شاید شما هم باور داشته باشید؛ شهر کاشمر همچون بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان، چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای دارد؛ از نبودِ امکانات تفریحی و رفاهی برای شهروندان گرفته تا آسیب‌های اجتماعی مختلف اعم از اعتیاد، طلاق، بیکاری تا خشونت‌های‌های کلامی و دعوا و درگیری و… که در میان خط و نشان‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌های اعضای شورای‌شهر با شهرداری، چندان مورد توجه آنها نباشد.
اگر باور داشته باشیم شورای‌شهر به عنوان پارلمان محلی است و اعضای آن به عنوان نمایندگان مردم باید در راستای دفاع از حقوق مردم به گونه‌ای نقش‌آفرینی کنند که ضمن ایجاد زمینه رفاه و آسایش شهروندان، زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی در شهر به حداقل برسد. این پرسش مطرح است که به واقع اعضای شورای‌شهر که از سال1400 در ویلای خرمشهر ساکن شده‌اند، اگر در پیشگاه وجدان خود؛ کارنامه‌شان را بررسی کنند می‌توانند از عملکردشان دفاع نمایند؟!
در این میان بنا به وجود برخی مستندات، پرونده برخی از شورائیان جای دفاع ندارد اما این‌که چرا طی سال‌های گذشته از این شورا هیچ صدایی در نمی‌آمده ـ به طوری‌که یکی از این عزیزان چندی پیش تقاضای تعطیلی آن را داد ـ اما در سال پایانی عمر شورا، به یکباره به جنب و جوش افتاده‌اند جای سئوال است؟ مردم شاهد برخی غیبت‌های بودار و ترک جلسه‌های مصلحتی تعدادی از شورائیان هستند که این نبودن‌ها و رفتن‌ها هیچ‌کدام نفعی به حال شهروندان نداشته و ندارد. چه بسا اگر حافظه تاریخی مردم یاری می‌کند می‌بینند چنین رویه‌های سیاست‌زده در ادوار مختلف شورا وجود داشته و جز آن‌که این نهاد مدنی را گرفتار روزمرگی و سیاست‌زدگی کند نتیجه دیگری نداشته است!
نگارنده طی دو دهه فعالیت رسانه‌ای، به عنوان نماینده افکارعمومی شاهد بوده است؛ هرگاه اعضای شورای‌شهر منافع باندی، جناحی، گروهی و قبیله‌ای خود را بر منافع مردم ترجیح داده‌اند، جز آسیب‌زدن به منافع عامه، کار دیگری از پیش نرفته است.
کاش بتوان با کمک گرفتن از کارشناسان زبده و فعالان حوزه مسائل اجتماعی بی‌توجه به سلایق سیاسی‌شان، سند آسیب‌شناسی شورای‌شهر و مدیریت شهری را تهیه کرد و به پیوست آن با بررسی عملکرد شوراهای گذشته، بررسی میزان ارائه طرح‌ها و مصوبات و پیگیری آنها و میزان نظارت بر عملکرد شهرداری، فرصت‌ها و تهدیدها را در کنار هم دید و از این موارد به عنوان تجارب سال‌های قبل، برای توفیق در دوره بعد استفاده نمود.
خوشبختانه برخی تفویض امور شهرها به شوراها و مدیریت‌شهری، بخشی از کارکردهای مثبت فعالیت این نهاد مدنی است اما گاه سپردن مسئولیت‌ها به افرادی ناکارآمد و درس نگرفتن از خطاهای گذشته و ترجیح منافع شخصی و باندی بر منافع عامه خود به خود پارلمان محلی شورای‌شهر و بازوی اجرایی آن شهرداری را در تنگناها و مشکلات فرو می‌برد به طوری‌که برخی از همین عزیزانِ عضو شورای شهرمان بارها تمایل خود را به تعطیلی این نهاد اعلام کرده‌اند.
در هر حال در این روزها که عمر شورای‌شهر رو به پایان است و رابطه تعدادی از اعضای‌شورا و با شهردار گرفتار برخی بدبینی و سوظن‌ها شده است؛ دمیدن در آتش اختلافات، چاره کار نیست. پیش از هر کاری شاید نیاز باشد در تصمیم‌گیری در مسائل شهر، صرفه و صلاح شهر و شهروندان و منافع عموم مردم به جای منافع اشخاص و گروه‌ها و جریان‌ها… در نظر گرفته شود و با تصمیم‌گیری‌های خردورزانه و کارشناسانه به دور از حب و بغض و زد و بندها، سیاستی در پیش گرفته و تدبیری اندیشیده شود که خیر و صلاح شهر و شهروندان را در پی داشته باشد.
هرچند دیر شده اما باز هم می‌توان در همین آخرین ماه‌های عمر فعالیت شورا تلاش کرد؛ به جای تخصیص عمده فعالیت شورا به مصوبات و لوایح ارسالی از شهرداری، شورای‌شهر با کمک کارشناسان در حوزه‌های مختلف در راستای رفاه و آسایش شهروندان طرح داشته باشد و برنامه‌ریزی کند و با خلاقیت و ابتکار در اصلاح رویه‌های غلط گذشته تلاش نماید تا مردم بین بودن شورا و فعالیت آن، نبودش و تعطیلی آن را ترجیح ندهند.
در واقع لازم است شواری‌شهر به جای رفتن به سمت نقش اجرایی، نقش نظارتی خود را پر رنگ‌تر ببیند و خود در سایه اجماع شورائیان، صاحبِ نظر و طرح باشد و برپایه خردجمعی به گونه‌ای رفتار کند که ضمن حفظ شأن و جایگاه شورا، با تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درست برای حرکت شهردار مورد انتخابِ خود، ریل‌گذاری صحیح انجام دهد و پای کار نظارت بر عملکرد شهرداری باشد، مصوبه داشته و پیگیر اجرای آنها باشد و به صورت نظام‌مند بر امور شهر و مدیریت شهر نظارت داشته باشد. چه بسا ورود به جزئیات و اجراییات کار شورا نیست و این نهاد مدنی باید در جایگاه نظارتی خود به خوبی نقش ایفا کند، اگرچه شورائیان وقتی می‌توانند نقش نظارتی خود را به بهترین نحو انجام دهند که خود نمادی از پاک‌دستی به حساب آیند؛ امید که این‌گونه باشند و این‌گونه شود.
