازرسی‌های امنیتی که خود پنجره‌ای دیگر را به روی فساد سیستمی باز می‌کند، بهترین کار، شناسایی و حذف یا اصلاح قوانین فسادزا است. به‌عنوان نمونه وقتی در قانون کشور هر کس حق دارد با ارائه کارت ملی چند هزار دلار یا تعدادی سکه طلا به قیمت دولتی خریداری کند و از تفاوت نرخ آن با بازار آزاد سود زیادی کسب کند، این امر به یک تجارت قانونی تبدیل می‌شود که به دنبال آن باید منتظر فساد اجاره کارت‌های ملی بود! یا اگر قرار باشد مالیات‌ها بر اساس کارکردهای دستگاه‌های دریافت الکترونیک و به ازای کد ملی محاسبه شود، همین اتفاق در حوزه تجارت و فرار مالیاتی خواهد افتاد، گرچه نرخ بیکاری ظاهری را به‌شدت کاهش خواهد داد و سیاست‌گذاران آینده‌پژوه را دچار خطای محاسباتی جدی خواهد کرد. بی‌شک همه خوانندگان عزیز از این نوع قوانین که بسترساز فساد قانونی و سیستماتیک (نه سیستمی) خواهد شد سراغ دارند و می‌توانند ده‌ها مورد بر آن بیفزایند. حتی در سال‌های گذشته میلیون‌ها “سوت” بی‌جواب هم به صدا درآمده که تأثیری در اصل فساد نداشته است. لذا به‌منظور پیشگیری از اطاله کلام، اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، که توسط دولت سیزدهم ابلاغ شده را به‌عنوان راهکارهای قانونی بازنشر می‌دهیم و معتقدیم این اصول خود جای نقد و بحث فراوان به‌خصوص در شیوه اجرا خواهد داشت.
1ـ شفاف‌سازی: تولید و ارائه‌ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت
2ـ مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها و یا تعاونی‌های تأسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آن‌ها واگذار شده است)
۳ـ فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرّب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی
4ـ متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
5ـ شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آن‌ها
۶ـ سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایندها، به‌روزرسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذی‌ربط
۷ـ دولت الکترونیک: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها
8ـ توسعه رویکرد زنجیره‌ی: ارزش و زنجیره‌های تأمین باهدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
۹ـ حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز
۱۰ـ تقویت اشراف: یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری
۱۱ـ نظارت مؤثر و کارآمد: بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است
۱۲ـ برخورد قاطع، دقیق و مؤثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد.
