سال1400 با شعار «توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها» از سوي رهبر معظم انقلاب آغاز شد، اينک 14 سالي مي‌شود که مسئله توسعه و افزايش توان توليد داخلي باهدف رونق اقتصادي کشور به يکي از دغدغه‌هاي ايشان تبديل شده به‌طوري‌که در نام‌گذاري سال‌ها خود را نمايان کرده است.
با توجه به تأکيدات رهبر معظم انقلاب، بدونشک توليد نسخه شفابخش رونق اقتصادي منطقه است و با برداشته شدن موانع توليد و رونق در اين بخش مهم اقتصادي، اشتغال شکوفا شده و بيکاري کاهش مي‌يابد. اين در حالي است که فعالان بخش اقتصادي تسهيلات گران‌قيمت بانکي، بروکراسي اداري و قوانين دست و پاگير را از جمله موانع مهم و بزرگ پيش روي توليد مي‌دانند.
متأسفانه بروکراسي‌هاي اداري و چوبي که بانک‌ها لاي چرخ توليد مي‌گذارند موجب شده توليدکننده به‌جاي تمرکز بر افزايش ظرفيت توليد به اين فکر باشد که چگونه از پيچ‌وخم مشکلات رهايي يابد و اين مسئله مانع اصلي بر سر راه توليد و البته رونق اقتصادي منطقه است.
سال‌هاست مسئولان شعار جهش توليد رفع موانع را سر مي‌دهند اما در شهري مانند کاشمر در حدود 9 کارخانه به دلايل مختلف همچنان بسته است. کارخانه توليد گلوکز مايع آلي گستر ترشيز يکي از اين واحدهاست که يک دهه در سال 90 از تعطيلي آن مي‌گذرد.
رئيس هيئت مديره اين شرکت گفت: پس از يک سال فعاليت، به دليل نبود سرمايه در گردش تعطيل شد و در تمام اين سال‌ها پيگيري‌هاي متعددي براي راه‌اندازي مجدد کارخانه صورت گرفته است.
کاظم اميري‌مقدم افزود: به‌رغم اينکه در آن زمان با پرداخت400 ميليون تومان سرمايه در گردش مشکلات رفع مي‌شد، اما بانک عامل هيچ‌گونه همکاري نداشت. با وجود اينکه ارزش کارخانه توليد گلوکز مايع آلي گستر ترشيز بيش از 46 ميليارد تومان است اما به خاطر يک ميليارد تومان سند کارخانه در رهن بانک عامل مانده است.
وي با اشاره به اينکه هرچند بانک‌ها خود را حامي توليد مي‌دانند اما در عمل اين‌گونه نيست؛ گفت: کمر توليدکننده زير بار تسهيلات گران‌قيمت بانک‌ها و قوانين دست و پاگير خم شده است.
اميري مقدم قوانين موجود را حامي توليد ندانست و افزود: بانک‌ها نظام سرمايه‌داري را بيشتر از توليدکنندگان حمايت مي‌کنند، اگر هم حمايتي باشد تنها از توليدکنندگاني خواهد بود که مبالغ کلاني را در حساب بانکي خود دارند ولي از توليدي‌هاي کوچک و آن‌هايي که تازه مي‌خواهند جان بگيرند، هيچ‌گونه حمايتي نمي‌شود.
* مديراني که دانش اقتصادي ندارند
در همين خصوص يک کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به نقش دولت‌ها در رشد اقتصادي کشور گفت: در کشورهاي در حال توسعه برحسب نوع درگيري دولت در اقتصاد مي‌توان سه سنخ دولت توسعه‌اي، يغماگر و مداخله‌کننده را نام برد که دولت توسعه‌اي بهترين آن است.
مهدي نايهدر تصريح کرد: طي 4 دهه گذشته برخي دولت‌ها سعي کردند تا حدودي به دولت توسعه‌اي نزديک شوند اما همچنان دولت‌ها در کشور ما مداخله کننده هستند و نتوانسته‌اند آن‌چنان که بايد و شايد به ظهور گروه‌هاي کارآفرين و فعاليت‌هاي آن‌ها کمک کنند.
وي ادامه داد: عليرغم اينکه در عرصه‌هاي مختلف به مديراني نياز داريم که نگاه توسعه‌اي داشته باشند ولي متأسفانه بخشي از مديران به‌خصوص در سطوح پائين نگاه، سواد و دانش توسعه‌اي لازم را ندارند و در عمل به‌جاي گرهگشايي از کار توليدکنندگان، مشکل‌آفرين هستند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي همچنين فساد رانتي را در اقتصاد کشور يک آسيب جدي دانست و گفت: رانت‌ها، فرصت‌هاي برابر براي فعالان اقتصادي را از بين مي‌برد و علاوه بر فسادزا بودن، تبعيض‌آميز نيز هستند و به‌جاي رونق و تحرک‌بخش خصوصي منجر به اختصاصي سازي اقتصادي مي‌شود.
وي در ادامه به مهم‌ترين موانع پيش‌روي توليد اشاره و ابراز کرد: موانع توليد کشور را مي‌توان در دو دسته درون و برون بنگاه‌هاي توليدي طبقه‌بندي کرد. موانع درون بنگاه‌هاي توليدي تابع عملکرد خود بنگاه‌ها هستند که مديريت سنتي، کمبود تخصص در بنگاه‌هاي توليدي، اندازه بنگاه‌ها، نداشتن واحدهاي تحقيق و توسعه و يکي بودن مديريت با مالکيت از آن جمله هستند.
نايهدر همچنين نوسانات بازار ارز، مداخلات دولت، آئين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي متناقض و مشکلات کارگري را از ديگر موانع بنگاه‌هاي توليدي که از بيرون تحميل مي‌شود، برشمرد.
*نقش دولت در رفع موانع توليد
مشکلات و گلوگاه‌هاي بخش توليد همچنان به قوت خود باقي است و اقدامات انجام گرفته در اين زمينه نيز آن¬طور که بايد نتوانسته گرهي از مشکلات توليدکنندگان داخلي باز کند. رکود توليد محصولات داخلي عميق‌تر شده و از سويي رفتار دولت‌هاي مختلف تاکنون نشان نداده که اولويتشان رفع موانع توليد يا حتي خدمات است.
نماينده مردم کاشمر در مجلس شوراي‌اسلامي در همين خصوص گفت: يکي از اهداف رهبر معظم انقلاب از نام‌گذاري سال، با توجه به شرايط و غفلت‌هاي سالهاي گذشته و ظرفيت‌ها و موقعيت‌هاي سال پيش‌رو، ايجاد دغدغه و چشم‌انداز در بين مسئولين و سران نظام به‌خصوص مسئولان اجرايي کشور است و اگر دستگاه اجرايي نظام، با بيتوجهي به رهنمودها و ارائه پيشنهادات، ريل‌گذاري صحيح و مطابق با نياز کشور را در پيش نگيرد هيچ بعيد نيست که به‌جاي تحقق شعار، مقابل آن شعار محقق گردد.
حجت‌الاسلام جواد نيک‌بين همچنين غفلت از ظرفيت‌هاي اقتصادي و صادرات به کشورهاي همسايه و هم‌پيمان را از ديگر نواقص مدل‌هاي موجود دانست و بيان کرد: اگر به‌جاي مذاکره و اتلاف وقت با چند کشور قلدر مستکبر فقط 20 درصد واردات کشورهاي همسايه را به دست مي‌آورديم اکنون اوضاع اقتصادي کشور به‌مراتب بهتر بود.
اين نماينده مجلس حذف قوانين مزاحم توليد را مقدمه کمک به چرخه توليد دانست و بيان کرد: مانع زدايي از توليد صرفاً در حوزه قانون نيست بلکه حذف مديران خسته، ناتوان و نالايق به‌عنوان اصلي و اساسي‌ترين مزاحم حوزه توليد، بايد در اولويت قرار گيرد.
وي در ادامه مهم‌ترين موانع توليد را حضور مديران کم‌سواد، خسته، پير و بي‌توجه به جامعه نخبگان و دلسوزان نظام دانست و گفت: استفاده از مديراني مرفه و سرمايه‌دار تا حد زيادي مقصر وضعيت کنوني است.
وي با اشاره به نقش مؤثر رانت در به زمين خوردن توليد و هدر دادن ظرفيت‌هاي داخلي گفت: اگرچه بايد برخورد قاطع با اخلال گران حوزه‌هاي اقتصادي و توليدي صورت گيرد اما گناه و جرم آن شخص يا مجموعه‌ي اجرايي که رانت را مي‌دهد چندين برابر بيشتر از شخص يا گروهي است که از رانت بهره‌برداري مي‌کند و بايد آن‌هم محاکمه شود.
*پاي بانک‌ها روي خرخره توليد
هرچند بارها گفته شده که بانک‌ها موتور محرک واحدهاي توليدي هستند و با ابزاري که در اختيارشان است مي‌توانند در رونق توليد و رشد اقتصادي کشور نقش‌آفرين باشند اما اين نقش مهم با افزايش نرخ سود در اقتصاد ما بسيار کم‌رنگ شده است به‌طوري‌که با تملک واحدهاي توليدي پا روي خرخره توليد و اقتصاد در منطقه ترشيز گذاشته‌اند. متأسفانه بانک‌ها به‌جاي اينکه در خدمت اشتغال کشور باشند و با آن کارخانه‌ها را راه‌اندازي کنند برعکس عمل کرده و با گرفتن سودهاي آن‌چناني کارخانه‌هاي توليد را از رونق و کسب‌وکار مي‌اندازند.
مدير شهرک صنعتي کاشمر با بيان اينکه موانع زيادي بر سر راه توليد در منطقه وجود دارد که تسهيلات گران‌قيمت از جمله مهم‌ترين آن‌هاست، گفت: اگرچه در اين سال‌ها به واحدهاي صنعتي تسهيلات تخصيص داده شده اما اين تسهيلات با نرخ 18 درصد و گران‌قيمت بوده است.
مهدي اميني عنوان کرد: اکنون 40 واحد توليدي با ظرفيت 50 تا 70 درصد ظرفيت در شهرک صنعتي کاشمر فعال و 9 واحد نيز تعطيل هستند.
اگرچه به اعتقاد نگارنده، تحقق شعار سال بدون رفع چالش‌هاي مربوط به محيط کسب‌وکار و همچنين كاهش انگيزه در فعاليت‌هاي سودجويانه رقيب توليد از طريق اتخاذ سياست‌هاي بانکي و مالياتي مناسب و تعيين و معرفي اولويت‌هاي توسعه صنعتي ممكن نيست اما ذکر اين نکته حائز اهميت است که در کنار تمامي مشکلات مطرح شده اعم از سنگ‌اندازي بانک‌ها و قوانين دست پاگير، هستند توليدکنندگاني که سال‌ها تسهيلاتي را گرفته و به‌جاي هزينه آن در مسير توليد، در بخش‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري کرده و سال‌ها به زندگي اشراف‌نشيني خود مشغولند که خود جاي تأمل و پيگيري دارد. اين واحدها نه‌تنها بدهي‌هاي فراوان چند ده سالهاي به افراد و بانک‌ها دارند، بلکه کارگران بيکار شده‌اي هم هستند که در اين اوضاع بد اقتصادي منتظر پرداخت مطالباتشان هستند، که اميد است مسئولين حواس‌شان به اين مسائل هم باشد.
