«شورا»، نهادی اجتماعی و غیرسیاسی
شیما علی نیا
وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلا
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ملی
محقق در زمینه تعسر (ناتوانی) و تعذر افراد جامعه
در اجرای قراردادها به علت تورم و شرایط فورسماژور
شورای‌اسلامی، نهادی مردمی و مشابه مجالس قانون‌گذاری البته در ابعاد کوچک‌تر و محدود به مسائل محلی بالاخص از لحاظ نظارت بر واحدهای اجراکننده قوانین و مقررات است. از سال ۱۳۷۸ نهاد شورا بدین شکل تشکیل و در حال حاضر در آستانه ششمین دوره انتخابات شورای‌شهر وظایف قانونی این نهاد را می‌توان در قانون اساسی فصل هفتم؛ اصل صد تا صد و ششم و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی و اصلاحات آن بالاخص ماده ۷۱ این قانون و به‌طور ضمنی در قانون شهرداری و اصلاحات آن و نظریات اداره حقوقی وزارت کشور و استفساریههای اخذ شده از مجلس در این رابطه و آئین‌نامه‌های مربوطه از جمله ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار جستجو نمود.
بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی حدود صلاحیت شورای‌شهر مربوط به زمینه‌های اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و سایر امور رفاهی بوده و عملکرد این نهاد نیز محدود به روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان می‌باشد. در قانون اساسی به‌هیچ وجه اشاره‌ای به حوزه سیاسی در زمینه فعالیت‌های نهاد شورا نشده است؛ از این‌رو نهاد شورا، ماهیتاً نهادی غیرسیاسی بوده که می‌بایست پتانسیل‌ها و چالش‌های حوزه مربوطه را شناسایی و در راستای قانون و وظایف، خروجی و عملکرد لازم را ارائه نماید.
لازمه انجام چنین وظایفی، با توجه به اینکه زیربنای هر رفتار صحیح، علم و تخصص در آن رابطه می‌باشد؛ تجمیع و تعیین متخصصین به عنوان اعضا در این نهاد است؛ لیکن نباید از این نکته نیز غافل بود که در کنار حضور حداکثری اعضا متخصص در نهاد شورا، حضور اعضای «کارآمد» سیاسی (نه صرفا تحت پوشش یک حزب خاص) در جهت تسریع ارتباطات فی‌مابین واحدهای محلی و سیستم حاکمیتی، امری مؤثر می‌باشد.
در نتیجه نهاد شورا می‌بایست از تعامل سازنده اکثریت اعضا متخصص و عناصر کارآمد سیاسی تشکیل شده؛ تا بتوان بدینترتیب زمینه‌ساز بالاترین خدمات در پرتو تعهد، علم و تخصص به لطف خداوند به حوزه شهر و شهروندان بود.
